محمد امین هادوی فرزند اولین دادستان انقلاب جمهوری اسلامی و از اقتصاددانان مخالف برنامه های اقتصادی احمدی نژاد که پس از کودتای 22 خرداد بازداشت شده، نامه افشاگرانه ای درباره بحران اقتصادی حاکم بر کشور نوشت که به خارج از زندان راه یافته و در سایت کلمه منتشر شد. در این نامه که خطاب به اعضای اتاق بازرگانی است آمده است:

 همانطور که اطلاع دارید دولت نهم و دهم با شعارهای خودکفایی کشور از واردات – افزایش تولید و اشتغال – بهبود سطح زندگی و رفاه بیشتر مردم، در انتخاباتی با اما و اگرهای فراوان که قصد ورود به آن مقوله را ندارم، قدرت را در دست گرفت و سیاست‌هایی را که در ادوار گذشته و با زحمات کار‌شناسی هزاران نفر از متخصصان بخش خصوصی و دولتی و نمایندگان مجلس تبدیل به سندهای برنامه‌های سوم و چهارم و سند چشم انداز بیست سالهٔ کشور گردیده بود، سهوا یا عمدا به کناری نهاده و با انحلال سازمان برنامه و بودجه و بی‌توجه به فریادهای کار‌شناسان و منتقدان فقط و فقط با اجتهاد شخصی، سکان اقتصاد کشور را به دست هر نا‌اهلی داده، با سیاست‌های شعارگونه، دهان پرکن، استقبال از تحریم‌ها و قطع روابط اقتصادی و سیاسی و غیره باعث انزوای بیشتر کشور گردیده که این اقدامات فشار بیشتر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بر مردم را باعث گردیده است.

برخی از سیاست‌های مزبور عبارتند از:

تلفن همراه: وزیر صنایع این دولت و معاونش با ادعای تولید تلفن همراه در کشور، ناگهان و یک شبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی واردات آنرا به ۶۰ درصد افزایش داده، باعث کاهش واردات قانونی آن و افزایش واردات قاچاق آن گردید که با توجه به نیاز ۵- ۶ میلیونی سالیانهٔ کشور به تلفن همراه، کشور از درآمدهای گمرکی و واردات قانونی محروم و در عوض با افزایش قاچاق، قاچاقچیان سود برده، درآمد آن‌ها تامین و خسارت مادی و معنوی آن به کشور رسید تا با گذشت چند سال و کشمکش‌های فراوان و پیگیری نمایندگان و توزیع کنندگان تلفن همراه و اعتراضات مردمی به عدم خدمات پس از فروش تلقن‌های قاچاق و… عوارض به ۲۵ درصد کاهش یافت ولی نه شعارهای تولید میلیون‌ها تلفن همراه در کشور تحقق یافت و نه هرگز هیچ مسولی بابت این خسارت‌ها به مردم و کشور مواخذه ومحاکمه نشد.

شکر:‌‌ همان مسولین فوق با کاهش عوارض گمرکی شکر در حالی که کشور فقط نیم میلیون تن کمبود شکر داشت که آن هم بایستی با هماهنگی کارخانجات قند و شکر برای واردات شکر خام و تصفیه آن توسط کارخانجات مذکور صورت می‌پذیرفت، با واردات ۱/۵ میلیون تنی شکر با عوارض ناچیز گمرکی باعث لطمه شدید به اقتصاد کشور، کارخانجات قند و شکر و کشاورزان چغندر کار شدند.
گندم: با برپایی جشن خودکفایی گندم توسط وزیر کشاورزی این دولت و سپس جشن صادرات آن با واردات چند میلیون تنی فعلی گندم در تضاد است. قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان کفاف هزینه‌های تولید آن را نداد. به همین دلیل کشاورزان کشت گندم را کاهش داده و علاقه‌ای به فروش آن نیز به دولت با این نرخ ندارند. درحالی که با اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف گندم در کشور۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است باز هم آنقدر با کمبود گندم مواجه هستیم که بجای داشتن گندم مازاد و صادرات آن در بازارهای کشورهای مختلف به دنبال واردات گندم آن هم از نوع … هستیم
چای: بر اساس آمارهای سازمان‌های چای و نمایندگان اتحادیه‌های چایکاران شمال کشور، کشور حدودا سالیانه به ۱۳۰ هزار تن چای نیاز دارد که مقدار کمی در داخل تولید و مقدار ناچیزی به طور قانونی از گمرکات وارد، و حدود نیمی از آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و چای تولیدی کشاورزان شمالی کشور هم به علت سیاست‌های نادرست عمدتا در انبارهای سازمان چای در حال پوسیده شدن است ولی چای قاچاق بی‌کیفیت همیشه در دسترس آسان مردم قرار دارد و باعث تغییر ذائقهٔ مردم و مصرف هر چه بیشتر چای خارجی گردیده است.

