1ا- در برابر ديوارديرپا و اصلاح ناپذير يك ساختار حقوقی، چاره ای جز سازماندهی مبارزه بنيادی و فشار اجتماعی عليه آن وجود ندارد

ا2- فرصتها اغلب خلق نمی شوند و بيشتر اتفاق می افتند. عامل مشخصی در بوجود آمدن فرصتها وجود ندارد، ممكن است حتی رفتار غير عقلانی راست گرايان در برهه ای خاص فرصت مناسبی به نيروهای اجتماعی بدهد و يا حتی ممكن است اتفاقی طبيعی اين فرصت را بوجود آورد. بايد فرصت های احتمالی آينده را غنيمت شماريم و برنامه و طرحی از طرف گروههای سياسی ارائه شود. طرح فراخوان رفراندوم، راهبرد بديلی است برای فرصت سياسی مناسب است.

ا3- اينكه پس از 25 سال از انقلاب مردم ايران عليه نظام شاهنشاهی، كارنامه متوليان جمهوری اسلامی به گونه ای است كه جمعی به اعتبار نزديكی نسبی و سببی با نظام شاهنشاهی، خود را اپوزيسيون مشروع اين نظام می دانند، بايد مشكل را در حاكميت 25 ساله جمهوری اسلامی (اعم از اقتدارگرا و اصلاح طلب) جستجو كرد. بايد ديد در اين 25 سال چه اتفاقی افتاده و چه بر سر مردم آمده است و رفتار حاكميت چطور بوده است كه هر جريانی به واسطه مخالفت با جمهوری اسلامی مشروعيت می يابد.

 

 

علی افشاري- رضا دلبري- اكبر عطری و عبدالله مومنی، از رهبران دفتر تحكيم وحدت كه ازجمله بانيان "طرح رفراندوم" هستند، طی بيانيه ای، مشتركا به سئوالاتی كه در بحث های موافق و مخالف اين طرح تاكنون مطرح شده پاسخ دادند.

.
1- اما چرا طرح فراخوان ملی رفراندم؟

نزديك به 8 سال از پروژه اصلاحات دوم خرداد می گذرد. جمعی از نيروهای حاشيه حاكميت با شعار عمل در چارچوب قانون اساسی وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری 76 شدند تا به اصلاح نظام در اين چارچوب دست زنند و از جمهوريت آن دفاع كنند. رييس جمهور اصلاح طلب با شعار جامعه مدنی ، قانون گرايی و هدف اجرای كامل قانون اساسی آمد تا به خيال خود مشكل امروزين ايران، يعنی عدم رعايت قانون را اصلاح كند. تئوريسين های اصلاح طلب نيز دست به كار شده ومنطق بافتند كه با شعار قانون گرايی می توانيم نهادهای غير انتخابی را از فراقانون در چارچوب قانون مقيد ومشروط كنيم. و اين را پيروزی بزرگ انگاشتند و بر اين گمان بودند تاكنون كسی عمل به قانون را از مقامات عالی انتصابی، نخواسته است و با قبولاندن قانون اساسی به آنها می توانيم به اهدافمان برسيم و مطالبه ملت را نيز پيش ببريم. اين توهمی بيش نبود، كه با تجربه 8 ساله اصلاحات رفع شد. قانون اساسی آنچنان اختيارات بی حد وحصری قانونی به نهادهای انتصابی داده است كه استفاده فراقانونی از آن بی مفهوم است. اصل 4 قانون اساسی كليه قوانين اداری، مالی، سياسی ، فرهنگی واجتماعی و... را الزاما در چارچوب موازين اسلام می داند و تشخيص انطباق آن با موازين اسلام را برعهده فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری می گذارد. اصل 57 قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی را زير نظر ولايت مطلقه امر می داند و رسما رييس «جمهوری اسلامی ايران» را رهبر معرفی می كند. مطابق اصل 110 قانون اساسی كليه قوای نظامی و انتظامی، صدا وسيما، مجمع تشخيص مصلحت، قوه قضاييه، شورای نگهبان و ... همه زير مجموعه رهبری است و اعضايش توسط او منصوب می شوند. حكم رياست جمهوری پس از انتخاب توسط مردم، توسط رهبر توشيح می شود و اصلاح قانون اساسی نيز با تاييد و نظارت رهبری امكان پذير است و فرمان همه پرسی نيز توسط او صادر می شود.

