سازمان امنيت سايه

 پنج شنبه 6 تير 1381

سخن روز

رئيس دادگستری استان تهران در يك مصاحبه مطبوعاتی به پرسش‌هائی كه از وی شد، آنگونه كه خود مي‌خواست پاسخ داد. گاه به خبرنگاران نهيب زد كه تفسير بر سخنانش نگذارند، گاه وعده داد كه بعدا خواهد گفت و بيشتر تاكيد كرد كه صاحب اختيار است و حساب به مسئولين بالاتر از خود در قوه قضائيه هم پس نمي‌دهد، از جمله به معاون اول اين قوه حجت‌الاسلام "مروي»!

شاه بيت پاسخ‌های حجت‌الاسلام عليزاده توضيحاتی بود كه درباره پرونده ناصرواعظ طبسي، آقازاده آيت‌الله واعظ طبسی داد. آقازاده‌‌ا‌ی كه جوان‌ترين ميليارد جمهوری اسلامی است و چون فرزندش در امريكا بدنيا آمده‌ اجازه اقامت در امريكا را دارد!

ناصر واعظ طبسي، تنها در يك قلم پرونده‌ا‌ی دارد كه در آن اختلاس يكصد ميليارد توماني مطرح است. اين پرونده مشهور است به "پرونده بنياد المكاسب" كه مطبوعات هم به آن اشاره كرده‌اند.

ناصر واعظ طبسی بدنبال يك درگيری تند با چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران در دفتر كارش در مشهد مشمول رسيدگي به پرونده‌های مفاسد اقتصادي شد. گفته مي‌شود او به صورت يكي از فرماندهان سپاه كه نسبت به تاخير وی در سر قرارملاقات اعتراض داشته سيلی زده است. فرماندهان سپاه يك نامه جمعی امضاء كرده و براي رهبر فرستادند. در اين نامه ضمن اعتراض به اين عمل، خواهان رسيدگی به فساد مالی برخي آقازاده‌ها و از جمله ناصر واعظ طبسی شدند، كه سنگين ترين "الله" را با زنجيری طلا به گردن دارد و دستبد طلا از زينت‌های مورد علاقه اوست!

نامه و اعتراض تند فرماندهان سپاه پاسداران مسئله‌ا‌ی نبود كه بتوان آن را نديده گرفت و آبي بر آتش افروخته فرماندهان سپاه نپاشيد. به همين دليل رهبر فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر كرد و در آن تاكيد كرد با هر كس در هر پست و مقاومی برخورد شود. علاوه بر ناصر واعظ طبسي، پسر آيت‌الله مقتدائي دادستان كل وقت و فرزند ذكور آيت‌الله خزعلي در كنار فرزند ذكور حجت‌الاسلام دري نجف‌ آبادي برای تحقيق به ستادی كه به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی تشكيل شده بود احضار و حكم بازداشت آنها صادر شد. اين احضار و بازداشت بعدا شامل حال فرزندان هاشمی رفسنجاني نيز شد. پيش از همه ناصر واعظ طبسی از احضار به خانه و از خانه به دبی و از آنجا به امريكا رفت. اكنون مشخص شده است كه ناطق نوری خانه يك ميليارد توماني خود را بعنوان وثيقه در گرو اين آزادی گذاشته است. قبول قرار تامين سنگين ناصر واعظ طبسي تنها نكته‌ خبری است كه رئيس دادگستری تهران در مصاحبه اخير خود آن را فاش كرده‌است.

بدنبال ناصر واعظ طبسي، بقيه آقازاده‌ها نيز آزاد شدند و هاشمی رفسنجانی عصبانی از اين بازداشت ها در شهر قم گفت «طوری رفتار می ‌كنند كه گوئی فقط بخور بخور بوده!».  دراين ميان دلالی كه بين آنها مي‌گشت و نقش واسطه را داشت در اسارت ماند: شهرام جزايري! بخت برگشته‌ا‌ی كه بلاگردان شد!

