آقای علی خامنه ای بيش از ده سال است
از سوی مجلس خبرگان به سمت رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است. اين مجلس طی اين ده
سال حتی يكبار هم از وی بابت دهها اشتباه و خطا و فجايعی كه در اين مدت كشور ما
شاهد آن بوده سئوال و پرسش نكرده است و
هيچ گزارشی به مردم ايران نداده است. اين در حاليست كه بموجب قانون اساسی يكی از
وظايف مجلس خبرگان دادن گزارش درباره كار رهبر است. اقای خامنه ای روز جمعه در
مراسمی كه به آن عنوان "راهيان نور" داده شده سخنانی ايراد كرد كه بي
ارتباط با نحوه انتصاب ايشان نيست. اين
سخنان به طور عمده دو بخش داشت كه در ارتباط نزديك با يكديگر هستند. رهبر جمهوري
اسلامی در بخش نخست سخنان خود تعريف جديدی از سلطنت ارائه داد و آن را نه در مقابل
جمهوريت كه در برابر انچه وی "امامت" ناميد قرار داد. در بخش ديگر سخنان
خود، آقای خامنه ای مدعی شد كه ادعای دوگانگی حاكميت كه اين روزها در همه جا بر سر
زبانهاست كار افراد مغرض يا ناآگاه است.
آنچه به تعريف جديد رهبر از سلطنت و
امامت مربوط ميشود در واقع سخن تازه ای نيست بلكه بايد آن را ادامه طرحی دانست كه
موتلفه اسلامی در آستانه انتخابات دوم خرداد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه داده
بود و بر اساس آن قرار بود جمهوری اسلامي
به "حكومت اسلامي" تغيير يابد. رهبر جمهوري اسلامي،
به زباني بسيار ساده و در مخالفت با جمهوريت ميخواهد بگويد حكومتي كه عملا از آن
دفاع ميكند سلطنت نيست، بلكه نوعي امامت است. ايشان ميتواند هر نامي كه ميخواهد
انتخاب كند، اما نام تغيير در ماهيت نميدهد، چه امامت و چه حكومت، هر دو در نفي
جمهوريت و دفاع از سلطنت است. اين استدلال، همچنين ميخواهد بگويد همسوئي مخالفان
جنبش مردم با طرح انگلستان و امريكا براي بازگرداندن چرخ تاريخ به عقب و احياي
سلطنت در افغانستان و همزماني دفاع از امامت و حكومت و نفي جمهوريت در ايران
با بازگشت ظاهر شاه به افغانستان يك تصادف است! همه اين تلاش براي بيرون
كشيدن شانه خويش از زير بار فشار سنگين مردم براي دفاع از جمهوريت است. مردمي كه
عملكرد رهبري را در سالهاي گذشته عين سلطنت يافتهاند و روز به روز مسئله دفاع از
جمهوريت در برابر حكومت قوام بيشتري ميگيرد.
اين توجيه و استدلال رهبر را ميتوان
ادامه انتصابات جديد در مجمع تشخيص مصلحت دانست، مجمعی كه يكبار موتلفه اسلامی از
آن خواستهبود جمهوريت را لغو كرده و حكومت را جايگزين آن كند. رهبران موتلفه و
روحانيون همسو با آنها معتقدند در اسلام جمهوريت وجود ندارد، بلكه امامت شيوه
حكومتی اسلام است و در زمانی كه امام غايب است، نايب امام به جای وی حكومت ميكند.
آيا بحث اخير رهبر جمهوری اسلامی همين نظر را ميخواهد تائيد كند؟ تركيب جديد مجمع
تشخيص مصلحت نظام كه موتلفه و روحانيون و غير روحانيون همسو با اين جمعيت در آن
اكثريت نزديك به مطلق را دراختيار دارند در راستای اين بحث شكل گرفتهاست؟
بنا بر تعريف جديد رهبر، حكومت يزيد سلطنت بود ولی در مقابل امام
حسين برای امامت بپاخاست و از اين تعريف ناگهان نتيجه ميگيرد كه حكومتهای ظالم
نظير آمريكا "هر نامی بر خود بگذارند حكومت سلطنتی هستند"
اينكه "ظالم" بودن يا نبودن
حكومت كه يك مفهوم نسبی، ارزشی و غيرقابل اندازه گيری است با شكل سلطنت يا جمهوري
كه يك مفهوم مشخص و روشن است ارتباطی دارد يا ندارد بحثی است كه ضرورتی برای ورود
به آن وجود ندارد. اين نكته نيز كه رهبر جمهوری اسلامی با تعريفی كه از امامت
ارائه داد سعی كرد خود را با امام حسين و رهبری انتصابی خود را با امامت آن حضرت
مقايسه كند در اينجا مورد نظر نيست. فقط ميتوان ياد آوری كرد كه حتی در بين
روحانيان ايران گروه كثيری معتقدند كه ميزان ظلم و اجحاف و ستمی كه در دوران رهبري
علی خامنه ای اتفاق افتاده است در تاريخ اسلام و حكومتی كه بنام دين حكمفرمايي
ميكرده بيسابقه بوده است و اگر بتوان كسی را با امام حسين مقايسه كرد همانا آيت
الله منتظری است كه بعد از يك عمر مبارزه و رنج
و نقش وی در انقلاب و جانشينی بنيانگذار جمهوری اسلامی اكنون در سنين هشتاد
سالگی بايد در حبس و حصر بسر برد. هر چند، هنوز آب را، آنگونه كه به روی امام حسين
و ياران او بستند بر روی وی نبسته اند!
