اعلمی در نطق قبل از دستور اگر روزی عدالت به مسلخ رود، ما نمايندگان در دفاع از حقوق ملت به زندان مي‌رويم اكبر اعلمي، امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامي، جزييات شكايت شركت پخش و پالايش فراورده‌های نفتی از خود را تشريح كرد به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، نماينده‌ی تبريز در نطق قبل از دستور امروز خود تصريح كرد: شكايت شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتی ايران در واقع هشتمين شكايتي است كه از بدو تشكيل مجلس ششم عليه اينجانب در دادگاه مطرح شده است در طول اين مدت هرگز به خود اجازه نداده‌ام كه از طريق تريبون عمومي در خصوص پرونده‌ی قضايی مربوط به خود اظهارنظری نمايم گرچه اطمينان دارم اين شكايت ره به جايي نخواهد برد و با دفاع مدلل اينجانب مانند ساير شكايات، پرونده امر مختومه خواهد شد، اما از آنجا كه شكايت اخير و حكم صادره خواسته يا ناخواسته از يك سو حيثيت و اقتدار و كيان مجلس و حقوق مردم و شان نمايندگی مردم قهرمان‌پرور تبريز را نشانه رفته و از سوی ديگر از حيث شاكي، زمان و انگيزه‌ی طرح شكايت،‌ نوع اتهام، نحوه‌ی تشكيل پرونده، روند رسيدگی به آن، كيفيت احضار متهم، نوع مجازات و بي‌تفاوتي برخی مطبوعات و مدعيان اصلاح‌طلبي و مدافعان مصونيت پارلماني نمايندگان در نوع خود بي‌بديل و حداقل كم‌نظير بوده و خصوصا از حيث اينكه «توپ كشك بودن» مصونيت پارلمانی نمايندگان اين بار در بدترين وجه آن به زمين دولت افتاده و در اين ميان وزارت نفت مامور شخم زدن حريم امن نمايندگی شده است، لذا به منظور تنوير افكار عمومي لازم ديدم روند شكل‌گيری اين پرونده را با مردم شريف ايران در ميان بگذارم اعلمی در بخش ديگری از سخنانش گفت: اصل ‌٨٦ قانون اساسی مقرر مي‌دارد؛ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگی در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند تعقيب يا توقيف كرد ماده ‌٧٥ آيين‌نامه داخلي مجلس نيز با تاكيد بر اصل ‌٨٦ و ضمن تشريح وظايف نمايندگی و تعيين مصاديق آن، اظهارنظراتی كه برای اعمل اصل ‌٨٤ قانون اساسی انجام مي‌شود و ساير موارد نظارتی و قانونی را نيز در قلمرو وظايف نمايندگی قرار مي‌دهد اصل ‌٨٤ مي‌گويد: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه‌ی مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نمايد» بدون ترديد اين اظهارنظر و به تبع آن مصونيت نمايندگی محدود به زمان و مكان خاصی نيست و در همه جا صدق مي‌كند بديهی است آزاد بودن اظهارنظر نماينده صرفا معطوفه به مداهنه و مجامله‌گويی و مديحه‌سرايي و بيان بديهيات و مشهودات نبوده و دامنه‌ی آن مشبهات و مظنونات و احتمالات را نيز شامل مي‌شود به همين اعتبار مستندا به مشهودات، متواترات، اظهارات و شكايات موكلين و مراجعين و با شواهد و دلايلی كه در اختيار داشتم در مهرماه سال ‌١٣٨٠ هنگامی كه موضع سوال از وزير و طرح تحقيق و تفحص از وزارت نفت، مطرح شد، در مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلمانی ايسنا كه پرسيده بود؛ “محور سوالات از وزير نفت و تحقيق و تفحص از وزارت نفت چيست؟