يكى از پرسش هايى كه در يك سال اخير (بعد از انتخابات مجلس هفتم) از فعالين جنبش دانشجويى ايران پرسيده مى شود، روش فعاليت آنها در آينده مبارزات سياسى ايران است. يكى از مهمترين گزينه هايى كه در برابر اين فعالين نهاده مى شود دعوت به شركت در فرايند مبارزه اصلاح طلبان است و از اين ناحيه فشار زيادى بر جنبش دانشجويى ايران وارد مى شود. عمده استدلال آنها نيز بر اين پايه استوار است كه در شرايط كنونى ايران سه روش بيشتر وجود ندارد، محافظه كارى، انقلابى گرى و اصلاح طلبى. محافظه كارى در ميان اكثر دانشجويان بلاموضوع است، لاجرم بايد بين دو روش انقلابى گرى و اصلاح طلبى يكى را برگزيد و البته استدلال هاى متعددى اقامه مى كنند مبنى بر اين كه روش اصلاح طلبى بر انقلابى گرى ارجح است.

در اين گفتار قصد ما بر آن است تا با رويكردى بى طرفانه به ارزيابى روش اصلاح گرى و انقلابى گرى پرداخته و ببينيم آيا آنچه كه امروز جنبش دانشجويى به آن دعوت مى شود اساساً اصلاح گرى هست يا نه؟ سپس به ارزيابى روش مبارزه جنبش دانشجويى ايران در شرايط فعلى جهت گذر به دموكراسى پرداخته مى شود.
• اصلاح گرى و انقلابى گرى                                                                    

از حدود دو قرن پيش تاكنون حركت «اصلاح گرايانه» همواره در برابر «تحولات انقلابى» قرار داشته است. بعد از شكل گيرى فلسفه هاى سياسى و «فلسفه تاريخ» جديد كه مبتنى بر آزادى و پيشرفت بود انديشه چگونگى رسيدن به آزادى و پيشرفت مورد تامل و تدقيق قرار گرفت. به ويژه ماركس به اين نحوه انديشيدن عمق و جهت جديدى بخشيد و در كنار ساير تحولات و بستر اجتماعى اى كه وجود داشت او نيز جمع بندى خوبى از تجربيات روزگار خود را مدون كرد و با ارائه تئورى «انقلاب» جهت شكل  دادن به فرايند تكاملى تاريخى جوامع به سوى آزادى و پيشرفت دوگانگى اصلاح  گرى و انقلابى گرى را معنايى آشكارتر بخشيد. در زمانه اى كه ماركس زندگى مى كرد امكان تجلى هر دو انديشه و روش وجود داشت، پارلمان هاى اروپايى در اين دوران شكل گرفته و نظام پارلمانتاريستى به عنوان روشى جهت اصلاح امور مورد توجه قرار داشت، اما بنا به مقتضيات زمانى و شرايط فرهنگى، قوانينى كه پارلمان ها تصويب مى كردند عمدتاً دربرگيرنده منافع سرمايه داران و صاحبان ثروت و قدرت در جوامع بود. آفتى كه تاكنون نيز گريبانگير نظام هاى پارلمانى بوده است؛ به همين دليل انتقادات جدى به اين روند در ميان فعالان قرن نوزده نسبت به مصوبات مجالس اروپايى وجود داشت. ماركس نيز در چند مورد نسبت به قوانين مصوب مجلس به دليل عدم در نظر گرفتن منافع طبقات فرودست اعتراض كرد و مقالاتى در اين خصوص نوشت و به طور مشخص در اعتراض به تصويب «قانون دزدى چوب» در مجلس محلى راين آلمان در نشريه راينيش تسايتونگ مقالاتى به رشته تحرير درآورد.

