|
نهضت آزادی ایران به بهانه سالگرد انقلاب بهمن 57 بیانیه ای
خبری- تحلیلی پیرامون اوضاع کشور منتشر کرده و در آن نسبت به
سرنوشت جمهوری اسلامی هشدار داده است. در این بیانیه آمده
است:
در 22 بهمن سال 57، نتیجه‌ی سه ربع قرن تلاش‌های
آزادی‌خواهانه‌ی ملت ایران برای رسیدن به آزادی و
استقلال، پس از انقلاب مشروطه، به بار نشست و در نتیجه‌ی
وحدت عملی و همکاری و همفکری ملیون، مذهبیون، گروههای چپ و
روشنفکران آزادی‌خواه، اعتصابات بازاریان، کارکنان دولت و
کارگران و مبارزات مشترک دانشگاهیان، روحانیون و حمایت اکثریت
قاطع ملت ایران، انقلاب به پیروزی رسید. انقلابی که دستاورد
تلاش‌ها و نتیجه‌ی تحمل سال‌ها زندان و شکنجه‌ی آزادیخواهان و
شهادت بسیاری از آنان بود، انقلابی که قرار بود الگویی برای
همه آزادیخواهان جهان شود و آرمان‌شهری را بنا نهد که در
سال‌های بعد، مایه‌ی رشک وغبطه دیگر ملت‌های جهان باشد. اما
امروز،در چه وضعی قرار داریم؟
برخی از سخن‌رانان حرفه‌ای این روزگار، در ارزیابی شاخص‌های
پیشرفت و آبادانی، ترجیع‌بندی از دستاوردهای صنعتی را در
منابر و تریبون‌های انحصاری که در دست دارند، برمی شمارند
وتکرار می کنند. اما فراموش می‌کنند که در یک بررسی علمی و
قابل اعتماد، میزان پیشرفت نه فقط با دستیابی به فلان تکنولوژی
که با ارزیابی ضریب رشد اقتصادی و توسعه ی متوازن و پایدار و
همچنین با میزان دستیابی به شاخص‌های عدالت اجتماعی و رفاه ملی
قابل سنجش است و از این رو ضرورت دارد که این ستایشگران با
مقایسه‌ی نرخهای رشد اقتصادی و صنعتی و وضعیت عمومی ایران با
کشورهایی مانند مالزی، ترکیه وکره جنوبی، در 29 سال گذشته
داوری کنند که کدام حکومت عملکردی موفقیت آمیزتر داشته است؟
متاسفانه باید اذعان کرد که در آستانه‌ی ورود به چهارمین دهه‌ی
حیات نظام جمهوری اسلامی ایران، تذکرات و هشدارهای ناصحان و
خیرخواهان نادیده گرفته شده و کشورمان در چنان
بحرانی واقع شده است که
خروج از آن به آسانی امکان
پذیر نیست.
سال‌ها پس از پیروزی انقلابی که بنا بود مصادیق تبعیض و بی
عدالتی را در میان قشر های جامعه محو سازد و گامی در راستای
جامعه‌ی عدالت محور باشد، بخشی از حکومت‌گران نوپا مدیران سابق
حکومت را که سال‌ها در مسند امور قرار داشته‌اند به ترویج فقر
و فساد و تبعیض متهم می‌سازد.
رئیس دولت نهم جمهوری اسلامی، تقریبا در همه ی سخنرانی‌هایش،
ازجمله در سخنرانی 22 بهمن امسال، موارد بسیاری را به عنوان
شواهد وجود تبعیض و نبود عدالت بر شمرده است و با صراحت تمام،
علل بروز چنین وضعیتی را تنها به عملکرد جریان سیاسی رقیب و
دولت‌های پیشین منتسب می‌داند، بی آن که به دوران تصدی خود و
یا شیوه‌ی حکومت‌داری طیف سیاسی هم‌سو در طی این سالیان نیز،
اشاره‌ای کند.
