|
حجت الاسلام انصاری راد رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم، طی
گفتگوئی با خبرگزاری ايسنا، مبانی انتخابات آزادی – در چارچوب
قانون اساسی جمهوری اسلامي- را برشمرد و تلويحا بيان داشت كه
تا اين مبانی رعايت نشود و در حقيقت تكليف شورای نگهبان مشخص
نشود، ما شاهد حضور گسترده مردم درانتخابات نخواهيم بود و
انتخابات آزاد نيز در جمهوری اسلامی برگزار نخواهد شد.
انصاری راد گفت:
از آغاز تاريخ مشروطيت ايران كه يك قرن از آن
مي‌گذرد تا به حال، قدرتمندان و
متنفذان در انتخابات، دخالت مي‌كردند و حق انتخاب آزاد مردم را
از آنها سلب
مي‌كردند.
ملت ما هنوز داستان اعتراض مرحوم مدرس در مجلس هفتم را
فراموش نكرده كه آن بزرگ در مقابل اين ادعا كه هيچ كس به وی
رأی نداده است، فرمود
«
مردم به من رأی نداده‌اند پس يك رأی كه من به خودم دادم آن چه
شد؟» يعنی يك رأی هم
برايش نشمردند. ملت ما مبارزات دكتر مصدق در انتخابات دوره 16
و 17 را هم فراموش
نكرده‌اند كه بر اساس حق انتخابات آزاد مردم انجام گرفته بود.
بعد از كودتای 28 مرداد، با وجود تشكيل مجلس شورای ملی توسط
ايادی شاه،
مردم اصلا از وجود انتخابات مجلس شورای ملی خبر نداشتند و
اساسا انتخابات را
نمي‌شناختند جز معدودی از فعالان سياسی، هيچ كس نمي‌دانست كه
انتخاباتی در كشور
وجود دارد. نمايندگان اين مجلس بعد از 28 مرداد با شكل ويژه‌ای
كه برای مردم ما
آشناست، به صورت فرمايشی تعيين و به مجلس فرستاده مي‌شدند.
در
نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برای اين كه جلوی دخالت
متنفذان گرفته شود و
هيچ قدرتی در درون و بيرون از حاكميت نتواند در جهت تحديد
آزادی انتخابات و رأی مردم دخالت كند و كسی نتواند اراده
عمومی را به شكلی تحت تأثير قرار دهد كه كسانی از صندوق بيرون
بيايند كه رأی مردم را ندارند و يا برای اين كه تقلبی در آرا
نشود،
در قانون اساسی، مقرر شد گروهی بر اجرای قانون انتخابات و
تأمين امنيت آزادی آن
نظارت كنند كه بهترين گروه كه به لحاظ اخلاقی و روحی و مسؤوليت
پذيری معرفی و
پيشنهاد شد، شورای نگهبان بود و طبق قانون بايد از 6 فقيه عادل
- به انتخاب رهبر -
و 6 حقوقدان - به پيشنهاد رييس قوه قضاييه و رأی مجلس - تشكيل
مي‌شد تا بر
انتخابات نظارت كنند كه مردم بتوانند آزاد رأی دهند، تحميلی بر
مردم نباشد و آزادی انتخابات محدود نشود و قانون انتخابات
رعايت شود و مردم هم كسانی را كه مي‌خواهند
انتخاب كنند، اين شأن نزول و فلسفه نظارت شورای نگهبان است.
نظارت معنای بسيار روشنی دارد، همه
لغت‌نامه‌ها، نظارت را نظر كردن، بررسی كردن و نگاه كردن معنی
كرده‌اند. هيچ لغت
نامه‌ای در مفهوم و معنای نظارت، استصواب را ملحوظ نداشته است
و ابدا استصواب در
معنا و مفهوم نظارت نيامده است. استصواب يك معنای اضافه است كه
به تعبير اصولي‌ها
اگر قانون گذار بخواهد نظارت را تقييد كند مي‌تواند با قيد
استصواب اين كار را
انجام دهد اما قانونگذار بايد اين قيد را تصريح كند، همان طور
كه بسيار از مطلق‌ها
در قانون آمده است و مادام كه قانونگذار آنها را مقيد نكند
بايد به اطلاق آنها
استناد كرد.