بنابراين پس از چند سال تجربه اصلاح از درون حاكميت مشخص شد؛ نه تنها اصلاح طلبان با شعار قانون گرايی و حاكميت دوگانه، نتوانستند اصلاحات را به پيش برند و وزنه قدرت را به نفع نهادهای انتخابی تغيير دهند، بلكه در قفس آهنين قانون نيز گرفتار آمدند. بحث قانون كه پيش آمد وزن واقعی نهادهای انتخابی مشخص شد و ديگر نمی توانستند از خطوطی كه خود ترسيم كرده بودند، گذر كنند. شايد به همين دليل بود كه پس از گرفتن كرسی رياست جمهوری، به گمانشان موانع پيش روی اصلاحات، مجلس پنجم است و چاره كار را در كسب كرسی های آن پنداشتند تا با گرفتن تمام نهادهای انتخابی اصلاحات را بيش از گذشته، پيش برند. و از مردم خواستند تا برای حمايت از اصلاحات پارلمانتاريستی فقط سالی يك بار پای صندوق رای بيايند و بقيه كارها را به آنان واگذارند.
اما از آنجا كه صرف گرفتن كرسی های انتخابی قدرت توسط اصلاح طلبان نتوانست كمكی به پيشبرد پروژه دمكراتيزاسيون ايران كند و به تدريج كه مردم به توصيه اصلاح طلبان از پای صندوق به خانه هايشان برگشتند و اقتدار گرايان از شوك شكست بيرون آمدند، قدرت واقعی نهادهای انتصابی نمايان شد .

نبود حداقل استراتژی مقابله با ساخت قدرت نزد اصلاح طلبان و بعضا هضم شدن در آن و همنوا شدن با محافظه كاران در بسياری از مواضع، مردم را نسبت به سرانجام اصلاحات نااميد كرد. و اصلاح طلبان كه سرمست از حضور مردم در پای صندوق رای بودند و به خيال خود پشتوانه هميشگی 20 ميليون رای را خواهند داشت و با فراخواندن مردم، صندوق ها آكنده از آرای حاميشان خواهد شد، پارامتر تاثيرحضور نيروهای اجتماعی در عرصه سياست و همگامی با نظرمردم را از ياد بردند و دفاع از عدالت، حق و حقيقت را فدای مصلحت كردند. از اين رو مردم نسبت به صداقت، شهامت اخلاقی، كارآمدی اصلاح طلبان دچار ترديد شدند و آنها را حاملان و نمايندگان مناسب برای فرآيند دموكراتيزاسيون ايران نيافتند و در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم نشان دادند كه حاضر نيستند آرايشان وجه المصالحه اصلاح طلبان در قدرت شود و نقشی تزيينی برای گرفتن ژست دموكراتيك از سوی حاكميت ايفا كند.

از سوی ديگر، با شكست تجربه اصلاح از درون حاكميت و از هم گسيختگی گروههای سياسی و اجتماعی بيرون از ساخت قدرت، فضای سرخوردگی ونااميدی در ميان مردم به وجود آمده است و باعٍث شده جمعی نااميدانه و مايوسانه چشم به آن سوی مرزها بدوزند و تعيين سرنوشتشان را از بيگانگان طلب كنند. می دانيم كه روزگار نوميدی يك ملت، دوران حساسی است؛ از اين دوران است كه يا بر می خيزند و با همتی بلند، آينده را بهتر از امروز می سازند و يا در چرخش روزگار، ترس و ياس بر آنان چيره شده، به انحطاط رفته، تعيين سرنوشتشان را به ديگران می سپارند و باری به هر جهت گذر ايام می كنند و سرانجام نامشان در درازنای تاريخ به عنوان ملتی مايوس و شكست خورده، ثبت خواهد شد.

در اين شرايط بود كه طرح رفراندم پا به عرصه وجود گذاشت تا بتواند با طرح گفتمانی جديد در فضای سياسی كشور، گروههای سياسی را كه دغدغه اصلاح وبهبود كشور دارند حول موضوعی به اجماع برساند و گفتمانی جديد وارد فضای سياسی كشور كند.

