يازدهمين کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با انتشار قطعنامه ای مشروح که به گزارش سياسی می ماند به کار خود پايان داد. در اين قطعنامه آمده است:

با سپری شدن سه سال از تشکيل مجلس هفتم و دوسال پس از به قدرت رسيدن اقتدارگريان و شکل‌گيری حاکميت يکدست كنونی، امروز جامعه ايران ابعاد گسترده‌تری از آثار و نتايج راهبرد‌ها، رويکردها و سياست‌های جديد را تجربه می‌کند. " ايجاد دولتی کارآمد در حل مشکلات مردم، ايجاد مجلسی دور از تنش، مردمی و کارآمد، بسيج تمامی ظرفيت‌ها در رفع معضلات اجتماعی- اقتصادی به پشتوانه حاکميت يکپارچه، ايجاد عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد و افشای مفسدان و مافيای اقتصادی که به زعم حاکمان جديد از آغاز انقلاب بر کشور حاکم بوده‌اند، افزايش آزادی‌های اجتماعی و يا حداقل مدارا و تسامح در اين زمينه، ايجاد اشتغال برای جوانان و رفع فقر و بيکاری، آوردن نفت بر سر سفره مردم، يک رقمی کردن نرخ تورم و سود بانکی، تأمين منافع ملی کشور از طريق تغيير آنچه که ضعف و انفعال در سياست خارجی خوانده می‌شد و ايجاد تحرک و خلاقيت در عرصه ديپلماسی و برخورد از موضع اقتدار با جهان در اين حوزه و ... " از جمله وعده‌ها و سياست‌هايی بود که اقتدارگرايان متعهد به انجام آن شده بودند.

آن چه که حاکميت جديد را از دولت‌های پيشين متفاوت می‌سازد، تنها ديدگاه‌های افراطی، خيال پردازانه و منفی نسبت به روند ۲۷ سال گذشته نيست. برای اولين بار در تاريخ پس از انقلاب ، يک جريان توانسته است:

۱- با حمايت غير مشروط لجستيکی، مالی و تشکيلاتی کانون‌های قدرت برتمامی بخش‌های حاکميت تسلط يابد .

۲- به پشتوانه حاکميت يکدست و بی‌رقيب ، از تمامی امکانات، ظرفيت‌ها و حمايت کامل و بی‌سابقه تمامی ارکان نظام برای تحقق برنامه‌ها و ديدگاه‌های خود برخوردار باشد و به مدد اين همه ، دولتی را سامان دهد که به تعبير مقام رهبری از مشروطه تا امروز نظير نداشته است.

۳- متحدان فکری - سياسی دولت، مجلس را در اختيار داشته و اجازه کمترين تحرک جدی و اثرگذار عليه دولت را از مجلس سلب کرده‌اند، تا آنجا که دولت اين امکان را داشته است که از اجرای قوانين مصوب مجلس از جمله قانون برنامه چهارم توسعه ، آشکارا و بدون دغدغه سرباز زند.

۴- از قوه قضائيه‌ای همراه برخوردار باشد ، بدين معنا كه بخش مؤثر قوه قضائيه خود را در خدمت جريان حاکم قرار دهد .

۵- نيروهای مسلح نيز بر خلاف دولت‌های گذشته که بعضاً با زبان هشدار با آنها سخن می‌گفتند و همفکران آن‌ها را در مجلس وابستگان به بيگانه می‌دانستند، بيش از ساير بخش‌های حاکميت و فراتر از حمايت سياسی عملاً همکاری‌های گسترده با دولت جديد را در تمامی سطوح اقتصادی، اجرايی و سياسی وظيفه و مسئوليت خود می‌بينند و اصولاً حاكميت كنونی را بخشی از خود می دانند .
۶- از درآمد نفتی ناشی از بالاترين قيمت جهانی نفت در تاريخ برخوردار باشد.
۷- با کسب درآمد ارزی معادل ۱۲۰ ميليارد دلار طی دوسال گذشته از محل فروش نفت ، عنوان ثروتمندترين دولت تاريخ معاصر ايران را به خود اختصاص دهد.

پس از سپری شدن مرحله استقرار و کسب تجربه لازم، اکنون دوره‌ای است که آثار و نتايج تدريجی سياست‌ها و برنامه‌های جريان حاکم رخ نموده و روند تحولات آشکار گردد. از اين رو استناد و تأکيد بر اين نتايج و دستاوردها ، به منظور ارزيابی و داوری درباره عملکرد دولت و حاکميتی که درمقايسه با دوران پس از انقلاب ، بی‌نظيرترين امکانات و استثنايی‌ترين فرصت‌ها را دراختيار داشته است، داوری و اقدامی شتابزده و عجولانه نخواهد بود.

۲- حوزه سياست داخلی :

2- 1- تحولات در عرصه موازنه قوا و رقابت سياسي:

در يکسال گذشته اختلاف و تفرقه و جنگ قدرت در درون جريان حاکم که بلافاصله پس از به قدرت رسيدن آغاز گرديد و در مراحل اوليه به دليل آن که نمايشی از تکثر و رقابت و دموکراسی در سطح حاکميت را تصوير می‌کرد تحمل و بلکه توصيه می‌شد، عمق و شتاب بيشتری به خود گرفت و در انتخابات شوراها و خبرگان به صف آرايی متحدان سابق در برابر يکديگر انجاميد. اگرچه شکست سنگين اقتدارگرايان حاکم (ائتلاف رايحه خوش خدمت) در انتخابات مذکور ، نگرانی نسبت به آينده و ضرورت انسجام ميان جريان حاکم و متحدانش را فزونی بخشيده است، اما تشديد موج انتقادهای مجلسيان عليه دولت و درگيری‌های لفظی و افشاگری‌های مکتوب و غير مکتوب عليه يکديگر و حذف برخی از متحدان سابق از مسئوليت‌های رسمی و... بيانگر روند جدايی برگشت‌ناپذير در جبهه مخالف اصلاحات است. درواقع نگرانی متحدان ازعملکرد سوء و نامطلوب سياست‌های جريان حاکم و عدم تمايل به شريک شدن در مسئوليت نتايج ناگوار اين عملکرد، اختلافات را چنان عميق و گسترده کرده است که نصايح و توصيه‌ها و هشدارها و انذارهای کانون قدرت نيز ظاهراً نتوانسته است مانع ادامه روند جدايی و عميق‌تر شدن شکاف موجود گردد. اين همان واقعيتی است که سازمان در بيانيه کنگره دهم آن را پيش بينی و تصريح کرد: " متحدان اقتدارگرايان حاکم بيش از اين حاضر به پذيرش مسئوليت عواقب سياست‌های تنش زا و پرخطر اقتدارگرايان نيستند و به نظر می رسد خطر اقتدارگرايی و قدرت مطلقه ، در آينده مهم‌ترين چالش سياسی ... باشد. "

اما درسطح نيروهای اصلاح طلب و مستقل منتقد ، طی سال گذشته شاهد روندی معکوس بوديم. در بيانيه کنگره دهم در اين زمينه متذکر شديم: «علی‌رغم تلاش‌های تبليغاتی حاکميت جديد و به ويژه تکاپو و فعاليت رسانه ملی در تشديد اين اختلاف با توجه به برخوردهای مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون اين جبهه از يک سو و احساس خطر مشترک نسبت به حاکميت قدرت مطلقه از سويی ديگر به تدريج شرايط ذهنی مساعدتری برای همگرايی در درون اين جبهه فراهم آمده است» . حضوربالنسبه هماهنگ اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال گذشته تأييدی بر ارزيابی مذکور بود و توفيق نسبی اصلاح طلبان در انتخابات مذکور بر آمادگی و ظرفيت بيشتر ايشان برای کسب انسجام بيشتر افزوده است.

۲- ۲- حقوق و آزادی‌های سياسي:

در سطح سياسی طی يک سال گذشته حمله به تجمعات و مراسم احزاب و تشکل‌های سياسی از سوی گروه‌های سازمانيافته شبه نظامی عمدتاً جای خود را به اعمال محدوديت‌های رسمی داده است. به طوری ‌که نه تنها به هيچ حزب و تشکلی اجازه اجتماع و گردهمايی داده نمی‌شود، بلکه از برگزاری اجتماع در مکان‌های مسقف که نيازی به اخذ مجوز ندارد نيز بعضاً ممانعت به عمل می‌آيد. سياست‌های محدود سازی عليه احزاب، مطبوعات، نهادهای دانشجويی و ... تشديد شده است. تشديد سياست‌های ضد حزبی اقتدارگرايان حاکم که دامنه نگرانی نسبت به آزادی‌های سياسی را تا سطح احزاب مؤتلف جريان حاکم نيز گسترش داد و به واکنش هماهنگ احزاب دارای ديدگاه‌های مختلف در خانه احزاب انجاميد، آشکارا از عموميت يافتن تشديد دغدغه ها نسبت به خطر اقتدارگرايی و قدرت مطلقه حکايت می‌کند.

طی اين مدت سازمان‌ها و انجمن‌های مستقل دانشجويی بيشترين فشارها را متحمل شده اند. تعدادی از انجمن‌های اسلامی دانشجويی منحل و بسياری از فعالان دانشجويی محکوم و يا به تاوان داشتن مواضع انتقادی عليه اقتدارگرايان حاکم ، از ورود به دوره تحصيلات تکميلی محروم شدند. دانشجويان در برگزاری مراسم سخنرانی و بحث و گفتگو درباره مسائل سياسی و اجتماعی با محدوديت‌های ويژه و مضاعفی مواجه هستند. دستگيری دانشجويان مسلمان و فعال انجمن های اسلامی و حمله به ساختمان سازمان ادوار تحکيم، جديد ترين و البته نه آخرين اقدام در اين زمينه به شمار می‌آيد.اعمال فشار بر بخش دانشجويی در شرايطی تشديد شد که فضای دانشگاه‌ها پس از يک دوره رکود و در پی جمع بندی تحولات سال‌های اخير، به تدريج شاهد بازيابی حيات و تحرک گذشته و ارزيابی فعال شدن در انتخابات آينده بود.

صنوف مختلف نيز از اين اعمال فشارها و محدوديت‌ها در امان نمانده‌اند. معلمان که در دوره قبل در راهپيمايی و بيان اعتراض نسبت به کمبود حقوق خود مورد حمايت تبليغاتی و سياسی اقتدارگرايان بودنده اکنون در دوران حاکميت ايشان نه تنها اجازه راهپبمايی ندارند، بلکه فعالان صنفی ايشان دستگير و محاکمه و رسانه‌ها نيز از درج اعتراض آنها منع شده و اعضای عادی کانون صنفی معلمان در شهرستان‌های مختلف کشور به جرم اعلام خواسته‌های صنفی خود به صورت مسالمت آميز به مناطق دوردست تبعيد می‌شوند.

کارگران نيز همانند معلمان سالی پرماجرا را تجربه کردند. تعداد زيادی از کارگران در سراسر کشور به جرم اعتراض به عدم افزايش دستمزد و يا تأخير چند ماهه در پرداخت حقوق اخراج، دستگير و محکوم به حبس شده‌اند.