اینک، وضعیت کنونی ایران پس از انقلاب، تنها از
سوی یکی از اعضای سابق شورای
انقلاب(علی خامنه ای-
پیک نت) مورد تایید است و باقی اعضای آن شورا، به درجات
گوناگون منتقد وضع موجوداند. آیا این امر نمی‌تواند
معیاری برای بررسی میزان موفقیت در دستیابی به هدف های تعیین
شده و آرمان‌های اصیل انقلاب باشد؟
به نظر می‌رسد که تجربه‌ی نزدیک به سی سال حکمرانی بلا منازع
گروهی محدود، همراه با انحصارگری و اختناق ، ضمن منحرف کردن
انقلابی اصیل و مردمی، که با شعار "استقلال ، آزادی،
جمهوری اسلامی" به پیروزی رسیده بود، آن را به مرز یک بن
بست تاریخی و وادی عدم انطباق عملکرد هیات حاکمه با آرمان‌ها
و مطالبات تاریخی ملت ایران کشانده است.
استقلال کشور
در شرایط کنونی بین‌المللی، حاکمیت ملی و استقلال سرزمینی با
احترام دولت‌ها با حقوق اساسی ملت هایشان رابطه‌ی مستقیم دارد.
امروز عاشقان ایران، نگران تعرض
بیگانگان به مرزهای ایران و توطئه‌های استعمار نو و
کشورهای بحران‌زده‌ی همسایه علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی
ایران هستند. رفتارهای نابخردانه‌ی حاکمیت تمامیت‌خواه دربر
خورد با هم میهنان کرد و بلوچ و عرب، باعث شده است که علاوه بر
افزایش ضریب تهدیدات نظامی و اعمال گسترده‌ی تحریم‌های اقتصادی
و همچنین انزوای سیاسی بی‌سابقه در عرصه‌ی بین‌المللی، خطر
فروپاشی جغرافیایی بیش از هر
زمانی در پنجاه سال گذشته نگرانی آور باشد.
آزادی
به رغم گذشت نزدیک به سی سال از پیروزی انقلاب، اصلی‌ترین
خواست روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی در صد سال اخیر و
نیز مهم‌ترین آرمان انقلاب و انقلابیون در سال 57 تا امروز
محقق نشده است.
دانشجویانی که در دوران سلطه نظام مطلقه‌ی سلطنتی به خاطر
مبارزات آزادی‌خواهانه به زندان می‌افتادند، امروز در مقام
استاد دانشگاه ممنوع التدریس و یا اجبارا بازنشسته می‌شوند و
دانشجویان فعال امروز نیز دورههای فشرده‌ای را در دانشگاه
اوین می گذرانند.
کار به جایی رسیده است که حتی اعضای احزاب ملی- اسلامی که در
رژیم استبدادی شاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به
نظام شاهنشاهی محاکمه و زندانی می شدند، در آستانه سی سالگی
انقلابی که خود در پدید آوردن و پیروزی آن نقش مؤثر داشتند، به
اتهامات مشابه بازداشت و محاکمه می‌شوند.
امروزه شاهدیم که فشارهای اطلاعاتی و امنیتی نه تنها بر
گروههای سیاسی و فعالان عرصه‌ی مطبوعات، که بر بسیاری از
گروههای اجتماعی و نهاد های مدنی نیز افزایش یافته است و
احزاب، گروه‌ها یا فعالان منفرد اجتماعی و سیاسی مورد پرسش‌های
اعتقادی قرار می گیرند و اگر باورهای آنان منطبق بر اعتقاد و
عملکرد تمامیت‌خواهان نباشد یا تفتیش کنندگان عقیدتی باور آنان
را احراز نکنند، نه تنها از حقوق سیاسی، که در مواردی از حقوق
انسانی، برخوردار نخواهند بود. اشاره به این واقعیت، جای بسی
تأسف دارد که در حکومتی، که بنا به تصریح بنیانگذار آن،
قرار بود کمونیست ها نیز حق فعالیت واظهار نظرآزادانه داشته
باشند، امروزه حتی احزاب مسلمان نیز از حداقل حقوق قانونیشان
بهره‌مند نیستند.