در اين روزگار آرام آرام اين دو انديشه در مقابل يكديگر صف آرايى كردند. برخى معتقد بودند براى اصلاح امور بايد مبارزه پارلمانى را به رسميت بشناسند و در انتخابات آزاد و با در دست  گرفتن مجلس قانونگذارى حقوق طبقات فرودست را به آنان برگردانند. اما جريان ديگر معتقد بود بايد با استفاده از روش «انقلابى گرى»، كارگزاران تاريخ به عنوان قابله هاى تاريخ رسيدن به آزادى و پيشرفت را تسهيل بخشند. پس مهمترين وجه  اشتراك «انقلابى گرى» و «اصلاح  گرى» بهره   بردن هر دو از فلسفه تاريخى است كه رو به سوى پيشرفت و آزادى دارد، اما وجه مميزه آنها در روش رسيدن به آن است. در اصلاح گرى، نظام پارلمانتاريستى امكان انتخابات آزاد را فراهم مى كند و همه طبقات و گروه هاى اجتماعى خود را در معرض راى و نظر مردم قرار مى دهند. مردم هركس و گروهى را كه انتخاب كردند آنها برنامه هاى خودشان را از طريق پارلمان در راستاى حركت پيش رونده تاريخ به سوى آزادى و ترقى اجرا مى كنند. نتيجه آن كه «اصلاح گرى» با وجود نظامى پارلمانى كه به راى و نظر مردم احترام بگذارد و حق آزادى انتخاب را بدون قيد و شرط پذيرفته باشد، گره  خورده است. در اين انديشه و سيستم هيچ قيد و شرط ويژه اى براى انتخاب حاكمان و نمايندگان و كارگزاران حكومت وجود ندارد بلكه خواست و اراده مردم مقدم بر هر پيش شرط و قيدى است.

در اينجا ما مى توانيم يك اشتراك لفظى در «اصلاح گرى» را مشاهده كنيم. در تاريخ جوامع شرقى و البته برخى جوامع غربى برخى اقدامات كه در درون حكومت هاى بسته به منظور ترميم آن صورت مى گيرد را «اصلاح طلبى» ناميده اند. گاهى اوقات وقتى يك سرى از نخبگان در درون حكومتى حركتى را براى دوام و ماندگارى بيشتر آن صورت مى دهند به غلط روش آنها را «اصلاح گرايانه» مى نامند در حالى كه از اساس اين شيوه و روش با «اصلاح گرى» مغاير است و بيشتر نوعى حركت نخبه گرايانه درون حكومتى است. اين نكته اى است كه در طول بحث به كمك ما خواهد آمد.

اما انقلابى گرى نيز هدف  نهايى «اصلاح گرى» را مدنظر دارد يعنى مى خواهد جامعه را به نقطه تكاملى خود برساند اما معتقدان به انقلابى گرى مى گويند آنقدر فرصت نداريم كه بنشينيم در پارلمان و برنامه ريزى كنيم؛ وانگهى اين منوط به وجود مردم و طبقات فرودست و فرادست خودآگاه است تا در كنار معايب دموكراسى پارلمانى منافع خود را به موقع تشخيص دهند. در اين شرايط انقلابيون به راه  «ميان بر» مى انديشند؛ مى گويند ما به عنوان كارگزاران (agent) تاريخ، به عنوان كسانى كه مى خواهيم در فرايند كنش و واكنش ها حضور داشته باشيم نقش قابله و ماماى تاريخ را ايفا مى كنيم. جمله اى كه به كرات در متون درسى جامعه ما تكرار شده است. در اينجا مراد اين است اگر انسان كارگزار تحول در تاريخ است همين كارگزار مى تواند سير حركت جامعه و تاريخ به سوى آزادى و پيشرفت را سرعت دهد، اين «سرعت» انقلاب است. در اين ديدگاه ما بايد يك جهش ديالكتيكى داشته باشيم، يعنى جامعه را با يك جهش از چند مرحله عبور دهيم و آن را وارد در مرحله برابرى، آزادى و پيشرفت كنيم.

