|
اشاره:
ماهنامه "نامه" با انتشار دو مقاله، ضمن نقد راهبرد انتخاباتی
اصلاح طلبان، از آنان خواست توضيحات خود را برای قضاوت افكار
عمومی منتشر كنند (شماره 34 ، نيمه دی 83). من به احترام
نويسندگان و خوانندگان آن ماهنامه وزين، به نقد دو مقاله مذكور
پرداخته ام. ابتدا پرسش ها و انتقادهای نويسندگان محترم و سپس
پاسخ های مرا ملاحظه خواهيد فرمود:
آقای مجيد تولايی در سرمقاله مجله با عنوان "قدرت و اصلاح
طلبان" می پرسد: "چه طور می شود به فاصله چند ماه، ناگهان صدای
پای فاشيسم در گوش رهبران حزبی [اصلاح طلب] محو می شود....
برپايه چه رخ داد اجتماعی و كدام تغيير در اوضاع سياسی، شرايط
از وضعيتی كه به تعبير اكثريت قاطع اصلاح طلبان حكومتی منجر به
انجام
كودتای پارلمانی
و برگزاری انتخابات فرمايشی و غير دموكراتيك مجلس هفتم گرديده
بود، به گونه ای تغيير می كند كه امكان مشاركت حداكثری مردم در
انتخابات رياست جمهوری فراهم می گردد.... براساس كدام تغيير و
تحول در ساختار قدرت، مجدداً بر سبيل ادامه پروژه اصلاحات در
دورن حاكميت پای فشرده و مردم را به "حداكثر مشاركت" برای
پيشبرد اين پروژه فرا می خوانند؟"
آقای مصطفی تنها نيز در مقاله "اصلاح طلبان؛ انتخابات و پرسش
های بی پاسخ" ضمن تاكيد بر اين كه "دميدن دگم و جزم گرايانه در
بوق قهر جاويد با صندوق های رای، تحت هر شرايط داخلی و محيطی
از سوی برخی محافل سياسی داخلی و خارجی، اگر ناشی از ضعف سياسی
و تحليل نباشد، ناشی از فرصت طلبی است"، از اصلاح طلبان پرسيده
است: "آنان كه مردم را در آستانه انتخاباتی جديد به مشاركت
فعال در پای صندوق های رای می خوانند .... به مردم توضيح دهند
كه چگونه می خواهند نقش رياست جمهوری را از تداركاتچی كه قبلاً
توصيف كرده اند، بالاتر برند؟ ... علت ناكارآمدی رای مردم را
در دوم خرداد و مجلس ششم برای شكستن انحصار قدرت در چه می
بينند؟ ... چه كارهايی را می خواهند در آينده انجام دهند كه در
گذشته نكرده اند؟ آيا به مردم حق نمی دهند كه در غير اين صورت
حداقل نارضايتی خويش را از انسداد سياسی حاكم به گوش قدرت مند
ايران برسانند؟ آيا به مردم حق نمی دهند كه به نوعی بيگانگی
خويش با قدرت های آشكار و پنهان و رانت خواران و انحصار طلبان
را با سكوت خويش فرياد كنند؟ آيا ... ضابطه آزادی انتخاباتی كه
آقای تاج زاده ما را به مشاركت فعال در آن فرا می خوانند، تنها
حضور يا عدم حضور دوم خرداديان است؟"
يكم؛
در دفاع از راهبرد مشاركت مشروط
1) "انتخابات" ميراث انقلاب مشروطيت است و آزادی خواهان، عدالت
جويان و اصلاح طلبان ايرانی در يك قرن گذشته، خواهان برپايی
"انتخابات آزاد" بوده اند. زيرا
آزادی انتخابات
در ايران مادر همه آزادی ها به شمار مي‌رود.
هر زمان انتخابات آزاد برپا شود، آزادی بيان، قلم، اجتماعات و
احزاب نيز تأمين می شود.
در حقيقت
اختيارات و مسؤوليت های نامحدود حاكميت در زمينه های اقتصادی،
سياسی، بين المللی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی و حتی ورزشی، به
علاوه درآمدهای نفت، حكومت را به تشكيلات (لشكری و كشوري)
مقتدر و غول پيكر تبديل كرده كه پيشرفت ميهن، بهبود معيشت مردم
و تأمين حقوق و آزادی های شهروندان منوط به حضور تحول جويان در
اركان قدرت و نيز در جامعه مدنی است.
بر اين پايه، تحريم اوليه به جای تلاش برای برپايی انتخابات
آزاد، بدان معناست كه همه اين امكانات با هزينه اندك تقديم
جريانی شود كه همواره كوشيده است سرمايه های ملی و دينی را صرف
منافع تنگ و حقير باندی خود كند.
از سوی ديگر، ضعف جامعه مدنی و نهادهای آن (احزاب، مطبوعات،
اتحاديه های سراسری كارگری، دانشجويی، كارمندی، كشاورزی و...
