|
"گزارش" نويسی يك هنر است. چه مطبوعاتی و چه راديوئی. "خبر"
خارج از اراده خبرنگار روی ميدهد و بهترين خبرنگار آنست كه آن
را زودتر از ديگران بدست آورده و منتشر كند. خبرنگاری هنرمند
است كه خبر را دقيق و با جزئيات آن به خواننده و شنونده منتقل
كند. نه فقط منتقل كند، بلكه به سئوالات احتمالی خواننده و
شنونده نيز، پيش از طرح آنها پاسخ دهد. مهم ترين اجزاء آن را
بدست آوردن و در كوتاه ترين جملات بنويسد و باز از آن
هنرمندانه تر اينكه بداند كدام جزء از مجموع اجزاء خبر برای
مردم مهمتر است و آن را در صدر قرار دهد.
اما، گزارش نويسی از اين نيز دشوارتر است. چرا؟ بدان دليل كه
نويسنده و تهيه كننده بايد حادثه، واقعه و سوژه رخ داده و آشنا
برای خواننده و شنونده را جانی تازه داده و چنان بنويسد و پخش
كند كه باندازه يك خبر تازه طالب داشته باشد. به سوژه ای كه
بارها پرداخته شده، بايد از زاويه ای نگاه كند كه نو و كشف
نشده باشد. با اين و آن گفتگو كند و دانش و دانسته های آنها را
نيز به خدمت گيرد؛ چنان، كه آن سوژه قديمی، تازه جلوه كند!
در طول هفته، اگر فرصتی دست دهد و لقمه ای دندان گير به چنگ،
برخی گزارش ها را بعنوان نمونه، در پيك هفته منتشر خواهيم كرد.
تفاوت نمی كند كه راديوئی باشد و يا مطبوعاتی. اين بار و با
همين هدف، يك گزارش نه چندان تازه را از روی سايت بی بی سی
انتخاب كرده ايم. اين گزارش در برنامه مختلف فارسی و دری اين
راديو به تاريخ 18 جولای گذشته پخش شده و تهيه كننده آن "محمد
منظرپور" بوده است.
حرف های خود را زده و آنچه را می خواسته از قول ديگران گفته
شود، به جا و مناسب در گزارش خود گنجانده است. اين گزارشی است
در ارتباط با امواج رو به طغيان جنايت در ايران كه خود حاصل
توفان خشونت حكومتی است. دايره بررسی را در حصار خانواده خلاصه
كرده است تا شنونده با يك بعد از ابعاد گوناگون جنايت و خشونت
در ايران بيشترآشنا شود. سوژه جنايت و خشونت در ايران نو نيست،
اما نگاه تهيه كننده گزارش كه از كوچه وخيابان عبور كرده و به
درون خانواده ها رفته "نو" است. با هم بخوانيم:
خشم و جنايت
تا درون خانه ها رسوخ كرده!
از آغاز سال 1383، صفحات حوادث روزنامه های ايران با موارد
متعدد و دلخراش قتلهای فجيع خانوادگی پر شده است. تنها طی ايام
تعطيلات نوروز 15 فقره قتل در تهران گزارش شد كه از اين تعداد،
30% آنها را قتلهای خانوادگی تشكيل دادند. در نخستين قتل
خانوادگی امسال تهران، مادر 66 ساله ای توسط پسر خود خفه شد.
اما بی شك قتل زهرا زارع، دختر نه ساله ای كه در نيمه شب سی ام
فروردين ماه در زيباشهر توسط پدر سر بريده شد، افكار عمومی
ايرانيان را بيش از پيش متاثر كرد.اما قتل زهرای كوچك تنها
صحنه ديگری از اين كابوس بود.
دوم ارديبهشت ماه، فرج الله 55 ساله با ضربات چاقوی داماد جوان
خود در شهرك غرب تهران به قتل رسيد. در نخستين روز خرداد ماه،
پدر معتادی در تهران با خوراندن 100 عدد قرص ديازپام به اطفال
3، 5، و 7 ساله خود قصد جان آنها را كرد، اما پزشكان بيمارستان
لقمان الدوله تهران موفق شدند كودكان را از مرگ حتمی نجات
دهند. و اين تنها نمونه اندكی از فهرست بلندبالای قتلهای
خانوادگی است كه پيوسته بر شمار آن افزوده می شود.