در اينجا «انقلابى گرى» و «اصلاح  گرى» در برابر يكديگر قرار مى گيرند. در اينجا بايد شرايط برابر براى افراد وجود داشته باشد تا بين اين دو روش يكى را برگزينند و گرنه اگر ما در چنين شرايطى نباشيم اصولاً سخن گفتن از اصلاح گرى و انقلابى گرى در برابر يكديگر بى معنى است و بيشتر نوعى مغالطه و عوام فريبى را به ذهن متبادر مى كند. بايد واقعاً انديشيد و بررسيد كه آيا زمينه اى براى «اصلاح گرى» كه انقلابى گرى بديل آن باشد وجود دارد؟

• «اصلاح گرى» در ايران امروز                                                                      

با توجه به نكات پيش گفته حالا بايد بررسى كنيم كه آيا اصولاً در جامعه خودمان با پديده اى به نام «اصلاح گرى» روبه رو هستيم يا نه؟ قصد من مورد پرسش قرار دادن اين پيش فرض است. به عبارت ديگر لازمه پرهيز از «انقلابى گرى» اثبات وجود اصلاح گرى است در غير اين صورت روش «انقلابى گرى» در برابر اصلاح گرى واجد معنا نيست زيرا بديل آن محسوب نمى شود. در ربط با «جنبش دانشجويى» نيز چنين است. يعنى بعد از نفى يا اثبات وجود «اصلاح گرى» است كه مى توان راه هاى پيش روى فعالان دانشجويى را متذكر شد و به آنها پيشنهاد داد با اتخاذ روش «انقلابى گرى» در جهشى ديالكتيكى جامعه را وارد مرحله بالاترى كنند يا اين كه به دليل فقدان بلوغ لازم جامعه براى انقلاب و عدم آگاهى توده ها و عدم وجود ساير شرايط لازم روش  اصلاح گرى پيشنهاد شود.

اين چنين فرضى كاملاً منطقى است اما انصافاً در جامعه امروز ما «اصلاح طلبى» بيشتر يك سوء تفاهم است تا به عنوان يك واقعيت باشد؛ يك امر وهم آلود است. ما چيزى به نام اصلاح طلبى در جامعه خودمان نداريم.

همانطور كه قبلاً گفتيم پيش شرط اصلاح طلبى پذيرش راى و نظر مردم در همه عرصه ها بدون هيچ گونه قيد و هيچ گونه پيش شرطى است. اين پيش شرط ها و قيود ممكن است يك ايدئولوژى باشد، يك ايدئولوژى كاملاً انسانى مثل انديشه هايى كه در اروپا وجود داشت، ايدئولوژى هاى راديكالى كه بعد از جنگ جهانى اول به وجود آمدند و خودشان را ملاك حقيقت و حقانيت مى دانستند و متناسب با ايدئولوژى از انسان ها انتظار داشتند كه عمل كنند و در آن ساختار نقش آفرينى كنند. اين قيد و پيش شرط مى تواند «يك دين» باشد. دين هم به عنوان يك پيش فرض و قيد نمى تواند در كنار راى و نظر مردم باشد، چون اگر بپذيريم مردم به «دين خاصى» اعتقاد دارند، در فرايندى عقلانى بايد بپذيريم كه آن مردم انتخاب هايشان انتخابى خواهد بود كه منافع دينى آنها را حفظ مى كند. اين گزاره كاملاً منطقى است مگر اين كه به اين گزاره كه «مردم مومن به دينى خاص همواره منافع آن دين را لحاظ مى كنند» اعتقاد نداشته باشيم و به جاى آن مفسرانى خاص براى دين تعبيه و تثبيت نماييم و بگوييم اين دين از مفسرانى برخوردار است كه فقط آنها مى توانند بگويند چه امرى در چارچوب دين هست و چه امرى در خارج دين قرار دارد. در اين صورت اين مفسران رسمى به عنوان قيد و پيش شرط در كنار اعمال حق حاكميت مردم قرار مى گيرد؛ در اينجا يك ركن اصلاح گرى ناقص مى شود و آن هم توجه ويژه به مردم و احترام به اراده اكثريت جامعه است. در چنين جامعه اى اكثريت نه تنها نمى توانند اعمال راى كنند بلكه در خوش  بينانه ترين حالت وقتى كه اعمال راى مى كنند با پيش شرط ها و محدوديت هايى مواجه مى شوند كه اصل آن انتخاب اوليه را زير سئوال مى برد. بگذريم از اين كه بعضاً مشاهده مى شود كه حتى اجازه نمى دهند در مرحله انتخاب هم بروز كند و سپس بر آن نظارت كنند. براساس همان پيش فرض و دريافت اوليه در همان آغاز، اين جريان را از رونق مى اندازند و از حركت بازمى دارند. بازداشتن از حركت به معناى اين است كه پديده اى به نام اصلاح گرى نمى تواند به وجود بيايد. حالا اين مسئله را در جامعه خودمان ملاحظه كنيد و ببينيد كه آيا واقعاً «اصلاح طلبى» و «اصلاح گرى» يك سوءتفاهم بوده يا نبوده است؟ يك اشتراك لفظى بوده يا نبوده است؟ چگونه مى توان از اصلاح طلبى سخن گفت ولى به هيچ عنوان به لوازم آن پايبند و مقيد نبود؟ يعنى اگر حداقل هايى كه يك حركت را اصلاح طلبانه مى كند از جامعه گرفته شود نبايد انتظار داشت به عنوان «اصلاح طلب» مورد پذيرش قرار گيرد. به همين دليل عرض مى كنم ما در درون جامعه خودمان به  خصوص در هفت و هشت سال گذشته به هيچ عنوان با پديده اى به نام «اصلاح طلبى» به اين معنا مواجه نبوده ايم. بلكه اصلاح طلبى به معنى تغييراتى در درون ساختار و سيستم حكومت بوده است. اين سيستم و اين ساختار نخبگانى در درون خودش داشته كه متوجه نقص هاى بحران خيز در درون آن شده و براى رفع بحران و كارآمد كردن سيستم در چارچوب همان ايدئولوژى و انديشه تلاش كرده اند. دقيقاً مانند همان حركتى كه در دوران قاجاريه انجام شد. در آن دوران نيز نخبگانى پيدا شدند و رسائلى را نوشتند. اين نخبگان عموماً از دل همان حكومت بيرون آمده بودند. افرادى مثل ميرزايوسف خان مستشار الدوله، ميرزا حسين خان سپهسالار، ميرزا ملكم خان و... معماران تغيير و اصلاحات در ساختار نظام قاجار بودند. اين افراد نيز درصدد تغييراتى در درون حكومت بودند نه اين كه از اصلاح طلبى به عنوان يك روش استفاده كنند.

