بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان اصفهان در حمايت از آيت الله طاهری

تاييد حكم ناصر زرافشان در دادگاه تجديد نظر

قطعي ترين بازتاب نامه آيت‌الله طاهری، عبور از خط قرمز و افشای كانون بحران اجتماعی در دهسال گذشته‌است

رهبر و بيت رهبری

دهسال يكه تازی موتلفه اسلامی و حجتيه، زير پرچم ولايت مطلقه و دفاع از رهبر با واكنش‌های سنگين مذهبی و سياسی روبرو شده‌است

با آنكه مطبوعات شرط احتياط را مراعات كرده و مطلبی در باره واكنش‌های نامه آيت‌الله طاهری در حوزه‌های مذهبی و دينی نمي‌نويسند، برخي اخبار و گزارش‌ها حاكی از آغاز حمايت‌های جدی از مفاد اين نامه، از سوی برخي بلندپايگاه مذهبي‌ است. از جمله دلائل مراجعات مكرر و تقاضاهائی كه از آيت‌الله طاهری مي‌شود تا به نوعی از مواضع خود عدول كرده و نامه‌اي مسالمت آميز برای رهبر بنويسد، بيم از امكان صدور و انتشار نامه‌های ديگري از سوی چند آيت‌الله سرشناس در جمهوری اسلامي است. اين درحالی است كه گفته مي‌شود مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مجمع روحانيون مبارز، كه اكثريت نزديك به مطلق آنها از شاگردان مذهبی آيت‌الله خمينی هستند برخی رايزني‌ها را برای واكنش واحد و تائيد آميز نسبت به نامه آيت‌الله طاهری شروع كرده‌اند. تاكنون وابستگان اين دو تشكل مذهبي-سياسی از  نامه آيت‌الله طاهري حمايت كرده ومطبوعات نيز نقطه نظرات آنها را در اين مورد منعكس كرده‌اند، اما گفته مي‌شود تدارك بيانيه‌هاي رسمی ديده مي‌شود. از سوي ديگر، گردانندگان دادگاه ويژه روحانيت و بويژه شيخ محسنی اژه‌ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت در تلاش‌اند تا از انتشار چنين بيانيه‌ای جلوگيري كنند. يكی از بندهای نامه آيت‌الله طاهری در خصوص غير قانونی بودن دادگاه ويژه روحانيت است. همچنين در شهر قم، روحانيون و طلاب جوان تاكنون چند طومار را در تائيد نقطه نظرات مطرح شده در نامه آيت‌الله طاهری پر كرده‌اند.

از جمله نكاتی كه آيت‌الله طاهری با صراحت كامل در نامه خويش به آن پرداخته مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه با فرمان رهبر عملا در اختيار جمعيت موتلفه اسلامی و كارگزاران برنامه تعديل اقتصادی قرار گرفته و روز به روز نيز بر اختيارات اين مجمع نيز اضافه مي‌شود.

رهبر زير علامت سئوال

  آنچه كه مسلم به نظر مي‌رسد وزن، سابقه و اعتبار دينی و سياسی آيت‌الله طاهری در مرتبه‌ای بالاتر از رهبر كنونی جمهوری اسلامی قرار دارد و نامه‌ وی خطاب به ملت ايران و نه رهبر و يا ارگان‌های ديني-حكومتي جمهوری اسلامي، نوعی سلب اعتبار و صلاحيت رهبری از شخص علي‌خامنه‌ای نيز محسوب مي‌شود كه از نظر مذهبی و سياسی و سوابق مبارزاتی در مدارج بسيار پائين‌تری به نسبت آيت‌الله طاهری قرار دارد. آيت‌الله طاهري، از نظر مدارج ديني همطراز آيت‌الله مشگيني رئيس مجلس خبرگان رهبری است.

بخشي از اعمال شتابزده و بيم زده وابستگان مدرسه حقانی در قوه قضائيه و رهبری جمعيت موتلفه اسلامی در مطبوعات برای دفاع از رهبر و كم اعتبار جلوه دادن نامه آيت‌الله طاهری به همين سوابق باز و بازتاب‌های اين نامه در حوزه‌های دينی باز مي‌گردد.

آيت‌الله طاهري، عملا در نامه خود، تمامی بحران كنوني، مشكلات موجود و بويژه انحراف جمهوری اسلامی از خط انقلاب را ناشی از عملكرد، تصميمات و جهت‌گيري‌های رهبر در ده سال گذشته دانسته‌است. او در همين نامه به غير قابل كنترل بودن قدرت پرداخته و بشدت از آن انتقاد كرده‌است.

