|
قوه قضائیه مستقل از کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات
نظارت بر مطبوعات، خودسرانه فیلترینگ می کند. در همین ارتباط
علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به دفاع معاون دادستان کل
مبنی بر مجاز بودن قوه قضائیه برای فیلتر و رفع فیلتر شبکه‌های
اجتماعی گفت:
اگر قرار باشد مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و
وبلاگ‌ها قوه قضائیه باشد، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند
و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده
است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می‌داد.
به‌عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه‌ای و
مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است.
مثلا کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان
حاضر در هیأت نظارت بر مطبوعات پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و
مشورت، درباره موضوعی تصمیمی می‌گیرند و بعد قوه قضائیه کار
خودش را می‌کند. این یعنی بی‌اعتنایی به تصمیم و تحقیر شخصیت
این کارشناسان. توسل به مواد و تبصره‌های قانونی هم این تناقض
را حل نمی‌کند.
عقل سلیم حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه تابع این دو
مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.
کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر
مطبوعات است و کار شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها با کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی. این نگاه و رویه
مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 27 دی |