تنها برنامه مطرح از سوی اردوگاه مخالف رفراندم ، طرح مشاركت حداكثری اصلاح طلبان در انتخابات است تا با حضور مردم در پای صندوق رای بار ديگر امكان ورود آنان به قدرت فراهم شود. شعار انتخابات آزاد بدون توجه به پيش زمينه و شرايط آن از سوی اصلاح طلبان مطرح شده است. اصلاح طلبان بدون آنكه دور نمای سياسی مشخصی ترسيم كنند و راهكار مقابله با سنگ اندازی اقتدارگرايان را در مسير اهداف مردم مشخص كنند، فقط بر شركت صرف مردم در انتخابات تاكيد می كنند.آنان كه ساختار حقوقی قدرت را در مقابل ساختار واقعی اش ناچيز می انگارند، مجددا به ساختار حقوقی رجوع كرده اند و كسب كرسی رياست جمهوری را تنها راه بقای اصلاحات و حضور در قدرت را تنها راه كنترل استبداد می دانند. اما آنها كه از نقش مشروعيت بخش قدرت به كلام خودشان واقفند و می دانند كه با حضور در قدرت است كه توانسته اند مدعيات خود را رنگ بوی تئوريك و سياسی بخشند و ناتوانی و بی عملی شان را با تئوری بافی و استفاده از مشروعيت قدرت توجيه كنند، حاضر نيستند كه عرصه قدرت را ترك گويند و برای اصلاح ساختار حقيقی و واقعی قدرت به جامعه رجوع كنند. اصلاح طلبان می دانند كه سخنانشان را تاكنون به قدرت برهان و دليل در جامعه گسترش نداده بودند، بلكه به واسطه حضور در قدرت بوده است كه كلامشان مشروعيت يافته بود.

ادعای مكرر مزيت مطلق حضور در قدرت نسبت به حضور درجايگاه اپوزيسيون با توجه به شرايط جامعه ايران در اصل مزيت و امتياز اصلاح طلبان حكومتی نسبت به نيروهای جامعه مدنی است .
در اين فضای سكوت كه تنها صدای موجود دعوت به انتخاباتی فرمايشی است، عده ای بر آن شدند كه با « طرح فراخوان ملی برگزاری رفراندم» و پيگيری روش اصلاحی و مسالمت آميز، برای عبور از بن بست موجود ، زمين بازی را عوض كنند تا فرصت های باقی مانده مردم در پيچ وخم ديوارهای صلب قانون اساسی از بين نرود و بيش از اين پتاسيل های اجتماعی، هزينه طرح های از پيش شكست خورده اصلاحات نشود.

هرچند كه علت حمله اصلاح طلبان به رفراندم بر ما پوشيده نيست و می دانيم كه آنان حيات و ممات خود را در اين ساختار می بينند، اما بر خود واجب می دانيم حال كه از فضای اوليه طرح رفراندم فاصله گرفته ايم پاسخی به برخی از نقدها و حملات آنان و به پرسشهای ديگران داده باشيم، اگرچه پاسخ همه آنها در اين فرصت محدود امكان پذير نيست.

تاكيد می كنيم از نقدنخبگان، هرچند گزنده باشد، استقبال می كنيم.

2- تفكيك ساختار حقيقی و حقوقی قدرت

شايد مهمترين شيوه استدلال مخالفان، تمايز دادن ساختار حقيقی و حقوقی قدرت است. به عبارت ديگر ، مخالفان رفراندم مانع عمده بر سر تغييرات دموكراتيك را ساخت حقوقی قدرت نمی دانند بلكه ساخت حقيقی قدرت( زيربنا) را كه منبعث از نهادها، نيروهای سياسی و اشخاص ذينفوذ است را مهم تر می دانند و مدعيند كه با دموكراتيك شدن آن ،نياز به تغيير ساختار حقوقی نيست، چرا كه اين ساختار خود را توسعه وتطبيق خواهد داد.اصلاح طلبان، قدرت زينايی و حقيقی را در سايه رژيم صلب و سنگين متشكل از ساختارهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی می دانند كه ساختار حقوقی در مقابل آن سبك ترين لايه قدرت است كه حتی با تغيير ساخت حقوقی نمی توان ساخت حقيقی قدرت را تغيير داد.

مخالفان طرح رفراندم تغيير قانون اساسی مشخص نكرده اند كه با فرض پذيرش قدرت برتر ساختار حقيقی چه راهكاری برای تغيير آن دارند؟ آيا جز با تقويت بنيان های جامعه در برابر قدرت می توان به كنترل رژيم حقيقی و حقوقی پرداخت؟ از طرفی اگر واقعا عده ای معتقدند كه ساخت حقوقی، سبك ترين لايه قدرت غير دموكراتيك است، از آنها دعوت می كنيم ابتدا از سبك ترين لايه شروع كنند تا هم فشارسنگينی بر آنها وارد نشود وهم تمرينی باشد برای تغيير ساخت حقيقی و سنگين قدرت.
درمقابل طرفداران رفراندم بر نيروهای زير بنايی يعنی نهادهای مدنی جامعه و شهروندان تكيه دارند و معتقدند كه با انسجام شهروندان و شكل دهی جامعه مدنی می توان انتظار شكل گيری نيروهای قوی اجتماعی سياسی را داشت تا بتواند ساخت حقيقی و حقوقی قدرت را تغيير دهد.