دريکسال گذشته روند اعمال فشار و محدود سازی نشريات و رسانه‌های مستقل شدت يافت. بدبينی مفرط حاکمان جديد نسبت به مطبوعات که در تهديد‌ها و خط و نشان کشيدن‌ها و بخشنامه‌های محدوديت آفرين غيرقانونی و اتهاماتی نظير کودتای خزنده عليه مطبوعات جلوه‌گرشد، تصوير گويايی از يکی از سخت‌ترين دوران اعمال محدوديت و سانسور سازمان يافته عليه مطبوعات و يکی از ناامن‌ترين دوره‌های فعاليت حرفه‌ای مطبوعاتی را ترسيم می‌کند.اگر تا پيش از اين دادستانی بطور غيرقانونی مطبوعات را ملزم به درج مطلبی می‌کرد، اکنون مراجع غير قضايی نظير نهاد رياست جمهوری ، آشکارا مطبوعات را تنها به دليل نامطلوب بودن تيتر صفحه اول آن‌ها ملزم به درج تيتر صفحه اول مطلوب!! می‌کنند. اين درحالی است که مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی " مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی جامعه باشد " و مطابق ماده ۲۴ قانون مطبوعات " هيچ مقامی حق ندارد نشريه‌ای را به درج مطلبی وادار کند مگر به حکم قانون " . توقيف مجدد روزنامه‌های رفع توقيف شده شرق و هم ميهن پس از حدود يکماه از انتشار ، آشکارا از تداوم اهرم نا امن سازی فضا و افزايش ضريب ريسک هزينه و خسارت اقتصادی فعاليت مطبوعاتی ، باهدف محدود سازی آزادی بيان و قلم و محروم سازی منتقدان و مخالفان از داشتن رسانه‌ حکايت دارد. در دوره جديد ، منتقدان هيچ شانسی برای دريافت پروانه انتشار نشريه ندارند. تقاضای منتقدان در استان‌های مختلف کشور برای دريافت مجوز انتشار نشريه برخلاف قانون از سوی هيأت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد می‌شود و متقابلاً به درخواست گروه‌های طرفدار حاکميت خارج از نوبت پاسخ مثبت داده می‌شود. نکته جالب در اين زمينه ، معيار دوگانه‌‌ای است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هيأت نظارت بر مطبوعات، براساس آن با مطبوعات کشور برخورد می‌کنند. اگر درج مطلبی در روزنامه‌های اقماری وابسته، ديپلماسی خارجی را با بحران مواجه ساخته، وزير امور خارجه را ناگزير‌سازد به رغم عذرخواهی‌های مکرر، شخصاً و حضوراً مراتب عذرخواهی را به مقامات کشورهای همسايه ابلاغ نمايد،‌ تنها به دليل آن که روزنامه مذکور از اقمار رسانه‌ای جريان حاکم و مراکز حامی به شمار می‌آيد، حساسيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هيأت نظارت بر مطبوعات را بر نمی‌انگيزد، اما درج مطلبی غير سياسی از فردی فاقد صلاحيت اخلاقی در يک روزنامه مستقل اگرچه عذرخواهی مکرر روزنامه را نيز درپی داشته باشد، کافی است تا روزنامه‌ به تعطيلی کشيده شود.

سايت‌های اينترنتی سياسی منتقد نيز طی اين مدت مشمول تشديد فيلترينگ و سانسور آشکار بودند. فيلترينگ سايت خبری بازتاب نشان داد که حاکمان جديد در برخورد با انتقاد و رسانه‌های منتقد حتی حرمت خويشاوندان سياسی خود را نيز پاس نمی‌دارند.

در سال گذشته سياست‌های محدود سازی و اعمال فشار و سانسور، خبرگزاری‌ها را نيز بی نصيب نگذاشت. اعمال فشار برای تغيير مديريت خبرگزاری ايسنا و ايجاد تضييقات گوناگون از جمله فيلترينگ سايت خبرگزاری ايلنا که به تغيير مديريت اين خبرگزاری وسپس توقيف کامل آن انجاميد نشان داد حاکمان جديد براساس همان معياردوگانه در قبال رسانه‌ها و در برخورد با منتقدان، خويش را به هيچ قيدی جز محدوديت قدرت مقيد نمی‌دانند و اگر بيش از اين در بستن فضای سياسی پيش نمی‌روند از آن روست که فعلاً قدرت و امکان بيش از اين وجود ندارد.
۳-۲- انتخابات مجلس هشتم :

انتخابات مجلس هشتم به عنوان مهم‌ترين رخداد سياسی سال ۸۶ در کانون توجه جريان‌های سياسی کشور قرار دارد. شرايط ويژه حاکم اهميت اين انتخابات را برای جريان حاکم و اصلاح‌طلبان دوچندان ساخته است.

تا پيش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر سال گذشته جريان حاکم همچنان خود را در عرصه سياسی کشور بلارقيب و مسلط بر اوضاع می‌دانست. چنين تصور می‌شد که تمهيدات و برنامه ريزی‌های سازمان يافته به پشتوانه امکانات و ظرفيت‌های قانونی و شبه قانونی طی سال‌های اخير به ثمر نشسته و باحذف اصلاح طلبان ، طومار جريان اصلاحات درهم پيچيده و شرايط لازم برای حاکميت يکه سالار و بلارقيب فراهم آمده است. همچنين تصور می‌شد دولت نهم با حاتم بخشی بيت المال از محل‌هايی نظير صندوق مهر رضا و يا در سفرهای استانی هنوز دوران ماه عسل خود را طی می‌کند و به تنهايی پيروزی مطلق را در انتخابات مذکور کسب خواهد کرد. از اين رو تا پيش از دو انتخابات مذکور وجود برخی اختلافات و اعتراضات نه تنها حساسيتی بر نمی‌انگيخت ، بلکه به دليل نمايش تکثر و تنوع و رقابت سياسی ، مفيد نيز تشخيص داده می‌شد. از اين رو در انتخابات شوراها و خبرگان علی‌رغم برخی تلاش‌ها، حضور منسجم جريان حاکم و متحدانش در قالب ائتلاف جدی گرفته نشد و برای حل اختلافاتی که دامنه آن به درون حزب پادگانی نيز کشيده شده و مانع فعال شدن اين حزب در انتخابات گرديد، تلاش گسترده‌ای صورت نگرفت. نتايج دور از انتظار و شکست سخت اقتدارگرايان برخوردار از حمايت‌های نظارت و اجرا در اين دو انتخابات زنگ خطر را به صدا در آورد.

اگرچه اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به پيروزی مطلق دست نيافتند، اما موفقيت نسبی ايشان در سراسر کشور دغدغه و نگرانی شديد مراکز قدرت را نسبت به آينده حاکميت يکه سالار و برباد رفتن هزينه‌های هنگفت مادی و سياسی گذشته برای ايجاد چنين حاکميتی دامن زده‌است. همچنين آشکار شدن تدريجی علائم و نشانه‌های شکست سياست‌ها و ناکامی در تحقق وعده‌ها و بروز نارضايتی‌ها و رويگردانی‌ها بر شدت اين نگرانی‌ها افزوده است. تشديد نگرانی جريان حاکم نسبت به آينده خويش به ويژه در شرايطی که انتخابات مهمی چون انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی در پيش است، اقتدارگرايان را ناگزير ازترک حفظ ظاهر و تخليه عصبانيت‌ها و نگرانی‌ها کرده است. طی ماه‌های اخير و با نزديک شدن به انتخابات ، اظهارات غير مسئولانه مقامات رسمی در تهديد اصلاح‌طلبان و منتقدان به رد صلاحيت و يا برخی نمايندگی‌های ولی فقيه در سپاه پاسداران به تشويق و ترغيب حضور بسيج در انتخابات به منظور جلوگيری از پيروزی اصلاح طلبان که به نوبه خود بر شايعات دخالت احزاب پادگانی صحه گذارده، اميدها را نسبت به احتمال برگزاری انتخابات سالم و قانونی کاهش می‌دهد، از عمق و شدت اين نگرانی‌ها حکايت دارد. اظهارات مذکور گويای اين حقيقت است که اگر تا کنون برخی محافل نظامی بطور غير رسمی و غير علنی از جمله در قالب طرح‌هايی نظير طرح بصيرت در انتخابات دخالت می‌کردند، امروز اين دخالت صورتی علنی و آشکار به خود گرفته است.

علاوه براين با نزديک شدن به فضای رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم تلاش گسترده و مديريت شده‌ای در سطوح سياسی و تبليغاتی برای کنترل اختلافات و ايجاد انسجام از دست رفته در جريان حاکم آغاز شده است و همزمان شاهد قطع معدود برنامه‌های انتقادی رسانه ملی و پخش برنامه‌های تبليغاتی گسترده و بی‌سابقه در حمايت از دولت و متقابلاً تشديد فعاليت‌های تبليغاتی منفی صدا و سيما عليه اصلاح طلبان هستيم. بر اين موارد بايد اظهارات و مواضع گاه و بيگاه و خط و نشان کشيدن‌ها و تهديدهای مراجع و شخصيت‌های رسمی عليه اصلاح‌طلبان را که آشکارا از نگرانی و احساس بی‌آيندگی شديد اقتدارگرايان حکايت می‌کند، افزود.

چنين شرايطی در آستانه انتخابات سرنوشت ساز مجلس هشتم ضرورت ائتلاف و احساس مسئوليت نسبت به آينده جامعه و کشور را برای اصلاح‌طلبان و نيروهای مستقل دو چندان می‌کند. حتی اگر چنين ضرورتی وجود نمی‌داشت ورود به عرصه رقابت نابرابر و مقابله با حريفی که از تمامی امکانات مالی، سياسی و تبليغاتی گسترده و ابزارهای قانونی و شبه قانونی برخوردار بوده و تمامی ابزارهای نظارتی و اجرايی انتخابات را در اختيار دارد،اصلاح طلبان را ناگزير از تلاش برای انسجام بيشتر و تجميع تمامی امکانات و ظرفيت‌ها می‌کرد.

۳- حوزه اجتماعی و فرهنگی :

3-1- حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی :

طی يکسال گذشته در حوزه آزادی‌های اجتماعی شاهد تشديد محدوديت‌ها و نقض آشکار حقوق و آزادی‌ها بوديم.جريان حاکم به جبران رويکرد ضد مردمسالاری و سياست محدود سازی سازمان يافته در حوزه آزادی‌های سياسی ، در حوزه اجتماعی و فرهنگی با شعار آسان‌گيری به ميدان آمد. کسانی که در دوران دوری از قدرت، اصلاح طلبان را به بی‌تفاوتی و بلکه ترويج فساد اجتماعی متهم کرده و با سردادن شعار امر به معروف و نهی از منکر خواهان مبارزه قاطع با مفاسد اجتماعی می‌شدند، به يکباره تمامی اين شعارها را به فراموشی سپرده و در تبليغات انتخابات رياست جمهوری مدعی بی اعتنايی و عدم حساسيت نسبت به موی سر خانم‌ها و لباس جوانان شدند. آنان در ارزيابی‌های اوليه خود به اين نتيجه رسيده بودند که اغماض و تسامح نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی خود می‌تواند از ميزان اعتراضات ناشی از محروميت از حقوق و آزادی‌های سياسی و عدم حل مشکلات و تحقق وعده‌ها کاسته و ثبات و تداوم موقعيت ايشان را در سطح قدرت تضمين نمايد.
در قطعنامه کنگره دهم در اين زمينه پيش بينی کرديم ادامه اين روند اقتدارگرايان را دردرون و بدنه نيروهای هوادار و محافل راديکال حامی خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت. همچنين ضمن تأکيد بر نشانه‌های اعتراض و نارضايتی محافل طرفدار، پيش بينی کرديم که اين روند قابل دوام نيست. اکنون پس از گذشت يک سال تضاد ميان سياست آسان‌گيری و مدارا با آزادی‌های اجتماعی از يکسو و جلب رضايت طرفداران از سويی ديگر، ناگزير کاملاً به ضرر آزادی‌های اجتماعی حل شده است، آنچنان‌که خشونت‌ها و ضرب و شتم‌های غير رسمی که در دوره گذشته عموماً توسط گروه‌های شبه نظامی عليه زنان و جوانان صورت می‌گرفت، امروز بصورت رسمی و به عنوان اراده حاکميت اعمال می‌شود.