در حالی كه از سال 1379 تا كنون، هيچ آمار رسمی از موارد قتل
در ايران منتشر نشده، انتشار گزارش قتهای خانوادگی در نشريات،
مقامات انتظامی و قضايی ايران را به موضع گيری در قبل اين
وقايع واداشته است.
رويا كريمی مجد،
روزنامه نگار اجتماعی در تهران:
من
فكر مي‌كنم بيشتر منظور ماموران انتظامی ما قتل‌هايی ناموسی
بوده، چرا كه آمارهای وحشتناك كه درواقع وجود دارد، در اين
مورد است.
رئيس دادگستری خوزستان در ارديبهشت ماه سال جاری اعلام كرد 54
قتل ناموسی در خوزستان اتفاق افتاده است. البته اين نوع قتلها
مختص استان خوزستان كه هسته اصلی قتلهای ناموسی بود مطرح
نمي‌‌شود و محدود نيست. معادل ارديبهشت ماه سال جاری قتلی را
داشته ايم كه برادری به تصور اينكه خواهرش فساد اخلاقی داشته
او را به قتل رسانده است. همچنين در كرمان پدری سر دختر چهار
روزه خود را صرفاً به خاطر اينكه دختر بوده بريده است. مورد
ديگری پدری دختر 9 ساله خود را به خاطر اينكه اتفاق ناموسی
برايش افتاده به قتل رسانده است.
قتلهای خانوادگی البته خاص جامعه ايران نيست و در همه جا اتفاق
می افتد.
گزارش منتشر شده درباره خشونتهای
خانوادگی
در جهان
سوم،
حاكی از
تكان‌دهنده بودن اين وضعيت است.
مطالعه‌ای در پرو نشان داد كه
٩٠
درصد مادران جوان در سنين ١٢ تا ١٦ سال قربانی تجاوز جنسی و
اغلب بوسيله يك عضو
خانواده بوده اند. در كامرون ٤٠ درصد از
دختران نوجوان گفته اند كه اولين آميزش جنسی آنان ناخواسته
بوده است.
با وجود آنكه كشورهاى
صنعتی
جهان با دستيابی به پيشرفتهاى نوين، تلاش بيشترى را براى
مهار خشونتهای اجتماعی و حمايت از زنان و كودكان
بكار گرفته اند، جهان هنوز شاهد بروز انواع خشونت عليه زنان
و كودكان
حتی در كشورهاى توسعه يافته است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت
، جراحت ناشی از خشونت بر ضد زنان ، در كشورهاى توسعه يافته
۵/۱۴ درصد از كل بيماريها را تشكيل می دهد.
ارديبهشت ماه امسال
سازمان عفو بين الملل گزارش مفصلی در باره خشونت مردان عليه
زنان در جامعه سوئد انتشار داد. بر طبق اين گزارش موارد شكايت
های مربوط به ضرب و شتم زنان در سوئد درسال 2003 به 22 هزار و
400 مورد رسيد و بر طبق بر آورد شورای پيشگيری از بزه كاری اين
شكايت ها حدود يك چهارم موارد واقعی خشونت مردان عليه زنان را
بازتاب می دهد.
اما به عقيده عمادالدين باقی،
نويسنده و پژوهشگر منتقد در تهران، دلايل مشخصی برای افزايش
اين گونه قتلها در ايران در سالهای اخير وجود دارد:
به عقيده من چند نكته را بايد به طور همزمان لحاظ كرد يكی
اينكه اين تعارضات قبلاً وجود داشته اند اما اكنون تشديد شده
اند. دوم اينكه اين موضوعات قبلاً عريان‌تر بوده اما آمار
مربوط به آنها پنهان مي‌شده و همزمان با اين بايد به نكته سومی
توجه كرد و آن هم اينكه ويژگی سرايت و تسری پذيری در اتفاقاتی
چون خودكشی وديگركشی است.نكته ديگر اينكه سرخوردگی اجتماعی و
سياسی در ايران به بالاترين حد خود رسيده است. كسی كه مرتكب
خشونت مي‌شود خود متوجه نيست كه چه اتفاقی افتاده است. عملی كه
انجام ميدهد به نوعی ناشی از اين سرخوردگی است، اميد داشته
اتفاقی بيفتد، تحولی دركشور صورت گيرد. چند سال گذشته اما آن
انتظارات برآورد نشده است. فردی كه دچار سرخوردگی مي‌شود وزورش
به اين فرآيندهای كلان اجتماعی نمي‌‌رسد اين عقده را ممكن است
در خانواده و بر سر خانواده، برادر و همسر يا فرزند وارد كند و
بدين طريق تخليه روانی شود.
