حجت‌الاسلام محسن رهامی، وكيل دانشجويان در واقعه يورش به خوابگاه آنان نيز، دراين مراسم حضور داشت و پس از محمدخاتمی سخنانی در ارتباط با روند اصلاحات و ضرورت مردمسالاری ايراد كرد. بلافاصله پس از اين مراسم و اين سخنرانی حكم لغو پروانه وكالت و محكوميت به زندان وی صادر شد و انتشار يافت!

محمد خاتمي، پس از مدت‌ها سكوت در قبال حوادث و رويدادهای مهمي كه طی اين مدت در ايران بوقوع پيوسته‌است، در جمع شوراي مركزی انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها سخنرانی كرد. او در اين سخنراني، مانند موارد مشابه از ذكر اسامی و هويت‌ها خود داری كرد، درحاليكه براي آشنايان به ساختار حكومتی در جمهوری اسلامی اين اسامی و هويت‌ها آشناست. در حقيقت اين سخنرانی نيز مانند موارد ديگر، برای خواصی بود كه با مصداق اشارات آشنائی كامل دارند. اين آشنائی را در كنار اشارات محمد‌خاتمی در پرانتز و به خط قرمز كه متمايز از سخنان شخص محمد‌خاتمي باشد آورده‌ايم.

خاتمی دراين سخنرانی گفت‌: بر اساس قانون اساسي، ريشه‌ي همه‌ی انتخاب‌ها و انتصاب‌ها در جمهوری اسلامی ايران به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به مردم باز مي‌گردد. بنابراين مشكل نظام ما در وجود نهادهای انتخابی يا انتصابی كه قانون اساسي مشروعيت‌شان را به رسميت شناخته نيست بلكه در جايي است كه تشكيلات و هسته‌هايي بطور مستقل و به دور از هر نظارت و نياز به پاسخگويي، كارهای خود را انجام دهند. نهادهاي اقتصاديی در جامعه‌ی ما وجود دارند كه از حيطه‌ي مسووليت و پاسخگويی خارج‌اند. از جمله شركت‌هايي(بنيادهاي مالي- اقتصادي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامي...) كه در دستگاه‌هاي دولتی برای تسهيل امور و در خيلی از موارد به حسن نيت، تاسيس شده‌اند ولی از رانت‌ها استفاده مي‌كنند بدون اين‌كه مشمول بسياری از نظارت‌ها و هدايت‌ها باشند كه دولت در اين مدت تلاش زيادی در مهار، محدود كردن و تقليل آنها كرده است. دولت دراين مدت كوشيده‌است با اين پديده كه قارچ‌گونه گسترش يافته مقابله كند. با ادامه وجود چنين تشكيلاتی نمي‌توان شاهد برنامه توسعه و پيشرفت همه‌جانبه و متوازن در كشور بود، همينگونه‌است وجود مراكز و دستگاه‌های وابسته به ديگر قوا، كه خارج از نظارت و فارغ از پاسخگويی در كشور فعاليت مي‌كنند.(سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتي-امنيتي سايه، مجمع تشخيص مصلحت، نيروهای انتظامی سايه معروف به لباس‌های شخصي...)
خاتمی گفت: هيچ‌كس در هيچ كشوری نمي‌تواند بگويد كه با مجرمان برخورد صورت نگيرد اما هيچ تشكيلاتی نبايد در جايی دربسته مقدمات برخورد با يك اتهام و جرم را فراهم آورد و در مقابل كسی هم پاسخگو نباشد.(ربودن فعالان سياسي-مطبوعاتي، دستگيري‌های مخفيانه، بازجوئي‌های تحت فشار و شكنجه، گرفتن اعترافات دروغ و نمايش‌های تلويزيوني، صدور احكام برای افراد و احزاب در دادگاه‌های غير علنی و پشت درهای بسته...) سليقه‌ها و توهم‌ها حاكم است و سرنوشت كشور را تعيين مي‌كند، درحاليكه با توهم نمي‌توان واقعيت‌ها را عوض كرد بلكه بايد با شناخت واقعيت‌ها، برخورد علمی و تعاملات صحيح از هزينه‌ها كاست و بر برنامه‌ها افزود.
خاتمی با تشريح فضای سياسي كشور گفت: با حذف ظاهري جرياني(نهضت آزادي) كه سليقه‌ای دارد، مشكل حل نمي‌شود زيرا امروز ثابت شده گرايش‌هايی كه سركوب مي‌شوند از بين نمي‌روند، بلكه در جايی مخفی شده و به صورت پرهزينه‌ای بروز مي‌كنند. در صورت حل نشدن مشكلات در درون يك نظام قانونی و پذيرفته شده ممكن است راه حل‌ها در خارج از نظام جست و جو شود كه اين خطر بزرگ پيش روی كشور است.
رييس‌جمهور با اشاره به نظراتی كه وضعيت كشور را فوق‌العاده بد و مردم را كاملا مايوس نشان مي‌دهد و همچنين با اشاره به عدم كنترل حركت‌هاي اجتماعی گفت: آنان‌كه در اين ميانه مظلومانه زيان مي‌كند مردم هستند. هرگاه جامعه‌اي احساس كند كه امنيت اجتماعي و رواني‌اش به خطر افتاده و آزادی ممكن است خلل بيشتري به آن وارد كند، ممكن است حتي برای امنيت به ديكتاتوری يا مداخله و حضور خارجي‌ها تمكين كند. به همين جهت است كه بايد با حوادث و رويدادها برخورد خردورزانه و منطقي داشت و دركنار پايبندی به ملاك‌های علمی و واقعي  به آرای مردم تمكين كرد.
در همين اجتماع، پيش از سخنان محمد‌خاتمي، حجت‌الاسلام دكتر محسن رهامی وكيل دانشجويان در واقعه يورش به خوابگاه دانشجويان، كه بلافاصله پس از همين جلسه حكم لغو پروانه وكالت وي همراه با محكوميت زندان از سوی قوه قضائيه صادر شد سخنرانی كرد. او كه دبير انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌هاست، موضع اين انجمن درخصوص حوادث روز كشور و اصلاحات را تشريح كرد و بر تقويت ساختار اجتماعی جامعه نظير تقويت هسته‌ها و نهادهای مدنی برای تداوم حركت اصلاحات و تثبيت پايه‌هاي مردمسالاری تاكيد كرد.

