|
جامعه ايران در حال تغيير است. تغييرات شگرف جامعه
ايرانی در عين حال كه پرشتاب است، بسياری از تحليلگران
سياسی و اجتماعی مسائل كشور را نيز شگفت‌زده كرده است. اما
براستی اين تغييرات را چگونه می‌توان تفسير كرد. از سويی
هنجارهای جامعه در سطوح مختلف دگرگون شده و شكاف نسلی
گسترش می‌يابد. از سوی ديگر طبقات جديدی در حال شكل‌گيری
بوده و به همان نسبت مطالبات مردم نيز رنگ عوض می‌كند
و از همه مهمتر آنكه فهم متقابل افراد از يكديگر دچار
مشكل شده و طيف‌های مختلف بسختی می‌توانند يكديگر را درك
كنند. به قول سعيد حجاريان بيان ما الكن شده و همه به
نوعی محتاج گفتار درمانی هستند. در اين شرايط روشنفكر و
توده، نخبه و عام، تحصيلكرده و كم‌سواد، پدر و پسر، استاد
و شاگرد، حزب و جبهه، نويسنده و خواننده و بالاخره شهری و
روستايی همگی در درك زمانه و تحليل شرايط در دو نقطه
متفاوت سير می‌كنند. گويی سير جامعه و روند تحولات چنان
ميان طيف‌های مختلف فاصله افكنده كه ديگر پيام‌ها منتقل
نمی‌‌شود.
در وضعيت جديد گروهی از صاحبنظران بحث «گسست فرهنگی» را
مطرح می‌كنند و برخی به «دوران گذار» اشاره می‌كنند.
عمادالدين باقی پژوهشگر اجتماعی و دينی، يكی از روشنفكرانی
است كه در تحليل شرايط سياسی و اجتماعی حال حاضر ايران
بحث فروپاشی اجتماعی را رد كرده و معتقد است كه جامعه به
سمت يك «انقلاب سلولی» پيش می‌رود.
باقی واژه انقلاب سلولی را از اين رو به كار می‌برد كه
اكنون تغييرات اجتماعی آنقدر شگرف شده كه نه می‌توان
جلويش را گرفت و نه می‌شود جامعه را به عقب بازگرداند.
گفت‌وگوی «اعتماد» با اين روزنامه‌نگار و پژوهشگر اجتماعی در
دفتر كار وكيلش صالح نيكبخت صورت گرفت.
باقی در توضيح انقلاب سلولی می‌گويد:
«وقتی
سلول‌های يك پيكره تغيير می‌كند تغيير در هيات كلی آن
اندام اجتناب‌ناپذير است.
در شرايط فعلی سلول‌های اجتماعی ايران در حال تغيير است.
اين تغييرات آنقدر جدی و عميق است كه من اسمش را
انقلاب سلولی گذاشته‌ام.»اما
جامعه سنتی ايران را چه شده كه چنين متحول شده و تحولی
آرمانی را جست‌وجو می‌كند؟ پاسخ باقی بر دو محور استوار
است:افزايش آگاهی‌ها و تحولات عرصه بين‌الملل:
«اين اتفاقات بر اساس كاركرد انقلاب كه افزايش آگاهی
جمعی است و نيز تحولات صحنه بين‌الملل و گسترش تكنولوژی و
ارتباطات روی می‌دهد. برای مثال رشد آموزش عالی كشور و
افزايش ميزان تحصيلكردگان يكی از زمينه‌های مهم تغييرات
اجتماعی است.»
با
اين همه نقش حاكميت و دولت مركزی چه می‌شود. مگر نه
اينكه حاكميت سنتی در جوامع جهان سوم بشدت محافظه‌كار
است. با اين وجود انقلاب سلولی در ايران چگونه شكل
می‌گيرد كه دولت و حاكميت در كنترل آن ناتوانند. پاسخ
باقی به اين سوال چندان پيچيده نيست: «واقعيت اين است
كه منبع اصلی تغيير در جامعه دولت نيست بلكه خود جامعه
است. بنابراين نگاه بايد از آسمان سياست به بطن جامعه
معطوف شود. وقتی به جامعه نگاه كنيد متوجه می‌شويد كه
مستقل از حكومت تغييرات گسترده‌يی در حال وقوع است.»
وی اضافه می‌كند:
«بنابراين حكومت به مثابه لباسی برای جامعه است.
وقتی جامعه رشد كرد اين لباس تنگ می‌شود و وقتی تنگ شد
دريده می‌شود. مگر اينكه لباس نوسازی شود.»
