بیانیه مهم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
مردم در راهپیمائی 22 بهمن
اجرای اهداف انقلاب را بخواهند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که تشکلی مرکب از روحانیت معروف به خط امام است و طرفداران اصلاحات در آن جمع اند، بیانیه ای سیاسی – اقتصادی در باره وضع بحرانی جمهوری اسلامی منتشر کرد که در آن تقریبا با صراحت به بسیاری از مسائل اشاره شده است. دراین بیانیه آمده است:

اساس انقلاب و نظام از نخست آزادی از استبداد داخلی و رهایی از وابستگی خارجی بود.

باز خوانی شعارها و خواسته‌های ایام پیروزی انقلاب و این که تا چه میزان بعد از سه دهه ملت ایران به آن خواسته‌ها دست یافته است؟ و آیا به آرمانهای انقلاب نزدیکتر شده و یا دورتر گشته است برای آسیب شناسی این انقلاب بزرگ - در استانه پیروزی آن ضرورت می نماید.

مهمترین چیزی که رهبری انقلاب در آن دوران بر آن تاکید داشتند نقش مردم و حفظ حقوق آنان و پاسداری از آزادیهای سیاسی و حاکمیت ارزشهای دینی بود.

نسلی که بعد از پیروزی انقلاب در این کشور به وجود آمد باید اساس انقلاب و فلسفه این نهضت را بهتر بشناسد و به آنان اجازه نقد و بررسی درمورد این رویداد بزرگ داده شود تا راه خود را برای آینده نظام و دفاع از ارزشهای آن بهتر بشناسد.

در این سی سال گذشته، به ویژه در این چند سال اخیر برخی از سیاست ها از جایگاه اصلی خود عدول کرده و اقتصاد و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی ما را به وضع نامطلوبی سوق داده است. باید برخی از سیاست-های کشور به نقد کشیده شود تا راه صحیح از خطا باز شناخته شود.

دستگاه قضایی ما نتوانسته است عدالت و استقلال را اساس کار خود قرار دهد، تا جایی که برخی آن را به عنوان ویرانه یاد می کنند. همواره ما با نقض حقوق بشر و اولی ترین حقوق انسانی در زندان ها مواجه هستیم که بهانه برای سازمان های جهانی حقوق بشری هستیم. نقض حقوق زندانیان و فشارهای و… ناروا بر متهمان که اتفاق می افتد، علی القاعده بر دید زعمای قوم پوشیده نیست. چرا با خاطیان و ناقضان حقوق محکومان و متهمان به طور جدی برخورد نمی شود؟ جریان کهریزک از بزرگترین جرمهایی بود که چهره نظام را در دنیا ملکوک ساخت. دستگیری چند خبرنگار در یک شب و یا بستن روزنامه های مستقل، با شعارهای اول انقلاب همخوانی ندارد. در آستانه انتخابات که چند ماهی بیش نمانده ادامه این نوع برخوردها به اصل نظام آسیب جدی وارد می‌کند.

موقعیت کنونی ما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و اجتماعی نامطلوب و قابل نقد و یا انتقاد است. تورم و گرانی بر طبقاب کم در آمد فشار جدی وارد کرده است، وعده‌های اقتصادی این دولت غالبا شعاری و غیر کارشناسی بوده است. پول ملی را در جهان بی‌اعتبار کرده است. نرخها گاهی روزانه عوض می‌شود و ثبات اقتصادی در کشور مشاهده نمی شود. پرونده های اختلاس همواره بوسیله مسئولین قضایی به ویژه بازرسی کل کشور کشف و اعلام می شود. و کسی به خاطر این کجروی‌ها خود را مسئول نمی‌داند و صدای عذر خواهی از حلقومی بر نمی‌آید.