بسياری از قتلهای خانوادگی در ايران / يك ويژگی مشترك دارند و
آن انگيزه ناموسی است. گيتی پورفاضل،
حقوق دان و فعال حقوق زنان در تهران در اين مورد می گويد:
"يكی
از مسائل مهم مسائل ناموسی است. از آنجايی كه ما در تهران با
افراد مختلفی سروكار داريم كه اينها از نقاط مختلف به تهران
آمده‌اند يا حاشيه‌نشين بوده اند و از روستاها آمده اند. به هر
حال باورهای فرهنگی خودشان را دارند كه با شهرنشينی گاهی
همخوانی ندارد. مثلاً اگر برادر يا پدری فكر كرده باشد به
خواهر يا دخترش تجاوز جنسی كرده اند يا حتی نگاه ناموسی شده
است، او را از بين مي‌برد او رامی كشد تا پاك شود و به نوعی
لكه ننگ از وی برداشته شود."
استناد به شرع نيز مورد ديگری ست كه بين عاملان اينگونه قتلها
مشترك است. مسعود زارع، پدر زهرای نه ساله، انگيزه خود را در
قتل اين طفل خردسال، اجرای حكم الهی عنوان كرده است.(اين
پدرعضو يكی از نهادهای مذهبی بوده است- پيك نت)
اما عمادالدين باقی، انگيزه های شرعی در قتلهای خانوادگی را يك
توجيه می داند تا استنادی جايز:
"بحث
شرعی بودن برخی از اين حوادث و توجيه شرعی كردن بهانه‌ای برای
جنايت است. هم به اين معنی كه وقتی اين اتفاق افتاد اين
تعارضات ارزشی، توجيه شرعی را برای يك طرف قضيه ايجاد مي‌كنند
هم به يك شكل منفی ديگر، اصلا انگيزه شرعی نداشته و برای اينكه
بتوانند در برابر وجدان عمومی و دادگاه از خودشان دفاع كنند
متوسل به مسائل شرعی و اينگونه سرپوش‌ها مي‌شوند."
جامعه شناسان قتلهای خانوادگی را نتيجه نهايی خشونتهای
خانوادگی می دانند. دكتر عباس محمدی
اصل، جامعه شناس در تهران افزايش اين خشونتها را نتيجه
گذار جامعه به مدرنيته می داند:
"خشونت
خانوادگی اعمال نيروی جسمانی به زن يا شوهر عليه همسر و
فرزندان كه همسر و فرزند مي‌توانند به طور واكنشی اينگونه
خشونت را بازتاب كنند. تنها عامل كه ما مي‌توانيم به عنوان
عاملی توضيح دهنده از آن استفاده كنيم بحث نابرابری قدرت بين
زن و مرد يا شوهر است كه در دوره جديد به واسطه گذار جامعه ما
از سنتی به مدرنيته و تعقيب جايگاه زنان در اين نظام علی
الظاهر قدرت در ابعاد مختلف به زنان داده شده است. اين در حالی
است كه در جامعه سنتی مردان نقش فعال مايشاء را برعهده داشتند.
تصميمات سياسی و توزيع اقتصادی و تامين ارزشها بر عهده آنان
بود و زنان و فرزندان از آنها تبعيت مي‌كردند. جامعه ما تجربه
مي‌كند انتقال قدرت را از نظام‌های شخصيتی مردانه به زنانه و
كودكانه و چون اين تجربه نوپا است واكنش‌های شديد و خشنی رابه
دنبال دارد كه در واقع نظام اجتماعی هم به نوعی از آن حمايت
مي‌كند."
