رييس كانون وكلای دادگستري: امكانات و تسهيلات قوه قضاييه با مشكلات موجود تناسب ندارد پاسخ مناقشه‌های موجود نسبت به وضعيت دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ويژه روحانيت و حتی مجتمع ويژه كاركنان دولت و جرايم اقتصادی اين است كه اين گونه دادگاه‌ها چون با دلايل خاص، در مقاطع تاريخی ويژه‌اي برای پاسخگويی به نيازها تشكيل شده‌اند؛ لذا بايد پس از رفع آن نيازها، برچيده شوند بهمن كشاورز، حقوقدان و رييس كانون وكلای دادگستری كه در آستانه‌ی هفته‌ی قوه قضاييه با خبرنگار حقوقی ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، همچنين تصريح كرد: دادگاه‌هايی كه جنبه‌ی اختصاصی پيدا كرده - جز دادگاه نظامی خاص - ولی پايگاهی در قانون اساسی ندارند، فقط تا زمان نيازمندی بايد باقی بمانند بنابراين بايد مرجوع عليه كليه دعاوی و شكايات محاكم دادگستري باشند و اين مرجعيت عام تظلمات، اصل قرار گيرد وی در تشريح وضعيت سيستم قضايی و مشكلات آن گفت: سازمان قضايی كشور، حتی پيش از انقلاب نيز همواره دچار كمبود نيرو و منابع بوده است، به شكلی كه برای رسيدن به ايده‌آل‌هاي احقاق حقوق، در مقطعی كه جمعيت‌مان كمتر از ‌٣٠ ميليون نفر بود، مشكلاتی وجود داشت كه بعدها با افزايش جمعيت نيز به آنها افزوده شد كشاورز اضافه كرد: مسائل و تبعات جنگ تحميلی و بحران‌های اقتصادي باعث شد كه وظايف قوه قضاييه و مسووليتی كه بايد بردوش مي‌كشيد، سنگين‌تر شود، در عين حال فاصله سازمان قضايی از لحاظ نيرو و كارايی نيز كماكان حفظ شد، يعني سازمان دادگستری هرگز به حد كمال در بعد تعداد پرسنل در شاخه‌هاي قضايی و اداری نرسيد كه امروزه همچنان اين وضعيت وجود دارد رييس كانون وكلای دادگستری افزود : پس از پيروزی انقلاب مسايلی از جمله تغييرات مكرر آيين‌دادرسي بدون كارشناسی كامل و كافي، مناقشه و نزاع بر سر بعضی موازين كه بدوا خلاف شرع پنداشته مي‌شد؛ ولی سپس تشخيص داده شد كه خلاف شرع نيست، خروج نيروهای كيفی از دستگاه قضايی و عدم جايگزينی آنها با نيروهای همسطح و همفكر در مراحل بعدي، نقصان و اشكال در آموزش و  همگی مزيد علت شده و به مشكل و كمبودهای سازمان قضايی اضافه شدند كه موجب شد نهايتا قوه قضاييه و محاكم دادگستری به صورت كلاف سردرگمی درآيند البته اين وضعيت تا حدی روبه حركت بود كه تدوين و تصويب و اجرای قانون دادگاه‌هاي عام، اين معضل را پيچيده‌تر كرد و به امروز كشانيد كشاورز تصريح كرد: اگر قوه قضاييه را رافع تعارضات ميان مردم و همچنين مشكلات و تعارضات ميان مردم با حكومت بدانيم، نتيجه آن است كه متاسفانه امكانات و تسهيلات اين قوه با مشكلات موجود و مسائل ياد شده تناسب ندارد و فاقد مهم‌ترين ابزارهای نيروی انساني متخصص و قوانين كارگشا در اختيار خود است رييس كانون وكلای دادگستری در توضيح كمبودها و كاستي‌هاي دادگستريها به وضع يكی از مجتمع‌هاي قضايی تهران اشاره كرد و افزود: مجتمع قضايی ولي‌عصر (عج) تهران، طبق تشكيلات سازماني، بايد داراي ‌٢ معاون، ‌٢٠ شعبه قضايی عمومي، ‌١٥ دادرس و يك مشاور، ‌١٢ قاضی تحقيق باشد، در حالی كه اكنون ‌١٣ شعبه‌ی فعال دارد و ‌٦ نفر