اما سوال اصلی اينجاست كه ساخت حقيقی قدرت از كجا ناشی می شود؟مگر غير از اين است كه گروههای فشار و نهادهای ذی نفوذ، قدرتشان را از ساختار حقوقی می گيرند؟ و در سايه امنی كه صاحب منصبان حقوقی برايشان بوجود می آورند، به فعاليت می پردازند و حتی در بسياری از موارد اين افراد و گروههای ذينفوذ، جزو ساخت حقوقی و قانونی قدرت محسوب می شوند و از آن جدا پذير نيستند. آيا كسی قاضی مرتضوی را كه نمونه عينی ساخت حقيقی قدرت مطلقه است را از ساختار حقوقی قدرت جدا می داند؟ آيا جز اين است كه كسی مثل مرتضوی از دايره امكانات حقوقی كه قدرت برايش فراهم ساخته و به پشتوانه قدرت فراقانونی، دست به هر كاری می زند؟ از ياد نبريم كه ساختار قانونی قوه قضاييه بود كه وی را مدير نمونه سال انتخاب كرد. مثال ديگر نيروهای لباس شخصی وگروه فشار، با وجود پنهان بودن ارتباطشان با ساخت حقوقی، كه ظاهرا جزو ساخت حقيقی محسوب می شوند، كسی از وابستگی شان به نهادهای نظامی و قانونی بی خبر نيست و حتی خودشان نيز كتمان نمی كنند.

سوال ديگر اينكه اصلاح طلبان چه روشی برای كنترل ساخت حقيقی قدرت دارند؟ با گرفتن كرسی های حقوقی قدرت يا با فشار جامعه؟

مسلما اگر بخواهيم ساخت حقيقی كنترل شود با تقويت جامعه مدنی، بنيان های جامعه و حفظ عرصه عمومی و فشار اجتماعی اين كار امكان پذير است و نمی توان با تفكيك ساخت حقيقی و حقوقی از طرفی همه مشكلات به وجود آمده را بر گردن ساختار حقيقی قدرت بيندازيم و شعار تغيير حقوق اساسی در كشور را بی فايده بدانيم و از طرفی تمام تلاشهای اصلاح طلبان معطوف به گرفتن ساختارهای حقوقی قدرت ( رياست جمهوری و مجلس) باشد. اگر بناست به فرضيه خودشان ساخت حقيقی قدرت اصلاح شود، با گرفتن كرسی رياست جمهوری و مجلس نمی توان انتظار تغيير آن را داشت.

می دانيم كه تحول در ساختار حقوقی، نقطه آغاز دگرگونی در ساختار حقيقی قدرت می باشد و فرايند تحول و دگرگونی در ساخت حقوقی تنها زمانی پايدار و موثر خواهد بود كه به ساختار حقيقی قدرت گسترش و تعميم يابد .

در زمانه كنونی حكومتها ورژيم های مستقر ناگزير از حكمرانی در چهارچوب ساختار حقوقی و دستگاههای قانونی متناسب خود می باشند . حال اگر دراين ميان نيروهای سياسی و اجتماعی در مقابل ديوارهای صلب ، ديرپا و اصلاح ناپذير يك ساختار حقوقی متوقف شوند ، چاره ای جز سازماندهی مبارزه بنيادی و فشار اجتماعی عليه آن وجود ندارد ، اگر نيروهای اجتماعی به دليل هزينه كمتر در داخل سازو كارهای ساختار حقوقی مسلط بر عليه آن بسيج شوند، بخش عمده ای از پتانسيلها در پای محدوديت های ساختاری و الزامات و اقتضائات پذيرش ساختار حقوقی موجود و نهايتا رويارويی و مقاومت در برابر اجزاء اصلاح ناپذير تلف می شود ولی اگر نيروهای اجتماعی از بيرون ساختار قدرت بسيج شوند بدليل بلاموضوع شدن محدوديت ها و الزامات فوق الذكر كارآمدی و اميد موفقيت به ميزان چشمگيری افزايش می يابد.

منازعه با ساختار حقوقی قدرت در چهارچوب رژيم حقوقی آن زمان ممكن و مفيد است كه ساختار حقوقی پتانسيل اصلاح و تحول را داشته باشد و نهادها ومناصب را در جايگاه بالادستی و تزلزل ناپذير قرار ندهد .