)، عدم شكل گيری طبقات اجتماعی (فقدان تشكيلات، رهبری و
شعارهايی بر محور علايق و منافع مشترك اعضا)، بی نقش شدن گروه
ها و كانون های سنتی موثر بر قدرت (ايلات و عشاير) در دوره
پهلوی و ... زمينه را برای يكه تازی بدون مانع حاكمان آماده
كرده است. نتيجه چنين وضعی (وظايف و امكانات عظيم دولتی،
انتظارات وسيع مردم از حكومت و ضعف نهادهای مدني) بی پناه
ماندن شهروندان، هزينه بالای سياست ورزی و عدم استقرار
دموكراسی در ايران با وجود چهار نهضت مردمی در يكصد سال گذشته
بوده است. چنين ساختی از قدرت و جامعه مدنی، فعالان سياسی را
به استفاده از فرصت استثنايی انتخابات به منظور تنوير افكار
عمومی، تعميق فرهنگ عمومی و سياسی و افشای مبانی، روش ها و
نتايج انسداد سياسی يا ديكتاتوری از يك سو و تلاش برای تقويت
احزاب و حضور در نهادهای انتخابی به منظور بهبود اوضاع كشور و
اصلاح ساخت قدرت تشويق می كند. به عبارت ديگر امنيت پايدار
كشور، تامين حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی شهروندان، توسعه و
تقويت نهادهای مدنی و حزبی، مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی،
پيشرفت كم هزينه و همه جانبه علمی و فنی و اقتصادی ملی و كوچك
و پاسخ گو كردن دولت با حضور آزادی خواهان و عدالت طلبان در
نهادهای انتخابی ممكن است. برای مثال، ملی شدن صنعت نفت را
دكتر مصدق از درون مجلس دنبال كرد و خود نخست وزير شد تا آن را
عملی كند. علاوه بر اين، تامين امنيت فعالان سياسی، فرهنگی،
مطبوعاتی، توسعه نهادهای مدنی مانند مطبوعات، احزاب، اتحاديه
ها،
NGOها،
پرورش كادرهای همه جانبه، واقع بين شدن فعالان و تشكل های
سياسی، تمرين سازگاری و گفت و گوی متقابل و تحمل ديگری، تقويت
نظام حزبی و بالاخره انباشت و انتقال تجربيات سياسی، با سياست
ورزی مستمر و قانونی و تلاش برای برپايی انتخابات آزاد است.
2) مشی انتخاباتی اصلاح طلبان پيشرو "شركت بی قيد و شرط" و
"تحت هر شرايط" در انتخابات نيست، زيرا چنين راهبردی تجاوز به
حقوق شهروندان (انتخاب كنندگان) و داوطلبان (انتخاب شوندگان)
را نهادينه و در نتيجه نظارت را مطلقه و غير پاسخ گو و
انتخابات را نمايشی می كند. دوم خردادی ها همچنين با "تحريم بی
قيد و شرط" و "تحت هر شرايط" انتخابات مخالف اند، چرا كه امكان
بهره برداری از بزرگ ترين فرصت مشاركت و تاثيرگذاری بر "تصميم
سازی ها" و "تصميم گيری های ملی” را از اكثريت مردم و فعالان
سياسی سلب می كند، ضمن آن كه هزينه استقرار استبداد را كاهش می
دهد. به همين علت
عدم معرفی نامزد
توسط احزاب آزادی خواه، مطلوب بلكه آرزوی اقتدارگراهاست.
اصلاح طلبان پيشرو به "شركت مشروط" در انتخابات می انديشند
(مانند آن چه در مجلس هفتم رخ داد). به نظر آنان
بايد آزادی انتخابات را به اقتدارگراها تحميل كرد
و در آن صورت اصل بر شركت فعال در انتخابات است. چنان چه
انتخابات نمايشی شود، راهبرد مناسب از نگاه آنان، اعلان
عدم شركت، دادن رای سفيد يا سياه و حتی تحريم كامل انتخابات
است.
به اين ترتيب، اصلاح طلبان ابتدا فعالانه وارد رقابت های
انتخاباتی می شوند، اما تصميم نهايی خود را بعد از اعلام نظر
شورای نگهبان اتخاذ خواهند كرد. طرح آرما ن ها و معرفی تيم
اجرايی و برنامه های اصلاح طلبان، ضمن شفاف كردن حوزه سياست،
نامزدهای ديگر را نيز مجبور می كند همكاران و نيز مواضع خود را
درباره مطالبات واقعی مردم،
تنگ نظری های اجتماعی و فرهنگی، تنش زدايی در سياست خارجی و
نحوه تعامل با آمريكا، تعطيلی فله ای نشريات، رد صلاحيت كيلويی
داوطلبان، بازداشت فله ای هنرمندان، دانشجويان، روزنامه نگاران
و ... مشخص كنند. فراموش نكنيم روشنفكران نقش بسيار مهمی در
فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی دارند و انتخابات نيز فرصتی
بزرگ برای اجتماعی و مردمی شدن ديدگاه ها و مواضع تحول جويان
است. كسانی كه از ابتدا انتخابات را تحريم می كنند، خود و ملت
را از بهره برداری از اين امكان استثنايی و بی بديل محروم می
سازند.