در آستانه انتخابات یازدهمین دروه ریاست جمهوری قرار داریم. دشمنان داخلی و خارجی نظام در تلاشند که این انتخابات با حضور کمرنگ مردم انجام پذیرد، اگر چنین شود، شکست جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. به نظر ما برای این که مطامع و مکر دشمنان جمهوری اسلامی را به یاس تبدیل کنیم، باید زمینه انتخابات به گونه ای فراهم شود تا مردم امیدوارانه شرکت کنند. شورای نگهبان در سیاست‌های گذشته خود تجدید نظر نماید. اجازه دهد تا افراد واجد شرایط موجود در قانون، خود را در معرض آرای مردم قرار دهند. کسانی را به خاطر برخوردهای سلیقه‌ای از حقوقشان محروم نسازند. نحوه برگزاری انتخابات گذشته تجربه تلخی را برای ما گذاشت. کارهای غیر اخلاقی و خلاف قانون زیادی صورت گرفت و نحوه ادبیات به کار گرفته شده و رقابت های انتخاباتی خارج از شرع و قانون بود. با حیثیت افراد بازی شد و جمع زیادی از افراد ملت را ناراضی کرد. باید تدابیری اندیشید تا این تجربه‌های تلخ تکرار نگردد.

ادبیات سیاسی کشور در این جند سال اخیر به گونه‌ای رقم خورد که با اخلاق اسلامی و فرهنگ ایرانی فاصله زیادی داشت . ادبیات خارج از هنجار سیاسی و در پی آن برخوردهای غیر حقوقی، با پاره‌ای از افراد شاخص و نامدار و با سابقه در انقلاب را به انزوا برد. از آن سوی مرزها کسانی که هیچ اعتقادی به نظام ندارند برای ما همواره خط و نشان کشیده و می‌کشند. نمونه تلخناک این بی اخلاقی ها کاری بود که اخیرا در مجلس در جلسه استیضاح یکی از وزرا صورت گرفت. در این جایگاه عصاره ملت رئیس قوه مجریه به جای دفاع قانونی و اصولی از وزیر خود، پرونده اشخاص را مطرح کرد. به گونه ای که خبر نخست رسانه های بیگانه گشت. اساس این بی‌اخلاقی‌ها در سالهای پیش، در رقابت انتخاباتی گذاشته شد. در همین مجلس، روزی برخی از نمایندگان با شعار مرگ بر این و آن (موسوی و کروبی) به دشنام برخی پرداختند.

و حالا که کار به جایی رسیده است که این مجلس به جای حل مشکلات مردم با عقده گشایی‌ها مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد مراجع بزرگوار تقلید و علما و دانشمندان و فرهیختگان سیاسی در این روزگار مسئولیت بس سنگین به عهده دارند. ضمن دعوت مردم به راهپیمایی ۲۲ بهمن، باید جلوی این ناهنجاری‌ها بایستند. منکراتی که در سطح کلان کشور صورت می-گیرد، صدها منکرات خرد و شخصی را پدید می آورد. گرانی‌ها، اختلاس‌ها و وعده‌های غیر محقق، راه را برای هر گونه فسادی در جامعه باز می‌کند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن دعوت از همگان برای شرکت در انتخابات ۲۲ بهمن از مسئولان کشوری می-خواهد تا دیر نشده جلوی مشکلات موجود را بگیرند و اجازه دهند تا ناقدان و خبرگان و دلسوزان واقعی کشور به صحنه سیاست باز گردند و مشکلات موجود را با ائتلاف ملی و سیاسی چاره جویند. مصلحت عامه را بر مصالح خاصه مقدم بدارند.

افرادی را که به ناروا و غیر قانونی از حقوق خود محروم و یا محصور گشته‌اند به عرصه انقلاب و نظام دعوت نمایند و گشایشی کنند تا دلسوزان و معتقدان به نظام اسلامی به صحنه سیاست و مدیریت جامعه باز گردند و مهمتر این که جلوی تحجر و خرافات، که به جان نظام جمهوری اسلامی افتاده و می‌رود تا چهره رحمانی اسلام را عبوس و وجهه عقلانی دین را خرد ستیز نماید، بگیرند .

پیک نت   19  بهمن