مريضی افكار عمومی - رويداد

اعتراض به احكامی كه برای رهبران نهضت آزادي، شخصيت‌های ملي-مذهبي و انحلال نهضت آزادی ايران بعنوان قديمي‌ترين حزب فراگير سياسي-مذهبی كشور صادر شده رو به گسترش است. علاوه بر اعتراض‌هائی كه تاكنون نهضت آزادي، شخصيت‌هاي سياسي، احزاب سياسی قديم و جديد كشور نسبت به اين احكام كرده‌اند، مجلس شورای اسلامی طی نامه‌اي با امضای 176 نماينده اين احكام را غير قانونی اعلام داشتند و خواهان دوباره خوانی پرونده و رسيدگی مجدد به نحوه بازداشت، نحوه نگهداری بازداشت‌ شدگان ملي‌-مذهبی در طول دوران بازداشت و محاكمه علني متهمان اين پرونده سياسي شدند. همچنين گفته مي‌شود در مجامع روحانی نيز تكاپوهائی برای اعتراض به اين اقدام در حال شكل گيري است و يكی از دلائل پيگرد برخی امضاء كنندگان نامه مجمع ادواری مجلس در حمايت از آيت‌الله طاهري، جلوگيری از جمع آوری امضاي روحانيون در اعتراض به اين حكم و اقدام است. در راس كسانی كه بعنوان مبتكر تهيه و انتشار نامه مجمع نمايندگان ادواری مجلس در حمايت از آيت‌الله طاهري با پيگرد روبرو شده‌اند آيت‌الله بيات نايب رئيس مجلس سوم است، كه يكبار نيز برای مدت كوتاهی زندانی شده بود. از جمله سرسخت‌ترين مخالفان وی آيت‌الله مهدوي كنی است.

درعين حال، گفته مي‌شود پيشنهادهائی را نهضت آزادي تحت بررسی دارد كه از جمله آنها تحصن دسته جمعی و اعتراضی در يكی از نهادهاي علمی و يا مذهبی است. حتي گفته مي‌شود ممكن است نهضت آزادی بصورت دسته جمعی در دانشگاه تهران، حسينيه ارشاد، مقبره آيت‌الله خمينی و يا بهشت زهرا متحصن شوند. در ميان اين مكان‌هاي پيشنهادي، از دفتر سازمان ملل در تهران و حتی صحن مجلس شورای اسلامی نيز نام برده مي‌شود.

نخستين بيانيه رسمی كه نهضت آزادي، در ارتباط با احكام اخير دادگاه انقلاب صادر كرده نيز دادخواستی از دو قوه مقننه و مجريه كشور براي رسيدگی به اين ماجراست.  

از يك گزارش دريافتی :

غروي مدير عامل ايران خودرو قبلا مدير عامل شركت سايپا بود. او پيش از آنكه به صنعت خودرو پا بگذارد مسئول دفتر آقای محسن قرائتی در نهضت سواد آموزی بود. وی به حكم سازمان تعزيرات حكومتي، منصور مدير عامل اسبق سايپا را در محوطه شركت سايپا شلاق زده و از اين طريق راه خود را برای رسيدن مديرعاملی باز كرد. منصور مورد حمايت و پشتيبانی بهزاد نبوی بود و اين حادثه در زمانی روی داد كه بهزاد نبوي در مسافرت خارج از كشور بود. همه مي‌دانند كه مهندس منصور تا آن زمان از بهترين مديران صنعت خود رو محسوب مي‌شد و آن شلاق را به اين جهت خورد كه به برخی از نهادها باج نداد. نهادهائي مثل دادگستری كل تهران، فرماندهان سپاه و روحانيون عضو شورای نگهبان قانون اساسي.

با آمدن غروي، يك باند سياه‌كار بر صنعت خودروی ايران سايه افكند، باندی كه منفعت جناح‌هاي قدرت را تامين مي‌كند. صنعت خودرو ايران هم مانند ديگر صنايع بيمار است اما با سوبسيدهای زياد سرپا مانده‌است.

به محض آنكه راه واردات خودرو به ايران باز شود صنايع خودروسازی ايران هم مانند پارچه‌بافي، صنايع فلزي، صنعت نيشكر و نورد اهواز ورشكسته مي‌شود و دهها هزار كارگر اين صنعت نيز به سپاه عظيم كارگران بيكار و گرسنه خواهند پيوست.

مديريت صنايع خودرو سازی هم، مثل ساختار سياسی كشور جناحي است.

در حال حاضر افراد نزديك به طيف راست در ايران خودرو حاكم هستند. جواد ده‌نادي از معاونان با نفوذ غروي فردي‌است كه مورد حمايت اسدالله بادامچيان است. برادر ده‌نادی از طريق روابطش توانسته شركت توليد كننده قطعاتی خود رو ايجاد كند و صاحب سودی سرشار شود.

طاهري مديرعامل ساپكو( شركت تامين قطعات ايران خودرو)، حيدري‌فر( مدير عامل ايساكو) و ساير مديران مرتبط با ايران خود‌رو اين شركت و شركت‌های تابعه را با مشكلات عديده  مواجه كرده‌اند. بد نيست بررسی شود كه شركت ايساكو سال گذشته چند ميليارد تومان ضرر كرده است.