3) اراده اكثريت قاطع ايرانيان مبنی بر تقويت نهادهای انتخابی
به خصوص در چهار انتخابات دوم خرداد، مجلس ششم، شوراهای اول و
18 خرداد 80 متجلی و حق ملت در تصدی مناطق آزاد در درون حاكميت
ادا شد. اگر امروز شاهد ضعف رو به رشد نهادهای انتخابی از هر
دو سو (بی اعتنايی قشرهايی از شهروندان به انتخابات آزاد و
كارشكنی برخی نهادهای انتصابی در راه منتخبان مردم) هستيم، به
آن معنا نيست كه اراده ملت در اعمال حق حاكميت ملی در انتخابات
آزاد غلط بود؛ بلكه به آن دليل است كه
برگزيدگان ملت نتوانسته اند از برخی از نواحی آزاد شده به طور
كامل استفاده كنند.
به بيان ديگر گوهر نارضايتی های وسيع مردمی اين است كه منتخبان
آنان "قدر و ارزش آرای ما را پاس نداشتند"، نه اين كه آن آرا و
حمايت ها فی نفسه بی ارزش بودند.
در حقيقت مردمی كه از دوم خرداد تا 18 خرداد در حوزه های اخذ
رای حاضر شدند و از انتخابات دوره دوم شوراها به بعد چنين شور
و هيجانی از خود نشان ندادند، موضع روشنی درباره ارزش آرای خود
دارند. اكثريت ملت در مرحله نخست و در هشت سال گذشته كسانی را
تنبيه كردند كه می خواستند با دور زدن مردم، حكومت را به حيات
خلوت منافع فردی يا جناحی خود تبديل كنند. آنان در مرحله دوم
در دو سال گذشته كسانی را متنبه كردند كه با وجود اعتقاد به
حاكميت ملت و تكيه بر آرا و حمايت های عظيم ملی، نتوانستند آن
چنان كه بايد از برخی فرصت ها استفاده بهينه كنند و اجازه
ندهند ايران برای 15 درصد ايرانيان باشد. اين دو تنبيه يكسان
نيست و هيچ كدام به مفهوم آن نيست كه تلاش برای برپايی
انتخابات آزاد و شركت فعال در آن غلط است.
4) آقای تولايی تكيه اصلاح طلبان را بر "مشاركت حداكثری” در
تناقض با ادعاهای آنان درباره "كودتای پارلمانی” و "انتخابات
فرمايشی” مجلس هفتم ارزيابی كرده است، حال آن كه مشی اصلاح
طلبان پيشرو در انتخابات مذكور نيز "شركت مشروط در انتخابات"
بود. آنان مدت ها پيش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم به بحث
درباره چگونگی مشاركت در آن پرداختند و نتيجه آن مقاله "شركت
در انتخابات، چرا"؟ بود كه مدت ها پيش از ثبت نام در روزنامه
شرق منتشر شد. استراتژی ما در آن انتخابات نيز "مشاركت مشروط"
بود و چنان چه صلاحيت نامزدها تاييد می شد، فعالانه در
انتخابات شركت می كرديم. در غير اين صورت مشاركت نمی كرديم كه
نكرديم. به نظر دوم خردادی ها، انتخابات در ايران يا بايد آزاد
برگزار شود يا نمايشي؛ شق سومی در كار نيست. در اولی به شكل
فعال شركت و دومی را فعالانه رسوا می كنند.
5) برای درك بهتر راهبرد انتخاباتی فوق، از هر دو نويسنده
متعهد و خوش قلم می پرسم: آيا تلاش به منظور تبيين ضرورت
مشاركت شهروندان در انتخابات، ثبت نام، رد صلاحيت داوطلبان
اصلاح طلب و مستقل، تحصن نمايندگان، ارسال نامه های سرگشاده و
استعفا از نمايندگی مجلس، نقش اصلی را در رسوايی انتخابات
نمايشی ايفا نكرد و اقتدارگراها را در تنگنا قرار نداد؟ به
علاوه، اگر دوم خردادی ها از ابتدا انتخابات مجلس را تحريم می
كردند، آيا اقتدارگراها در شيپورهای تبليغاتی خود نمی دميدند
كه اصلاح طلبان از ترس مردم (رای نياوردن) صحنه انتخابات را
ترك و با دشمنان جمهوری اسلامی همسويی و همنوايی كردند؟ آيا
محافظه كاران آنان را به قصاص قبل از جنايت متهم نمی كردند و
مدعی نمی شدند كه از كجا می دانستند كه رد صلاحيت می شوند؟ حال
آن كه عملكرد اصلاح طلبان، از جمله ثبت نام و رد صلاحيت شدن 85
نماينده مجلس و بيش از دو هزار داوطلب، نه فقط رفتار غير
قانونی و غيرملی مرجع نظارت را ثابت كرد، بلكه بستر مساعدی را
برای اعتراض علنی و رسمی رييس جمهور، اعضای دولت، معاونان
وزرا، سفرا، استانداران، فرماندارن و ... به انتخابات نمايشی
مجلس هفتم فراهم كرد. اين همان راهبردی بود كه گروه های ملی _
مذهبی نيز در آن انتخابات در پيش گرفتند و اكنون نيز در صورت
برپايی انتخابات آزاد و رعايت الزامات آن حاضر به رای دادن
هستند.