حرکتی که تحت عنوان برخورد با اراذل اوباش آغاز شد خيلی زود به برخورد با ناامن کنندگان امنيت فکری - اخلاقی جامعه تغيير نام داد و زنان و جوانان دارای پوشش و موی سر نامناسب در کنار اراذل و اوباش هدف برخوردهای خشن و مغاير با موازين قانونی قرار گرفتند.

اما علاوه بر نارضايتی بدنه و محافل حامی ، عامل ديگری نيز در اين چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و بازنگری در سياست تظاهر به تسامح و مدارا مؤثر بوده است. آشکار شدن نتايج و آثار مأيوس کننده راهبردها و برنامه‌های حاکمان جديد در کليه عرصه‌های داخلی و خارجی، عدم تحقق شعارها و وعده‌ها و پيچيده‌تر شدن مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی و در يک کلام آشکار شدن بحران ناکارآمدی، دامنه يأس و نا اميدی و در نتيجه اعتراض و نارضايتی را علاوه بر بخش‌های مختلف جامعه ، در سطح بخش وسيعی از نيروهای بدنه اقتدارگرايان که با انگيزه‌های سالم و آرمانخواهانه از جريان حاکم حمايت می‌کنند، گسترده ‌و حاکمان جديد را حتی در ميان اين دسته از طرفداران خود با بحران مشروعيت مواجه کرده است. از اين رو اجرای ناگهانی و بی‌مقدمه سياست‌های سخت‌گيرانه و تعمد و تأکيد بر اعمال خشونت علنی عليه ناهنجاری‌های اجتماعی و زنان و جوانان و نقض حقوق قانونی و ضرب و شتم افراد در برابر انظار ، ظاهراً تنها با هدف نمايش اقتدار و مرعوب ساختن مخالفان صورت نمی پذيرد، بلکه اهداف ديگری از جمله جبران بحران مشروعيت در ميان نيروهای مذکور و قانع کردن ايشان به تداوم حمايت را نيز تعقيب می‌کند. اين نيروهای ساده‌دل و آرمانخواه بايد قانع شوند اگر حاکمان جديد توان و کفايت لازم را برای تحقق وعده‌ها و حل معضلات کشور ندارند، در عوض ارزشمدار و اسلام‌خواه بوده در برخورد با ناهنجاريهای اجتماعی و پوشش‌ها و ظواهر نامناسب و سالم سازی و ايجاد امنيت اجتماعی قاطع و موفق عمل می‌کنند.

اگرچه بنا به تجارب گذشته اعمال زور و خشونت و روش‌های سخت‌گيرانه به تشديد ناهنجاری‌ها و آسيب‌پذيری‌های اجتماعی خواهد انجاميد، اما به فرض کارآمدی و سودمندی اين روش ها در محو آنچه که ناهنجاری و مفاسد اجتماعی خوانده می‌شود و تأثيرمثبت آن در حفظ نيروهای بدنه، می‌توان مطمئن بود که سياست‌ها و روش‌های مذکور به همان ميزان و بلکه بيشتر و شديدتر از آن بر حجم نارضايتی‌های اجتماعی خواهد افزود و در بهترين حالت به روند قطبی شدن جامعه شتاب خواهند داد.
ترويج و تبليغ عدم ضرورت حفظ حريم و حقوق برخی افراد جامعه و خارج ساختن ايشان از عداد شهروندان به بهانه مفسد يا فاسد بودن آنان، به پيدايش زمينه‌ها و رشد گرايشاتی خواهد انجاميد که به موجب آن‌ها بخش‌هايی از جامعه را می‌توان از حقوق اساسی‌تر نظير حق حيات محروم ساخت. قتل های زنجيره‌ای تهران و کرمان دقيقاً بر اساس چنين تفکراتی شکل گرفتند. با اين وصف نگرانی از اين که نقض آشکار، علنی و توأم با غرور و افتخار حقوق افراد به بهانه فاسد يا مفسد بودن ايشان می‌تواند مقدمه و زمينه بروز فجايع غير قابل جبران در آينده باشد، چندان بيجا نيست. اگر در برابر چشم و نظر مردم می‌توان نسبت به حقوق قانونی و مشروع افراد بی اعتنا بود و آنها را نقض کرد، چرا نمی‌توان و يا نبايد در خفا و حريم خصوصی يا در حبس و زندان مرتکب نقض حقوق مهم‌تر از جمله تعذيب و شکنجه و يا احياناً سلب حق حيات شد؟

۳-2- نهادهای مدنی :

يکی از زيرساخت‌های لازم برای تقويت و نهادينه‌سازی مردم سالاری در جامعه، نهادهای مدنی توانمند و کارآمد است. سازمان يابی نيروهای اجتماعی در قالب نهادهای مدنی علاوه بر توانمند سازی جامعه در دفاع و تضمين حقوق و مشارکت در تعيين سرنوشت و اداره امور خويش، ضامن مسئوليت پذيری جامعه در قبال مديريت کشور و تمهيد سازوکاری نهادينه برای مشارکت نيروهای اجتماعی با دولت در حل مشکلات و رفع معضلاتی است که دولت به هر دليل از جمله محدوديت امکانات قادر به حل و فصل آن نيست.

به رغم وجود سابقه و زمينه فرهنگی ، ملی و مذهبی مثبت نسبت به نهادهای مدنی، اشکال نوين اين نهادها به علل مختلف سياسی – تاريخی در جامعه ما هنوز مراحل اوليه رشد و بلوغ خود را طی می‌کنند. دوران اصلاحات دوران طلايی نهادهای مدنی در تاريخ معاصر ايران به شمار می‌آيد. همراهی قانونی و اجرايی و نيزکمک‌های هرچند محدود دولت اصلاحات به نهادهای مدنی ، شکل گيری نظام مدنی قدرتمندی را در آينده نويد می‌داد. طی دوره فعاليت دولت اصلاحات ، تعداد زيادی از نهادهای مدنی اعم از تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غير دولتی شکل گرفتند اما نگاه منفی و توأم با شک دولتمردان جديد به اين مقوله که از بد بينی و مخالفت شديد ايشان با مردم سالاری و حقوق و آزادی‌های شهروندی ناشی می‌شود، اين روند را متوقف و معکوس نموده است.
توانمند سازی جامعه در دفاع از حقوق خويش و توزيع قدرت در سطح جامعه و نهادينه سازی مشارکت مردم در اداره امور خويش به عنوان اصلی‌ترين کارکردهای نهادهای مدنی دقيقاُ همان مقولاتی هستند که اقتدارگرايان هرگز آن‌ها را بر نمی‌تابند، زيرا در صورت تحقق اين امور ، اساساً جايی برای تمرکز و مطلقيت قدرت باقی نخواهد ماند. طی دوسال گذشته روند صدور مجوز به نهادهای مدنی درحوزه‌های مختلف فرهنگی - اجتماعی کاهش چشمگيری يافته است. نهادهای صنفی با تضييقات قابل توجهی از سوی دولت مواجه شده‌اند. بخش دولتی تقريباً تمامی همکاری های خود را با نهادهای مدنی و سازمان های غيردولتی مستقل قطع کرده و نه تنها به هيچ رو حاضر به سپردن امور به آنها نيست، بلکه موظف به برخورد و تضعيف نهادهای مذکور است. فعالان نهادهای مدنی و غير دولتی نظير سازمان دفاع از حقوق زندانيان که فعاليتی انسان دوستانه دارند، مورد فشارها و محدوديت‌های زيادی قرار گرفته‌اند. در ماه‌های اخير شاهد موج تبليغاتی- سياسی سازمان يافته و شديدی عليه نهادهای مدنی و سازمانهای غير دولتی تحت عنوان شبکه راه‌انداز انقلاب مخملين هستيم.
علی رغم اين که از آغاز انقلاب تا کنون ، شبکه‌های براندازی و جاسوسی عموماً در دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نيروهای مسلح وحتی برخی نهادهای عالی نظام کشف و خنثی شده‌اند، اقتدارگرايان تلاش دارند نهادهای تضمين کننده مردم سالاری و مشارکت ونظارت نهادينه مردمی نظير مطبوعات مستقل، نهادهای مدنی و سازمان های غير دولتی را اصلی‌ترين هدف شبکه‌های جاسوسی بيگانه معرفی کنند.از اين رو محدود سازی، بی‌مهری و عدم همکاری بخش‌های دولتی با نهادهای مدنی و تبليغات سازمان يافته رسمی عليه اين نهادها و تلاش برای ايجاد بدبينی و معرفی نهادهای مدنی به عنوان جامعه هدف سازمان های جاسوسی قدرت های جهانی و عامل راه اندازی انقلاب مخملين، درواقع پوششی است بر تفکرات و گرايشات ضد دموکراتيک و ترس و واهمه نسبت به رشد احزاب و نهادهای مدنی به عنوان اصلی ترين موانع فراروی استبداد و ديکتاتوری.
بدون شک حوزه نهاد‌های مدنی مانند هر بخش ديگری از جامعه و نظام به ويژه در شرايط نامساعد داخلی و خارجی که حاصل بی‌تدبيری در اداره امور کشور است، مورد توجه و هدف سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی بيگانه قرار می‌گيرند، اما همان‌گونه که احتمال نفوذ و فعاليت دستگاه‌های جاسوسی بيگانه در نيروهای مسلح، سازمان های سياسی و دستگاه‌های دولتی و حتی دستگاه‌های امنيتی موجب بدبينی و درنتيجه اهتمام به محدود سازی و تعطيل و انحلال آنها نمی‌گردد، در مورد نهادهای مدنی نيز که در تقويت و توانمندی جامعه و دولت نقش و تأثيری کمتراز ديگر نهادها ندارند، نمی‌توان چنين عمل کرد. نظارت و حساسيت دستگاه امنيتی در هر حوزه‌ای از جمله حوزه نهادهای مدنی امری طبيعی و وظيفه ذاتی دستگاه‌ امنيتی در هر نظامی است. نظارت قانونی دستگاه‌های اداری مربوط بر فعاليت نهادهای مدنی نيز امری بديهی و ضروری است، اما اين نظارت‌ها و حساسيت‌ها بايد در جهت توانمند سازی نهادهای مدنی و مقابله با انحراف‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی اعمال شود و نه با هدف محدود سازی، تضعيف و سرکوب و انحلال آن‌ها.

۳-۳- اقوام ومذاهب :

از جمله دستاوردها و آثار دوران اصلاحات خارج کردن مسئله اقوام و مذاهب از حالت امنيتی و تبديل آن به مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی و سياسی بود. توفيق نسبی اصلاح طلبان در فراهم آوردن زمينه‌های مشارکت بيشتر اقوام و مذاهب در اداره امورمحلی به ويژه از طريق اجرای قانون شوراهای شهر و روستا و نيز فراهم آمدن امکان جذب و ارتقای بيشتر اقوام و مذاهب در ساختار اجرايی ، اگرچه نه در حدی مطلوب،‌ کافی بود تا اعتقاد ايشان به احترام به هويت فرهنگی اقوام و مذاهب و سهيم شدن آنان در ساخت قدرت و مديريت کشور به اثبات برسد و در نتيجه گرايش‌های اعتدالی - اصلاحی که به تأمين حقوق قومی - مذهبی در چارچوب استقلال، تماميت ارضی و منافع ملی می‌انديشند به مثابه گرايش عام در سطح اقوام ايرانی فضای مساعدی برای تحرک و فعاليت بيابد و متقابلاً گرايشات خشونت طلب و واگرای قومی به انزوا کشانده شوند. اين روند خيلی سريع به ويژه در همان دوره اول رياست جمهوری آقای خاتمی موجب شد تا در مناطقی از کشور نظير سيستان و بلوچستان و کردستان که همواره شاهد بروز حوادث ناگوار و تأسف بار بوده‌ايم، مسئله قومی از حالت امنيتی خارج و به صورت اصلی و واقعی خود يعنی مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی نزديک شود.