مرکبات: چندین سال است که نمایندگان استان های شمالی مجلس و تولید کنندگان مرکبات کشور به دولت برای جلوگیری از صدور مجوز واردات انواع میوه‌ها بخصوص مرکبات تذکر و هشدار می‌دهند و درحالی که کشور با تولید مازاد بر مصرف پرتقال، نارنگی، سیب، انگور و … رو به رو است این میوه‌ها از کشورهای دور و نزدیک که بعضا کرایه حمل آن از قیمت فروش میوه‌های داخلی گران‌تر تمام می‌شود به کشور وارد شده، در معرض عرضه به مردم قرار می‌گیرد این در حالی است که بنا به آمار وزارت کشاورزی حدود ۱۵_۲۰ در صد تولید میوه در کشور متاسفانه به ضایعات تبدیل می‌شود.

(از مقوله دانه‌های روغنی چون ذرت، سویا، آفتابگردان، پالم و همچنین علوفه‌های دامی و جو می‌گذریم و آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.)

شیر و گوشت: سیاست‌های این دولت در بخش شیر و گوشت هم باعث کاهش تولید آن‌ها و افزایش واردت شیر خشک از چین و گوشت از برزیل گردیده است به طوری که هر دو قلم شیر خشک و گوشت منجمد شده جزو اقلام گروه یک و دو بوده که دولت برای واردات آن ارز با نرخ مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌دهد. درحال حاضر با سیاست‌های استبدادی ثابت نگه داشتن نرخ خرید شیر خام، دولت باعث شده است که بسیاری از دامداران، دام های خود را به جای تولید شیر به کشتارگاه‌ها بفرستند تا بتوانند با فروش گوشت آن‌ها جلوی ضرر نرخ ارزان شیر را بگیرند.

درحالی که به علت تورم آشکار و پنهان سالیانه، قیمت تمام شده شیر خام تولیدی افزایش می‌یابد، دولت با اجبار از دامداران خواسته است که نرخ شیر خام خود را ثابت نگه داشته و با نرخ مصوب به کارخانجات لبنیات بفروشند. در این میان مردم به خوبی می‌دانند که شیر ارزان شعاری تو خالی بوده و شیر با قیمت هایی بالا‌تر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌روند. هرچند دولت سعی داشت با وعده تهیه، واردات و فروش علوفه ارزان به دامداران آن‌ها را وادار به ارزان فروشی شیر تولیدی کند اما در واقع مردم شیر را هم مانند مرغ مجبور بوده‌اند که گران‌تر از قیمت‌های عادی تهیه نمایند.

بهای مرغ را که در سال گذشته حدود ۳۰۰۰ تومان بود، دولت می‌خواست که با افزایش ۵۰ درصدی در حد ۴۷۰۰ تومان ثابت نگه دارد در حالی که نوسان قیمت مرغ در این چند ماهه بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بوده است و به جای آنکه مسئولان مشکل دامداران و مرغداران را بطور اساسی حل نمایند با استفاده از ارز حاصل از نفت، اقدام به واردات آن کرده‌اند تا یا تولیدکنندگان را مجبور به تمکین سیاست های غلط خود بنمایند یا اینکه آن‌ها را به افلاس و ورشکستگی بنشانند.

فروش ارز: در مورد نرخ گذاری و فروش ارز هم سیاست‌های دولت روشن و شفاف نبوده و نیست. این دولت که بالا‌ترین درآمد‌های ارزی از بابت فروش نفت و گاز و پتروشیمی را در یکصد سال اخیر داشته است، معلوم نیست این درآمد‌ها در کجا و چگونه صرف شده‌اند.

بر اساس قوانین بودجه سالیانه و برنامه‌های مصوب، دولت نمی‌توانسته است تا این میزان درآمدهای ارزی را خرج نماید. درآمد‌های ارزی این دولت که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده به کجا رفته که در نبود و کمبود آن در چند ماه گذشته قیمت دلار به دو برابر افزایش یافته است و اصولا با چه سیاستی از سال گذشته میلیارد‌ها دلار اسکناس نو و آکبند در بازار آزاد عرضه می‌شد که دلالان در بسیاری موارد بایستی شب‌ها در صف می‌خوابیدند تا صبح چند هزار دلار نو از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به نرخ کمتر از بازار آزاد بگیرند و سپس در بازار آزاد آن را بفروشند. آیا این‌ها رانت نبوده که فقط به اشخاص خاص می‌رسیده؟

در سال ۹۰ و ۹۱ بانک مرکزی چند میلیارد دلار به این صورت فروخته است؟ و رانتش نصیب چه کسانی شده است؟ که اکنون کشور در حال تحمل کمبود ارز در داخل و خارج است. و سوال بعدی آنکه اختلاف نرخ دلار مصوب در بودجه و نرخی که بانک مرکزی در بازار آزاد می‌فروخته به چه حسابی می‌رفته مقدارش چقدر بوده و صرف چه کاری شده است؟

سود تسهیلات بانکی: یکی دیگر از شعارهای اولیه این دولت کاهش بهره‌های بانکی، یک رقمی کردن آن و تقویت ارزش پول ملی برای تولید ارزان‌تر و فراوان‌تر بود که این نیز به سبب برخی شعارهای ساده لوحانه‌ای بود که بعضی اشخاص برای دریافت وام‌های بانکی ارزان و استفاده از رانت بیشتر سر داده‌اند و حل مشکل تورم و تولید در کشور را فقط با کاهش سود وام‌های بانکی می‌دانستند و هر روزه آن را در مجامع مختلف فریاد می‌کردند.