تقابل سنت و مدرنيته در حالی در جامعه ايران به اوج خود نزديك
می شود كه ساختار حكومت اسلامی ايران ريشه های عميقی در سنتی
ترين لايه اجتماعی دارد و خود را حافظ ارزشهای ديرين اين لايه
ها می داند. اين ارزشها به عقيده
نعمت احمدی، حقوق دان منتقد در ايران، از طريق مروجان
آن در سطوح مختلف به اقشار پائينی جامعه ايران منتقل می شود:
"يك
ريشه مشتركی را در اين افراد كه عامل حوادث بودند، وجود دارد
از قتلهای زنجيره‌ای به وجود آورنده تا سعيد حنايی، مرد
عنكبوتی، قتلهای مشهد و آخر مسعود كه دختر مظلوم خود را
مي‌كشد. همه ريشه مشتركی دارند و آن خطابه و نشستن گوش دادن به
سخنان افراد مذهبی بوده است. طی سالهای گذشته مروج خشونت
بودند. استاد دانشگاه يا فراكسيون فلان روزنامه جمله‌ای از
فلان مقاله را بر نمي‌‌داشتند و دستور راهپيمايی مي‌دادند.
امروز طبيعت شنونده‌های خود را شاگرد اين مجموعه دانست كه از
درون آنها اين افراد پيدا شوند و با تاسف حوادثی را به وجود
آورند كه نتيجه آن ترويج خشونتها مي‌دانند عملكرد عامه مردم
است."
عمادالدين باقی،
مفهوم مورد اشاره آقای احمدی را در سلسله مقالاتی تحت عنوان
تقديس خشونت تئوريزه كرده است. وی در خصوص ارتباط خشونتهای
خانوادگی با تقديس حكومتی خشونت چنين می گويد:
"تقديس
خشونت عمدتا منبع خشونتهای سازمان يافته است به اين معنی كه
برای اينگونه قتلها يك توجيه ايدئولوژيك طراحی مي‌شود و كسی
كه خشونت اعمال مي‌كند نسبت به قربانی، تلقی انسان بودن ندارد
و به نوعی تنفر دارد كه با اين خشونت ارضاء مي‌شود معنای اين
خشونت اين نيست كه تقديس خشونت با قربانيان حوادث و قتلهای
غير سازمان يافته رابطه‌ای ندارد. بلكه يك رابطه غيرمستقيم
دارد. تقديس خشونت در نهايت پديده خشونت را عادی مي‌كند و به
صورت يك هنجار در جامعه در مي‌آورد."
به موازات اين عوامل، بسياری از ناظران نسبت به وخامت بهداشت
روانی جامعه ايران نيز هشدار داده اند.
گيتی پور فاضل:
"من
خودم چندين مورد داشتم كه زنان شوهران روان پريش داشته اند
وقتی مراجعه كردند ما به دكتر فرستاديم كه در اين موارد چند
مورد حاد داشتيم. برخی اين قدر حاد بود كه دكتر گفت اگر خانم
از همسرش جدا نشود امكان دارد در حملات از سوی شوهرش از بين
برود. حتی در يك مورد سر زن را گرفته و روی گاز برده است.
اينها حملاتی است كه از سوی افراد دست ميدهد و افراد خانواده
را تهديد مي‌كند. ولی معمولاً افرادی كه مشكل روانی دارند كمتر
به دكتر مراجعه مي‌كنند به خصوص در سطح خانواده‌های پايين تر
كه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی با مشكل روبه‌رو هستند. در نتيجه
در شرايط خاص اين حالت‌ها در افراد ايجاد مي‌شود و منجر به
ارتكاب جرم مي‌شود."
بنابراين آيا می توان ريشه برخی از خشونتها و قتلهای خانوادگی
اخير را در اختلالات روانی عاملان آنها جستجو كرد؟ دكتر كيانوش
هاشميان، روانشناس و استاد دانشگاه در تهران چنين اعتقادی
ندارد. او عوامل عمده اعمال خشونت در خانواده را اينچنين بر می
شمرند:
"خشونت
تا اين زمان اكتسابی است. دكتر كيانوش هاشميان: عوامل بسيار
زيادی بايد باشد كه در هم تنيده شوند كه خشونت را به وجود آورد
مثلاً محروميت كه هر زمان محروميت باشد منجر به خشم مي‌شود،
هميشه هست.