مثالی ديگر بزنيم. شايد اصلاح طلبان استدلال كنند كه شورای نگهبان با استفاده از امكانات فراقانونی، ساخت حقيقی قدرت را وسعت داده است و مقاومت و مخالفت شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس و يا تاييد يا رد صلاحيت كانديداهای انتخابات از ساختار حقيقی قدرت ناشی می شود. در پاسخ بايد گفت، واقعا اصلاح طلبان گمان می كنند قدرت شورای نگهبان از نفوذ شخصيتهای والای آن(!!) است ؟ بی گمان بسياری از اعضای هيات های نظارت زيرمجموعه شورای نگهبان، جز دبير و سخنگوی شورا، همه اعضای شورای نگهبان را نمی شناسند و اين ساختار حقوقی است كه آنها را به تمكين وامی دارد. بايد بدانيم كه قانون اساسی تمامی امكانات بی حد و حصر قانونی را به شورای نگهبان داده است و عملا اين شورا را ما فوق قانون قرار داده است. مطابق اصل 4 قانون اساسی « كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده شورای نگهبان است» و نظارت بر انتخابات مختلف را بر نيز مطابق اصل 99 به آن عطا كرده است. بر اساس اين اصول، قدرت مطلق به شورای نگهبان داده می شود كه به پشتوانه آن قادر است كليه مصوبات مجلس را «وتو» كند و در هر انتخاباتی، آنچنان كه می خواهد نظارت كند و هر آنكه را می پسندد تاييد و يا رد كند. البته شايد در برخی موارد با فشار اجتماعی وسعت نظری بيشتری از شورای نگهبان شاهد بوده ايم اما اين به معنی نفی ماهيت آن شورا نبوده است و حلقه حاكميت هيچگاه از نيروهای خودی فراتر نرفته است و حتی در زمان سروری اصلاحات، شورای نگهبان از متوقف كردن مصوبات مجلس ، ذره ای تزلزل به خود راه نداد.

می دانيم كه قوانين اجتماعی و ساختار حقوقی برای تزيين بوجود نيامده اند، اين قوانين با منافع طبقه حاكم در ارتباط مستقيم و پيوند ناگسستنی است. به همان اندازه كه اقتدارگرايان در برابر تغيير ساخت حقوقی قدرت مقاومت می كنند، در برابر تغيير رژيم حقيقی و واقعی قدرت مقاومت خواهند كرد. قطعا آنها حاضر نمی شوند كه با حفظ صوری مقاماتشان، از قدرت واقعی كنار روند و به حاكميتی مشروطه با نقشی نظارتی تن دهند. بنابراين حال كه واكنش و مقاومت يكسانی از جانب محافظه كاران دربرابر مشروطه طلبي( تغيير رژيم حقيقي) و رفراندم خواهی ( تغيير رژيم حقوقي) وجود دارد، بهتر است كه نيروهای اجتماعی را به حمايت از رفراندم فرابخوانيم تا لااقل تجربه 8 ساله اصلاحات نتيجه مثبتی در بر داشته باشد.

نكته آخر در مورد ساختار حقيقی و حقوقی اين كه، ممكن است كه در برخی شرايط خاص و با فشار جامعه و نيروهای اجتماعی، ساخت واقعی قدرت به پذيرش خواست اجتماعی تن دهد اما با پايان يافتن و يا كاسته شدن از فشارها مانند كشی به وضع قبلی خود در قدرت برخواهد گشت و بدون تغيير ساختار حقوقی اين نوع نرمشها مقطعی خواهد بود. مثال عينی آن انتخابات مجلس هفتم در بابلسر بود كه پس از اعتراض شهروندان بابلسری به روند تقلب گسترده در انتخابات، كانديدای مورد نظر شورای نگهبان استعفا داد و پس از آنكه مردم به خانه هايشان برگشتند و فشار اجتماعی كاسته شد شورای نگهبان استعفا را نپذيرفت و هيچ راهكار قانونی و حقوقی برای دفاع از حق مسلم مردم بابلسر وجود نداشت.

در پايان اين بحث بايد گفت كه، هر چند تمايز بين ساخت حقيقی و حقوقی قدرت، برای تبيين فضای سياسی ايران كاربرد دارد، اما به اين معنا نيست كه همه مشكلات را با تفكيك ساختار حقيقی و حقوقی قدرت حل شده بدانيم. لابد اصلاح طلبانی كه ابزار استدلاليشان اين تمايز است، می دانند كه در اين 8 سال حتی يك مورد نتوانستند با قدرت حقيقی شان كه پشتوانه 22 ميليون رای بود، ساختار حقوقی اقتدارگرايان را مجبور به تمكين كنند.