در هر حال "شركت مشروط" اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم
باعث شد:
الف: كودتای پارلمانی در سطح ملی و بين المللی افشا و عملكرد
اقتدارگراها محكوم شود.
ب: سرمايه اجتماعی و مردمی اصلاح طلبان افزايش يابد و امكان
تداوم سياست ورزی قانونی و علنی و حضور در ميدان رقابت های
آينده (مانند انتخابات رياست جمهوري) برای منتقدان اقتدارگرائی
فراهم شود.
خ: بهانه برخوردهای خشن با اصلاح طلبان و ديگر منتقدان از
اقتدارگراها گرفته شود به خصوص آن كه طرفداران آنان نيز در
مورد رد صلاحيت ها توجيه نبوده و نيستند.
د: سطح مقاومت مدنی بالا رود و روش هايی مانند تحصن قانونی
شود.
ه:
مسووليت تصميمات و عملكرد مجلس هفتم
مستقيماً متوجه
كانون اصلی قدرت
شود.
و: منتخبان يك انتخابات نمايشی قدرت مانور زيادی برای اعمال
تنگ نظری و تصويب طرح های طالبانی نداشته باشند.
6) به تصريح آقای تنها "تحليل مشخص از شرايط مشخص می تواند حتی
در شرايطی خاص اثبات كند كه شركت در انتخاباتی نيم بند هم موجه
است. البته اگر و تنها اگر در شكستن توازن قوا به نفع نيروهای
مردمی مؤثر باشد و بتواند فرصتی را برای پيشبرد جنبش دموكراسی
خواهی فراهم آورد؛ موقعيتی كه در انتخابات مجلس ششم و انتخابات
دوم خرداد قابل لمس بود". با وجود اين پرسيده است: "آيا اينك
همان شرايط صادق است؟ چرا؟" از ايشان به عنوان نويسنده ای فاضل
انتظار می رود ابتدا خود توضيح دهد كه چرا شركت مردم در
انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم موجه بود و اكنون نيست؟ آيا خطر
حاكميت انحصاری
اقتدارطلبان نظامی
گرا جای تهديد حاكميت انحصاری راست را نگرفته است؟ آيا
تهديدهای بين المللی عليه ايران افزايش نيافته و اكنون بيش از
سال 76 در برابر تجاوز نظامی، تحريم اقتصادی و ... احساس نا
امنی نمی كنيم و استقلال و يكپارچگی ملی و نظم عمومی را بيش از
آن سال در معرض خطر نمی بينيم؟ آيا اگر نامزد محافظه كاران در
سال 76 پيروز می شد، ايران در حال حاضر در وضعيت بهتری، از نظر
ملی و بين المللی قرار داشت؟
7) رای ندادن آن دسته از شهروندانی كه شركت مردم را در
انتخابات دوم خرداد و مجلس ششم اشتباه می خوانند و هر حركت
اصلاحی را نا ممكن تلقی می كنند، توجيه دارد ولی از صاحب
نظرانی كه نهضت اصلاحی را با همه ضعف ها، قصورها و حتی تقصيرها
اما در مجموع مفيد و مثبت ارزيابی می كنند، تحريم اوليه و بی
قيد و شرط انتخابات رياست جمهوری پذيرفته نيست، به خصوص كه
وضعيت كشور و منطقه خطيرتر از سال 76 است. به علاوه، وی توضيح
نداده است كه چرا افشای تهديداتی كه متوجه استقلال، تماميت
ارضی و حتی نظم عمومی و امنيت ملی ماست با مشی شركت مشروط در
انتخابات در تعارض است؟ از سوی ديگر فرض كنيم حق با آقای تنها
است و فعاليت های سياسی قانونی و اصلاحی به ضرر كشور و مردم و
جنبش دموكراسي‌خواهی باشد، آيا وی نبايد روش جايگزين خود را در
سياست ورزی اعلام كند؟ به خصوص كه "تحريم بی قيد و شرط"
انتخابات عملاً به معنای "انفعال" است و نتيجه منطقی آن "بی
تفاوتی سياسی” و "بی عملی” شهروندان و فعالان سياسی خواهد بود
و زمينه را برای حاكميت كم هزينه فاشيسم دينی فراهم خواهد كرد.