دادرس، با تعدادی محدود از پرسنل اداری كه در آن مجتمع مشغول انجام وظيفه هستند البته اين مساله به ساير مجتمع‌های قضايی هم قابل تعميم و تسری است اين حقوقدان و وكيل دادگستری با اشاره به ضرورت استفاده از آموزش‌هاي تخصصی و بهره‌مندی قضات از تعليمات دانشگاهی حقوق، اظهار اميدواری كرد اقدامات مثبتی در اين خصوص از سوی دستگاه قضايی صورت پذيرد كشاورز گفت: مهمترين معضل فعلي، مساله دادگاه عمومی است و تا وقتي دادگاه‌های ما به صورت قابل قبول و منطبق با شكل و معيارهای جهاني در نيايد، مطمئنا هيچ يك از اقدامات و حركات قبلي، نتايج مثبتی بوجود نخواهد آورد البته قوه قضاييه هم طبق قانون مي‌تواند مشكلات و مسايل خود را به شكل لوايح رفع و اصلاح كرده و به مجلس ارايه دهد تا تصويب شود وی با تاكيد بر اين كه قوه قضاييه بايد توسط ابزارهای شناخته شده برای پيش‌گيری از جرايم تلاش كند، افزود: تصور نمي‌شود كه دستگاه قضايی در برخورد ريشه‌ای و پيش‌گيرانه از جرايم موفق بوده باشد، چرا كه ابزار و امكانات اين قوه، حتي تكافوی برخورد با جرايم ايجاد شده را هم نمي‌دهد، چه رسد به موضوع پيش‌گيري! كشاورز در ادامه اين گفت‌وگو با مثبت توصيف كردن روند صدور احكام در دادگاه‌های اطفال يادآور شد: احكامی كه به تازگی صادر مي‌شوند، قبلا كمتر سابقه داشته و از جايگاه متعالی برخوردارند وی افزود: طبق آخرين آمار موجود، وقت متوسط رسيدگی به دعاوی در شهر تهران به ‌٣ ماه كاهش يافته است، هر چند كه بررسی آمار ورود و خروجی پرونده‌ها نشان مي‌دهد تعداد موجودی تقريبا در محاكم ثابت است؛ چرا كه تعداد پرونده‌هاي رسيدگی شده چنان نبوده كه از انبوه موجودی در دادگاه‌ها بكاهد و به عبارتی با تجديد وقت‌های مكرر درباره‌ی يك پرونده‌ی واحد مواجه مي‌شويم لذا راهكار رفع اين مشكل، اصلاح قوانين و بازگشت به سيستم دادسرا و بهينه سازی خدمات اداری و استفاده از امكانات جديد است اين وكيل دادگستری در توضيح شاخصه‌هاي استقلال قضايی گفت: قضات در مقام رسيدگی و صدور حكم بايد مستقل و مصون از هر نوع فشار و فرمانبري باشند اكنون به شكل نسبی مي‌توان ميزان استقلال دادگاه‌های بدوی در نوع تصميم‌گيری آنها را از آمار و كميت مرحله‌ی تجديد نظر و آراء خروجی آن بدست آورد كشاورز اظهار داشت: آمار فعلی نشان مي‌دهد كه از مجموع كل آراء صادره در فروردين ماه در شهر تهران، ‌٦٣ درصد آنها در محاكم تجديدنظر تاييد شده ، ‌٢٠ درصد از آنها نقض ، ‌٤/١٢ درصد مورد اصلاح و ‌٦/٥ درصد آن آراء به علت نقض به شعب بدوی برگشت خورده‌اند لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه احتمالا آراء مازاد بر ‌٦٢ درصد ياد شده، كه مورد نقض قرار گرفته، به نوعی با معيار و هنجارهای روز منطبق نبوده و مبتني بر اشتباه قاضی بوده است رييس كانون وكلای دادگستری در خاتمه در ارزيابی عملكرد قوای سه گانه ضمن تاكيد بر اين كه قوه مقننه بسيار پويا و سريع حركت كرده است، خاطرنشان كرد: قوه قضاييه به دليل وجود مشكلات و برخی قوانين دست و پاگير در محاكم، نتوانسته سريع حركت كند،هم چنان كه حركت دستگاه اجرايی هم تحت تاثير مشكلات فعلی كند صورت گرفته است