او را در زندان مثل خمير نرم كردند تا هرچه می ‌گويند بگو، بگويد كه او نيز چنين كرد. از آن جمع بازداشت موقت شده و سپس رها شده چند تنی گهگاه بنا به گفته مقامات قضائی برای برخي توضيحات احضار مي‌شوند و به خانه باز مي‌گردند اما ناصر واعظ طبسی برای توضيح هم احضار نمي‌شود. هر يك از مقامات قضائی ماجرا را به يكديگر پاس مي‌دهند تا شانه خود را از زير بار سئوالات مطرح بيرون بكشند. وزارت اطلاعات وامنيت هم كه يكبار پايش به ميان كشيده شده بود اعلام كرده‌است اين پرونده اقتصادی است و نه امنيتی و به همين دليل به وزارت اطلاعات وامنيت مربوط نيست. به مصداق يك ضرب‌المثل قديمی «هيچ مش حسنی در جمهوری اسلامی پيدا نمي‌شود كه اين مار را بتواند بگيرد!»

آخرين اظهار نظر در باره اين پرونده از آن رئيس كل دادگستری تهران است. شخصی كه خود مدتی بعنوان كارگزار آيت‌الله واعظ طبسی حاكم شرع در سرخس خراسان بوده و مجلس سوم هم يك بار پيرامون عملكرد او در سرخس و جابجائی اسناد زمين‌ها توسط وي تحقيق و تفحص جالبی انجام داده ولی منتشر نكرده‌است. عليزاده به همراه آيت‌الله شاهرودي، پس از انتخابات رياست جمهوری 76  به قوه قضائيه منتقل شدند تا دولت در دولت تشكيل دهند. هر دو با تائيد و توصيه آيت‌ الله واعظ طبسی بر اين مسند نشسته‌اند و از ميان آن دو، آنكه پيشتر و از جوانی فرمانبر توليت آستانقدس رضوی بوده عليزاده است. چاقوئي كه حتی اگر تيز هم بشود، دست صاحبش را نمي‌تواند ببرد و نمك چشيده‌أی كه هرگز نمكدان را اگر بخواهد هم نمي‌تواند بشكند مگر بخت از واعط طبسی در خراسان برگردد. همين است كه او در مصاحبه اخيرش استدلال‌هاي بسيار جالبی در باره پرونده ناصر واعظ طبسی كرده است. او در اين مصاحبه، درحقيقت پرونده را بسته و خبرنگاران را فرستاده‌است دنبال نخود سياه!

مي‌گويد:

1-‌ مجتمع ويژه رسيدگی به جرائم اقتصادی صلاحيت رسيدگی به اتهامات ناصر واعظ طبسی را ندارد.

2-‌ پرونده ناصر واعظ طبسی يك پرونده معمولی است و از اول هم اشتباه كردند كه آن را پرونده اختلاس اعلام كردند.

3-‌ عليزاده فقط برای رعايت توصيه و فرمان رئيس قوه قضائيه كه گفته زياد افراد را در بازداشت نگه نداريد پا در ميانی كرده و ناصر واعظ طبسی را به مشهد و به خانه‌اش باز گردانده.

4-‌ تامين قرار شده (يعنی همان وثيقه يك ميليارد تومانی ناطق نوری) و خبری نيست.

5-‌ جرمی واقع نشده و اگر هم شده باشد، ارگان‌ها مقصرند.

به زبان بسيار ساده، يعني حكومت، بانك ملي، نظام، ارگان‌ها و همه مي‌توانند مقصر باشند و به كارشان رسيدگی شود، اما به كار واعظ طبسی و آقا زاده‌اش نه!

آيت‌الله خمينی شيفته وحدت روحانيت بود و عليرغم همه تجربه و شناختی كه از روحانيون داشت نتوانست حساب روحانيت را از حكومت جدا كند. سرانجام در تلاش برای خنثی سازی توطئه‌هاي پدران همين آقازاده‌ها كه مي‌خواستند ميرحسين موسوی را از نخست وزيري عزل كنند و در برابر احكام حكومتی وی ايستاده بودند و مجلس سوم را نفی مي‌كردند گفت و نوشت "«مجلس در راس امور است». در ابتدای دهه دوم جمهوری اسلامی آقاها در راس امور قرار گرفته و حتی يادگار وی "احمد‌خميني" را هم به ديار نيستی فرستادند و در ادامه دهه دوم آقازاده‌ها هم در كنار آقا‌ها و ابوی‌ها در راس امور قرار گرفتند!

نه فقط "شريان رودها از ميان ريگ‌ها و الماس‌ها مي‌گذرد" بلكه مرز های قرمز نيز از ميان دلار و قدرت مي‌گذرد!

مافيای حكومت و ثروتی كه در جمهوری اسلامی از آن ياد مي‌كنند، يعنی همين كه عليزاده تشريح مي‌كند!