شکل گيری حرکت اصلاح طلبان کرد در اواخر دوران اصلاحات و در شرايطی که به تدريج اميدها به يأس تبديل می‌شد، به رهبری چهره‌هايی که در اعتقاد و التزام آنان به منافع و مصالح ملی ترديدی نيست و نيز مشارکت گسترده مردم سيستان و بلوچستان در انتخابات رياست جمهوری نهم در حمايت از کانديدای اصلاح‌طلبان پيشرو از اصالت و ظرفيت بالای اين رويکرد حکايت دارد.
متأسفانه بايد گفت به رغم اين تجربه مبارک ،‌طی دو سال گذشته شاهد چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در راهبرد اصلاحی در قبال اقوام و مذاهب هستيم. دراين مدت پس از يک دوره ظهور اشکال خشونت‌بار اعتراض و نارضايتی اجتماعی و در نتيجه مقابله و برخورد خشن متقابل در يک سيکل بسته معبوب و تشديد کننده، اکنون شاهد بازگشت راهبردهای راديکال و اشکال سازمان يافته مبارزه خشونت‌بار مسلحانه در برخی مناطق کشور هستيم. به اين ترتيب در يک سير قهقرايی ، مسئله اقوام و مذاهب از صورت مسئله‌ای سياسی- فرهنگی- اقتصادی خارج و مجدداً به مسئله‌ای امنيتی و نظامی تبديل شده است. آثار و نتايج زيانبار اين رويکرد را می‌توان هم اکنون در گسترش ناامنی در برخی مناطق قومی، درگيری‌های مستمر نظامی که تلفات هنگفت انسانی و خسارات اقتصادی و سياسی برای کشور در پی داشته است ، به وضوح مشاهده‌ کرد.

۴- حوزه اقتصادی :

۱-۴- مقدمه:

به دنبال انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی و دور نهم رياست جمهوری كسانی اداره امور كشور را در دست گرفتند كه طی دوره ۸ ساله اصلاحات، دولت خاتمی را به بی‌توجهی به معيشت مردم، اشتغال و رفاه اقتصادی جامعه و خصوصاً اقشار محروم، متهم می‌كردند و با طرح مجموعه گسترده‌ای از شعارها و وعده‌های مردم انگيزاقتصادی، دولت نهم را در اختيار گرفتند. اگرچه امروز داوری در مورد ميزان دقت و صداقتی كه در طرح آن نقدها، اتهامات و شعارها و وعده‌ها وجود داشت، دشوار نيست، اما نقدها و شعارهای مذکور در اواخر دوره اصلاحات و خصوصاً در مقطع انتخابات نهم رياست جمهوری اميد بسيار آفريد و بسياری را اميدوار كرد. در آن نقدها و شعارها، برای مقابله با برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی، بر دردها و مشكلات جاری و روزمره عامه مردم تأکيد و چنين القا می‌شد كه امكان حل همه مشكلات با چند دستور ساده و در زمانی اندک وجود دارد و تنها مانع حل مشکلات منفعت‌طلبی و بی‌دردی كسانی است كه در رأس نهادهای تصميم‌گير قرار دارند. مروری دوباره به فهرست طولانی وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی قدرت به دستان كنونی ، در انتخابات دور نهم رياست جمهوری، مفيد و حتی ضروری خواهد بود:

- كنترل قيمت‌ها و ريشه كن سازی تورم.

- ايجاد اشتغال از طريق گسترش واحدهای اقتصادی كوچك و اشتغال‌زا و فراهم آوردن سرمايه و ابزار لازم برای كار و فعاليت جوانانی كه از امكانات مالی محرومند.

- فراهم كردن امكانات لازم برای سروسامان گرفتن جوانان و ايجاد خانواده‌های خوشبخت.
- مقابله با اسراف و تجملی كه طبقه اشراف نفوذ كرده در حكومت، از آن برخوردارند.
- كوتاه كردن دست سرمايه‌داران با نفوذ ، از دسترسی به اموال عمومی.

- توزيع درآمدهای نفتی ميان مردمی كه به آن نياز عاجل دارند، به جای مصرف آن در طرح‌های بزرگ اقتصادی و به طور خلاصه "بردن درآمد نفت بر سر سفره‌‌های مردم" و ده‌ها وعده و شعار ديگر از اين دست.

كدام محروم بی‌اطلاع از ساختارهای اقتصادی و سازوكارهای موجود، در مقابل چنين شعارها و وعده‌هايی هيجان زده نشده و در عالم خيال خويش دنيايی فارغ از دغدغه و نگرانی به تصوير نمی‌كشيد؟ درحالی که حل مشکلات اقتصادی و تحقق جامعه‌ای برخوردار از اقتصادی سالم، توانمند و توسعه يافته ، در گرو جهت‌گيری‌ها و سياست‌ها و برنامه‌هايی عکس جهت‌گيری‌ها ، شعارها و وعده‌های مذکور است .

در قطعنامه كنگره دهم جهت گيری ، نگرش و خط مشی‌های اقتصادی حاكمان جديد و پيامدهای آنها را به تفصيل بررسی و خيرخواهانه پيشنهادهای زير را برای حل مشكلات اقتصادی توصيه کرديم:
•استفاده از درآمد ارزی مازاد بر بودجه‌های پيش بينی شده در برنامه چهارم ، صرفاً در جهت سرمايه‌گذاری‌های بزرگ زير بنايی و توليدی و اصلاح برنامه 5 ساله چهارم ، در اين جهت.
•تلاش در جهت افزايش حجم سرمايه گذاری خارجی و داخلی، از طريق تنش زدايی در روابط خارجی و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادی در داخل.

•اجتناب از به كارگيری خط مشی‌های غيركارشناسانه و غيرعلمی ، نظير كاهش دستوری نرخ سود بانكی، افزايش بی‌رويه دستمزدها و ... .

•اجتناب از واردات بی‌رويه كالاهای مصرفی.

•عدم دخالت نيروهای مسلح در فعاليت‌های اقتصادی.

•به كار نگرفتن مديران بی‌تجربه و فاقد دانش لازم.

اما به رغم اين توصيه‌ها ی مشفقانه و نيز انذارها و پيشنهاد‌های مشابه از سوی متخصصان و اقتصاددانان کشور،حاکمان جديد طی سال گذشته همچنان بر رويکردها و روش‌های اقتصادی غيرکارشناسانه و شعاری خود پای فشردند و حداقل بايد دو سال می‌گذشت تا همگان دريابند كه در ورای شعارها و وعده‌های داده شده، طيف گسترده‌ای از انگيزه‌های "مردم انگيزی تا مردم فريبی"، نقش محوری را بازی می‌كرده است.متأسفانه بايد گفت آنچه اينك در حال نمايان شدن است تنها بخشی از پيامدهای رفتارها و خط مشی‌های اقتصادی حاكمان كنونی است.از اين رو بررسی راهبردها و سياست‌های اقتصادی دولت نهم طی دو سال گذشته و نقد آن‌ها به لحاظ منطق درونی و نيز پيامدها و انگيزه‌های حاكمان جديد از اعمال خط مشی‌ها و سياست‌‌های مذکور اگرچه به اجمال ضروری می‌نمايد.

۲-۴- عملكرد اقتصادی حاكمان جديد (راهبردها و سياست‌های اجرا شده):
خط مشی‌هاو سياست‌های اقتصادی در سال دوم حكومت يكدست درواقع تداوم خط مشی‌های سال پيش از آن و به شرح زير بوده است :

4-2-1- تداوم تزريق بدون حساب و كتاب ارز حاصل از فروش نفت به بودجه كشور و خصوصاً بودجه جاری، به گونه ای كه مسئولان ذيربط، به دليل ثبات نسبی قيمت نفت و افزايش جهش‌وار هزينه‌های دولت، در تنظيم بودجه‌ سال ۸۶ دچار مشكلات فراوانی شدند و نهايتاً يك بودجه غيرواقعی به مجلس ارائه كردند ، به اين اميد كه در نيمه دوم سال با توجه به انتخابات و درگيری نمايندگان در رقابت‌های انتخاباتی ،از طريق ارائه چند متمم بودجه پياپی ، مشكلات آن را كاهش دهند. برداشت‌های مكرر از حساب ذخيره ارزی که کاملاً مغاير با فلسفه وجودی آن بود، نشانه ديگری از تداوم خط مشی تزريق تمام ارز نفتی به بودجه و بخش مصرفی اقتصاد و در نتيجه افزايش ميزان وابستگی كشور به نفت است.

۲-۲-۴- تداوم خط مشی‌ها (سياست‌ها)ی انبساطی مالی و پولی، با افزايش رقم بودجه و خصوصاً بودجه جاری و در نتيجه افزايش بی‌سابقه حجم نقدينگی. لازم به يادآوری است كه حجم نقديندگی كشور، از آغاز محاسبه اين شاخص‌ تا پايان سال ۸۳، بالغ بر ۶۰۰ هزار ميليارد ريال و افزايش آن در دو سال ۸۴ و ۸۵ معادل همين مقدار يعنی قريب به ۶۰۰ هزار ميليارد ريال بوده است و به اين ترتيب حجم نقدينگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵، نسبت به پايان سال ۸۳، صد درصد افزايش يافته و پيش‌بينی رشد آن در سال ۸۶ نيز ۴۰ درصد است.

4-2-3- تداوم بازتوزيع خيريه‌ای بخش مهمی از درآمدهای دولت با نام‌های سهام عدالت، صندوق مهررضا و يا در سفرهای استانی. طی سال گذشته اموال عمومی و درآمد کشور که به يمن قيمت نفت ، در دو سال اخير، به چند برابر افزايش يافته است ، همچنان صرف تغذيه " جمهور ناب " و جلب آرای مردم شد.

۴-۲-۴- تداوم خط مشی‌های تجاری و افزايش شديدتر ميزان واردات كالاهای مصرفی، به گونه‌ای که پيش بينی می‌شود حجم کل واردات كالا و خدمات در سال جاری به حدود ۶۰ ميليارد دلار رسيده و سهم کالاهای مصرفی از مرز ۳۰ درصد كل واردات تجاوز کند.

4-2-5- تداوم جايگزينی مديران ديوان سالار و فن‌سالار دولتی با مديران نظامی و برآمده از فعاليت‌های امنيتی و حلقه اقوام و آشنايان. لازم به ذكر است كه حتی در رژيم‌های كودتايی، تعداد نظاميان به كار گرفته شده در رده‌های مختلف مديريت، كمتراز تعداد نظاميانی است که در دولت نهم به کار گرفته شده‌اند.

۴-2-6- تداوم حضور گسترده نهادها و افراد نظامی در فعاليت‌های اقتصادی – انتفاعی، از طريق قانونی کردن فعاليت بسيج سازندگی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی و واگذاری بزرگترين پروژه‌های بالادستی و انتقال گاز به قرارگاه خاتم الانبياء .

۴-2-7- تداوم تصويب طرح‌های عامه پسند، در پاسخ به خواسته‌های محلی و منطقه‌ای و توزيع گسترده وام‌های كوچك، با هدف تغذيه جمهور ناب و جلب آرای مردم.