دوم؛
در نكوهش سكوت و انفعال
1) اگر هدف سياست ورزی را تلاش برای مديريت بهينه ميهن و
پيشرفت آن، اقتدار كشور و عزت اتباع آن، تامين حقوق مدنی،
اجتماعی و سياسی شهروندان از يك سو و شكوفا كردن استعدادهای
نظری و عملی و كسب تجربيات منحصر به فرد آحاد مردم از سوی ديگر
بخوانيم، شهروند آزاد و مسؤول، عرصه اجتماع و سياست را ترك نمی
كند. "سكوت" و "بی عملی” هنگامی موجه است كه در آشفته بازار
ناشی از بروز فتنه های گوناگون، كنش سياسی به ضرر مردم يا كشور
باشد. يعنی مقابله با سياست های غلط حاكميت تنها ديكتاتوری را
در تنگنا قرار ندهد، بلكه فعاليت سياسی احتمالاً با هرج و مرج
يا آسيب ديدن استقلال يا يكپارچگی كشور همراه شود. از طرف
ديگر، سكوت وقتی منطقی است كه حكومت تاييد علنی سياست ها و
عملكرد خود را از ملت بخواهد (مثلاً از آنان بخواهد در
انتخابات نمايشی شركت كنند) و انتخاب مردم فقط يكی از دو حالت
تأييد اقدامات حاكميت يا خاموشی باشد. چنان چه پی آمد سياست
ورزی آسيب ديدن منافع ملی نباشد و انتخاب گزينه های ديگر ممكن
باشد، بايد به جای ستايش سكوت و فرياد خواندن آن، فرياد زدن با
روش های ديگر از جمله شركت در انتخابات آزاد را ترويج كرد. بر
اين اساس، از آن عزيزان می پرسم: فرياد حماسه سازان دوم خرداد
76 عليه محافظه كاران بلندتر بود يا فرياد تحريم گران انتخابات
دور دوم شوراها عليه اقتدار گراها؟ آيا آزادی انتخابات دوم
شوراها و شركت 49 درصد شهروندان واجد شرايط در آن، انتخابات
مذكور را مشروع نكرد و هم زمان رای نياوردن اصلاح طلبان و حتی
نامزدهای اپوزيسيون قانونی (اصلاح طلبان غير حكومتي!) جنبش
اصلاحی را تضعيف نكرد و اقتدارگراها را اميدوار ننمود؟
2) سكوت موقعی فرياد است كه مردم به علت اختناق كامل، نه تنها
امكان اعلان شفاف مواضع خود را نداشته باشند بلكه يكپارچه
انتخابات را تحريم كنند. چنان چه فضای سياسی نسبتاً آزاد باشد
و نيمی از جامعه رای دهند، سكوت نيمه ديگر هرگز فرياد خوانده
نمی شود، حتی اگر قصدشان چنين باشد.
3) در بسياری از كشورهای دموكراتيك، نتيجه عدم مشاركت قشرهايی
از شهروندان در انتخابات آزاد، به انسداد سياسی يا تهديد و
تحديد حقوق مدنی و سياسی آنان منجر نمی شود، زيرا از نهادهای
مدنی قوی، تفكيك و توزيع قوا و نيز فرهنگ سياسی دموكراتيك بهره
مندند. ولی در كشوری كه استبداد طلبی و دموكراسی خواهی چالش
اصلی عرصه سياست بوده و هيچ يك نتوانسته رقيب را از ميدان به
در و خود را تثبيت كند، "بی تفاوتی” شهروندان و به ويژه انفعال
نخبگان فرهنگی و سياسی و دانشگاهی قطعاً به سود اقتدارگرايی
خواهد بود و قدرت را انحصاراً در دستان آنان قرار خواهد داد.
مؤلفه های حاكميت انحصاری اقتدارگراها نيز عبارت است از، "فساد
وسيع اقتصادی، تنگ نظری غير قابل تحمل فرهنگی و تحجر دينی، بی
كفايتی اداری، اختناق سياسی و ماجراجويی و فرصت سوزی بين
المللی”.
4) كدام يك از دو راهبرد "عمل سياسی” يا "بی عملی” به رشد
جامعه مدنی و نهادهای آن، توزيع قدرت و گسترش فرهنگ مردم سالار
كمك می كند؟ علاوه بر آن، آيا "انزوا طلبی” مردم و فعالان
سياسی، اقتدارگراها را به تغيير مشی خود و رعايت حقوق شهروندان
مجبور خواهد كرد يا مساعی منتقدان برای تحميل انتخابات آزاد به
آنان؟ به راستی چنانچه
NGOها،
تشكل های دانشجويی، كانون های فرهنگی، علمی، هنری و ...
دانشگاهی، احزاب و روزنامه های اصلاح طلب يا مستقل، خود را
منحل يا تعطيل كنند، اقتدارگراها زانوی غم در بغل می گيرند يا
در آن روز جشن برپا می كنند؟ آيا "سكوت" و "انفعال" امكان
حاكميت يكپارچه اقتدارگراها را با هزينه اندك فراهم و كشور را
آبستن حوادث ناگوار و پيامدهای احتمالی بسيار منفی (مخدوش شدن
استقلال كشور، آسيب پذير شدن يكپارچگی ميهن و ظهور هرج و مرج)
نمی كند؟
5) در انتخابات آتی، به قدرت رسيدن اقتدارگراها
محتمل تر
از پيروز شدن محافظه كاران است. نگاه اقتدارگراها به مسايل،
امنيتی و نظامی است و حل همه مسايل و مشكلات اقتصادی،
اجتماعی، سياسی، فرهنگی و بين المللی را استفاده از سلاح و
اعمال خشونت می دانند. برای مثال، به اعتقاد
اقتدارگراهای پيرو پارادايم "توطئه محوری”، با اعدام چند مفسد
يا محتكر مشكل اقتصاد كشور حل می شود و ارزانی سراسر ايران را
فرا می گيرد؛ كشتن چند زن خيابانی پديده زنان خيابانی را بر می
چيند؛ تيرباران چند قاچاقچی توزيع مواد مخدر و معضل اعتياد را
برطرف می كند؛ اعزام يك اتوبوس از فرهنگيان و هنرمندان به ته
دره و هلاك كردن آنان حلال مشكلات فرهنگ ايران اسلامی است؛ قتل
های زنجيره ای عرصه سياست را می پالايد و چند انفجار در
كشورهای خارجی امنيت ايران را تثبيت می كند و دولت آمريكا را
به خاك سياه می نشاند.