3- منتقدان طرح رفراندم، شرايط جامعه و فضای سياسی ايران را مناسب ايده رفراندوم نمی دانند و پرسشان اينست كه بر اساس چه تحليل و ارزيابی طرح رفراندوم به اين شكل و در اين زمان مطرح شد؟

نقد رفراندوم به لحاظ زمانی وشرايط جامعه ناظر به نبود "فرصت سياسی” است كه اتفاقا از همين منظر طرح رفراندوم می تواند مثبت باشد زيرا تحولات اجتماعی محصول تلاقی دو عامل است:
الف) نيروی سياسی و اجتماعی آماده و منسجم با برنامه ای مشخص كه در زمانی مناسب بتواند پلات فرم سياسی خود را ارائه كند و قبل از باريدن باران( فرصت سياسي) زه كشی مناسب صورت گرفته باشد تا بتواند از هدر رفتن آب به زمين باير و نمك زار جلوگيری كند و از طرفی با كنترل آن به سيلی تخريب گر تبديل نشود.

طراحان فراخوان رفراندوم، قبل از بارش باران سيل جاری نكردند، بلكه اعلام كردند كه برای بارش احتمالی باران يعنی زنده و فعال شدن جامعه و جريان های اجتماعی، بايد از قبل برنامه ريزی داشت تا بتوان در زمانی مناسب از آن استفاده كرد. بدون طرحی مشخص و خارج از چهارچوب فعلی قواعد بازيگران سياسی نمی توان انتظار تحول خاصی را داشت.

ب) فرصت سياسی: فرصتها اغلب خلق نمی شوند و بيشتر اتفاق می افتند. عامل مشخصی در به وجود آمدن فرصتها وجود ندارد، ممكن است حتی رفتار غير عقلانی راست گرايان در برهه ای خاص فرصت مناسبی به نيروهای اجتماعی دهد و يا حتی ممكن است اتفاقی طبيعی اين فرصت را به وجود آورد.

علی رغم آنكه فرصت سياسی عاملی نيست كه كنترل آن توسط نيروهای سياسی صورت گيرد اما پارامتر مهمی برای جريانهای سياسی و اجتماعی است و آن كه با چراغ آمده باشد لاجرم موفق تر است.

فرصت دوم خرداد، به نيروهای سياسی حاشيه ای كه بعدا اصلاح طلب ناميده شدند، امكان حضور در قدرت را داد. فرصتی تاريخی كه اگر حاملانی مناسب وبا برنامه می داشت امكان گذار آرام ايران به دموكراسی را فراهم می كرد، اما متاسفانه اين فرصت غنيمت شمرده نشد. اكنون اصلاحات در درون ساختار قدرت توسط جمعی از معتقدان به حاكميت جمهوری اسلامی قريب 8 سال تجربه شده است و شكستهای پياپی آن و تلاش ناموفق برخی اصلاح طلبان در همان مسير سابق مردم را از آنان نااميد و مايوس ساخته است. عدم حمايت مردم از آنها در دو انتخابات گذشته، نشان از بی نتيجه دانستن راهبردهای اصلاح طلبان از طرفی و نااميد بودن از حاملان اصلاحات بود. در پايان دوره 8 ساله اصلاحات، اصلاح طلبان حكومتی بدون تجديد نظر در روشها و برنامه های گذشته پرچم شركت در انتخابات را بالاتر از محافظه كاران برافراشته اند و با معرفی كانديدايی بدون ارايه برنامه سياسی مشخص و راهكارهای اجرايی كردن آن، مردم را به حمايت از خود دعوت می كنند. بايد گفت، بدون تجديد نظر در استراتژی ها و تاكتيك های گذشته به فرض آنكه فرصت جديدی برای اصلاح طلبان بوجودآيد، باز نمی توان تغييری در ساخت قدرت بوجود آورد.

حتی اگر به فرض محال صلاحيت همه كانديداهای واجد شرايط تاييد شود و در انتخابات آزاد فردی شايسته نيز برگزيده شود، باتوجه به شان تداركاتچی و مصلوب الاختيار بودن رياست جمهوری، امكانی برای فعاليت اصلاح طلبانه و تحول خواهانه باقی نمی ماند. از طرفی موقعيت بالادستی نهادهای انتصابی مانع اعمال اقتدار رياست جمهور می شود. در اين شرايط ناگزير يا رئيس جمهور بايد مانند خاتمی در روندی فرسايشی و تدريجی استحاله شود، يا فضا به سمت رويارويی برود كه در اين صورت آيا چالش در فضای بيرون از محدوديتهای ساختار قدرت بيشتر شانس توفيق دارد يا منازعه در داخل ساختار قدرت كه توازن قوا پيشاپيش حكم به پايين دستی بودن نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی داده است. رئيس جمهور كه در مقام مسوول اجرای قانون اساسی ابزاری ندارد و از توان بازدارندگی در مقابل نقض آن برخوردار نيست و حتی می تواند توسط دستگاه قضايی و مقننه يكطرفه خلع شود و اعتبارش بدون تاييد شورای نگهبان و تنفيذ رهبری نافذ نيست و مجلسی كه بدون تاييد شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بخودی خود واجد هيچگونه اعتبار و اقتداری نيست ، چه قابليت مانور و مزيتی برای هدايت بهتر جنبش اجتماعی دارند.