4-2- 8 - تداوم صرفه‌جويی‌های پر سروصدا، اما كم اثر، در بخش دولتی و حوزه مديران.
۴-2-9- تخريب كامل نهادهای فنی تصميم‌گيری و بازكردن دست حاكمان برای اعمال نظرات شخصی، كه آخرين نمونه آن انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی است.

4-3- نقد خط مشی‌های اجرا شده حاكمان كنوني:

مجموعه خط مشی‌های اقتصادی حاكمان كنونی را می‌توان از دو زاويه نقد كرد. از يك سو می‌توان بدون نقد مصاديق به نقد منطق راهبردهای جاری پرداخت و از سوی ديگر می‌توان پيامدهای اجرای اين راهبردها و سياست‌ها را بررسی و با شعارها و وعده‌های داده شده مقايسه كرد.
به لحاظ منطق درونی ، خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جديد، دارای چند مشكل اساسی است. عقلانيت عملی در اين خط مشی‌ها غايب است، به اين معنا كه تناسبی ميان اهداف اعلام شده و ابزارهای انتخابی وجود ندارد و نمی‌توان از اين ابزارها برای تحقق آن اهداف بهره گرفت. علاوه بر اين ، ناسازگاری خيره کننده‌ای ميان خط مشی‌ها و سياست‌های اجرا شده ديده می‌شود که گاه حيرت انگيز است. نظير کاهش تعرفه و سيل واردات محصولات باغبانی و شکر که لطمه جدی به کشاورز و صنايع داخلی را به دنبال داشته و از سوی ديگر افزايش يکباره و سئوال برانگيز تعرفة گوشی تلفن همراه که اساساً توليد داخلی در مورد اين کالا منتفی است. اين هر دو مشكل حكايت از فقدان يك چارچوب مفهومی نظری مشخص اقتصادی در ميان تصميم‌گيران و كار به دستان كنونی دارد. آنان گاه به صراحت و گاه تلويحاً عدم اعتقاد خود را به نظريه‌های متعارف علم اقتصاد اعلام می‌دارند. طبيعی است با چنين باوری نمی‌توان مجری خط مشی‌گذاری علمی بود. از سوی ديگر ساخت فكری حاكمان كنونی نيز ظرفيت نظريه‌های جانشين و فراتر رفتن از علم متعارف را ندارد و به ناگزير متوسل به خط مشی‌گذاری‌های مادون علم می‌شوند.

مشكل ديگری كه در سازوكار خط مشی‌گذاری جريان حاکم وجود دارد، اين است كه به دليل جهت‌گيری‌های مردم انگيزانه، خواسته‌های كوتاه مدت، منطقه‌ای و خاص در خط مشی‌های ايشان در اولويت قرار گرفته و خواسته‌های بلندمدت، ملی و عام قربانی می‌شوند. در اغلب تصميم‌گيری‌های اقتصادی حاكميت كنونی، اهداف غيراقتصادی بر اهداف اقتصادی مقدم داشته می‌شوند. حاكميت برای راضی كردن گروه‌های ذی نفوذ و حفظ حمايت و كسب رأی آنها، بی‌اعتنا به نظر كارشناسان تصميم می‌گيرد و برای جلب نظر "جمهور ناب" و حفظ قدرت در كوتاه مدت، همه موازين خط مشی‌گذاری را آشکارا نقض و در اين مسير هرآنچه را كه مانع تصميم‌گيری و عمل خويش تشخيص دهد، نابود می‌كند. نابودكردن نهادهايی كه وظيفه اصلی آنها خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ريزی با تكيه بر موازين و معيارهای فنی و كارشناسی است، نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، در همين چارچوب قابل ارزيابی است. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی با پشتوانه ۶۰ سال تجربه در برنامه‌ريزی اقتصادی کشور ، اين امکان را برای حاکمان جديد فراهم می‌آورد که همانند دوران ماقبل دولت مدرن و بدون هرگونه نظارت و کنترلی از خزانه کشور برای تقويت موقعيت خويش و جلب نظر " جمهور ناب " حاتم بخشی کنند.

صرفنظر از اشكالات عمومی و منطق نادرست خط مشی‌گذاری حاكميت يكدست، نگاهی به آمارها و ارقام منتشر شده از جانب دستگاه‌های حكومتی و مقايسه آن با آنچه می‌بايست تحقق می‌يافت، پرده ديگری از خطاهای سيستماتيك حاکمان در اقتصاد کشور برمی‌دارد. براساس برنامه چهارم توسعه، كه پيش از افزايش قيمت نفت تدوين و تصويب و سهم درآمدهای نفتی در آن به طور متوسط سالانه 3/16 ميليارد دلار پيش بينی شده بود، شاخص‌های كلان می‌بايست در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به طور متوسط رشدهای سالانه زير را داشته باشند:

- توليد ناخالص داخلي: ۸ درصد.

- نقدينگي: ۲۰ درصد.

- تورم: ۹/۹ درصد.

حال آنكه ارقام ارائه شده توسط بانك مركزی، كه بعضاً مورد مناقشه مراكزی نظير مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز قرار می‌گيرد و در عين حال نشانگر وضعيت تمامی شاخص‌های كلان، طی دو سال حاكميت مسئولان كنونی نيست، به شرح زير است:
- رشد توليد ناخالص داخلي: ۵/۴ درصد (سال ۸۴).

- رشد نقدينگي: سالانه بيش از ۳۰ درصد برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پيش‌بينی).

- تورم: ۹/۵، ۱۱/۹ و ۱۴/۶ درصد ترتيب برای سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ (پيش بينی).
توضيح اينكه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم سال ۸۵ را بيش از ۲۳ درصد اعلام كرده است و اين همه در حالی است كه درآمد نفت كه تأثير گذار اصلی در شاخص‌های فوق است، در دوره 2 ساله حاكميت مطلق اقتدارگرايان بالغ بر 120 ميليارد دلار بوده است ( توضيح بيشتر اينكه مجموع در آمد نفتی كشور در دوره 8 ساله هاشمی و همچنين دوره 8 ساله خاتمی از درآمد 2 ساله حاكميت مطلق اقتدارگريان كمتراست ) و مصرف درآمدهای نفتی در بودجه سال‌های ۸۴ و ۸۵ جمعاً حدود ۸۰ ميليارد دلار (حدود 5/2 برابر پيش‌بينی برنامه) بوده است.

برای آگاهی بيشتر از نتايج خط مشی‌گذاری‌های مادون علم و در عين حال راست آزمايی خط‌مشی‌گذاران ، توجه به چند نمونه زيرکافی است:

- حجم نقدينگی اضافه شده در دو سال اول اداره كشور توسط حاكمان كنونی، بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان، يعنی معادل مجموع نقدينگی کشور طی تمامی سال‌های قبل از سال ۸۴ بوده است و رشد اين حجم در سال ۸۶ نيز به گفته وزير اقتصاد بالغ بر ۴۲ درصد خواهد بود. نتيجه چنين شاهكاری، علی‌رغم واردات سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار (کالاهای عمدتاً مصرفی و واسطه‌ای)، افزايش نرخ تورم بيش از پيش‌بينی برنامه بوده است.

- وزير مستعفی صنايع و معادن مدعی شده است در سال ۸۵ حدود 2/10 ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در بخش صنعت صورت گرفته است. حال آنكه بررسی‌ها نشان می‌دهد اين مبلغ مجموعه تفاهم‌نامه‌هايی است كه هيچ يك اعتبار قراردادی ندارد و لازم الاجرا نيست. در واقع مبلغ دقيق اين سرمايه‌گذاری در سال ۸۵ (۲۰۰۶ ميلادی) فقط ۸۰۳ ميليون دلار بوده، كه ۵۸۰ ميليون دلار آن آورده شركت ايرانسل بوده كه قرارداد آن در دوره دولت اصلاحات منعقد شده است.
نه تنها وزير صنايع و معادن، بلكه آقای احمدی نژاد نيز در گزارش به مجلس خطاهای واضحی مرتكب می‌‌شود كه اگر به يكی دو مورد و بدون شائبه جهت گيری محدود می‌شد، می‌توانستيم آن را حمل بر خطا و اشتباه تايپی کنيم، ولی تكرار و تعدد اين آمارهای غير واقعی نشان از عزم كار به دستان كنونی در پنهان‌داشتن نتايج عملكرد خود در عرصه اقتصاد همچون ساير عرصه‌ها دارد. آقای احمدی نژاد در گزارش خود به مجلس نسبت بودجه عمرانی به كل لايحه بودجه ۸۶ را به جاي6/45 درصد، ۵۰ درصد، سهم درآمدهای غيرنفتی را در تأمين هزينه‌های لايحه بودجه ۸۶ به جای 6/59 درصد، 7/74 درصد گزارش می‌کند. همچنين در حالی كه منابع ارزی مورد استفاده در بودجه ۸۶، 8/35 ميليارد دلار در لايحه پيش‌بينی شده و اين رقم با احتساب اقلام پنهان شده در لايحه به حدود 7/43 ميليارد دلار خواهد رسيد، آقای احمدی نژاد صريحاً مقدار آن را از تريبون مجلس 5/29 ميليارد دلار اعلام می‌كند.

نهايتاً ناصادقانه‌ترين برخورد با مردم و مجلس را می‌توان در كل لايحه بودجه ۸۶ يافت. در حالی كه عملكرد بودجه ۸۴ با احتساب متمم‌های متعدد دولت نهم، ۴۴ درصد نسبت به عملكرد بودجه ۸۳ رشد دارد و عملكرد بودجه ۸۵، ۲۶ درصد رشد را نسبت به عملكرد بودجه ۸۴ نشان می دهد، ‌به ناگاه در لايحه بودجه ۸۶، كاهش رشدی به ميزان ۴/۴ درصد نسبت به عملكرد بودجه ۸۵، مشاهده می‌شود كه احتمالاً از معجزات هزاره سوم است!!

موارد فوق علاوه بر نشان دادن عملكرد "موفقيت آميز"! اداره كنندگان كنونی كشور در جهت تحقق شعارها و وعده‌های خود به مردم، ميزان صراحت و صداقت حاكمان را در گزارش واقعيت‌ها به مردم نيز مشخص می‌كند و نشان می‌دهد كه شعارها و وعده‌ها گرچه در بدو امر به قصد "مردم انگيزی" و جلب آرای آنان طرح شده، ولی امروز كه عدم امكان تحقق آنها حتی برای مردم كوچه و بازار مشخص شده، بخش "مردم فريبی" آن با جديت بيش از گذشته دنبال می‌شود، تا شايد حداقل امكان كسب رأی "جمهور ناب" (و نه توده مردم) در انتخابات بعدی به وجود آيد.
4-۴- پيش بينی آينده اقتصاد كشور:

با توجه به نتايج آشكار اجرای برخی از خط مشی‌های اقتصادی حاكميت يكدست و با استفاده از نظريه‌های شناخته شده اقتصادی، می‌توان پيامد احتمالی عملكردهای آنان را در عرصه اقتصاد پيش بينی كرد. تورم لجام گسيخته، افزايش بيكاری، كاهش سرمايه گذاری،‌ افزايش فرصت‌های رانت جويی در اقتصاد كشور، فرار متخصصان، افزايش بيش از پيش كالاهای مصرفی برای مقابله با گرانی، نامناسب شدن فضا و محيط كسب و كار و خلاقيت، شكل گيری قشر رانت خوار جديد خصوصاً در ميان برخی از نظاميان درگير در فعاليت‌های اقتصادی و حلقه آشنايان، نابرابری بيشتر، ورشكستگی سيستم بانكی، اتلاف سرمايه‌های انسانی و فساد گسترده از جمله اين پيامدها هستند.