اصلاح طلبان پيشرو به جای سكوت و انفعال در برابر قدرت گرفتن
چنين جريانی به افزودن بر تلاش های خود در جامعه مدنی و دولت
معتقدند. بنابراين، نه فقط "صدای پای فاشيسم در گوش رهبران"
آنان محو نشده است، بلكه دقيقاً به علت آن كه وقوع چنين پديده
شومی را محتمل و در عين حال برای كشور و مردم و منطقه بسيار
خطرناك می دانند، مصمم اند با حضور فعال در عرصه رقابت های
انتخاباتی به افشا و مقابله موثر با آن بپردازند.
6) در دو سال گذشته همواره از تحريم گران انتخابات آزاد شوراها
(اسفند 81) پرسيده ام كه شركت اصلاح طلبان و ديگر فعالان سياسی
در انتخابات آزاد و تلاش برای حضور در نهادهای انتخابی ميراث
مشروطه، چه فرصت ها يا امكاناتی را از آنان سلب می نمود كه
"تحريم بی قيد و شرط" انتخابات، به خصوص وقتی آزاد برگزار
شود، برايشان فراهم می كرد؟ نمی پرسم وقتی نمايندگان واقعی
مردم در مجلس، دولت و ... حضور يابند، چه فضايی برای رشد
دموكراسی خواهی فراهم می شود، اما از كسانی كه دو سال بر طبل
"بی عملی سياسی” كوبيدند، انتظار می رود اعلام كنند برای
پيشرفت كشور، دفع خطر فاشيسم، بهبود وضع معيشت مردم، تامين
حقوق شهروندان و حتی حقوق خودشان و سرانجام گسترش نهادهای مدنی
در عين حفظ نظم و امنيت عمومی چه راه كار عملی ارايه كرده اند؟
به نظر می رسد آثار سوء چنين رفتاری مورد نقد نويسندگان محترم
نامه نيز هست. با اين توصيف نمی دانم چرا به جای حمايت از راه
كار اصلاحی "مشاركت مشروط در انتخابات" كه اتفاقاً مدرس و مصدق
هر كدام به نوعی سمبل آن هستند، از مشی اصلاح طلبان پيشرو
انتقاد می كنند؟
سوم؛
اصلاحات و گامی به پيش
1) آقای تولايی استمرار پروژه اصلاح در درون حاكميت را شكست
خورده خوانده، اصلاح طلبان را به علت پی گيری اين راهبرد محكوم
كرده است. اگر فردی غير صاحب نظر در امور سياسی چنين سخن می
گفت، قابل توجيه بود، ولی بعيد می دانم ناقد محترم و نكته سنج،
پروژه اصلاحات را خارج از حكومت قابل تحقق بداند؛ آن هم در
جامعه ای كه حكومت تقريباً در همه زمينه ها فعال ما يشا است و
نهادهای مدنی بسيار ضعيف اند. به علاوه، اگر اصلاحات را
دمكراتيزاه كردن حكومت و مناسبات اجزای درونی آن و نيز تقويت
نهادهای مدنی و تربيت شهروند ماهر و مسؤول و مقتدر بدانيم، اين
پروژه در ايران لاجرم از درون حكومت می گذرد. به عبارت ديگر،
حضور در اركان حكومت منجر به توازن قوا می شود كه از خودكامگی
حاكميت می كاهد و اميدواری به اصلاحات را حتی در جامعه مدنی
افزايش می دهد. از كسانی كه اصلاحات را با انقلاب يكسان می
انگارند و بر "حكومت ستيزی” اصرار می ورزند، می پرسم: كدام راه
كار را برای پيشبرد پروژه اصلاحات پيشنهاد كرده اند كه هزينه
آن كم تر و فوايد آن بيش تر از مشی دوم خردادی ها بوده و با
اقبال درصد بيش تری از مردم مواجه شده باشد؟
2) سرمقاله نويس محترم از علت ناكارآمدی رای مردم دوم خرداد
پرسيده است. هم چنان كه در مقالات مختلف شرح داده ام، (به ويژه
"اصلاحات ناتمام"، مجله آفتاب) اصلاحات به رغم آن كه بسياری از
مطالبات مردم را محقق نكرد اما دست آوردهای زيادی داشت. از
جمله هشت سال كشور را نجات داد زيرا اگر دوم خرداد خلق نمی شد
آمريكا زودتر از افغانستان و عراق به ايران حمله می كرد و
امروز وضعيت كشور معلوم نبود. به علاوه، اين جنبش هنوز از منظر
گفتمانی بی بديل است. شعارهای دوم خرداد به خصوص "ايران
برای همه ايرانيان"
هم چنان مترقی ترين شعارهاست و "توسعه همه جانبه، متوازن و
پايدار" يا توسعه دموكراتيك و چند بعدی راه نجات كشور است نه
توسعه آمرانه (استبدادي) و تك وجهی. با وجود اين، اعتراف می
كنم ما در عملياتی كردن اميد ملت كاملاً موفق نبوديم. بخشی از
علل ناكامی ها به كارشكنی ها برمی گردد و بخشی نيز به قصور يا
تقصير اصلاح طلبان و نيز قدر و موقعيت نشناسی ديگر نيروهای
سياسی. اصلاح طلبان مجدداً آماده شده اند چنان چه مردم بخواهند
گامی به پيش بردارند
و "ايران برای همه ايرانيان" را محقق كنند. اين مساله مستلزم
شكستن تابوهايی است كه به ويژه در
دهه دوم انقلاب ايجاد شده
است. مقابله با درجه بندی و "خودی _ غير خودی” كردن شهروندان،
در رأس اين برنامه هاست.