جمهوری اسلامی
نزدیک به 30 سال پس از همه پرسی فروردین 58- که در آن،"مردم"
نظام جمهوری اسلامی را برگزیدند- تمامیت خواهان با صراحت منکر
مشروعیت آرای مردم هستند و آشکارا از پذیرش به ناچار و از سر
اضطرار "نظام جمهوری" سخن می‌گویند و دریغا که برخی
بازماندگان شورای انقلاب که هنوز بر مصادر حکومتی قرار دارند
نیز، با برگزیدن شیوه سکوت، گویی بر این سخنان مهر تایید زده،
رضایتشان را اعلام می کنند.
انقلابی که بر آمده از آرای مردم بود، امروز با ترفند های
گوناگون در انحصار اقلیتی محدود قرار گرفته است و به رغم تاکید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق
بشر، اکثریت مردم ایران را راهی به مشارکت و حضور در عرصه‌های
گوناگون قدرت سیاسی نیست. اکنون، مناصب حکومتی، در سایه
قوانینی نا معتبر و چه بسا نانوشته، در انحصار محافلی خاص قرار
گرفته است و به اصطلاح "شیفتگان خدمت" سال‌هاست که اجازه‌ی
ورود به حوزه‌ی قدرت را به هیچ دگر اندیشی نمی‌دهند.
از میان انتخابات گوناگونی که در قانون اساسی برای دخالت ملت
در تعیین سرنوشت خویش دیده شده است، انتخابات مجلس خبرگان
رهبری در عمل تنها به قشر روحانی وابسته به حاکمیت محدود
گردیده است و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز فیلترهای
غیر قانونی و تهمت‌های غیر شرعی دست اندر کاران، مانع اعمال حق
حاکمیت ملت می شود، در حالی که با نگاهی به متن قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اندیشیدن به فلسفه انقلاب، که علیه نظام
سلطنت مطلقه و استبداد فردی شاه صورت گرفت، بانیان نظام و
تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حتی رهبر نظام
را که به موجب همان قانون باید فقیه جامع الشرایط و مرجع تقلید
می‌بود، مصون از خطا فرض نمی‌کردند و از این رو نهادی را به
نام مجلس خبرگان رهبری - که بر پایه اصل یک‌صد و یازدهم آن
قانون وظیفه‌ای جز نظارت بر رهبری نداشت – پیش بینی کردند تا
از بروز هر گونه خطای احتمالی یا عملکرد فرا قانونی رهبری
جلوگیری شود. به همین علت، لازم بود که اولا این مجلس، برآیند
تمام گرایش‌های فکری ملت باشد و دوم آن که، همان‌گونه که رأی
مجلس خبرگان در ابقا یا تغییر رهبری قاطع است، بتواند در
ارزیابی عملکرد مجموعه‌های منصوب رهبری نیز قاطع باشد.
اما متاسفانه در خلال این مدت، نه مجلس خبرگان رهبری، نسبت به
بازیابی جایگاه قانونی خود و ایفای جدی وظایف نمایندگی مردم
مبتنی با ساختار حقوقی این نهاد و ظرفیت‌های قانونی آن تمایلی
آشکار کرد و نه شورای نگهبان قانون اساسی، نسبت به مهم‌ترین
کارکردش یعنی پاسداری از حقوق ملت برپایه اصول قانون اساسی،
علاقه‌مندی نشان داد.
واقعیت این است که برای این پرسش ساده نمی‌توان پاسخی یافت که
چرا هیات حاکمه – که همه ساله در سالروز همه پرسی تغییر نظام
سلطنتی به جمهوری اسلامی برای انتخاب ماهیت حکومت، تبلیغاتی
گسترده در مورد نتایج آن به راه می‌اندازند- امروزه مطرح کردن
هر گونه درخواست برای تکرار چنان رفراندومی را با شدیدترین
وجهی محکوم و در خواست کنندگان را سرکوب می‌کنند.