احتمالا بموجب همين انتقاد شديد است كه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه گذشته در جمله اي دوپهلو گفت:« رهبری خود عمل كرده‌است و به همين جهت هم مجلس خبرگان نيازی به كنترل وی نداشته و در جلسات خبرگان هم در باره نظارت و كنترل رهبر حرفی زده نشده‌است» اين جمله كوتاه عملا تائيد نقطه نظر آيت‌الله طاهري مبنی بر خنثی بودن مجلس خبرگان و هدايت آن توسط رهبر و نه نظارت آن بر كار رهبر تلقی شده‌است و اينكه هاشمی رفسنجانی بعنوان نايب اول مجلس خبرگان، پيش از انتشار نامه‌ای ديگر از سوی آيت‌الله طاهری و يا روحانيون ديگری كه با وی هم نظر و عضو مجلس خبرگان رهبری هستند، پيشآپيش خود زبان به اعتراف گشوده تا بلكه جلوی ضرب چنين افشاگري را بگيرد. اين افشاگری كه نشست و برخاست مجلس خبرگان عمدتا تشريفاتی بوده و آنجا هم كه بيانيه‌ای صادر كرده عليه رای و انتخاب مردم و عليه اصلاحات و آزادي‌ها بوده‌است.

حجت‌الاسلام كعبي، عضو ديگر مجلس خبرگان نيز به تاسی از هاشمي رفسنجانی روز سه شنبه (ديروز) همين خط را پي‌گرفت و گفت كه مردم اگر شكايتی از نهادهای تحت نظارت رهبری و بيت‌ او داشته باشند مي‌توانند به مجلس خبرگان بنويسند تا اين مجلس به آن رسيدگی كند. اين توصيه نيز عمدتا بايد با هدف جلوگيری از ضرب افشاگري‌های آينده پيرامون نقش مجلس خبرگان باشد و اينكه احتمالا اطلاعاتی در اين باره در اختيار رفسنجانی و برخي ديگر از چهره‌های كليدي مجلس خبرگان است.

اشاره حجت‌الاسلام موسوي تبريزي، دادستان كل اسبق جمهوری اسلامی در باره خنثي بودن مجلس خبرگان رهبري، كه همزمان با اظهار نظر كعبي منتشر شده نيز خود مويد فعل و انفعالاتی است كه در حوزه‌هاي دينی و مجامع روحانی در باره حمايت از مفاد نامه آيت‌الله طاهری و حركتي همآهنگ برای مقابله با موتلفه اسلامی و روحانيون وابسته به آن رو به تشديد است.  

اقدام همآهنگ و سازمانی

چند روز پيش از انتشار نامه آيت‌الله طاهری و در ارتباط تلويحي با سخنرانی هاشم آغاجری و جنجالی كه به بهانه آن برپا كرده‌اند تا به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي يورش ببرند، آيت‌الله منتظری روحانيون را به اقدامی سازمانی و همآهنگ فرا خوانده بود. اين فراخوانی از سوی يك مرجع تقليد مسلم، وظيفه‌ای را بر دوش مقلدين مي‌گذارد كه بايد منتظر نتايج و واكنش‌هاي آن بود.

از دل اين چالش‌ها هر نتيجه‌اي بدست آيد، بی شك در هم شكستن خط قرمزی كه در اطراف رهبر و بيت‌رهبری كشيده بودند برجسته‌ترين آنهاست. خط قرمزی كه دادگاه ويژه روحانيت و سازمان‌هاي گوناگون امنيتی و گروه‌هاي فشار از آن حراست مي‌كنند. يك سرمقاله‌نويش، در ارتباط با نامه آيت‌الله طاهري، در يكی از روزنامه‌هاي طرفدار اصلاحات نوشت "مجسمه يك پيكرترك برداشته‌است"!

جمهوری به حكومت تبديل و رهبری آن به موتلفه اسلامی واگذار می‌شود!