4-5- انگيزه‌های حاكمان از اصرار بر اعمال خط مشی‌ها و سياست‌های اقتصادی كنوني:
پرسشی كه در اينجا مطرح می‌شود اين است كه چرا با وجود مشخص شدن نادرستی خط مشی‌ها، باز هم حاكمان بر اجرای آن تأكيد و اصرار می‌كنند؟ در پاسخ به اين پرسش می‌توان به چند نكته اشاره كرد:

- نخست بايد توجه داشت كه دولت كنونی به همراهی مجلس هفتم آمده‌اند تا يك دوره گذار را تسهيل و تسريع كنند. از اواخر دوره آقای خاتمی تلاش گسترده‌ای با هدف تبديل "اندك سالاری" به "يكه‌سالاری" آغاز شد. حاكمان كنونی می‌كوشند با اجرای مجموعه‌ای از خط مشی‌ها، حتی همه شركای پيشين قدرت را از منابع و امكانات موجود محروم كرده و قشر و گروه تازه سرسپردگان را تقويت كرده جانشين آنها سازند. صاحبان جديد قدرت بايد به وابستگی خود به مركز قدرت اذعان كرده و وفاداری خود را نشان دهند. به بيان ديگر و همانطور كه در قطعنامه پايانی كنگره دهم تأكيد كرديم، خط مشی‌های اقتصادی حاكميت يكدست نوعی سامان دهی به "ارادت سالاری" است.
- به عنوان دومين ريشه بايد به تكيه گاه اجتماعی حاكمان كنونی توجه داشت. در قطعنامه پايانی كنگره دهم متذكر شديم كه حاكمان كنونی "بخش‌های محدودی" از جامعه را نمايندگی می‌كنند، كه درادبيات سياسی اقتدارگرايان "جمهورناب" خوانده می‌شوند؛ بخش‌هايی كه حاكميت اقتدار، با سازماندهی آنها در قالب‌ها و اشكال مختلف و برخوردار ساختن ايشان از رانت‌ها و فرصت‌های متنوع و ويژه اقتصادی و منزلتی،‌آنها را به مثابه يك طبقه جديد، به پشتوانه مطمئنی برای خويش تبديل كرده است. واقعيت اين است كه حاكمان كنونی هيچيک از اقشار و طبقات متوسط مدرن، متوسط سنتی، طيف سرمايه داری تجاری، را نمايندگی نمی‌کنند و در هيچيک از اقشار مذکور پايگاه ندارند. آنان تنها يک باند اقتصادی – سياسی و نظامی را نمايندگی می‌كنند. هر چقدر مجاری عادی تجارت مسدودتر شود، هر چقدر فضای جامعه امنيتی تر شود، هر چقدر شفافيت از اقتصاد گرفته شود و فضای رانت جويی گسترش يابد، منافع اين باند بهتر تأمين می‌شود.
- نكته سوم كه انگيزه حاكمان كنونی را از تداوم خط مشی‌های جاری توضيح می‌دهد، گرايش آنان به بی‌آينده كردن حكمرانی عقلانی در آينده است. مجموعه خط مشی‌های جاری به گونه‌ای است كه هر دولتی پس از اين مسئوليت اداره کشور را برعهده بگيرد، برای عقلانی سازی مجدد خط مشی‌ها با مشكل اساسی مواجه خواهد شد. مخارج بی‌حساب و كتاب، اقدامات خيريه ای و تبديل دولت به يك كميته امداد بزرگ و ده‌ها اقدام ديگر، ‌امكان هرگونه تخصيص عقلانی منابع را در آينده از ميان برده است. شايد از نظر حاكميت يكدست اين كار نوعی تضمين باقی ماندن بر اريكه قدرت است؟! در اين صورت بايد گفت هزينه چنين تضمينی نابودی كشور، انقلاب و نظام خواهد بود

۵- حوزه سياست خارجی :

صدور قطعنامه‌های تحريم عليه ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد، گسترده‌تر شدن محدوديت شديد اقتصادی و بازرگانی عليه ايران و تشديد تحريم‌های غير رسمی نظير قطع همکاری مالی بسياری از بانکهای معتبر جهان با ايران و نهايتاً حجم سنگين تبليغات منفی عليه ايران در سطح جهان طی سال گذشته، بارزترين نتايج راهبردی به شمار می‌آيد که حاکمان جديد از آن به عنوان ديپلماسی فعال و تهاجمی ياد می‌کنند.

در عين حال به ويژه در ماه‌های اخير شاهد کاهش چشمگير مواضع راديکال و تهاجمی در سياست خارجی ايران بوديم. طی اين مدت تبليغات شعاری و حماسی در باره انرژی هسته‌ای به شدت کاهش يافت، مذاکرات با آژانس هسته‌ای و اتحاديه اروپا مجدداً آغاز شد. بازرسان آژانس هسته‌ای امکان بازديد مراکز خارج از حيطه نظارتی آژانس از جمله تأسيسات آب سنگين اراک را يافتند و مهمتر از همه پس از سالها ، تابوی مذاکره با آمريکا شکست و کسانی که طی سالهای گذشته مذاکره با آمريکا را انحراف از آرمان های انقلاب و از دست دادن وجاهت انقلابی در ميان مردم جهان می‌دانستند، خود به تابو شکنی پرداخته و وارد مذاکره با آمريکا شدند. رخدادهای مذکور از چرخشی آرام به سوی نوعی عقلانيت در سياست خارجی ايران حکايت دارد که اگرچه با تأخير و تحمل خسارت‌های سنگين ناشی از مواضع و اقدامات شعاری و تنش زا ، بايد آن را به فال نيک گرفت. در عين حال حوادثی نظير دستگيری سربازان انگليسی در خليج فارس و نحوه بحث انگيز و خجالت‌آور آزاد کردن آنها بلافاصله پس از وخيم شدن شرايط ، گويای اين واقعيت است که نمی‌توان به ثبات و تداوم تحولات مذکور چندان مطمئن بود.

بدون شک در صورت تداوم مذاکره با اتحاديه اروپا و آژانس ، پيش از ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل، ما اکنون در شرايط بهتری قرار می‌داشتيم. همچنين ترديدی نيست که اگرفرصت‌های مطلوب گذشته برای مذاکره با آمريکا را با اتخاذ مواضع شعاری و بی‌محتوا ، سخاوتمندانه از دست نمی‌داديم، امروز ناگزيرنبوديم در بدترين شرايط ممکن يعنی شرايط تحريم و شکل گيری اجماع بين المللی عليه ايران، با جنگ طلب‌ترين جناح آمريکا به مذاکره بپردازيم.

دستاورد رويکرد ستيزه جويانه و هماوردطلبانه در عرصه سياست خارجی طی دو سال گذشته برای کشور هرگز به دستاوردها و نتايج مستقيمی نظير ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت و اعمال تحريم بين المللی عليه ايران محدود نمی‌شود. حجم خسارت‌های غير مستقيم ناشی از توقف همکاريهای اقتصادی، عدم فروش تجهيزات و کالاهای مورد نياز صنايع ايران به بهانه دو منظوره بودن آنها، کاهش چشمگير روند سرمايه‌گذاری خارجی ، افزايش حساسيت منفی نسبت به ايران و در نتيجه کاهش توان تأثيرگذاری رسمی ايران به ويژه بر تحولات منطقه از نظر مادی به هيچ وجه با حجم خسارت‌های مستقيم چند ميليارد دلاری ناشی از تحريم رسمی قابل مقايسه نيست. بر اين موارد بايد بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و دادن امتيازات چشمگير و جذاب از جيب منابع ملی به منظور تشويق طرف های خارجی به همکاری اقتصادی با ايران در شرايط تحريم رسمی و غير رسمی را افزود. موافقت با قرار داد خط لوله صلح و محاسبه قيمت گاز صادراتی به پاکستان و هند به مدت ۲۵سال ، به قيمتی به ميزان ۳۲در صد ارزان تر از قيمت قرار داد فروش گاز به ترکيه در بيست سال پيش، تنها يکی از نمونه‌های بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه از منابع ملی و پرداخت هزينه هنگفت شکستن فضای تحريم غير رسمی است. احداث خط لوله صلح و فروش گاز به پاکستان و هند اقدامی صحيح و قابل دفاع است. آنچه قابل پذيرش و دفاع نيست سياست‌های ستيزه‌جويانه‌ و ديپلماسی استقبال از تنش است که ايران را در شرايطی قرار داده است که ديگران با تمسک به آن بتوانند شرايط خود را برای همکاری اقتصادی به ما تحميل کنند و ما نيز برای شکستن تحريم و بی‌اثر کردن آثار آن ناگزير از پذيرش شويم.

توقف کار نيروگاه اتمی بوشهر و راکد و بی نتيجه ماندن ميلياردها دلارهزينه صورت‌گرفته در ساختن آن تا روشن شدن تکليف پرونده هسته‌ای ايران يکی ديگر از هزينه‌های سنگين و خسارت‌باری است که سياست‌ها و راهبردهای شعاری و ستيزه جويانه و باصطلاح تهاجمی بر کشور تحميل کرده است.

انسداد پديد آمده در عرصه فعاليت هسته‌ای و شکل‌گيری اجماع در سطح قدرت‌های جهانی عليه فعاليت هسته‌ای ايران که از حمايت قدرت‌های منطقه‌ای نيز برخوردار است يکی ديگر از آثار و نتايج زيانبار سياست ستيزه جويانه و هماوردطلبانه حاکميت مطلقه كنونی در عرصه ديپلماسی خارجی است. با اتخاد سياست‌های مذکور اکنون در شرايطی قرار گرفته‌ايم که در بهترين حالت اگر موفق به حفظ چرخه سوخت و توليد سوخت هسته‌ای شويم نيروگاهی برای استفاده از اين سوخت در اختيار نخواهيم داشت. چنين فرجامی برای راهبرد هسته‌ای جديد را به هيچ وجه نمی‌توان مثبت ارزيابی کرد زيرا حفظ حق برخورداری از چرخه سوختی که به علت عدم برخورداری از نيروگاه هسته‌ای و عدم امکان فروش آن به دليل تحريم جهانی نهايتاً ناگزير از توقف آن خواهيم بود، در ازای هزينه‌ها و خسارتهای سنگينی كه برکشور تحميل شده و خواهد شد، به هيچ وجه نمی‌تواند يک موفقيت تلقی شود.
دستاوردهای ديپلماسی و راهبردهای جريان حاکم در عرصه سياست خارجی به موارد فوق محدود نمی‌شود. در سال گذشته شاهد اوج گيری اختلافات مذهبی شيعه و سنی و رشد گرايش‌های ضد شيعی در منطقه و کشورهای همسايه بوديم. تيرگی مشهود روابط با دول عرب منطقه از جمله عربستان، شکل‌گيری قطب سنی در برابر هلال شيعی و صدور فتاوی روحانيون وهابی عليه تشيع، از جمله آثار و نتايج سياست ها و رويکردهايی هستند که با اتخاذ مواضع غلط، و يا دستکم عدم درک درست از شرايط و حساسيت‌های منطقه در ايجاد زمينه مساعد برای بهره‌برداری‌های سوء و تحرک فتنه‌گری‌ها و اجرای سناريو‌های تفرقه‌افکنانه سهيم بوده است.
اکنون تصويب قطعنامه نامگذاری سال ۲۰۰۱ ميلادی به عنوان سال جهانی گفتگوی تمدن ها با اجماع آرا دولت‌های جهان در مجمع عمومی سازمان ملل و تصويب قطعنامه ممنوعيت مخالفت با هلوکاست در همان مجمع و با همان اجماع آرا، به عنوان نماد و سمبل نتايج دو رويکرد و راهبرد متضاد در برابر ملت ايران قرار دارد. راهبرد مبتنی بر تنش زدايی و تعامل با جهان با شعارصلح و گفتگوی تمدنها و راهبرد ستيزه جويی و هماورد طلبانه با جهان. با توجه به نتايج هر دو راهبرد که امتحان خود را در عمل به نمايش گذاشته‌اند، تشخيص گزينه صحيح ، حداقل برای کسانی که ملتزم به منافع و مصالح ملی بوده و در پی عزت و سربلندی واقعی ملت ايران هستند، چندان مشکل نخواهد بود.