بیشتر نمایندگان دورههای گذشته مجلس شورای اسلامی و جمعی
از وزیران دولت‌های پیشین و حتی برخی اعضای سابق شورای نگهبان
و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به اتهام عدم اعتقاد و التزام
عملی به اسلام از سوی هیات های اجرایی و نظارت شورای نگهبان رد
صلاحیت شدند. چگونه می‌توان ادعا کرد که در تمامی دوران پس از
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دولت یا حکومتی اسلامی برقرار
بوده یا حاکمانی مسلمان بر این سرزمین حکومت می‌کرده‌اند؟
درحکومتی که در آن یکی از بزرگ‌ترین مراجع تقلید شیعیان- که
نقش والایی نیز در به ثمر رساندن انقلاب و تدوین نظریه حکومت
اسلامی بر پایه آموزه ولایت فقیه داشت- سال‌ها به جرم انتقاد و
مطرح کردن نظرات فقهی محبوس و محصور و تحت فشار باشد، چه میزان
پای‌‌بندی به اسلام یافت می‌شود ؟
در زمانی که طیف های گوناگون مسلمان که در قانون اساسی جمهوری
اسلامی نیز به رسمیت شناخته شده اند، مانند برادران اهل سنت،
از داشتن مکانی برای برگزاری نماز جمعه یا مسجد در برخی از
شهرها، از جمله تهران محرومند، حسینیه‌ی فقرای گنابادی با خاک
یکسان می شود و روشنفکران مسلمان، حتی حق برگزاری نماز دو عید
بزرگ اسلامی را نمی‌یابند، تعبیر اسلامی بودن حکومت به طنزی
تلخ بدل شده است.
در حکومتی که قرار بود ادامه ی حکومت علی (ع) باشد، و انتظار
می رفت که حاکمانی بر مسند قدرت قرار گیرند که حتی از در
آوردن خلخال از پای یک زن یهودی برآشوبند و آرزوی مرگ کنند،
امروزه شاهد آن هستیم که مسلمانی به جرم دگر اندیش بودن کارد
آجین می‌شود و مسلمانانی در زندان به وسیله ضابطان رسمی قوه‌ی
قضاییه و ماموران حرفه‌ای و حکومتی امر به معروف و نهی از
منکر به طرق مشکوک فوت می‌کنند یا در شرایطی قرار می‌گیرند که
خودکشی را بهترین طریق رهایی می‌یابند، و متاسفانه هیچ مسئولی
نه تنها آرزوی مرگ نمی‌کند که حتی خود را ملزم به کناره‌گیری
از قدرت و یا دست کم موضع‌گیری و پاسخ‌گویی نیز نمی‌بیند.
برخی از روحانیان به اتهام اظهار نظر به خلع لباس و زندان
محکوم می‌شوند و فقهایی که در دوران مبارزه و انقلاب از "
قاعدین" بودند، با ژست"مجاهدین"، منتقدان را تکفیر می‌کنند.
رشد روزافزون طلاق، اعتیاد به انواع مواد مخدر و مسکرات ،
فروپاشی هنجارهای دینی و اخلاقی متداول در خانواده‌ها ، آمار
های وحشتناک تجاوز و قتل که هر روز صفحات روزنامه‌ها را پر
می‌کند. آمار خجالت‌آور رشد مهار نشده‌ی ویروس
HIV
مثبت ( ایدز )، حتی در مذهبی‌ترین شهرهای کشور، رشد بی‌سابقه و
فزاینده فساد اداری در لایه‌های مختلف حکومت نشانگر
سقوط اخلاق در جامعه و عدم توفیق عموم دولت‌هایی است که
در پی یک انقلاب اصیل و مردمی با خواسته‌های کاملا فرهنگی روی
کار آمدند و بی‌گمان، یکی از مهم‌ترین علل این ناکامی را در
تفکر رسمی و حاکم "همه با من "و ممانعت آحاد ملت از
دستیابی به حقوق بنیادینشان، باید سراغ گرفت.
متاسفانه امروز، کشور ما با نقطه‌ی مطلوب و چشم‌انداز
واقع‌بینانه‌ای که طی این سی سال باید به آن می‌رسید، فاصله‌ی
فراوانی دارد. |
