شورای امنيت ملی عراق با حضور جلال طالبانی رئيس جمهور، دريک نشست فوق‌العاده آخرين تحولات عراق را بررسی کرد. دراين نشست، علاوه بر طالبانی، طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی، نوری المالكی نخست وزير عراق، خالد العطيه و عارف تيفور معاونان رئيس پارلمان عراق، هوشيار زيباری وزير امور خارجه، نصار الربيعی نماينده‌ی پارلمان عراق از گروه صدر، موفق الربيعی مشاور امنيت ملی عراق، هادی العامری و حسن الشمری روسای كميته‌های امنيت دفاع پارلمان و همچنين همام حمودی رئيس كميته‌ روابط خارجی پارلمان عراق حضور داشتند.

آينده‌ی استان نفت خيز و کردنشين عراق "كركوك" عفو عمومی زندانيان عراق و فعال ساختن کميته 5 جانبه دراين اجلاس بررسی شد.

كميته‌ پنج جانبه متشكل است از دو حزب دمکرات کردستان عراق، اتحاديه ميهنی کردستان عراق، مجلس اعلای اسلامی، حزب الدعوه و حزب اسلامی، که آشتی ملی درعراق را پيش می برد.

از جمله مصوبات اين اجلاس آزادی آن دسته از زندانيان عراقی بود كه جرمشان ثابت نشده و در بازداشت موقت بسر می برند. تمديد حضور و استقرار نيروهای چند مليتی درعراق نيز درهمين جلسه بررسی شد و بند 140 قانون اساسی کشور، درارتباط با قرار گرفتن "کركوک" در چارچوب يک عراق فدرال مورد تاکيد قرار گرفت.