بخش دوم : ديدگاه‌ها و مواضع راهبردی سازمان در قبال مبرم‌ترين مسائل روز

جمع بندی اوضاع و شرايط جاری بيانگر روند شتابناک تضعيف نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌های سياسی، تحديد آزادی بيان و قلم، محدود ساختن مطبوعات و رسانه‌های مستقل و‌ آزاد در سطح عمومی و نيز کاهش چشمگير نقش نهادهای منتخب درسطح حاکميت و قدرت و بطور خلاصه حذف نقش و حضور مردم در عرصه‌های تصميم سازی و تصميم گيری کشور به سود اقتدارگرايی است.
همراهی اين روند با بحران کارآمدی و مديريت در حوزه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ديپلماسی خارجی که کشور را تا سرحد بحران‌های خطرخيز پيش‌برده است، موجب بروز نگرانی شديد در ميان شخصيت‌ها و نيروهای معتقد به استقلال و تماميت ‌ارضی و عزت و سربلندی کشور شده است.همچنين تجارب ارزشمند سال‌های اخير به بسياری از تصورات و ارزيابی‌های توهم آلود و خيال پردازانه پايان بخشيده و تصوير روشنی از امکانات و محدوديت‌ها و فرصت‌ها و تهديد‌ها را در برابر نيروهای سياسی منتقد و مخالف اقتدارگرايی قرار داده است. رويکردها و راهبردهای مختلف طی اين مدت به ويژه از انتخابات مجلس هفتم به اين سو فرصت و عرصه مناسبی برای آزمون و اثبات حقانيت و کارآمدی خود داشته‌اند. رشد عقلانيت و کسب پختگی و تجربه لازم در جريان فعاليت‌های سياسی سال‌های اخير در سطح کليه نيروهای مخالف يكه سالاری ، راهبرد اصلاحات را به مثابه راهبردی ممکن و مفيد بر صدر انتخاب و اولويت اين نيروها نشانده است. آشکار شدن نتايج ناکامی و شکست حاکمان كنونی در تحقق وعده‌ها و تعهدات و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی که اعراض و رويگردانی عمومی از ايشان را در پی داشته است از يک سو و کسب تجربه و رشد عقلانيت در ميان بخش‌های مختلف جامعه از سويی ديگر، انگيزه و فضای مناسبی برای تحرک نيروهای اجتماعی در قالب احزاب و تشکل‌های سياسی و مدنی فراهم آورده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران براساس اين تجربه ارزشمند و نيز درک همه جانبه از فضای کنونی و نيزشرايط، امکانات و محدوديت‌ها و در ادامه مشی گذشته خود و با تأکيد بر التزام به مواضع راهبردی در بيانيه‌های پايانی کنگره‌های نهم و دهم، همچنان مشی اصلاحی با هدف راهبردی محدود و پاسخگو کردن قدرت و دموکراتيزه کردن ساختار آن را ملاک و مبنای فعاليت‌های خود می‌داند و از کليه وسايل قانونی برای تحقق اين هدف راهبردی بهره خواهد برد.
ما در بيانيه‌های پايانی گذشته کوشش داشتيم تا ضمن بيان مواضع و اولويت‌های خود در عرصه فعاليت سياسی،‌ راه‌حل‌ها و روش‌هايی را که برای رفع مشکلات کشور مفيد و مؤثر می‌دانستيم بيان کنيم. اکنون بر اساس آنچه در دوسال اخير رخ داده‌ است، متأسفيم از اين که بايد بگوييم به علت عدم ظرفيت و آمادگی مسئولان اداره کشور برای پذيرش نقد و مشورت و صداقت و شهامت دراعتراف و اصلاح خطاها و اشتباهات،‌ در کليه حوزه‌های اقتصادی و سياست داخلی و خارجی در حال رسيدن به مرحله بی‌بازگشت هستيم. اوضاع اقتصادی و سياست خارجی کشور تقريباً به مراحلی نزديک می شود که هرگونه اصلاح و تصحيح مديريت شده ناممکن می‌نمايد. اين واقعيت تلخ ايجاب می‌کند بحث و بررسی در باره ميزان کفايت مديران کشور و مسئوليت حاميان ايشان موضوع اهتمام علاقمندان به حفظ نظام و کشور قرار گيرد.

از اين رو سازمان ضمن هشدار نسبت به شرايط خطير کنونی و با تأکيد برمواضع وراهکارهايی که در بيانيه کنگره دهم برای حل مشکلات و بن بست‌های موجود در حوزه‌ اقتصادی و سياست خارجی ارائه کرده است، ديدگاه‌ها و مواضع راهبردی خود را در قبال مبرم‌ترين مسايل کشور به شرح زير اعلام می کند:

۱- سازمان کماکان بر حاکميت قانون و مخالفت صريح و آشکار با هر حرکت و اقدام ناشی از اعتقاد به مرجعيت فراقانونی تأکيد ورزيده و عليه اقدامات و ديدگاه‌هايی که با تمسک به دين ، مرجعيت فراقانونی را مشروع و سازوکارهای رسمی قانونی را بی‌اعتبار می‌سازند به مقابله تئوريک و سياسی خواهد پرداخت.

۲- سازمان صرفنظر از نارسائی های قانون اساسی كه در زمان مقتضی لازم است اصلاح شود ، بارديگر وفاداری خود را به قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی اعلام و تفاسير ناروا و ناسازگار با جوهر جمهوريت و مردم سالاری از اصول اين قانون را مغاير با آرمانهای انقلاب و در جهت بی‌اعتبارکردن ميثاق ملی و تضعيف جمهوری اسلامی و لطمه زدن به مصالح ملی ارزيابی می‌کند و معتقد است اشکال‌ها و نارسايی‌های اين قانون که درجای خود بايد اصلاح گردد، نبايد موجب ناديده‌گرفتن و عدم توجه به روح ضد استبدادی و ظرفيت‌های ارزشمند اين قانون در تحقق مردم سالاری شود.

۳- سازمان بر اجرای کامل قانون اساسی به ويژه فصل مربوط به حقوق ملت و نيز وضع قوانين برای اصولی از قانون اساسی که نياز به قانون دارند ازجمله اصل ۱۱۰ تأکيد می‌ورزد و مصرانه از تمامی فعالان ، دست اندرکاران و جريان‌های مختلف فکری سياسی می‌خواهد در اجرای اين خواسته که تضمين کننده حاکميت قانون و تحکيم پايه‌های نظام مردم سالار، پاسخگو و پايدار جمهوری اسلامی خواهد بود بکوشند.

۴- سازمان به عنوان تشکلی اسلامی و معتقد به آرمان‌های انقلاب و وفادار به نظام جمهوری اسلامی از مجلس خبرگان رهبری می‌خواهد در انجام وظايف خود مندرج در اصول ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی بيش از پيش همت ورزد و به عنوان گام اول ، قانون مربوط به تعداد، شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب و ... و آيين نامه داخلی جلسات خبرگان را طبق اصل ۱۰۸ بازبينی و اصلاح کند و با اين اقدام ضمن تثبيت پايه‌های نظام برآمده از انقلاب اسلامی، به تبليغات سوئی که قانون اساسی را فاقد ظرفيت لازم برای استقرار نظام مردم سالار دينی معرفی و پاسخگو کردن نهادها و ارکان نظام را غيرممکن تلقی می‌کند، پايان دهند.

۵- سازمان، کماکان خود را متعهد به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ايران و اصول و مبانی مشی سياسی امام(ره) دانسته و مخالفت قاطع با تحريف و انحراف‌ از مسير و اهداف و آرمان‌های انقلاب و مقابله و نقد بی تدبيری‌هايی که نتيجه آن تضعيف نظام و تحقير مردم و عقب‌ماندگی کشور است، مبرم‌ترين وظيفه خود تلقی می‌کند.

۶- سازمان، تحزب و سازمانيابی نيروهای اجتماعی در تشکل‌های سياسی و صنفی را مهم‌ترين مانع در برابر حاکميت استبداد می‌داند، از اين رو ضمن تلاش در جهت تقويت و توسعه تشکيلاتی و ارتباط گسترده‌ترخود با اقشار مختلف اجتماعی، از شکل‌گيری و يا فعاليت‌ قانونی تمامی احزاب و ائتلاف‌های مستقل و مخالف يكه سالاری استقبال کرده، تعامل مثبت و سازنده با احزاب و ائتلاف‌های مذکور در چارچوب مبارزه فراگير سياسی ، اجتماعی ، قانونی و مسالمت آميز عليه استبداد را کانون اهتمام خود قرار می‌دهد.

۷- سازمان، بسط و گسترش فعاليت‌های سالم مدنی را موجب نهادينه شدن فرهنگ مشارکت و تعهد اجتماعی و يکی از مهم‌ترين موانع بسط و تقويت استبداد و يكه سالاری می‌داند از اين رو با تمام توان از استقلال و فعاليت نهادهای مدنی و سازمان های غيردولتی به مثابه يکی از مهم‌ترين عوامل رشد فرهنگی، حفظ قدرت اجتماعی و جلوگيری از گسترش اقتدارگرايی حمايت می‌کند.
۸- سازمان، انسجام هرچه بيشتر و تحکيم ائتلاف و اتحاد ميان تشکل‌های اصلاح‌طلب را برای متوقف کردن روند نامبارک گسترش انحصار قدرت و معکوس کردن آن ، شرطی ضروری دانسته و اين مهم را در رأس اهتمامات خود قرار می‌دهد.

۹- سازمان، فعال شدن احزاب در دانشگاه‌ها و تقويت و گسترش فعاليت شاخه‌های دانشجويی احزاب را مناسب‌ترين و اصولی‌ترين راه مقابله با تلاش‌های سازمانيافته کنونی برای حاکم ساختن فضای تک صدايی در دانشگاه‌ها می‌داند و معتقد است در شرايطی که جريان حاکم می‌کوشد از طريق تقويت سازمان يافته تشکل‌های وابسته و رانتی و انحلال تشکل‌های دانشجويی منتقد و اعمال تضييقات شديد عليه فعاليت‌های دانشجويی آزاد، دانشگاه را به نفع خود مصادره کرده و رکود و بی‌عملی و تمکين را بر فضای آن حاکم کند، احزاب بايد با تقويت شاخه‌های دانشجويی خود در حفظ شادابی و سرزندگی دانشگاه در جهت دفاع از آزادی و مردم سالاری بکوشند.
۱۰- سازمان، هر نوع همکاری و تعامل مثبت با اپوزيسيون غيرقانونی و برانداز و کليه گروه‌ها و مجموعه‌هايی که درجريان مبارزه ملی به منظور تثبيت و نهادينه كردن حاكميت قانون ، آزادی و مردم سالاری و عليه استبداد ، با مخدوش ساختن مرزهای هويتی و ملی در اثر ارتباط با بيگانگان به اميد جلب حمايت و کمک از آنان می‌کوشند، مردود می‌داند.