چهارم؛
پاسخ به چند ابهام
1) با آقای "تنها" موافقم كه تاييد صلاحيت نامزد اصلاح طلبان
معيار آزادی انتخابات نيست. حتی انتخابات دوم خرداد 76 نيز صد
در صد آزاد نبود. از نظر ما انتخابات دور دوم شوراها (اسفند
81) كه در آن هيچ داوطلبی به علت گرايش سياسی متفاوت با جناح
های درون حكومت رد صلاحيت نشد، آزاد بود. به همين دليل، اصلاح
طلبان مفتخرند كه توانستند آزادترين انتخابات بيست سال گذشته
را برگزار و وفاداری خود را به شعار "ايران برای همه ايرانيان"
ثابت كنند. توجه كنيم كه اين امكان پس از آن كه اصلاح طلبان به
درون حكومت راه يافتند، فراهم و انتخابات نسبتاً آزاد 76 به
انتخابات صد در صد آزاد 81 منجر شد. اگر چه فرصت سوزی ناشی از
عملكرد اشتباه عده‌ای كه خود را اصلاح طلب خواندند و تحليل های
غلط بعضی نيروهای سياسی اوضاع را چند گام به عقب برگرداند، با
وجود اين، بر اين باورم هم چنان كه ناقد محترم به حق تاكيد
كرده است؛ شركت در انتخابات فقط به شرطی كه در "توازن قوا به
نفع نيروهای مردمی موثر باشد و بتواند فرصتی را برای پيشبرد
جنبش دموكراسي‌خواهی فراهم كند"، موجه يا مثبت است هم چنان كه
انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم چنين بود. از فرصت استفاده
كرده، اضافه مي‌كنم؛ اساساً اصلاح طلبان سياست ورزی را تنها در
صورتی مفيد ارزيابی می كنند كه نقش "دستكش حرير بر مشت آهنين"
را ايفا نكنند، بلكه بتوانند به سود مردم و كشور و آيين گام
هايی بردارند.
2) رييس جمهور در قانون اساسی پيش از بازنگری اختيارات چندانی
نداشت و كابينه در اختيار نخست وزير بود. پس از حذف پست نخست
وزيری، رييس جمهور واجد اختيارات زيادی شد، اما اقتدارگراها
آن پست را هم چنان كه مجلس شورا را بی اختيار می خواهند و هر
دو را تداركاتچی دولت پنهان. بين آن چه قانون اساسی برای رييس
جمهور در نظر گرفته است و مردم از آن انتظار دارند، با تمايل
اقتدارگراها تفاوت زيادی ديده می شود. آقای خاتمی نيز هرگز
نگفت طبق قانون اساسی رييس جمهور "تداركاتچی” است، بلكه با
انتقاد از عدم تاييد مصوبه مجلس درباره لايحه اختيارات رياست
جمهوری، اعلام كرد عده ای رييس جمهور را تداركاتچی می خواهند.
بنابراين، تمكين به خواست محافظه كاران و برگزيده شدن رييس
جمهور فرمايشی اقدامی عليه روح و نص قانون اساسی است و تسهيل
كننده استقرار ديكتاتوری. مقاومت در برابر اين انحراف و تلاش
برای نشاندن رييس جمهور در جايگاه مناسب خود، حركتی در چارچوب
قانون و به سود جنبش دموكراسی خواهی است. كما اين كه در رژيم
ستم شاهی، احزاب منتقد در برابر تلاش دربار برای "فرمايشی
كردن مجلس"، اصل اين نهاد مدرن و ميراث مشروطه را نفی نمی
كردند، بلكه به عكس با پافشاری بر انتخابات آزاد، می كوشيدند
خانه ملت جايگاه خود را پيدا كند و به حل مشكلات مردم و كشور
بپردازد.