“ چند محور را كه با عبارت «بررسي صحت و سقم» آغاز مي‌شد برشمردم اين مصاحبه در تابلو اعلانات مجلس نصب است و در اختيار مطبوعات نيز قرار گرفته است لاجرم در دهم ارديبهشت ‌١٣٨١ مرحله‌ی نخست سوال از وزير نفت در قابل ‌٤ طرح كه هر يك متضمن چندين سوال بود تقديم مجلس شد كه وزير محترم نفت در كميسيون انرژي به هيچ يك از آنها پاسخ قانع‌كننده‌اي نداد و متاسفانه تا به امروز نيز به دليل عدم اجرای كامل آيين‌نامه‌ي داخلی مجلس هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است اعلمی افزود: در پی طرح سوال از وزير نفت به سياق گذشته آقايان كه از منصرف نمودن بنده در پي‌گيري مطالبات مردم و مبارزه با مفاسد و تخلفات اداری كاملا مايوس شده بودند، فردای طرح شدن سوالات در مجلس، نماينده‌ی حقوقی شركت پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی را مامور مي‌نمايند كه عجولانه شكايتی را با استناد به مصاحبه‌ي فوق‌الذكر كه هشت ماه قبل انجام شده و در اين فاصله تكذيبيه‌ای هم به مطبوعات داده نشده تنظيم و تسليم مجتمع قضايی ويژه‌ي كاركنان دولت نمايند، با اين هدف كه اولا؛ فرصتی برای چانه‌زني با اينجانب به دست آورند ثانيا؛ زماني كه سوالات در صحن علنی مجلس، مطرح شد با منحرف ساختن افكار عمومي وانمود نمايند كه سوالات متعدد بنده از وزير نفت جنبه‌ی شخصی و مغرضانه داشته و در واكنش به شكايت مطروحه است مضافا اينكه احتمالا از اين طريق مي‌توانند نسق كرده و زهرچشمی هم از ديگران گرفته و با كشيدن تسمه از پشت‌ها، امثال بنده را از ادامه‌ی پي‌گيري‌هايمان منصرف نمايند غافل از اينكه انتخاب نامناسبی صورت گرفته و ما زبانمان با سرمان بازی مي‌كند و اين قبيل تشبثات هرگز نمي‌تواند موجبات زبان در كام كشيدن و لب از گفتار فرو بستن بنده و امثال من را فراهم سازد نماينده‌ی تبريز اظهار داشت: متعاقب اين شكايت عجولانه، قاضي محترم پرونده كه گويی مترصد چنين فرصتی بوده است، ابتدا به دليل ناقص بودن آن در مورخ ‌١٤/٢/٨١ به نماينده‌ی حقوقی شركت موصوف متذكر مي‌شود كه گزارش اعلامی از حيث اصل روزنامه‌های استنادی و ارائه‌ی شكايت شاكی خصوصی ناقص است لذا ظرف ده روز رفع نقص نماييد بنابراين چنانكه در حكم اشاره شده شكايت شاكی در ‌٣١/٢/٨١ تقديم دادگاه مي‌شود ليكن در ‌٢٢/٢/٨١ در يك اقدام مغاير با رويه‌ي قضايی احضاريه‌ای از طريق فاكس به هيات رييسه ارسال مي‌شود و بدون اينكه روح بنده از وجود چنين شكايت و پرونده و احضاريه‌ای مطلع باشد در ‌١٣/٣/٨١ حكم محكوميت غيابی آن هم بدون حضور شاكی و متشاكی با مجازات ‌٤٠ ضربه شلاق صادر مي‌شود و متاسفانه تا تاريخ ‌١٩/٣/٨١ كه حكم محكوميت به اينجانب ابلاغ شد بنده همچنان از موضوع اين پرونده بي‌اطلاع بودم از اين رو هيات رييسه‌ی محترم نيز بايد در اين خصوص، پاسخگو باشند وی در بخش پايانی اظهاراتش ادامه داد: اما روی ديگر سخن به دستگاه قضايی كشور است: «اين تذهبون» صرف‌نظر از ايرادهای شكلی و ماهوی در حكم صادره، از آنجه كه صدور حكم شلاق برای نماينده‌ای كه در راستاي ايفای وظايف نمايندگی به حقگويی و دفاع از حقوق ملت و بيان مشكلات مردم و مقابله با مفاسد و تخلفات اداري، مبادرت ورزيده و اظهارنظر مي‌نمايد به منزله‌ی صدور حكم شلاق عليه مردم است بنابراين از همين تريبون اعلام مي‌كنم احدي توان و جسارت شلاق زدن به ملت ايران را ندارد و اگر روزی عدالت به مسلخ رود ما نمايندگان در دفاع از حقوق ملت به زندان مي‌رويم، از چوبه‌ی دار استقبال مي‌كنيم، جام زهر را چون شهدی سر مي‌كشيم، اما هرگز تن به ذلت تازيانه خوردن نخواهيم داد زيرا زمان تازيانه زدن به گرده‌ی ملت به سر رسيده است