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي برداشتن گام‌های بلند، جهت تبديل جمهوری به حكومت است. طرح نظارت بر اجرای برنامه‌هاي كلی نظام كه از سوی رهبران موتلفه اسلامی تنظيم و توسط كارگزاران اين جمعيت در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور قرار گرفته گامي‌است در اين جهت. كوشش آنست كه بر خلاف بار نخست كه طرح تبديل جمهوری به حكومت از سوی حاج‌حبيب‌الله عسگراولادی مسلمان، دبيركل موتلفه اسلامی ابتدا در مطبوعات مطرح شد، اين بار طرح مذكور بدون اعلام جهت گيری اصلی آن گام به گام به اجرا گذاشته شود. مطابق اين نقشه، ابتدا بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام به شورائی شبيه شورای شيوخ در عربستان سعودي تبديل شود و سپس با گسترش اين مجمع و افزودن عده‌ای ديگر از افراد همسو با طرح تبديل جمهوری به حكومت به آن، مجلس و انتخابات از قانون اساسي حذف شده و اين مجمع كار قانونگذاری و نظارت بر قوه مجريه را بعنوان مجری مصوبات اين مجمع برعهده بگيرد.

توطئه‌هائي كه برای يورش به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، بعنوان پيش زمينه يورش به جبهه دوم خرداد در دست تدارك است، در نهايت خود مي‌خواهد به اين نقطه ختم شود و هر تشكل مخالف اين تغيير ماهيت( جمهوری به حكومت) از سر راه برداشته شود.

طرح تبديل جمهوری به حكومت، در آستانه انتخابات مجلس پنجم از سوی عسگراولادی مطرح شد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بلافاصله اجزای طرح عسگراولادی را در نشريه "عصرما" شكافت و با اين افشاگری و نتيجه‌ای كه از انتخابات مجلس پنجم بدست آمد طرح مذكور به پشت صحنه برده شد. اين درحالی بود كه مهندس باهنر، همان زمان طی نوشته‌هائي به دفاع از اين طرح پرداخت.

با تغيير و تكميل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه آشكارا اكثريت آن در اختيار رهبران و وابستگان موتلفه اسلامی است و تعدادی ديگر از حاضران در اين مجمع نيز همسو با موتلفه اسلامی حركت مي‌كنند، در حقيقت و با حكم رهبر جمهوري اسلامي، موتلفه اسلامی بر ارگانی سلطه يافته‌است كه از اين طريق مي‌تواند و مي‌كوشد طرح تبديل جمهوری به حكومت را اجرا كند و برای هميشه گريبان خود را از انتخابات رها كند. تمامی حركات تنش آفرين و خشونت‌زای موتلفه اسلامی در دوران اخير، كه اكنون به بهانه سخنراني آغاجری پيش برده مي‌شود، نشان دهنده آنست كه اين جمعيت و تشكل‌های همسو با آن هيچ اميدی به حفظ قدرت از طريق جلب آراء مردم ندارند و با همين يقين است كه بسيار بي‌پرواتر از گذشته به مقابله خشن با مردم برخاسته‌اند. طرح نيروی ويژه، حمله به جوانان، دفاع صريح از ديكتاتوری مصلح و حتی دفاع آشكار از ترور و جنايت حكايت از اين نا اميدي دارد.

برپايه همين طرح است، كه موتلفه اسلامی مي‌كوشد روحانيون طرفدار جمهوريت را از صحنه خارج كرده و روحانيون همسو با خود را بر حوزه‌های ديني مسلط سازد. انتشار نامه آيت‌الله طاهري، حتی اگر وی با آگاهي از همين توطئه اقدام به انتشار اين نامه نكرده باشد، ضربه مهلكی به طراحان و مجريان طرح مذكور بود و به همين دليل رهبران موتلفه اسلامی كه تا دو هفته پيش سنگ مرجعيت و روحانيت را به سينه مي‌زدند و سخنرانی آغاجري را توهين به روحانيت و مرجعيت تبليغ مي‌كردند، اكنون حملات تبليغاتي مستقيمی را عليه آيت‌الله طاهری شروع كرده‌اند. از جمله به قلم علي‌اكبر پرورش، از رهبران انجمن حجتيه در دوران پيش از انقلاب كه سرانجام نيز با توصيه آيت‌الله خمينی كه از سلطه رهبران حجتيه بر جمهوري اسلامی هراس داشت، از راس آموزش و پرورش كنار گذاشته شد. وی سپس به مجلس چهارم راه يافت اما در انتخابات مجلس در اصفهان شكستی سخت خورد كه اين شكست در انتخابات بعدي نيز تكرار شد. او قائم مقام دبيركل موتلفه اسلامی و كانون مركزی همه توطئه‌ها و تشنج‌آفريني‌های استان اصفهان ( به شمول نجف آباد) است.