بنابراين با هدر رفتن فرصت های سياسی و پتانسيل های و نيروهای اجتماعی در 8 سال گذشته، بايد فرصت های احتمالی آينده را غنيمت شماريم و برنامه و طرحی از طرف گروههای سياسی ارائه شود. طرح فراخوان رفراندوم، راهبرد بديلی است برای فرصت سياسی مناسب. ايده رفراندوم در فضايی آرام مطرح شده است تا امكان بحث ونقد درباره آن وجود داشته باشد. فراخوان رفراندوم هنوز در فاز گفتمانی آن و در گام توسعه و تعميق به سر می برد و با نقدهای مختلف می توان به غنای نظری آن كمك كرد.

4- رفراندم و طيف وسيع حاميان آن

از انتقادات ديگر به طرح رفراندم، طيف وسيع حاميان آن است. می گويند كه چرا سلطنت طلبان از فراخوان رفراندم حمايت كرده اند؟ اولا متن فراخوان رفراندم از همه شهروندان ايرانی دعوت كرده است تا با امضای آن زمينه برگزاری رفراندم فراهم شود. وحق هر شهروند ايرانی است كه موضع خود را نسبت به اين موضوع مشخص كند. ثانيا رفراندمی كه قرار است دموكراسی به ارمغان بياورد، بايد پيشاپيش موضعی بی طرف نسبت به ايدئولوژی ها وانديشه های مختلف داشته باشد و نمی توان پيشاپيش فرد و جريانی را از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن محروم كنيم.

هرچند طراحان رفراندم خواهان نظام سياسی هستند كه در آن قوای حكومت فقط ناشی از اراده مردم است و معتقدند كه حقانيت حاكميت نه موروثی است، نه الهی ونه بر خاسته از هيچ دين، مكتب و مسلك يا منبعی بيرون از اراده شهروندان جامعه، حاكميت فقط برخاسته از خواست واراده ملت است. ما معتقديم با توجه به استبداد تاريخی و ريشه داری كه در اين كشور حاكم بوده است، هر گونه حاكميت موروثی كه امكان تغيير و جابجايی در آن به صورت دوره ای و دموكراتيك نيست، استبداد را بازتوليد می كند. و مدل مطلوبمان جمهوری دموكراتيك مدرن و توسعه گرايی است كه همه قوای آن از اراده مردم ناشی می شود. اما نمی توان به واسطه اين اعتقاد، روش شكلی و دموكراتيك رفراندم را لباس ايدولوژی های شخصی و گروهی خود به آن بپوشانيم.

اما اينكه پس از 25 سال از انقلاب مردم ايران عليه نظام شاهنشاهی، كارنامه متوليان جمهوری اسلامی به گونه ای بوده است كه جمعی به اعتبار نزديكی نسبی و سببی با نظام شاهنشاهی، خود را اپوزيسيون مشروع اين نظام می دانند، بايد مشكل را در حاكميت 25 ساله جمهوری اسلامی (اعم از اقتدارگرا و اصلاح طلب) جستجو كرد . و بايد ديد در اين 25 سال چه اتفاقی افتاده و چه بر سر مردم آمده است و رفتار حاكميت چه طور بوده است كه هر جريانی به واسطه مخالفت با جمهوری اسلامی مشروعيت می يابد.

دعوت كنندگان به رفراندوم به شهادت سابقه، همخوانی و گرايشی با انديشه سلطنت طلبی نداشته و ندارند و مرزبندی آنها با اين جريان آشكار است. اما همانگونه كه قبلا گفته شد، تاكيد بر توافق حول بعد شكلی رفراندوم؛ سياست وحدت در روش و تكثر در محتوا و اجماع تمامی نقش آفرينان عرصه سياست ايران بر سر چگونگی راهكار تعيين تكليف وضعيت كشور و تحقق منافع ملی و سرزمينی ايرانيان با حفظ مرزبنديها را دنبال می كند و در اين ميان به هيچ عنوان همسويی مواضع و ائتلاف و همزيستی ديد گاههای ناسازگار مطرح نيست و حجم حملات رسانه های سلطنت طلب به خوبی بيانگر عمق تقابل و نارضايتی آنها از طرح رفراندوم می باشد كه دليل آن را می توان در خلع سلاح شدن آنها و هراس از تحرك مجدد حنبش اجتماعی مردم ايران در درون كشور جستجو نمود. در اين ميان اتخاذ موضع مثبت شخصيتهايی از جريان سلطنت طلب صرفا در چهارچوب پذيرش راهكار رفراندوم برای تعيين سرنوشت آينده كشور وتمكين در پای داوری نهايی مردم می باشد و به معنای دخالت آنها در طرح فراخوان رفراندوم نيست .