3) به باور اصلاح طلبان پيشرو، دفاع از حقوق همه شهروندان - در
انتخابات مشاركت بكنند يا نكنند - واجب است و اين حداقل وظيفه
آنان است و منتی بر كسی ندارند. چنان چه ديگر فعالان سياسی كه
حاضرند در چارچوب قانون اساسی فعاليت كنند راهبرد "مشاركت
مشروط در انتخابات" را برگزينند، ردصلاحيت داوطلبان آنان هزينه
سنگين تری به اقتدارگراها تحميل خواهد كرد، ضمن آن كه در آن
صورت عدم شركت در انتخابات موجه است و مرز ميان قانون گرايان و
اصلاح طلبان را با نيروهای مخالف هر انتخاباتی از جمله
"انتخابات آزاد" يعنی سلطنت طلبان، مجاهدين خلق و ماركسيست های
معارض روشن می كند. اصلاح طلبان تحريم گر انتخابات نمايشی
هستند، در حالی كه سه دسته فوق طرفدار تحريم مطلق انتخابات در
جمهوری اسلامی هستند حتی اگر آزاد برگزار شود. تصور می كنم هر
دو نويسنده محترم در صورت برگزاری انتخابات آزاد در آن شركت
خواهند كرد.
4) قصد ما از شركت در انتخابات آزاد، نفی پروژه "عراقيزه
كردن"
يا "ويتناميزه
كردن"
ايران است، زيرا پی آمدهای منفی آن را برای كشور بسيار گسترده
تر از ضربه خوردن اقتدارگراها يا شكست آمريكايی ها ارزيابی می
كنيم. به نظر اصلاح طلبان پيشرو، استقرار دموكراسی و توسعه
سياسی در ايران همراه با حفظ امنيت و رفع مشكلات معيشتی مردم
با هزينه ای اندك ممكن است و به كشتار بيش از يكصد هزار نفر
(مانند عراق) برای برپايی انتخابات نسبتاً آزاد نياز نيست.
5) مهم ترين سؤوالی كه اشخاص و احزاب سياسی در لحظه كنونی بايد
به آن جواب دهند اين است كه آيا بايد اجازه داد اقتدارگراها
دوران گذار را با كم ترين زمان و هزينه پشت سر بگذارند و پس از
آن كه همه اركان حكومت را انحصاراً در دست گرفتند، به نقد آنان
بپردازند يا اقدام خاصی كنند؟ يا به عكس، بايد فرصت و شرايط
فعلی را مغتنم شمرد و با تمام توان كوشيد با تحميل انتخابات
آزاد به آنان، حاكميت متمركز و بسته نشود، استقلال و يك پارچگی
ميهن تأمين، حقوق شهروندان تا حدودی تضمين و امكان پيشرفت همه
جانبه ايران فراهم شود؟ اگر اين تلاش با كاميابی توأم نشود، می
توان و به نظر من بايد از شركت در انتخابات خودداری و حتی آن
را تحريم كرد.
6) از دوستان متعهد و خوش فكر نشريه نامه انتظار است با بسيج
افكار عمومی، شرايط را برای برگزاری انتخابات آزاد و تحميل آن
به اقتدارگراها فراهم كنند، نه اين كه با تكيه بر خطاها يا
اثبات فرصت سوزی ها در گذشته، امكان استفاده از بزرگ ترين فرصت
موجود را از دست بدهند. انتخابات مجلس هفتم ثابت كرد نه اشخاص
و احزابی كه از ابتدا انتخابات را تحريم كردند و نه افراد و
گروه هايی كه با شركت خود در انتخابات نمايشی، عملاً به كودتای
پارلمانی مشروعيت بخشيدند، هيچ يك از آن آزمون تاريخی سربلند
بيرون نيامدند.
انتخابات رياست جمهوری نهم امكان منحصر به فردی را برای طرح
مجدد مطالبات واقعی مردم، افشای مبانی فاشيسم مذهبی، دفاع از
حقوق شهروندی، عادلانه شدن توزيع قدرت و ارتقای موقعيت بين
المللی ايران
و ... فراهم كرده است. نبايد آن را وانهاد و كشور را در اختيار
بنيادگراهای نظامي‌گرا قرار داد تا استقلال، يك پارچگی
سرزمينی، امنيت عمومی و ملی و كرامت ايرانيان را در معرض
شديدترين آسيب ها قرار دهند. غفلت ما سرزنش تاريخی به دنبال
خواهد داشت. اگر شهروندی فكر می كند چنان چه دوم خرداد به وقوع
نپيوسته بود، كشور و آيين و مردم در موقعيت بهتری قرار می
داشتند، صحنه را ترك كند. در غير اين صورت بايد به حكم عقل و
تجربه تن داد و توجه كرد. نرسيدن به همه مطالبات توجيه گر رها
كردن اين مسير ناهموار و پرسنگلاخ، اما رهايی بخش نيست. |