طرد مورد ديگری است. هر كس كه به هر دليلی مورد طرد قرار
مي‌گيرد پيامد آن طرد به صورت خشم است. فقر عامل ديگر است كه
نشان داده خشونت را به بار مي‌آورد. مورد خشونت ديگران قرار
گرفتن باز مي‌تواند ياد گرفته شود. شخصی كه مورد خشونت قرار
گرفته مي‌تواند آن را انتقال دهد. به طور كلی وضعيتی كه ما
امروز مي‌بينيم انتقال خشونت از نسلی به نسل ديگر است. اكثر
تحقيقات آن را نشان داده اند. كودكانی كه مورد آزار بدنی، جنسی
يا عاطفی قرار گرفته و يا شاهد عامل خشونت آميز اعضای خانواده
بوده اند به احتمال زياد به مرتكبان خشونت نيز تبديل مي‌شوند.
تنبيه‌های بدنی كه بر روی بچه‌ها اعمال مي‌شود، ياد گرفته
مي‌شود"
دكتر كيانوش هاشميان بخش عمده خشونتهای خانوادگی را ناشی از
اختلال در بنياد جامعه و از بين رفتن جو اعتماد می داند:
"وقايعی
كه در ايران رخ داده خواهری برادری را مي‌كشد يا بالعكس. عروس
19 سالهای مادر شوهر خود را مي‌كشد. اين خشونتها يك پيش
زمينه‌ای را دارد. يك مسئله‌ای كه ما با آن روبه‌رو هستيم اين
خرده فرهنگ‌هايی است كه در خانواده ايجاد شده تاثير منفی رابه
بار آورده است. مسئله بسيار مهمی كه در خانواده‌های ايرانی
مي‌بينيم جو خانوادگی حالت نامساعد به خود گرفته است.
ارتباطات عاطفی يك حالت بسيار پايين دارد. يكی از مسائلی كه
مي‌بينيم در اطراف اين است همكاری و تعاون بسيار كم شده است.
وقتی اين حالت پيش مي‌آيد امنيت و اعتماد، احترام متقابل
متاسفانه ايجاد نمي‌‌شود. همكاري‌ها وجود نداشته باشد تخريب
ايجاد مي‌شود. امروزه روی كارهايی كه كودكان انجام مي‌دهند
ابتكار كه صورت مي‌گيرد خانواده وقت نمي‌‌كنند وقتی طرد ايجاد
شود يك سری پرخاشگري‌ها به وقوع مي‌پيوندد."
به هر حال، صرف نظر از عوامل ايجابی، دستگاه قضايی ايران
نخستين دستگاهی ست كه عملا بايد باميراث معضلات فرهنگی و
اختلالات اجتماعی برخورد كند و به قولی مدافع حقوق قربانيان
خشونت باشد. اين در حاليست كه بر اساس قوانين جزائی اسلامی،
بسياری از موارد خشونتهای خانوادگی از قبيل قتل فرزندان توسط
پدر عملا قابل تعقيب نيست. در پی قتل زهرای نه ساله، نعمت
احمدی با نگارش مقاله ای در يكی از روزنامه های تهران، به
انتقاد از اين قوانين پرداخت. وی واكنش قوه قضائيه را اينگونه
تشريح می كند:
"من
وقتی مقاله خداوندان قهار زمينی را نوشتم متعاقب آن شاهرودی به
سرعت واكنش نشان دادند. متوجه شدم در دستگاه قضايی با اين قضيه
برخورد شود اما بايد بپذيريم عصر ارتباطات است مردم وقتی
مي‌بينند قتلی اتفاق افتاده و متعاقب آن به سرعت پدر وی آزاد
مي‌شود تاثيرپذيری خانواده در برخی از مواد قانونی زياد
مي‌شود. ماده 292 قانون مجازات اسلامی مي‌گويد: اگر پدر يا جد
پدری فرزندش را بكشد فقط ديه به آن تعلق مي‌گيرد نه قصاص
نمي‌‌شود آيا در دستوراتی كه ما نمي‌‌توانيم با احكام ثانويه
مقايسه كنيم آيا حاشيه امنيتی كه برای پدرو يا جد پدری ايجاد
شده است، درست است. بايد يك خانه تكانی در قوانين ما صورت
گيرد. احكام ثانويه استفاده كنيم مقام رهبری و علما وارد كار
شوند و جامعه كه در اين سراشيبی از لحاظ قوانين قرار گرفته به
آن سمت و سو دهد. پذيرفتنی نيست كه پدر دختر هفت ساله خود را
بكشد و وقتی ماموران از او بپرسند بگويد به شما ربطی ندارد من
پدرش هستم اختيار آن را دارم. در حالی كه پدر مسئوليت مضاعفی
را در اختيار دارد."
