جميله كديور دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران، دستورالعمل اخير رييس قوه‌ قضاييه درباره نحوه‌ برخورد با روزنامه‌نگاران و مطبوعات را مثبت ارزيابی كرد؛ اما درعين حال پرسيد:

اخيرا چه اتفاقی افتاده كه دستگاه قضايی ناگزير از صدور چنين دستورالعملی شده است؟

هر دستورالعملی برای آن ‌كه ضمانت اجرا پيدا كند نيازمند تبديل به قانون است. حالا نمايندگان مجلس هفتم بايد در قالب اصلاح قانون مطبوعات، اين دستورالعمل جديد را قانونی كنند. اما با جو حاكم بر اكثريت نمايندگان مجلس هفتم، چنين تصوری دور از انتظار است.

قانون حقوق شهروندی نيز ابتدا به عنوان بخشنامه‌ای از سوی آيت‌الله شاهرودی مطرح شد كه نمايندگان مجلس ششم آن را قانون كردند.

بهتراست يك نقد جدی روی قانون مصوب مجلس پنجم صورت گيرد و نكات منفی آن كه زمينه‌ی برخوردهای اخير با مطبوعات و روزنامه‌نگاران را فراهم آورد، شناسايی شود.

متاسفانه در مجلس ششم، مجال اصلاح اين قانون فراهم نشد و امكانات نظارتی نمايندگان در كميسيون اصل 90 در رسيدگی به شكايات روزنامه‌نگاران طی نشست‌ها و نامه‌هايی با مسوولان قضايی، نتيجه نداد.

كديور كه خود مخبر كميسيون اصل 90 مجلس ششم بود، خطاب به مسوولان دستگاه قضايی پرسيد: پس از گذشت 5- 6 سال از مصوبه‌ مجلس پنجم و به تبع آن توقيف گسترده‌ مطبوعات و دستگيری بسياری از روزنامه‌نگاران ـ كه تاثيرات غير قابل برگشتی در عرصه‌ داخلی و خارجی برای كشور داشته است ـ چه اتفاق جديدی روی داده كه مي‌خواهيد طی دستورالعملی به قانون 20 سال پيش بازگرديد؟