در نظارت شورای نگهبان، در قانون اساسی و حتی در قوانين عادی
تا تاريخ 22
ارديبهشت 1370 اساسا كلمه و لغت استصواب وجود نداشته است.
رييس سابق كميسيون اصل نود، به عنوان منتقد نوع نظارت اعمال
شده در انتخابات‌ها
خاطرنشان كرد: وقتی قرار باشد 6 يا 12 نفر - اعضای شورای
نگهبان - تمام كانديداهای يك انتخابات را ولو به نام شرع و با
حسن نيت تعيين صلاحيت كنند، اصل انتخابات آزاد
و آزادی انتخاب مردم را سلب مي‌كنند كه حق مردم و دقيقا لازمه
ضروری حق حاكميت
آنها بر سرنوشتشان است در حالی كه طبق قانون اساسی هيچ كس
نمي‌تواند اين حق را از
مردم سلب كند.
آنچه در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد
اين بود كه در حدود 2 هزار نفر از يك جناح رد صلاحيت شدند كه
80 نفر از آنها جزو
نمايندگان برجسته و مؤثر مجلس، با سابقه درخشان در قبل و بعد
از انقلاب بودند؛ از
اين جمعيت، 1594 نفر طبق آمار بر اساس بند 1 ماده 28 قانون
انتخابات، يعنی عدم
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ايران رد
شدند. در حالی كه طبق
نص صريح قانون، بايد مدارك و اسناد مربوط به عدم اعتقاد و
التزام عملی به اسلام
يعنی فسق و عدم التزام به جمهوری اسلامی به داوطلبان، اعلام
مي‌شد و شورای نگهبان
بايد دلايل، مدارك و مستندات را كتبا به آنها ابلاغ مي‌كرد. تا
جايی كه من مطلع
هستم و از اشخاص بسياری سراغ گرفتم در هيچ يك از اين موارد
چنين اطلاعی به داوطلبان
رد صلاحيت شده داده نشد و كتبا هم مدركی به آنها ارائه نشد.
شورای نگهبان به جای استناد به مدارك قانونی از مراجع چهارگانه
قانونی كه طبق نص صريح قانون انتخابات مصوب مجمع تشخيص مصلحت
نظام، موظف به استناد به آنها
بود، عده‌ای را به شهرستان‌ها و به در خانه‌ها و خانه
همسايه‌های داوطلبان برای تحقيق از وضعيت آنها فرستاد كه صريحا
بر خلاف قانون و اخلاق و رويه‌ای بود كه ظرف
سال‌های حضور بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران به آن عمل مي‌شد.
1594 نفر از چهره‌های شاخص و شناخته شده و مورد اعتماد
مردم را به عنوان عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری
اسلامی، رد صلاحيت
كرده‌اند، بايد اين ادعاهای بزرگ و مخرب را با اسناد و مدارك
قانونی مراجع مزبور
اثبات كنند كه هرگز چنين مداركی نسبت به اكثريت قاطع 1594 نفر
و بلكه نسبت به همه
آنها وجود ندارد و چنين مداركی ارائه و كتبا اعلام نشده است.
بنابراين نقض قانون
امری مسلم و بديهی و شكايت داوطلبان رد
صلاحيت شده نيز امری طبيعی است و دادگستری بي‌ترديد موظف به
رسيدگی به اين
شكايت‌هاست اما دبير شورای نگهبان، طی نامه‌ای به رياست قوه
قضاييه، مي‌گويد كه
ارسال احضاريه، برای اعضای اين شورا، مخالف اصل 99 قانون اساسی
است زيرا تصميمات
شورای نگهبان لازم‌الاجراست و مطابق ماده‌ی 56 قانون مجازات
اسلامی، اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نمي‌شود كه دادسرا حق
پيگيری داشته باشد و رياست دادگستری نيز بر
اين گفته صحه مي‌گذارد و صريحا مي‌گويد طبق قانون، رد صلاحيت
شده حق شكايت از شورای نگهبان را ندارد و قوه‌ی قضاييه نيز حق
ورود در اين مسايل را ندارد. اين در حالی است كه شورای نگهبان،
خود را مجری انتخابات مي‌داند و با استناد به مواردی از قبيل
عدم اعتقاد به اسلام و عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی كه
بزرگترين اتهامات محسوب
مي‌شود، عده بسياری از شخصيت‌های مورد اعتماد مملكت را از
ورود در انتخابات محروم
ساخته است.