علاوه بر محدوديتهای حقوقی، فقدان نهادهای حمايتی نيز پيشگيری
از خشونتهای خانوادگی را حتی مشكل تر كرده است. رويا كريمی
مجد:
"كودك وقتی خود را در خطر مي‌بيند اگر پناهی داشته باشد، مرجعی
داشته باشد برای شكايت كردن و آن مرجع وی را مجبور به بازگشت
به خانه نكند قاعدتاً استفاده از آن قانون كمتر خواهد شد. در
حال حاضر قانونی است كه مردان استفاده مي‌كنند و هيچ قانونی
نيست كه زنان به آن پناه ببرند."
آيا اين بدان معناست كه برای زنان در معرض خطر، هيچگونه
محلی برای التجا و پناه وجود ندارد؟ گيتی پورفاضل:
"اگر
زنی از لحاظ جسمی و روحی در وضعيتی قرار گيرد كه نتواند در آن
خانه زندگی كند اگر از منزل خارج شود و بگويد خوف بدنی دارم و
نمي‌‌توانم زندگی كنم. قانون آن را مي‌پذيرد و شوهر نمي‌‌تواند
آن را به زور برگرداند. فقط مي‌تواند نفقه را قطع كند تا اينكه
دادگاه به موضوع رسيدگی كند. ولی متاسفانه هماهنگی بين قوانين
وجود ندارد. برخی جاها شوهر از آن استفاده كند ولی مي‌توانيم
خانه‌های امنی داشته باشيم كه زن‌ها در آن زندگی كنند ولی
متاسفانه چنين خانه‌هايی نداريم."
در مورد كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب نيز، اگرچه در سالهای
اخير امكاناتی به وجود آمده، اما به گفته گيتی پورفاضل،
امكانات موجود از تحرك لازم در رساندن كمك به موقع برخوردار
نيستند: "به
هر حال ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌ايم. تلفنی است كه
بچه‌ها مي‌توانند تماس بگيرند و بگويد و مددكاری را بفرستند تا
وضعيت بچه را رويت كند و يا اينكه ضرب و جرحی باشد به پليس 110
زنگ بزنند. من اوايل ارديبهشت‌ماه يك مورد كودك آزادی را گزارش
كردم اما اين قدر طول كشيد كه به هيچ نتيجه‌ای نرسيديم. وقتی
كودكی اين چنين مورد شكنجه روحی قرار مي‌گيرد حالت انتقام جويی
برای وی روی ميدهد و فردا وقتی بزرگ مي‌شوند به عنوان قاتل در
جامعه مطرح مي‌گردد در حالی كه ما مي‌توانيم از آن پيشگيری
كنيم."
با
توجه به گوناگونی عوامل ايجابی و زمينه ساز خشونتها و قتلهای
خانوادگی كه به برخی از آنها در اين گزارش اشاره شد، آيا می
توان تنها با تدابير آموزشی و برنامه های فرهنگی روند نگران
كننده فعلی را متوقف كرد؟ عمادالدين
باقي:
"نمي‌‌شود
اين حوادث را مستقل و بدون رابطه با فضای كلی اجتماعی تبيين
كرد در حقيقت بهداشت روانی جامعه است كه آسيب ديده و اگر شرايط
اقتصادی، سياسی و روانی جامعه بهبود پيدا كند، اين قتلها هم
به شدت سير نزولی پيدا خواهند كرد.
ستاد
سلامت و توسعه زنان سازمان جهانی بهداشت كه از سال ۱۹۹۵
فعاليتهاى خود را آغاز كرده ، تلاش دارد تا با فعال كردن
سازمانهاى غيردولتی ، سطح آگاهی مردم را در زمينه عواقب و
عوارض ناشی از خشونت
های خانوادگی،
افزايش دهد.
تعيين راهكارهاى پيشگيرى و ممانعت از شيوع خشونت در جوامع ،
حمايت از تهيه قوانين توسط دولتها در مورد سياستها و پروتكلهاى
ضد خشونت و بهبود ظرفيتها و توانايی كاركنان بهداشتی براى كمك
رسانی به زنان آسيب ديده از جمله فعاليتهاى سازمان بهداشت
جهانی براى كاهش خشونت عليه زنان در سراسر جهان است |
