نامه جدید مصطفی تاج زاده
موسوی، پس انتخابات و در دیدار با رهبر:
من ریاست جمهوری را نمی خواهم
به شرط آن که به تقلبات رسیدگی شود

مصطفی تاجزاده در تازه ترین اظهارنظر خود پیرامون مسایل روز ایران و جهان به بررسی انتخابات مصر و شکست مذاکرات مسکو پرداخته است. این زندانی سیاسی که در حال حاضر به صورت انفرادی و در قرنطینه زندان اوین نگهداری میشود با اشاره به شکست مذاکرات مسکو معتقد است درحال حاضر جمهوری اسلامی ایران بدترین شرایط بین المللی را در دوران پس از انقلاب تجربه می‌کند.

علت العلل تمامی مشکلات داخلی و خارجی کشور ناشی از حکومت مطلقه فردی است. از این پس تلاش خواهد شد تا تمامی این نابسامانی‌ها و ناکامی‌ها به دولت کنونی که آفتابش به لب بام رسیده نسبت داده شود. اما چه کسی است که نداند این دولت ناکارآمد و بی‌کفایت خود معلول روش خاصی از کشورداری است که طی دهه اخیر به قیمت سنگین‌ترین هزینه‌ها و خسارت‌ها بر کشور و نظام تحمیل شده است.

در مذاکرات مسکو، امید‌ها به حل بحران هسته‌ای ایران یک‌بار دیگر به محاق رفت و روشنایی ضعیف عقلانیت که پس از سال‌ها سماجت و ستیزه‌طلبی و ماجراجویی، کورسویی آغاز کرده بود در معرض خاموشی قرار گرفت. وقتی سطح مذاکرات از مقامات بلندپایه به کارشناسان تنزل می‌یابد باید نسبت به ناکامی و از دست رفتن این فرصت برای کاهش بحران هسته‌ای نگران بود.

هفت سال پیش در آستانه صدور اولین قطعنامه‌ها علیه ایران، مهم‌ترین مسئله حاکمان ناآگاه از واقعیات بین المللی و سرمست از قدرت، تغییر ساعت کار بانک‌ها و یا جلو عقب‌کشیدن ساعت بود، اما امروز آنان اگر چه همچنان بر عدم پذیرش واقعیات جاری در عرصه جهانی اصرار می‌ورزند، تأثیر ویران‌گر تحریم‌های بین المللی را بر اقتصاد کشور دریافته‌اند و دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت را ورق‌پاره نمی‌نامند. این تخریب و تأثیربه حدی جدی، گسترده و عمیق است که حاکمان اقتدارگرا آن را توجیه مناسبی برای بی‌کفایتی و ناکارآمدی خود در اداره امور کشور یافته‌اند و گمان می‌کنند که می‌توان فریبکارانه به بهانه تحریم‌ها، از پذیرش مسؤلیت گرانی و تورم و بیکاری و فساد و تبعیض شانه خالی کنند، درحالی که حتی اگر وضعیت اقتصادی اسف‌بار کنونی را تنها معلول تحریم‌های بین المللی بدانیم -که البته چنین نیست-، نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که اساساً ارجاع پرونده به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های بین المللی گسترده و بی‌سابقه علیه کشور خود نتیجه بی‌کفایتی و ندانم‌کاری و ناکارآمدی ایشان است.

دولتی که بزرگترین مزیت و نقطه قوت رئیسش آن بود که دیدگاههایش از همگان به رهبری نزدیک‌تر است و در تبلیغات انتخاباتی به تعبیر رهبری شعارهای انقلاب را زنده کرد، او بود که به تعبیر رهبری مانع رشد گرایش‌های لیبرال و تجدید نظر طلبانه در مدیریت کشور شد، او بود که به تصریح رهبری از موضع عزت با قدرت‌های خارجی برخورد کرد و او بود که با سفرهای استانی و توزیع پول نفت میان مردم و دادن وام‌های بی‌حساب و اجرای طرح‌های کارشناسی نشده و غیر توسعه‌ای به قیمت تعطیلی طرح‌های ملی و زیربنایی و … کوشید خواسته رهبری را که در سفر به استان کرمان در دوره اصلاحات ضمن انتقاد تلویحی به دولت اصلاحات فرموده بودند«دیگر طرح‌‌های زیربنایی کافی است از این پس مردم باید اثر پول نفت را در سفره‌هایشان ببینند» عملی کند.

به باور من مشکل نه در دولت نهم است و نه دولت دهم و نه در احمدی‌نژاد و نه در رهبری. مشکل در روش اداره فردی کشور و یا شخصی کردن اداره کشور به عنوان انتخاب رهبری است که هیچ‌گونه مشارکتی را برای اداره کشور بر نمی‌تابد، روشی که براساس آن یک‌ نفر می‌اندیشد و تشخیص می‌دهد و تصمیم می‌گیرد و دیگران اجرا می‌کنند. مشکل در تجمیع تمامی اختیارات و صلاحیت‌ها در شخص رهبری است، بدون آن که هیچ‌گونه مسؤلیتی در قبال این همه متوجه ایشان باشد و یا این که خود را در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو بدانند. مشکل اینجاست که رئیس مجلس خبرگانی که در ازای گرفتن رأی در برابر مردم متعهد به نظارت بر رهبری شده است، به صراحت می‌گوید وظیفه مجلس خبرگان نه نظارت بر رهبری بلکه حفاظت از رهبری است. وقتی چنین شد دیگر هیچ‌کس حق ندارد بپرسد، چه شد که دولت نهم و دهم بر سر کار آمد و چرا پیشنهاد موسوی در دیدار با رهبری در روزهای پس از اعلام نتایج آرای ریاست جمهوری دهم مسموع نیفتاد که گفت: «من ادعا و تمایلی به کسب ریاست جمهوری ندارم و حاضرم انصراف دهم، به شرط آن که به تقلبات و تخلفات صورت‌گرفته در انتخابات به نحو بی‌طرفانه رسیدگی شود».

پیک نت 17   تیــــــر