«اصلاح در حكومت» با «اصلاح گرى» به عنوان روش دو امر كاملاً متفاوت است. بايد كاملاً بين اينها تفكيك قايل شد.

اصلاح در حكومت مانند اصلاحاتى است كه قرار است در قوه قضائيه صورت بگيرد. وقتى چنين سخنى گفته مى شود حكايت از وجود نواقصى در ساختار قضايى دارد و براى اندكى بهبود آن طرحى يا طرح هايى ارائه مى شود. اين عمل در راستاى هدف كلان اصلاح گرى به مثابه روش نيست.

پس عرض ما اين است كه اگر خواستيم جامعه را به «اصلاح گرى» و «انقلابى گرى» مخير كنيم، بايد مشخص كنيم مراد ما از اصلاح گرى اصلاح در درون حكومت براى حفظ حكومت است يا اصلاح به عنوان روشى براى رسيدن به پيشرفت و توسعه و آزادى با اعمال حق حاكميت و نظر مردم است. اگر اين را مشخص نكنيم ذهنيت جامعه دچار تشويش مى شود و شما بهتر از من مى دانيد كه تشويش ذهن و تشويش مفاهيم باعث تشويش در عمل و نهايتاً باعث انفعال و سرخوردگى و ياس مى شود. اگر امروز در درون جامعه با پديده اى به نام ياس و سرخوردگى مواجه هستيم صرفاً محصول اعمال كارشكنانه از سوى بخشى از حاكميت به نام اقتدارگرايان نيست بلكه نتيجه طبيعى اغتشاش در مفاهيمى است كه به كار برده شده است. در بسيارى از موارد از اصلاح گرى سخن به ميان مى آيد اما به لوازم آن پايبند نيستند و حاضر نيستند آن را شفاف بيان كنند. در حالى كه اگر هر كسى صادقانه مراد خود از مفاهيم را بيان و قصد فريب افكار عمومى نداشته باشد زمينه براى گفت وگو فراهم مى شود زيرا تا وقتى مفاهيم در جاى خودشان و به معناى واقعى شان به كار نروند باب گفت و گو بسته مى ماند.

