|
روزنامه
رسالت در
روزهای اخير اخبار تحريك
آميزی را در ارتباط با دكتر
هاشم آغاجری و دكتر ناصر
زرافشان منتشر كرد، كه با
اعتراض وكلای مدافع اين دو
زندانی روبرو شد. اخبار
كوتاهی در باره اين اعتراض‌ها
در برخی مطبوعات غير وابسته
به جبهه مخالفان اصلاحات
منتشر شد. محمدصالح
نيكبخت وكيل آغاجري
و محمدعلي
جداری فروغي وكيل ناصرزرافشان
هر دو ادعاهای منتشره در
روزنامه رسالت، مبنی بر حمله
زندانيان عادی به هاشم
آغاجری و گزارش تحريك آميز
عليه ناصرزرافشان را كذب
اعلام داشتند. اين دو وكيل،
خانواده زندانيان ياد شده،
كانون وكلای مستقل و سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامی از
قوه قضائيه پرسيده‌اند عليه
اين روزنامه و انتشار اين
اخبار تحريك آميز به
چه مرجعی بايد شكايت كرد؟
بنياد
رسالت كه با انتشار اينگونه
اخبار عملا نشان مي‌دهد
رهبران آن با زندان اوين و
سازمان امنيت سايه، كه اين
بازداشت‌ها بخشی از فعاليت‌هاي
آنست در ارتباط‌اند، بي
اعتناء به اين تكذيب‌ها،
همچنان به انتشار اخبار
تحريك آميز عليه اين دو
زندانی ادامه مي‌دهند. اين
در حالی است كه گويا در
حاكميت و دولت تلاش ميشود
تا هر دو آنها از زندان آزاد
شوند. دكتر هاشم آغاجري
بدليل ابراز نظرها و بيان
حقايقی در ارتباط با موقعيت
سقوط كرده روحانيت در
جامعه و دكتر زرافشان بدليل پيگيري
پرونده قتل‌های زنجيره‌اي
و اطلاعات فاش نشده‌ای كه در
اين ارتباط دارد در
زندان بسر مي‌برند. زرافشان
از سوی خانواده قربانيان قتل‌هاي
زنجيره‌ای وكيل است و
آغاجری عضو ارشد رهبري
سازمان مجاهدين انقلاب
اسلامی است. زرافشان از
زندانيان شناخته شده پيش از
انقلاب 57 است و آغاجری از
معلولين و جانباز جنگ با
عراق. بازداشت كنندگان
ناصرزرافشان مي‌كوشند او را
مجبور به اين اعتراف كنند كه
اطلاعاتی را كه در باره قتل‌هاي
زنجيره‌ای داشته افشاء كرده
و اطلاعيه قوه قضائيه براي
مختومه اعلام شدن پرونده قتل‌هاي
زنجيره‌ای را رعايت نكرده و
به تحقيق دراين بار ادامه
داده‌است.
در
روزهای گذشته و بدنبال
انتشار اخبار تحريك آميز
عليه ناصرزرافشان در
روزنامه رسالت و همسو
اعلام كردن مدافعان آزادي
زرافشان در حاكميت با گردانندگان
كميته‌ای كه برای دفاع
از زرافشان در كشور سوئد
تشكيل شده، كوشش ميشود تا
مخالفان بازداشت زرافشان در
مجلس، دولت، كانون مستقل
وكلا، مجامع دانشجوئی و ديگر
نهادها را همسوئی آنها با
مخالفان جمهوری اسلامی در
خارج از كشور قلمداد كنند.
اين
توطئه روزنامه‌های رسالت و
كيهان همزمان است با صدور بيانيه‌هاي
بی وقفه كميته ياد شده در
سوئد، كه عملا ناصر
زرافشان را از ديگر زندانيان
سياسی جدا كرده و در حمايت
انفرادي از او بيانيه
صادر مي‌كند. روزنامه رسالت
و كيهان نيز كوشش مي‌كنند
تا، زرافشان را از ديگر
بازداشتي‌ها و ديگر
زندانيان سياسی و مذهبی جدا
كرده و با انگشت گذاشتن بر
فعاليت‌های اين
كميته و غير مسلمان اعلام
كردن گردانندگان آن،
اصلاح طلبان و كانون‌هاي
ياد شده در بالا را متهم به
همكاری با اين كميته، بعنوان
مخالفان و اپوزيسيون
برانداز جمهوری اسلامی در
خارج از كشور كند.
ناصر
زرافشان،
مانند اكبر گنجي، داريوش
فروهر، پوينده، مختاری و
مجيد شريف از جمله صدر
نشينان ليست قتل‌های زنجيره‌اي
بود. ادامه قتل كسانی كه
نامشان در اين ليست قرار
داشت با افشای نخستين قتل‌هاي
انجام شده در آغاز رياست
جمهوری محمد‌خاتمی متوقف شد
و شخص محمد‌خاتمی نقش مهمي
در افشای اين قتل‌ها و
پيگيری اين توطئه داشت.
افرادي
كه نامشان بعنوان قربانيان
بعدی در ليست قتل‌هاي
زنجيره درج شده بود و رقم
آنها را مطبوعات وقت بين 74 تا
80 نفر اعلام كردند، بعدها
بتدريج از سوی قوه
قضائيه
دستگير، زندانی و تحت
پيگردهای مختلف قرار گرفتند.
