مذاكره با امريكا و برقراری احتمالی مناسبات عادی ديپلماتيك بين
دو كشور به لقمهای تبديل شده كه از چند سو برای برداشتن و به دهان گذاشتن آن دست
دراز شدهاست و همين خود بر معضل روابط و مذاكرات عادي- چه به نتيجه برسد و چه
نرسد- چه ادامه آن لازم باشد و چه نباشد- افزوده است. هر يك از اين دست ها به تنه
پرقدرتی در هرم حاكميت وصل است و هر يك از اين تنهها ميكوشد اين روابط را در
انحصار خود گرفته و بسود تقويت موقعيت خويش از آن بهرهبرداری كند و درعين حال
بازار شعار هم گرم نگهداشته شود: حكومت با شعار!
ماجرای مذاكرات غير علنی و باندی با امريكا كه بقول روزنامه
بنيان به نهنگی ميماند كه هنوز تنهاش از آب بيرون نيآمده، مستقيما متاثر از همين
شرايط است.
مجلس شورای اسلامی بسيار شايق است بداند آن پشت چه گذشته و چه
ميگذرد. انتظار به حق مجلس برای واگذاری بحث پيرامون تجديد مناسبات ديپلماتيك با
امريكا با موانع جدی روبرو است و از روی سر آن تصميم ميگيرند. به همين دليل مجلس
و نمايندگان آن، خود نه تنها دستی در اين ماجرا ندارند بلكه مثل بقيه مردم ميخواهند
بدانند چه ميگذرد و به همين دليل هم به جمع افشاگران اندك اطلاعات پشت صحنه
پيوستهاند!
دولت به مفهوم قوه مجريه و سياستگذار، نه تنها تصميم و برنامه
واحدی در اين زمينه ندارد و يا اگر دارد اعلام نميكند، بلكه اگر برخی اعضای آن در
جريان برخی مسائل پشت پرده هم باشند اجازه بيان آن را در هيات دولت ندارند و حاضر
به حضور در مجلس و يا پاسخ به سئوالات مشخص مجلس در اين ارتباط هم نيستند.
مجمع تشخيص مصلحت ميگويد ما در جريان تلاش برای گفتگو و
مذاكره با امريكا نيستيم، اما رئيس آن نه تنها مذاكرات را نهی و تكذيب نميكند،
بلكه مدعی است كه در زمان رياست جمهوری وی مناسبات در سطوح اقتصادی و فرهنگی خوب
پيش ميرفت و اگر فشارهای سياسی مطبوعات نبود، در سطح سياسی هم پيشرفت ميكرد. در
همين مجمع ستون هائی كه سقف اين مجمع روی آنها استوار است همچنان بر طبل مخالفت
با مذاكرات ميكوبند تا شرايط مطلوب آنها برای گفتگوی مستقيم خودشان فراهم آيد.
مطبوعات نيز خود را به هر آب و آتشی ميزنند تا بدانند آن پشت
چه ميگذرد و چه مقدار از آنچه را ميشنوند و ميدانند اجازه انتشار دارند.
بنابراين، از ماجراهای پشت پرده قبرس و كميته 6 نفره وزارت
خارجه، مجلس بی خبر است و در جريان نيست و نقشی در مذاكرات ندارد، دولت نيز بياطلاع
است و انكار ميكند، مجمع تشخيص مصلحت نيز تكذيب ميكند و مخالف است و قوه قضائيه
هم كه عليالظاهر نبايد در اين امور دخالت كند و نقشی داشته باشد و تاكنون هم نه
تائيد كرده و نه تكذيب. به اين ترتيب، همه سئوالات و نگاهها به يك نقطه بر ميگردد:
نهاد رهبري!
در حقيقت آنكه بايد به
سئوالات مربوط به قبرس و كميته 6 نفره وزارت خارجه پاسخ بدهد اين نهاد و شخص رهبر
است، كه سه وزير در دو كابينه خاتمی با جلب نظر وی و پذيرش دخالت او در امور اين
سه وزارتخانه انتخاب شدند: وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و امنيت و وزارت ارشاد
اسلامي.
وقتی همه نهادهای قانونی كشور يا بياطلاع از مذاكره و تلاش
برای گفتگو با امريكا هستند و يا منكر اطلاعات خويش در اين ارتباط ميشوند، چه
نهاد ديگری برای سئوال باقی ميماند، جز همان نهادی كه مدعی تعيين سياست هاي
استراتژيك خارجی جمهوری اسلامی است؟
كسی مخالف آن نيست كه همه نهادهای ياد شده در بالا و حتي
نهاد رهبری در تعيين چارچوب مذاكرات و روابط با امريكا و يا هر كشور ديگری شركت
كنند و مطبوعات نيز در باره آن بنويسند و نظرات مستقيم مردم را هم منتشر كنند. اين
مطلوبترين روش است، اما مشكل اينجاست كه ميخواهند بازي
را در تاريكی ادامه بدهند و اتفاقا هميشه هم كلاه در تاريكی بر سر ملت ايران رفتهاست! |