با توجه به اين نكات افراد موسوم به اصلاح طلب بايد بپذيرند كه «اصلاح گرى» به معناى اعمال بى قيد و شرط و بى واسطه حق حاكميت مردم است. بدون هيچ پيشوند و پسوند ايدئولوژيك، عقيدتى، دينى، نژادى و... براى اين كه مفهوم دقيق  تر اين پيشوند و پسوند مشخص شود مثالى از مسئله اى كه در جامعه ما موضوعيت ندارد مى زنم. اگر جامعه ما به دو نژاد سياه و سفيد تقسيم مى شد، مسئله اعمال حق حاكميت بدون توجه به رنگ پوست و نژاد از اهميت ويژه اى برخوردار مى شد. ساير پيشوندها و پسوندها نيز دقيقاً از چنين خاصيتى برخوردارند. ولى به دليل بار ارزشى كه دارند تا حدودى پنهان عمل مى كنند و آشكارا در برابر ديد جامعه قرار ندارد. بلكه نخبگان بايد با برجسته كردن آنها جامعه را متوجه وجود چنين مسائلى كنند. درست مثل تصاوير سه بعدى كه تصوير موجود در آن در نگاه اول مخفى و ناپيدا است اما با تمركز بر تصوير مى توان «شكل» پنهان در آن را بيرون كشيده و ديد. به همان اندازه كه اعمال حق حاكميت براساس نژاد ملموس است، اعمال آن براساس دينى خاص، مانند مسيحيت، بودايى يا اسلام دشوار است. اگر در نظامى شرط اعمال حاكميت پايبندى به دينى خاص يا ايدئولوژى اى خاص لحاظ شد ما دقيقاً با گزاره اى از سنخ گزاره نژادى روبه رو هستيم؛ با اين تفاوت كه به دليل گستردگى و شموليتى كه دارد كمتر مى تواند مورد تعرض و پرسش قرار گيرد، يا كمتر جرات و جسارت به وجود مى آيد تا از مبانى و پيش فرض هاى آن سئوال شود، در حالى كه اگر حق طلبانه به سوى حقيقت و پيشرفت باشيم اين پرسش بسيار بنيادى است و ذهن را خلجان مى دهد. در ذهن پرسش هايى ايجاد مى كند مبنى بر اين كه چگونه مى شود شما حق راى و اعمال حاكميت را از مردم براساس پيش فرض هاى عقيدتى، مذهبى، نژادى و هر پيشوند و مولفه عارضى ديگرى دريغ كنيد و بعد انتظار داشته باشيد كه در آن حكومت «اصلاح گرى» به عنوان روشى مفروض گرفته شود.

اگر قرار بر اقامه دليل و ارائه سخن منطقى باشد بايد كسانى كه جنبش دانشجويى را به اصلاح گرى يا انقلابى گرى دعوت مى كنند، توجه داشته باشند، اصولاً ما در وضع فعلى ايران و در جامعه امروز ايران به هيچ عنوان با پديده اى به نام اصلاح گرى رودرو نيستيم؛ چون به هيچ عنوان زمينه براى پذيرش راى تمام عيار مردم و حاكميت آنها وجود ندارد. به راحتى مى توان پيش فرض هاى عقيدتى و ايدئولوژيكى آن را نقد و رد كرد. اما هنوز راهى براى گفت وگو باز است. بايد واژه «اصلاح طلبى» را كنار بگذارند و از ابزارهاى رسيدن به جامعه اى كه اصلاح گرى در آن به عنوان روش انتخاب شود، سخن گويند. در اينجا استراتژى ها و راه هاى رسيدن به «اصلاح گرى» با يكديگر گفت وگو و چالش مى كنند. ديگر بحث اصلاح طلبى نيست، بلكه اعلام استراتژى براى گذر به «اصلاح گرى» است. به عبارت ديگر ما بايد اين خواسته را از جريانات داشته باشيم تا برنامه و استراتژى خود براى گذار به جامعه اى كه مخير بين دو امر اصلاح گرى و انقلابى گرى باشد را اعلام كنند؛ حالا يا ما با آنها موافقت مى كنيم يا مخالفت. در اينجا مسئله خيلى ملموس تر است و خيلى راحت مى توان گفت وگو و نقد كرد و پيش فرض ها را مورد پرسش قرار داد. اما تا وقتى افراد پشت ظاهر «اصلاح گرى» و «انقلابى گرى» پنهان مى شوند هرگز امكان نقد به وجود نمى آيد.