نتیجه کاهش سود وام‌های بانکی، ایجاد صف‌های طویل برای دریافت وام‌های ارزان‌تر از تورم، دربانک‌ها و دریافت آن توسط اشخاصی بود که رابطه بهتری با بانک‌ها و مسئولین داشتند و ازاین رانت بهتراستفاده کردند. در حالی که تورم ظاهری کشور در حد ۱۸ تا ۲۰ درصد و تورم واقعی ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، بانک‌ها با دستور مقامات با اعطای تسهیلات با بهره‌های ارزان و عمدتا به از ما بهتران و و بنگاه‌های زود بازده، چندین هزار میلیارد تومان از پس اندازهای مردم را به اشخاصی داده‌اند که یا نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند که آن‌ها را به بانک‌ها مسترد کنند و این موضوع به بزرگ‌ترین معضل بانکی تبدیل شده است.. در هر حال عده‌ای در ظاهر تولید و تجارت ازاین رانت‌ها بهره‌مند شده، پرونده‌هایی با نام سه هزار میلیاردی پدید آورده‌اند و یا خواهند آورد و باعث افزایش غیرقابل تصور معوقه‌ها و بدهی‌های بانکی خصوصا در بخش بنگاه‌های زود بازده شدند و از سوی دیگربا افزایش تورم، ارزش سپرده‌های ناچیز مردم دربانک‌ها روز به روز کاهش یافته و با کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، قدرت خرید مردم هرچه بیشتر سیر نزولی طی می‌کند.

دوستان عزیز و گرامی عضو هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معدن

بنده که بسیاری از شما را می‌شناسم و نسبت به شجاعت و خلوص و پاکی در عملتان نیز تردیدی ندارم و مطمئنا بسیار بهتر از من می‌دانید که در گوشه زندان برخی از واقعیت‌ها را به نقل از شما و دیگران در روزنامه‌ها و جراید می‌خوانم. اکنون دیگر حتی برخی از فرصت طلبان که از ابتدای شروع دولت نهم چنان از آن تعریف می‌کردند که گویی دولت امام معصوم (ع) است این روز‌ها چنان به آن حمله می‌کنند که گویا دولتی است خارجی و غاصب، بر این مطالب صحه می‌گذارند و بعضا به آن‌ها نیز شدیدا معترضند. اما چرا این همه اعتراض و نقد به جایی نمی‌رسد؟

چرا گوش شنوایی نیست و چرا کسی خود را در مقابل این همه نا‌بسامانی مسئول نمی‌داند؟ به نظر می‌رسد بی‌توجهی به قانون و حرف حق در این سال‌ها رویه‌ای ثابت شده و مسئولین فهمیده‌اند که بهترین راه جوابگویی به این اعتراضات و سوالات، بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی است. لذا به نظر می‌رسد که تنها راه چاره آن است که توامان به قوه قضاییه (با آنکه به آن امیدی ندارم) و به مردم شکایت‌ها و اعتراضات خود را ازین همه تخلفات و نابسامانی‌ها اعلام کنید و بخواهید که کلیه مسئولین دولتی که با تصمیم‌های غلط خود دراین سال‌ها یا باعدم اتخاذ تصمیم به موقع و صحیح، یا با مسکوت گذاشتن وظایف خود باعث بروز این مشکلات و نا‌بسامانی‌ها در اقتصاد کشور شده‌اند به پای میز محاکمه کشیده شده و در دادگاه‌های صالح و در برابر افکار عمومی مردم در قبال تصمیماتشان در مورد ارز، سود بانکی، شکر، گوشت، مرغ، گندم، برنج، تلفن همراه، سویا، ذرت و بطور کلی تولید و تجارت پاسخگو باشند از اینکه کشور به انبار کالاهای بنجل چینی تبدیل شده و فریاد مردم و مسئولین ازین همه کالاهای غیر ضروری، بی‌کیفیت و….. به آسمان رسیده و در برهه‌ای که وضعیت کشور به قدر کافی با بحران‌های مختلف رو بروست و با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند پس چه بهتر که تا بیش ازاین دیر نشده کاری کرد و اجازه نداد ایران عزیز‌تر از جانمان در دام بی‌کفایتی‌ها و سیاست‌های غلط در جا بزند و مسیر سقوط قطعی را تا آخر طی کند.

محمد امین هادوی

زندان اوین

پیک نت 17  مهر