در برخی محافل اصفهان گفته مي‌شود، آيت‌الله طاهری نامه مستدلی در پاسخ به رهبر نوشته و برای وی ارسال داشته‌است كه متن آن دراختيار كسی نيست. گفته مي‌شود در اين نامه، علاوه بر شرح دقيق‌تری از آنچه در نامه خطاب به ملت ايران و بعنوان اعتراض به وضع بحرانی موجود كشور و استعفاء از سمت امام جمعه اصفهان مطرح شده بود، نكاتی از مباحث مجلس خبرگان رهبري، تعهداتی كه رهبر در جريان برگماری وی در مجلس خبرگان تحت عنوان پرهيز از جهت‌گيري‌های گروهی و تعهد نسبت به آراء مردم و احترام به خواست آنها بيان كرده بود ذكر شده‌است.پيرامون پاسخ آيت‌الله طاهری به رهبر در محافل مختلف مذهبي و سياسی اصفهان اخباری نقل مي‌شود، كه صحت و سقم آنها روشن نيست، اما از آنجا كه يك نكته از اين نامه، همه جا نقل مي‌شود، گمان مي‌رود كه اين جمله و نكته صحت داشته و شايعه نباشد. اين نكته آنست كه آيت الله‌طاهري در پاسخ به رهبر نوشته‌است:

« اينجانب، به حكم وظيفه، خطاب به ملت ايران دردهائی را كه بر دل هر مسلمان‌متعهدي سنگينی مي‌كند با آنان در ميان گذاشتم و تعجب مي‌كنم كه چرا شما خود را مصداق اين نامه يافته و به آن پاسخ داده‌ايد!»

همزمان با شايعاتی كه پيرامون پاسخ آيت‌الله طاهری به نامه رهبر، در محافل مختلف نقل مي‌شود، مراجعه مردم به بيت وی در طول روز قطع نمي‌شود و "مداح" رئيس دفتر وی نيز طی آخرين تماسي كه با خبرگزاری دانشجوئي ايسنا گرفت اين مراجعات و حمايت‌های گسترده را تائيد كرد. وی ضمن تائيد اين مراجعات و در تكذيب خروج آيت‌الله طاهری از صحنه مذهبی و سياسی كشور اطلاع داد: كلاس‌های درس آيت‌الله طاهری به دليل دهه‌ي فاطميه تعطيل است، اما ايشان تصميم دارد از شب جمعه‌ی اين هفته، نمازهاي مغرب و عشاء مسجد اعظم اصفهان را اقامه كند. مداح رئيس دفتر آيت‌الله طاهري هم چنين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی ايسنا ضمن رد هر گونه فشار سياسی از سوي مقامات يا گروه‌ها نسبت به آيت‌الله طاهری گفت: مقامات، گروه‌ها و مردم ديدارهای زيادی با آيت‌الله طاهری دارند كه برای پيش‌گيري از حساسيت از انعكاس آن خودداری مي‌كنيم.