چون اينجا «مغالطه  منطقى» صورت گرفته و تا اين مغالطه كشف نشود به هيچ عنوان رفع مغالطه امكان ندارد. نام اين مغالطه را من «مغالطه اصلاح طلبى» مى گذارم.
با نشان دادن اين مغالطه بخشى از انتقادات وارد بر «جنبش دانشجويى ايران» پاسخ داده مى شود. زيرا اصل وجود «اصلاح گرى» مورد پرسش قرار مى گيرد و ابزارى داريم كه به توسط آن اعمال رفتار و روند تاريخى يك جريان بررسى مى شود. حالا ما گريبان كسانى كه سخن از «اصلاح طلبى» در ساختار مى گويند را مى گيريم و مى گوييم برنامه هايتان را ارائه كنيد. آيا اصلاح طلبى حكم مى كند كه انتخابات مجلس هفتم با آن كيفيت برگزار شود و كثيرى از وقايع ديگر. با اين ديدگاه نمى توانند جنبش دانشجويى را دعوت كنند يا به راه ايشان بروند يا انقلابى شوند. زيرا در اين ميان اصلاح طلبى وجود ندارد. راهى كه به نام «اصلاح طلبى» انتخاب شده بيشتر تمكين به زور پرزور است، توجيه كردن ناكارآمدى ها است. آنها كه امروز از بى برنامگى جنبش دانشجويى مى گويند خود از همه بى برنامه ترند زيرا چشم انداز مشخصى از اصلاح گرى ارائه نمى دهند، چون اصلاح گرى به معناى اصيل آن را نپذيرفته اند. در حد اعلايش به عنوان نخبگانى حكومتى هستند كه مى خواهند نظام را از بن بست و خطرات ناشى از آن نجات دهند. البته اشكال ندارد، نجات بدهند، اما ديگر نمى توانند ژست اصلاح طلب بگيرند و در چارچوب آن قيودات سنگين ايدئولوژيك همه را به ايفاى نقش دعوت كنند. از اين منظر ما انتقادات جدى به افراد موسوم به اصلاح طلب داريم، زيرا هيچ برنامه مشخصى ارائه نكردند، برنامه هايشان نيز ناكارآمد از كار درآمد و حتى نتوانستند به حداقل هاى موردنظر خود دست يابند. اگر امروز نقدى به دولت آقاى خاتمى و اصلاح طلبان وارد است مشوش كردن معانى در جامعه است. آنها با اين تشويش معانى، تشويش در عمل اجتماعى مردم را فراهم كردند و مردم را به حالت انفعال و ياس رساندند. اين ياس و انفعالى كه امروز حاكم است و همه انتظار دارند تا جريان دانشجويى آن را بشكند، ريشه در اعمال و رفتار و واژه پردازى اين افراد دارد. اينها مفاهيم را دستمالى كرده و از معناى واقعى خودش ساقط كرده اند و به جاى آن معانى نابه جا و پر خطا را نشانده اند. الان در جامعه ما همه مفاهيم خوب و كارآمد كه روزى مى توانست مورد استفاده قرار گيرد، مانند جامعه مدنى، مردمسالارى، رفراندوم و... از حيز انتفاع ساقط شده و تا بازسازى آن راه دشوارى در پيش است. ديگر هيچ «واژه اى» مردم را به عمل اجتماعى و سياسى تشويق نمى كند. بخش عمده اى از دلايل ركود و انفعال فعلى محصول اين اقدامات است.