ميزان ماموريت‌های خارج از كشور مديران و برخی از كارشناسان ايران خودرو به قدری زياد است كه برخی به طنز مي‌گويند جلسات مديران در خارج از كشور برقرار مي‌شود. در هر ماموريتی مبالغ كلانی به صورت دلار به عنوان حق ماموريت به كسانی كه به ماموريت مي‌روند پرداخت مي‌شود.

اين روزها در ايران خود رو رشوه دادن امری عادی به حساب مي‌آيد. حتی برخی كارگران و كارمندان دون پايه هم وقتي آن همه دزدی های كلان را مي‌بينند به خود اجازه مي‌دهند كه به گونه‌ای از اين خوان گسترده بهره مند شوند و از طريق  ارتباطاتي كه با سازندگان قطعات برقرار مي‌كنند  مبالغی هم آنها كاسبي‌كنند.

در ماههای گذشته برخی از مديران ايران خودرو از جمله  دادرس، حيدري‌فر، عطارزاده( مدير عامل ايساسي، شركت خدماتی پس از فروش ايران خود رو) و ...بازاشت شدند و برخی ديگر مثل ده‌نادی و طاهری بازجوئی شدند و به نظر مي‌رسد به نحوی باز هم تسويه حساب جناحی در كار باشد.

غروي در انتخابات گذشته به طور موثری به جناح راست، از جمله به جاسبي، ناطق نوري، و هاشمي رفسنجاني كمك مالی كرده است.

از آنجا كه قيمت فروش خود رو بالاتر از قيمت تمام شده اش است( و اين به دليل وايز مبالغ هنگفت به ازای هر خود رو به بيت رهبری و ساير مراكز قدرت است) با فروش ارزانتر خودرو به برخی از آقايان و آقازاده‌ها، كمك مالی هنگفتی به آنها مي‌شود.

گردش مالی در ايران خودرو بسيار زياد است. وزارت نفت و وزارت صنايع كمكهای زيادی به اين شركت مي‌كنند كه چنين كمك‌هائي در هيچ كشوری سابقه ندارد. اگر در نظر بگيريم كه ايران خود در سال 250000 عدد خودرو از انواع مختلف توليد مي‌كند و قيمت هر كدام به طور متوسط 10 ميليون تومان باشد، مي‌بينيم چه مقدار پول به جريان مي‌افتد كه نظارت درست بر آن حاكم نيست.

در سال‌های گذشته روابط خاصي با حمايت برخی سازمان‌هاي امنيتی كشور در صنعت شكل گرفت. بسياری از پاسداران و نيروهای اطلاعات در راس نهادهای صنعتی قرار گرفتند و با خريدن كارخانه‌هائي كه در حال ورشكستگی بودند با قيمت پائين، كه به مرده خوری كردن معروف شد به نان و نوائی رسيدند. البته چه بسا در پائين آوردن قيمت به وابسطه اتصال به برخی مراكز و اطلاعاتی كه داشتند استفاده مي‌كردند. بسياري از كارخانه‌ها درطرح خصوصي سازی به اين افراد واگذار شد.

در دزدی های كلانی كه در ايران خودرو و سايگا انجام شد، رد پای افراد مثل محمد‌علي بشارتي وزير كشور دولت رفسنجاني، علي رازيني دادستان سابق دادگاه ويژه روحانيت و رئيس كل سابق دادگستری تهران، آيت‌الله جنتي دبيرشورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران به چشم مي‌خورد. بايد پرسيد كه اين افراد مبالغ بالاي ميلياردتومان را از كجا آورده‌اند كه به آقای نجفي( معاون جاسبی رئيس دانشگاه آزاد كه رابط خصوصی با منشي مخصوص رهبر، حجت‌الاسلام ميرحجازي دارد) داده‌اند تا خرج انتخاباتی جاسبی كند. آنها اين پول را از فروش خودروهائی كه بدليل وابستگی به كانون‌های قدرت ارزان از ايران خودرو خريده و در بازار آزاد فروخته بودند بدست آوردند.

بدنبال انتشار اين خبر در پيك‌نت، مسئولان ايران خودرو سراسيمه به تكاپو افتادند تا جوابيه تهيه كنند، اما ترسيدند با اين جوابيه قسمت‌هاي ديگری از ماجراهای پشت پرده مثل ماجرای انتخابات رياست جمهوری دوره های پيش و انتخابات مجلس عيان شود و به همين دليل از پاسخ منصرف شدند.

ظاهرا قرار است تغييراتی در رياست اين شركت عريض و طويل بوقوع بپيوندد، اما برخی از مديران اين شركت دارای چنان مناسباتی هستند كه چه بسا در پستهای مهم‌تر و كليدي تر قرارگيرند. به نظر مي‌شد مشكل از افراد نيست، مشگل از سيستمی است كه  مدام چنين افرادی را بازتوليد مي‌كند و با رفتن اين افراد باز هم شاهد ادامه عملكرد آنها توسط ديگران خواهيم بود.