با اين پيگردها عملا مشخص شد
كه رهبری و يا بخشی از رهبری و همسوئی با صادر كنندگان فتواي
قتل‌های زنجيره‌ای و قتل‌عام
زندانيان سياسی در سال 67، كه ريشه‌های قتل‌های زنجيره‌اي
به آن باز مي‌گردد
در پست‌های مهم و كليدی قوه
قضائيه جای دارند. همچنان كه
مطالب منتشره در
روزنامه‌های كيهان و رسالت در
باره قتل‌های زنجيره‌اي
نشان مي‌دهد كه گردانندگان
اين دو روزنامه نيز با قتل‌هاي
زنجيره‌ای و قتل‌عام
زندانيان سياسی پيوند دارند!
اظهارات
وكيل ناصرزرافشان
محمدعلي
جداری فروغی وكيل
ناصرزرافشان با انتشار نامه‌اي
كه بخش‌هائی از آن را
مطبوعات نيز منتشر كردند فاش
ساخت:
روز
يكشنبه گذشته در روزنامه‌ي
رسالت مطلبی تحت عنوان ”حمايت
تاج زاده و ضد انقلابيون
ايرانی از زرافشان” به
چاپ رسيده بود و در آن مطلب،
نوشته شده بود : ”يك
ارگان امنيتی وابسته به
دولت، گزارش از مفاسد اخلاقي
و سياسی ناصر زرافشان را
برای برخی مقامات عالي‌رتبه
كشور ارسال كرده است”.
پيرو ملاقات اين جانب با
زرافشان، توضيحاتی از سوي
موكل من در مورد اين مطلب
داده شد كه آن را دراختيار
جرايد گذاشتم و چند روزنامه
نيز آن را چاپ كردند، اما
روزنامه‌ی رسالت از چاپ آن
خودداری كرد.
متاسفانه
اين روزنامه در شماره سه‌شنبه(ديروز)
خود نه تنها توضيحات من و
موكلم را منتشر نكرد بلكه
برخلاف اصول مطبوعاتی و
اخلاقی خبر ديگری را تحت
عنوان ”زرافشان
تكذيب نكرد” چاپ كرد و
مدعی شد: «ناصر زرافشان
گزارش يك ارگان امنيتی و
دولتی درباره‌ی مفاسد سياسي
و اخلاقی خود را تكذيب نكرد”.
جداري
فروغی اضافه كرد: من تعجب مي‌كنم
كه چگونه اين روزنامه به خود
اجازه مي‌دهد هر مطلبی را به
هر صورت كه خودش مي‌خواهد در
مورد موكل من، نويسنده و
وكيل دادگستری كه اينك در
زندان اوين به سر مي‌برد چاپ
كند و حتی با عنوان ”زرافشان
تكذيب نكرد” به زعم خود ”مفاسد
سياسی و اخلاقي” را به موكل
من نسبت دهد. آيا اين روزنامه،
رسالتش را
در اين مي‌بيند كه خود خبر اعلام
كند، آن‌هم خبر
امنيتي و خود نيز قضاوت
كند و درحقيقت نوعی دادگاه
تشكيل دهد؟ آيا رسم
مروت و جوانمردی و اخلاق در
جامعه‌ی ما اين چنين است
كه اين روزنامه رسالتش را
انجام مي‌دهد؟ من به عنوان
وكيل زرافشان از اين روزنامه
مصرا تقاضا مي‌كنم حال كه
اشاره به گزارش ”مفاسد
سياسی و اخلاقي” كرده است،
متن آن- توضيحات موكل و وكيل
مدافع- را منتشر كند تا افكار
عمومی به جای آن در اين مورد
قضاوت كند.
جداري
فروغی اضافه كرد: زرافشان كه
وكيل مدافع خانواده پرونده‌ي
قتل‌های زنجيره‌ای است،
صرفا در رابطه با افشاي
اسرار مربوط به پرونده‌ها
كه ما آن‌را به حق دفاع از
موكلين وی مي‌دانيم به
زندان افتاد و بعدها، اتهام
نگهداری اسلحه و مهمات و
مشروبات الكلی نيز عنوان
گرديد و دادگاه ايشان در
شعبه‌ی 13 بازپرسی سازمان
قضايی نيروهای مسلح تشكيل و
انجام شده است. ما موارد را
طی اعتراض خود به دادستاني
كل كشور اعلام كرده‌ايم و
اميدواريم با رسيدگی مقامات
قضايی هر چه زودتر حكم
ناصرزرافشان نقض و ايشان
بتواند از زندان آزاد و به
فعاليت‌های حقوقی و فرهنگي
خود بپردازد.
جداري
ادامه داد: به نظر من در چنين
شرايطی معلوم نيست اين
روزنامه با چه اهدافی براي
درج مطالبی در مورد گزارش يك
ارگان امنيتی و دولتی درباره‌ي
مفاسد سياسی و اخلاقي
زرافشان گام بر مي‌دارد؟
اما به طور كلی هيچ روزنامه و
هيچ رسانه‌ای حق ندارد اين
چنين بي‌محابا، لجام قلم را
رها كند و در مورد يك زنداني
در بند، كه هنوز حكم صادره در
مورد او در مرجع قضايي(اشاره
به محاكمه زرافشان در شعبه13
سازمان قضائی نيروهای مسلح)
بحث‌هايی ايجاد كرده و كميسيون
اصل 90 مجلس و دفتر
رياست جمهوري در جريان
است و محافل
حقوق بشری جهاني و سازمان‌هاي
ايراني و بين‌المللي
در جريان پرونده‌ی ايشان
هستند، قضاوت كند و مطلب
بنويسد.
|