وی افزود: بسيار بديهی است كه احتمال تخلف از قانون برای اشخاص
غيرمعصوم، وجود
دارد و شكايت از آنان نيز، امری بديهی است و دادگستری، برای
رسيدگی به اين شكايات،
وظيفه قطعی دارد. اين كه طبق ماده 56 قانون مجازات اسلامی،
كسی كه به قانون عمل
كرده است، مجرم محسوب نمي‌شود و شورای نگهبان به قانون عمل
كرده است، ادعايی است كه
هزاران دليل بر خلاف آن وجود دارد، بنابراين رسيدگی به آن از
طرف دادگستری، ابدا
نمي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد. اين سخن كه نظر شورای نگهبان
لازم‌الاجراست،
منافاتی با تخلف ندارد زيرا نظر رييس‌جمهور و وزرا نيز برای
زيرمجموعه در ذات خود،
لازم‌الاجراست. اما شكايت از رييس‌جمهور و وزرا، با ادعای
تخلف، امری است كه هيچ
كس درباره آن شك ندارد. اين خيلی عجيب است كه تخلف شورای
نگهبان از قانون
انتخابات، نمي‌تواند در دادگستری مورد رسيدگی قرار گيرد؛ چرا؟
چون شورای نگهبان
مدعی است كه به قانون عمل كرده است.
مگر اعضای شورای نگهبان خود را معصوم
مي‌دانند كه كسی حق شكايت از آنها را نداشته باشد؟ اين كه كسی
حق شكايت از شورای نگهبان به محاكم قضايی ندارد و رييس
دادگستری تهران بر آن صحه می گذارد، بر خلاف
بديهيات حقوق مردم و وظايف دادگستری و حق مردم در شكايت از
مسؤولين اجرای قانون در
هر جايی كه باشند، است.
بخش عمده‌ای از دو هزار نفر كه رد صلاحيت شدند مدعی هستند كه
شورای نگهبان به قانون عمل نكرده است، اين ها شخصيت‌های برجسته
و چهره‌های شاخص بودند كه
تمام عمر را در نظام جمهوری اسلامی صرف كردند، عده‌ای اساتيد
دانشگاه و يا مجتهدان
حوزه علميه بودند كه از سوی شورا به عنوان عدم اعتقاد و
التزام عملی به اسلام و
نظام جمهوری اسلامی رد شدند و شورای نگهبان هم تا جايی كه من
مي‌دانم مدارك رد
صلاحيت آنها را ارائه نكرد، با اين حال باز هم ادعای عمل به
قانون وجود دارد. ما
نمي‌دانيم اين قانون كه نمي‌شود از شورای نگهبان و عملكردش به
محاكم قضايی شكايت
كرد كجاست؟
با توجه به اين كه مسؤولان در تمام
انتخابات‌ها در تاريخ جمهوری اسلامی و مخصوصا در اين اواخر
اصرار دارند كه مردم در
انتخابات شركت كنند، اگر قرار باشد كسان ديگری به جای مردم
انتخاب كنند، ديگر دليلی برای شركت در انتخابات وجود ندارد،
مردم وقتی شركت می كنند كه مطمئن شوند كسانی را
با رأی خود انتخاب مي‌كنند.
وقتی به اين صورت داوطلبان ردصلاحيت مي‌شوند و بيش از هزار نفر
از يك جناح را رد مي‌كنند، يك اثر آن يأس مردم از حاكميت و
بريدن از نظام و تشكيلات
حكومتی خواهد بود كه اين نشان از ضعيف شدن رابطه‌ی مردم و
حاكميت است.
|
