عيسی سحرخيز، مديركل سابق مطبوعات دروزات ارشاد و نماينده سابق مديران جرائد در هيات نظارت، طی نامه ای به رئيس قوه قضائيه از پروژه جديدی نام برد كه تحت عنوان موانع قانونی درايران پيش برده می شود. بموجب اين طرح، بجای آنكه فعالان سياسی، مطبوعاتی و دانشجوئی را زندانی كنند، در خارج از زندان شرايط زندان را برای آنها فراهم می آورند.

عيسی سحر خيز در همين ارتباط به راديوآلمان گفت:

بعد از اينكه جريان ضد اصلاحات مواجه شد با برخورد افكار عمومی داخلی و بين المللی، كه نسبت به زندانها، بازداشتها، سلولهای انفرادی و رفتار نامناسب واكنش می داد و هزينه ی شديدى را بابت آن می پرداخت، به اين نتيجه رسيد كه نمی توان جمع وسيعی از روشنفكران، فعالان سياسی، فعالان فرهنگی، دانشجويان و حقوقدانان را دائم در زندان نگه داشت.  به اين معنا كه اين افراد را در مراحلی مختلف و باعناوينی مختلف، فرضا به عنوان شركت در جريان كوی دانشگاه، روزنامه نگار، فعال سياسی و وبلاگ نويس زندانی شان می كردند و در زندان نگه می داشتند. اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه ی اين رفتار در چنين ابعادی ممكن نيست. در نتيجه دستوری را اجرا می كنند، يعنی اين افراد را نه در زندان بلكه در خود ايران زندانی می كنند. بدين صورت كه مرزها را بر روی آنها می بندند، حال چه از طريق رفت و آمدی كه می كنند، چه از طريق نگهداشتن پاسپورت هايشان كه در زمان تفتيش خانه های آنها بدست آورده اند و يا در مراحل بازجويی از آنها گرفته اند، و چه در زمان تجديد پاسپورتشان امكان خروج از كشور را برای آنان منع می كنند. اين بازی جديد ايران را زندان ايرانيان روشنفكر، فعال سياسی و فرهنگی كرده است.

ليست يكصد و چند نفره ی قوه قضاييه شامل همين كسانی می شود. شما اگر به خبرهای يكسال اخير بنگريد، مشاهده می كنيد كه حقوقدانی، فرضا آقای سيف زاده يا آقای دادخواه،‌ ممنوع الخروج شده است. يا به فعالی از سازمان غيردولتی و يا سازمان زنان، بطور مثال خانم طالقانی، اجازه خروج از كشور نمی دهند و يا در همين مورد جديد پاسپورت خانم رضاقلی زاده را از وی می گيرند، و همينطور روزنامه نگارانی كه می خواهند از كشور خارج شوند منع می گردند. خود من يا آقای باقی و يا ديگرانی مثل آقای شمس كه وقتی به كشور برگشته اند، مورد سوال و پرس و جو  قرار می گيرند.