|
اعتماد ملی بر اساس گزارش جديد بانک مرکزی:
گرانی همچنان در حال افزايش است. اين درحالی است که حجم واردات
در شش ماه گذشته از مرز 26 ميليارد دلار گذشت. از تخم‌مرغ تا
سيب و پرتقال، شکر تا كامپيوتر و تلويزيون و هواپيماهای جنگنده
وارد
ايران شد. حجم واردات به گونه‌ای است كه بنادر ظرفيت جذب
ندارند. اين داستان
معروفی است كه شاه به رئيس سازمان مديريت دستور داد برای ترخيص
سريع‌تر كالا‌ها،
تعداد زيادی كاميون بخرند، كاميون‌ها خريده شدند، اما راننده
به اندازه
كافی وجود
نداشت. راننده‌ها را از هند و پاكستان و فيليپين وارد کردند،
اما سطح جاده‌ها توان
هضم كاميون‌ها را نداشتند! نهايتا كالا‌ها در بنادر بدون
انبار، فاسد و به دريا
ريخته شدند. اينك تيم اقتصادی احمدی‌نژاد در حالی كه خود را
مدعی اصلا‌ح نظام
اقتصادی می‌داند، با حجم نقدينگی سرسام‌آور كه تنها تا پايان
مهرماه به رقم معادل
145
هزار ميليارد تومان بالغ می‌شود، غول گرانی و تورم را توامان
از شيشه اقتصاد
ايران درآورده است. اين حجم نقدينگی به نسبت سال گذشته 45 درصد
بيشتر شده است. بديهی است فشار اين نقدينگی افسارگسيخته بر دوش
اقشار پايين‌دست جامعه سنگينی خواهد كرد كه دولت مدعی حمايت از
منافع آنان بود. از سوی ديگر، طبق گزارش‌های درست اما غيررسمی،
نرخ تورم در سال جاری 24 درصد است. اين ارقام هرچه به پايان
سال
جاری نزديك‌تر می‌شويم، شديدتر و سنگين‌تر خواهد شد. دولت با
توجه به درآمدهای استثنايی نفتی در تلا‌ش است كه همه چيز را
وارد کند. اين سياست، اقتصاد ايران را
به قهقرا می‌برد. اثرات نامطلوب چنين سياستی را تنها می‌توان
با پيگيری صنعت نيشكر
و صنايع نساجی در كشور مشاهده نمود. سياست وارداتی دولت نهم
كمر توليد را در ايران
خم كرده است.
برای اولين بار در سال‌های اخير تراز تجاری اقتصاد كشاورزی
ايران منفی شده است. ارباب اقتصاد سياست اشتباه دولت در امر
مسكن سبب افزايش 200 درصدی قيمت مسكن در دو
سال گذشته شده است، با اين وصف شايد متوليان
اقتصادی دولت با خود نجوا نمايند، كاش
می‌شد مسكن را نيز وارد نمود! هيچكس بهتر از رئيس‌جمهور و
همفكرانش نمی‌داند كه اوضاع اقتصادی
كشور پاشنه‌آشيل دولت نهم است.
|