البته برای درك اين نكته كه چرا رهبر
جمهوری اسلامی هيچ علاقه ای ندارد كه از "جمهوري" نام ببرد و با مخلوط
كردن مسايل، مدعی ميشود كه حكومت امريكا سلطنتی است احتياج به هوش و نبوغ فوق
العاده ای نيست. جمهوری يعنی پاسخگويی به مردم همانطور كه مثلا محمد خاتمی به
عنوان رئيس جمهور همواره اعلام كرده است كه خود را در برابر مردم پاسخگو ميداند.
اما از سخنان رهبر جمهوری اسلامی اين چنين استنباط ميشود كه در ايران دو معيار
وجود دارد. يكی معيار جمهوريت كه مربوط به كسانی ميشود كه توسط مردم انتخاب شده
اند و به مردم پاسخگو هستند و ديگری معيار "امامت" يعنی كسانی كه خودشان
هدايت امت را به عهده دارند و بقول ايت الله مشگينی توسط خبرگان "كشف"
شده اند و اينها به مردم پاسخگو نيستند. اين تعريف چيزی نيست جز همان "حاكميت
دوگانه" كه اين روزها همه مردم
ايران از آن اطلاع دارند و رهبر جمهوری اسلامي
در همان سخنرانی كه سعی كرد وجود حاكميت دوگانه را به امام و امامت چسبانده
و آن را مثلا"تئوريزه " كند به مردم ايران خرده ميگيرد كه چرا از حاكميت
دوگانه سخن ميگويند.
رهبر ميتواند خود را ناتوان از درك
اين نكته بديهی نشان دهد، كه حاكميت دوگانه يعنی اينكه ما در كشور خود يك رئيس
جمهور داريم كه منتخب مردم است و اختيارات محدودی دارد اما بابت اين اختيارات
محدود در برابر مردم پاسخگوست و در مقابل يك رهبر داريم كه منصوب مجلس خبرگان است
و از اختيارات فوق العاده برخوردار است و در هر مسئله ای دخالت ميكند و به كسی هم
جز همانها كه او را برگمار كردهاند پاسخ نميدهد. او خود را پاسخگو به مردم نميداند.
حاكميت دوگانه يعنی اينكه ما در كشور
خود يك دستگاه وزارت اقتصاد داريم كه بايد بابت جزييات همه مسايل و مشكلات اقتصادي
كشور به مردم جواب بدهد و يك كميته امداد و چند بنياد عظيم مالی مانند آستان قدس
رضوی و بنياد مستضعفان و بيت رهبری و انواع و اقسام نهادهای ديگری داريم كه منصوب
رهبر هستند و گفته ميشود هشتاد درصد
اقتصاد كشور زير سلطه آنان است و كسی حق ندارد از حساب و كتاب و درآمد آنها اطلاع
داشته باشد چه رسد به انكه بخواهد از آنها پرسش و بازخواستی كند.
حاكميت دوگانه يعنی اينكه ما در كشور
يك مجلس داريم كه نمايندگان آن وكلای مردم هستند و بايد لااقل هر چهار سال يكبار
در برابر موكلين خود پاسخگو باشند و در مقابل آن يك شورای نگهبان و مجمع به اصطلاح
تشخيص مصلحت نظام داريم كه منصوب رهبر هستند و به هيچ كس پاسخگو نيستند و كارشان
خراب كردن مجلس منتخب و تصميات آن است. اخرين نمونه آن مخالفت مجمع تشخيص مصلحت با
رسيدگی مجلس به اموال و حساب و كتاب و
فساد در بنگاه های اقتصادی زير نظر رهبری است.
حاكميت دوگانه يعنی اينكه دستگاه
انتظامی منصوب رهبر به خوابگاه دانشجويان حمله ميكند و دانشجويان را از بالاي
ساختمان به پايين پرتاب ميكند و قوه قضاييه منصوب رهبر سپس همان دانشجويان را به
جرم كتك خوردن زندانی ميكند.
حاكميت دوگانه يعنی اينكه امثال دري
نجف آبادی كه متهم اصلی پرونده قتلهای زنجيره ای محسوب ميشود پس از آنكه زير فشار
رييس جمهور ناگزير از استعفا از وزارت اطلاعات ميشود از طرف رهبر به عضويت در مجمع
تشخيص مصلحت نظام در ميايد و مفتخر به لقب “عاليقدر“ از جانب رهبر ميشود!
حاكميت دوگانه يعنی اينكه آقای ناطق
نوری پس از اينكه در انتخابات شكست ميخورد، رهبر ابتدا دخالت ميكند تا مقام رياست
مجلس پنجم برای او محفوظ بماند و سپس او
را به سمت مشاور عالی رهبری و عضو مجمع تشخيص مصلحت ميگمارد.
چه تعداد از اين نمونه ها را ميتوان
برشمرد؟ به اين ترتيب حاكميت دوگانه چيزی نيست جز دوگانگی ميان انتخاب مردم با
منصوب شدگانی كه مقامامت بالای كشور را بين خود تقسيم كرده اند و از آنجا كه
مشروعيت مردمی ندارند به نظرياتی نظير "امامت" و "كشف رهبر"
برای حفظ و نگهداری مقام های خود متوسل ميشوند. عاميترين مردم روستاهای ايران هم
اين را فهميده و درك كردهاند، چه رهبر فهميده باشد و چه نفهميدهباشد!
اتفاقا تمام مسئله هم در حال حاضر بر
سر همين دوگانگی و ضرورت خاتمه بخشيدن به آنست. اين آش آنقدر شور است كه رئيس
جمهور امريكا هم ماجرا را فهميده و روی آن دست به مانور زدهاست.
|