همه اين صحبت‌ها نشان می‌دهد كه عمادالدين باقی تغييرات
جامعه ايرانی را فارغ از اراده دولت و بنا به متغيرهای
گوناگون تاثيرگذار بر آن طبيعی ارزيابی می‌كند، آنچنان كه
در ادامه می‌گويد: «جامعه يك قانونمندی درونی دارد كه راه
خود را مستقل از حكومت پيدا می‌كند و در اين مسير حكومت
فقط می‌تواند يكی از متغيرها و عوامل موثر در قانونمندی
جامعه باشد. بنابراين حكومت تنها يك عامل كاهنده يا
شتابنده در روند تحولات اجتماعی است.»
اين فعال سياسی اضافه می‌كند:
«من
معتقد نيستم كه تحولات اجتماعی تابع عقلانيت محض است
بلكه جامعه مانند يك موجود زنده می‌ماند كه دارای احساس
و عقل توامان است و اگر به يك چيزهايی نزديك شود در
مقابل از يك چيزهايی دور می‌شود و در واقع جنبه عكس‌العملی
دارد.»
باقی ترجيح می‌دهد در ادامه بحث مثالی از تغييرات اجتماعی
در كشور ارايه كند:
«قبل
از انقلاب روشنفكران غيرمذهبی زيادی بودند كه
مسجد
می‌رفتند يعنی برای مسجد به عنوان يك نهاد مدنی مستقل از
دولت احترام قايل بودند، اما امروز بخشی از روشنفكران
مذهبی هم آن تعلق خاطرشان را از دست داده‌اند.»
انقلاب سلولی موردنظر عمادالدين باقی ويژگی‌های خاصی دارد.
زوايای پيدا و پنهان اين انقلاب بررسی بيشتری می‌طلبد. با
اين حال كارشناسان را درنگی لازم است. چه، هيچ انقلابی
بی‌هزينه نيست و اساسا تاثيرات نامعلومی بر جای می‌گذارد.
حال كه اين
انقلاب در بطن جامعه به وقوع می‌پيوندند
غفلت از آن، نديدن واقعيتی است، با نتيجه اعجاب آور.
قانون نانوشته
اگر در ميان جملات و سخنان 7 سال گذشته اصلاح‌طلبان دقتی
صورت گيرد، بی‌ترديد آنچه تاكنون بيش از هر چيز (بويژه در
بن‌بست‌های سياسی) مورد تاكيد آنها قرار گرفته، پافشاری بر
فعاليت مشخصی در چارچوب قانون اساسی و اشاره به ظرفيت‌های
گسترده اين قانون است.
اما براستی مساله چيست؟ 7 سال تلاش اصلاح‌طلبان برای
نهادينه كردن مردمسالاری و حقوق شهروندی چرا آنچنان به
بن‌بست می‌خورد كه حتی دولت اصلاحات نه تنها نمی‌‌تواند
حقوق مخالفان سياسی و اپوزيسيون قانونی خود را فراهم كند
كه حتی در برگزاری انتخابات آزاد در مجلس هفتم نيز ناكام
و حلقه خودی‌های حاكميت نيز از ورود به كارزار انتخابات
بازماندند. طرفه آنكه اكثر مصوبات مجلس شورای اسلامی و يا
لوايح دولت به استناد مغايرت با قانون اساسی رد شده و
مرجع مربوطه، قانون اساسی تجديدنظر شده در سال 68 را سد
تاييد مصوبات اعلام كردند. در اين شرايط گروهی از فعالان
سياسی در سال‌های اخير بحث تغيير قانون اساسی را مطرح
كردند. تغييری كه اتفاقا در خود قانون اساسی هم پيش‌بينی
شده و ساز و كارهای آن مشخص شده است. اما اكثر
اصلاح‌طلبان حكومتی با تغيير قانون‌اساسی مخالف بوده و
معتقدند تغيير اين قانون ، اندك فضای مناسب برای كار
اصلاحی را نيز محدود می‌كند. از جمله بهزاد نبوی كه در
بحبوحه تحصن نمايندگان مجلس اعلام كرد:
«قانون اساسی فعلی ظرفيت‌های بسياری برای اجرا دارد و
تجديدنظر در اين قانون با توجه به نظرات مشخص شده در
قانون اساسی برای تجديدنظر در نهايت به ضرر اصلاح طلبان
تمام خواهد شد.»
در همين رابطه عمادالدين باقی هم نظری همسو با ساير
اصلاح‌طلبان دارد:
«به نظر من مشكل اصلا قانون اساسی نيست. يعنی ظرفيت
قانون اساسی را نبايد به عنوان يك مقوله مجرد مورد بررسی
قرار دهيم. در واقع آن چيزی كه موجب می‌شود يك قانون
خوب يا بد عمل شود نفس قانون نيست بلكه مجموعه عواملی
است كه در پيوند با قانون اساسی معنا پيدا می‌كن. می‌شود از
يك قانون كه به نظر قانون بدی می‌آيد با بهترين تفسير
ظرفيت منبسطی ارايه داد. همچنانكه می‌شود بهترين قانون از
لحاظ كلمات و عبارات را به گونه‌يی تفسير كرد كه يك
شرايط كاملا استبدادی در جامعه حاكم شود.»