۱۱- سازمان، دفاع از آزادی قلم و بيان، رسانه‌های مستقل و آزاد، مقابله با سانسور و اعمال فشارو محدوديت عليه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را وظيفه خود دانسته و هرگونه فشار و اعمال محدوديت مستقيم و غير مستقيم عليه مطبوعات و روزنامه نگاران را شديداً محکوم می‌کند. به اعتقاد سازمان ،‌اين افتخاری برای نظام و قوه قضائيه آن نيست که ايران از نظر تعداد زندانی روزنامه‌نگار يکی از بالاترين رتبه‌های جهانی و از نظرعمر مطبوعات و اميد به زندگی در فعاليت مطبوعاتی در مقايسه با کشورهای جهان يکی از پايين‌ترين رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است.
۱۲- سازمان، رشد و اعتلای جامعه و ثبات و پايداری کشور و نظام را مشروط به مشارکت و همکاری تمامی اقوام و مذاهب ايرانی در اداره امورو احترام به حقوق شهروندی ايشان می‌داند. از اين رو سازمان دفاع از حقوق اقوام و مذاهب مصرح در قانون اساسی، تلاش برای مشارکت برابرحقوق همه اقوام و مذاهب ايرانی در اداره امورکشور و احترام به هويت قومی و مذهبی ايشان را وظيفه خود می‌داند.

۱۳- سازمان، انتخابات را فرصت و زمينه‌ای برای طرح ديدگاه‌ها، روشنگری و نقد سياست‌های حاکميت يکه‌سالار كنونی می‌داند و برای تحميل انتخابات آزاد ، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترين مانع شکل‌گيری استبداد و ديکتاتوری در کشور تلاش می‌کند. در عين حال سازمان از شرکت در هر انتخابات نمايشی و فاقد شرايط قابل قبول برای رقابت سالم و آزاد اکيداً خودداری خواهد کرد.
۱۴- سازمان با تآکيد بر ضرورت حفظ استقلال و حرمت نهاد ارجمند مرجعيت و فقاهت، از مراجع عظام و عالمان آگاه و وارسته حوزه‌های علميه می‌خواهد در برابر تفسيرهای ناروا و اقتدارگرايانه از اسلام که موجبات دين گريزی جوانان، تضعيف نهاد دين در جامعه و سوء استفاده معاندان را فراهم می‌کند، سکوت روا ندارند.

انتخابات مجلس هشتم:

چنان که گفتيم حضور در نهادهای انتخابی از طريق شوراها، مجلس، رياست جمهوری و مجلس خبرگان و تلاش برای محدود و پاسخگو كردن قدرت مهمترين هدف هر تشکل سياسی معتقد به مشی اصلاحی است. از اين رو به ويژه در شرايطی که محافل اقتدارگرا می‌کوشند اصلاح طلبان تحت هيچ شرايطی اجازه و امکان حضور در نهادهای انتخابی را نيابند، استقبال از تلاش اقتدارگرايان و واگذاری سخاوتمندانه اين عرصه به ايشان نوعی انحلال طلبی و بی عملی است.
برای نيروهای اصلاح‌طلب مادام که امکان برگزاری يا امکان تحميل انتخاباتی با شرايط قابل قبول رقابتی وجود داشته باشد، شرکت در انتخابات بايد يک اصل باشد. اصلاح طلبان بايد ميان تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد،‌ سالم و قانونی به عنوان يک مطلوب و اصلی‌ترين شرط و زمينه تحقق مردم سالاری ، با استقبال از شرکت در انتخاباتی با شرايط قابل قبول رقابتی اگرچه ناعادلانه ، تفاوت قائل شوند و به اين نکته توجه کنند که اقتدارگرايان تحت هيچ شرايطی داوطلبانه تن به انتخابات آزاد نخواهند داد و بدون حضور اصلاح طلبان در نهادهای انتخابی و نظارت و کنترل رسمی و تلاش برای محدود سازی آزادی عمل ايشان در اعمال نفوذ و دخالت‌های غيرقانونی، انتخابات آزاد، سالم و قانونی هرگز برگزار نخواهد شد. علت خشم و عصبانيت هميشگی اقتدارگرايان از تحصن افتخارآفرين نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحيت حدود ۵۰ درصد از داوطلبان نمايندگی دور هفتم دقيقاً در همين نکته نهفته است. بنابراين مشروط کردن حضور در انتخابات به برگزاری چنان انتخابات ايده آلی عملاً نوعی تعليق به محال است. به اين نکته نيز بايد توجه داشت که اگر چه حاکميت جريان حاکم بر بخش‌های نظارت و اجرا و نيز اظهارات و مواضع مسئولان نظارتی، نگرانی نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و سالم را تشديد کرده است، اما نارضايتی گسترده عمومی از سياست‌ها و عملکرد جريان حاکم در حوزه‌های مختلف ، امتياز مهمی است که اصلاح طلبان در انتخابات آينده از آن برخوردارند. امتيازی که از هم اکنون جريان حاکم را به شدت نگران و ناگزير ساخته است تا از تمامی رسانه‌های در اختيار ، به ويژه رسانه ملی با حداکثر ظرفيت ممکن در جهت ترويج و تبليغ دولت و تخريب منتقدان بهره‌برداری کند.

اصل بودن شرکت در انتخابات بدان مفهوم است که به ويژه در شرايطی که هنوز جامعه فاقد قدرت نهادين و سازوکارهای کارآمد در دفاع از حق خويش در انتخاب سالم، زاد، عادلانه و قانونی است، اصلاح طلبان هرگز نبايد از اين که امکان شرکت در انتخابات را از دست می‌دهند خوشحال باشند و از عدم شرکت و يا تحريم استقبال کنند. تحريم و يا عدم شرکت در انتخابات در نگاه اصلاح‌طلبان بايد به عنوان يک گزينه تحميلی ، در شرايطی که انتخابات فاقد حداقل‌های لازم برای رقابت است، تلقی شود. در چنين شرايطی نظير انتخابات دور هفتم كه عملاً امکان ارائه فهرست انتخاباتی قابل قبول برای اصلاح طلبان منتفی است ، تحريم يا عدم شرکت در انتخابات ، البته گزينه‌ای اجتناب ناپذير خواهد بود. متأسفانه در شرايطی که نتايج و آثار سوء عملکرد جريان حاکم هر روز بيشتر آشکار و موج نارضايتی و اعتراض عمومی هر روز گسترده‌تر می‌شود ، برخی رويکردهای انحلال‌طلبانه با ظاهری آوانگارد وبه سودای شکست کامل قدرت به دستان انحصار طلب و تقديم داوطلبانه قدرت به اصلاح‌طلبان، به سکوت و خالی‌کردن عرصه رقابت سياسی فرا می خوانند و عملاً در جهت واگذاری نتايج انتخابات مجلس هشتم و رياست‌جمهوری دهم گام برمی‌دارند .

اقتدارگرايان نه به رأی مردم اعتقاد دارند و نه به انتخابات آزاد. آنان تنها به دليل محدوديت‌ها و محذورهای سياسی و تحميلی ناگزير از برگزاری انتخاباتی با حداقل شرايط رقابتی هستند. بنابراين از اين محدوديت‌ها و محذورها بايد به عنوان يک فرصت به نفع پيش‌برد مردم سالاری استفاده کرد. استفاده از اين فرصت درگروی آگاهی و هشياری و چشم پوشی از منافع و چانه زنی‌های حزبی باهدف سهم خواهی بيشتر، به نفع مصالح مشترک و ملی در مبارزه عليه اقتدارگرايی و استبداد است. از اين رو در انتخاباتی که قطعاً فاقد استانداردهای لازم يک رقابت سالم، عادلانه و آزاد و رقيب اقتدارگرا از کليه دوپينگ‌های تبليغاتی، اجرايی و نظارتی برخوردار است، بايد ائتلاف و اتحاد و حضور منسجم و متحد برای اصلاح طلبان يک اصل باشد.

در عين حال بايد به اين نکته نيز توجه داشت که حضور در نهادهای انتخابی هدف نيست، بلکه صرفاً وسيله و مقدمه‌ای است برای اصلاح انحرافاتی که اصلاح طلبان معتقدند در نتيجه حاکميت رويکردهای استبدادی و اقتدارگرايانه درمسير آرمان‌های راستين ملت بزرگ ايران در انقلاب اسلامی پديد آمده است. از نظر اقتدارگرايان و تقديس کنندگان قدرت مطلقه اصلاح طلبی يک گناه بزرگ است. در نظر آنان ميان اصلاح‌طلب پيشرو و معتدل و غيره هيچ تفاوتی نيست. طرح پررنگ تقسيم اصلاح طلبان به تندرو و کندرو از سوی اقتدارگرايان و دامن زدن به آن در آستانه اتتخابات مجلس ، يک سناريوی رسوا برای انتقال تضاد‌ها و اختلافات داخلی خود به جبهه اصلاح طلبان و از بين بردن انسجام درونی اين جبهه و نهايتاً مصادره نتايج انتخابات به سود خويش است. همچنين برای اصلاح طلبان واقعی ، مهم اصلاح و دموکراتيزه کردن ساختار قدرت و پاسخگو و محدود کردن آن است نه کسب قدرت. بنا براين وارد شدن به لابی‌های قدرت به بهانه دستيابی به فهرست انتخاباتی مورد تأييد قدرت و مصون در برابر تيغ رد صلاحيت شورای نگهبان ، به معنای بازگشت سياست به عرصه‌های پنهان بده و بستان قدرت در پشت درهای بسته است و نتيجه‌ای جزاستحاله حرکت اصلاحی و سلب اعتماد جامعه از صداقت و التزام اصلاح طلبان در تحقق آرمانهای اصلاحی ندارد.
اصلاح طلبان بايد به صورتی متحد و کاملاً مديريت شده با استفاده از تمام ظرفيت‌های موجود از جمله تمامی نيروهای واجد صلاحيت خود وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. بی ترديد بسياری از اين افراد مشمول تيغ رد صلاحيت‌های غيرقانونی خواهند شد. اما نبايد از ترس مرگ خودکشی کرد و به بهانه وجود فيلتر نظارت استصوبی با تفاسير جانبدارانه، زحمت اقدامات غيرقانونی مراجع نظارتی را در محروم ساختن افراد شايسته کم کرد و هزينه‌های هنگفت چنين اقداماتی را از دوش اقتدارگرايان برداشت.

با توجه به آنچه که گفته شد راهبرد انتخاباتی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران در انتخابات مجلس هشتم به شرح زير خواهد بود:

۱- مشارکت فعال در انتخابات و استفاده از تمامی ظرفيت‌ها و امکانات تبليغاتی و سياسی قانونی برای تحميل برگزاری انتخاباتی رقابتی، سالم و آزاد بر جريان حاکم.

۲- فراخوانی کليه چهره‌ها و شخصيت‌های واجد شرايط نمايندگی مجلس از جمله اعضای خود برای ثبت نام در انتخابات .

۳- تأکيد و تلاش برای ايجاد ائتلاف و انسجام اصولی اصلاح طلبان در انتخابات و نفی سهم خواهی‌های حزبی .

۴- دفاع و حمايت از حقوق انتخاباتی تمامی داوطلبان واجد شرايط .

۵- تشکيل سازمان رأی و استفاده از تمامی امکانات و ظرفيت‌های قانونی برای فائق آمدن بر شرايط تبليغاتی ناعادلانه موجود ، توسط ائتلاف اصلاح طلبان .

۶- بسيج تمامی امکانات و آموزش نيروی انسانی لازم برای نظارت بر شعب اخذ رأی به نمايندگی از سوی نمايندگان اصلاح‌طلب و مستقل و جلوگيری از تخلفات سازمان يافته احتمالی و افشای آن‌ها.
۷- عدم شرکت در انتخابات فاقد شرايط و استانداردهای قابل قبول و افشاگری عليه آن.