وقتی صحبت‌های باقی را می‌شنويم صحبت‌های كريم‌سنجابی در
خاطرمان زنده می‌شود. آنگاه كه در هنگامه تصويب قانون
اساسی كشور گفت: «مهم
نيست الان چه چيزی تصويب می‌كنيم. مهم اين است كه چه
كسی آن را اجرا می‌كند.»
با همه اين احوال برخی صاحبنظران معتقدند ساختار سياسی و
نهادهای حاكم در كشور به گونه‌يی هستند كه اساسا شرايط را
اصلاح‌ناپذير كرده و مانع تحقق خواست عمومی می‌شوند.
باقی اين نظر را با ذكر مثالی رد كرده و معتقد است اگر قرار
باشد نهادی به تنهايی استبداد برقرار كند شورای قانون اساسی
امريكا كه هم اختيارات گسترده‌تری نسبت به همتای ايرانی
خود دارد و هم از آن قدرتمندتر است بيشتر مستعد آن است:
«اكنون در ايالات متحده شورای 9 نفره‌يی در سيستم قضايی
وجود دارد كه در واقع جايگاهش مانند شورای نگهبان در
جمهوری اسلامی است. اين شورا حق دارد مصوبات كنگره را وتو
كند، حق دارد مصوبات رييس‌جمهور را وتو كند ودر ضمن اعضای
آن مادام العمر نيز هستند. با اين حال هيچگاه در امريكا
وضعيتی استبدادی و ناگوار روی نمی دهد. دليلش هم اين است
كه‌نهادهای مدنی و جامعه مدنی قدرتمندی وجود دارد و به دليل
فشار افكار عمومی و نهادينه‌شدن افكار عمومی امكان بروز
رفتار اقتدارگرايانه وجود ندارد.» وی تاكيد
می‌كند كه
«اساسا
قانون اساسی مشكلی ندارد، بلكه در درجه اول مهم تفسيری
است كه از قانون ارايه می‌شود و مساله بعدی ظرفيت پذيرش
قانون است.»
با همه اين احوال به نظر می‌آيد از آنجا كه برخی واژه‌ها
و مفاهيم مانند جامعه مدنی و حقوق شهروندی در ايران
شالوده محكمی ندارد و در مقابل پايه‌های اين واژه‌ها در
غرب حتی به 3 هزار سال می‌رسند و در ساختار سياسی آنها شكل
گرفته است پس ما هنوز راه درازی در پيش داريم وتا رسيدن
به مرز دلخواه بايد صبوری به خرج داد.
عمادالدين باقی در اين‌باره می‌گويد:
«من
البته معتقد نيستم كه ما در جامعه بايد از صفر شروع
كنيم. هرچند ما در ايران عرصه عمومی مانند آنچه در غرب
شكل گرفت نداشتيم ولی اينجا مسجد همان كاركرد نهادهای ديگر
عرصه عمومی را داشته است. منتها امروز وقتی می‌خواهيم
جامعه مدرن بسازيم و نظريه گسست سنت و مدرنيته را بيان
می‌كنيم، شالوده‌های جامعه مدنی را بر پايه داشته‌های
خودمان پياده نمی‌‌كنيم. دولت در تشكيل
جامعه مدنی نقش چندانی ندارد و فقط می‌تواند نقش كاتاليزور
داشته باشد.
بايد
توجه داشت كه جامعه مدنی چيزی نيست كه دولت به‌وجود
بياورد. دولت فقط می‌تواند كاتاليزور باشد. در واقع‌اين
فقط يك امر فرهنگی است و تا خودآگاهی آن شكل نگيرد
نمی‌‌توان انتظار شكل‌گيری جامعه مدنی را داشت. دولت نه
می‌تواند موسس جامعه مدنی باشد نه می‌تواند مانع شود،
دولت فقط يك عامل كاهنده يا شتابنده است. كاهنده يا
«شتاب‌بخش» بودن دولت در روند تحولات اجتماعی اما آنچنان
كه باقی می‌گويد، بيش از هر چيز نمايه‌يی از واقعيت‌های
جهان جديد را آشكار می‌كند كه با افول اقتدار و ارزش
دولت‌ها ، سازمان‌های مستقل در جامعه مدنی مجالی يافته‌اند
تا حضور خويش را بگسترانند و با نفی متمركز قدرت، به سوی
چند صدايی و تكثر گام بردارند. (برگرفته از
روزنامه اعتماد)
|