5- منقدان رفراندم می گويند حال كه امكان اجرايی طرح رفراندوم نيست از برنامه هايی دفاع كنيم كه عملی تر است، مثل آزادی زندانيان سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و آزاد كردن روزنامه ها ی توقيف شده و ...

پشتوانه تئوريك اين نقد بر اين اصل نهاده شده كه طرحی را كه امكان اجرا نداريم حتی نبايد مطرح كنيم و شعاری كه دست نايافتنی است نبايد سر داد. از قضا نقد ما بر اين دوستان نيز بر همين اصل استدلالی شان است. زيرا كه رفرم در شرايط شكاف بين وضع مطلوب و واقعيت موجود شكل می گيرد و به عبارتی سطح مطلوب گروه های سياسی، افقی برای حركت آينده آنان ترسيم می كند.
نتيجه منطقی استدلال فوق اين است كه حال كه رسيدن به دموكراسی امكان پذير نيست، شعار آن توسط گروه های سياسی نيز امری بيهوده است. ويا اگر نمی توانيم جامعه ای آزاد ايجاد كنيم از آزادی گفتن و مطالبه آزادی كار درستی نيست و هرزدادن انرژی است. اتفاقا آن چه كه عده ای را كه خود در چند سال گذشته جزو حاميان اصلاحات بوده اند، بر آن داشت تا با طرح فراخوان رفراندوم روزنه اميد بگشايند، بر آورده نشدن شعارهای حداقلی داده شده از جانب اصلاح طلبان بود. دراين 8 سال ديديم كه تاكيد بيشتر بر حداقل ها، مقاومت و لجاجت حداكثری محافظه كاران را در پی داشت. ديديم كه به توصيه و التماس و خواهش حاكميت به رای ملت تمكين نكرد.

موضع صلب و سنگين حاكميت در برابر اصلاح طلبان بود كه اثبات كرد ديگر مسير اصلاح از درون به بن بست رسيده و مشكل چارچوبی است كه امكان هر گونه اصلاح را سد كرده است. همين مطالبات حداقلی كه اصلاح طلبان دعوت به حمايت ميكنند نيز قابل انجام نخواهد بود و اين شيوه 8 سال تجربه شده است . و حال كه قرار نيست حاكميت خواسته های حداقلی را پاسخ گويد، طرح خواسته ای خارج از چارچوب آن می تواند حداقل از هرز رفتن سرمايه های اجتماعی در مسيری شكست خورده جلوگيری كند.

كسانی كه مدعی اند خواست رفراندم، مطالبه ای حداكثری است، آيا گمان می كنند حاكميت به خواسته های حداقلی آنان پاسخ مثبت می دهد. آيا حاكميت حاضر است به انتخابات آزاد و پيش زمينه های آن تن دهد، كه جمعی به دنبال آن هستند. آزاد كردن زندانيان سياسی چطور؟ از ياد نبريم كه با وجود صدور حكم آزادی زندانيان ملی مذهبي( صابر، عليجانی ورحماني) توسط دادگاه انقلاب و اعلام رسمی آن توسط صدا و سيما، اين جمع محترم مدافع خواسته های حداقلی نتوانستند شاهد آزادی آنها باشند. و آيا خاتمی و كابينه اش انتظاری حداقلی تر از رای اعتماد به وزير راه، آنهم بدون سابقه سياسی جنجالی، می توانند داشته باشند؟

با وجود آنكه خواسته انتخابات آزاد بسيار حداقلی است، اما مدافعان اين شعار بايد زمينه عملی شدن آن را مشخص كنند و بدانند كه با طرح اين شعار و دامن زدن به آن بدون راهكار عملی و اجرايی فقط به گرم كردن تنور انتخابات و پروراندن گوسفند نامشروع و ذبح غير شرعی آن كمك خواهند كرد نه به پروژه دموكراسی خواهی ايرانيان.

6- عده ای با طرح فراندوم از آن نظر مخالفند كه به كمتر از لنين و انقلاب و حضور توده ها در خيابان راضی نيستند و معتقدند شكل اينترنتی فراخوان رفراندوم سويه ای فانتزی به آن می دهد.
در پاسخ بايد گفت ما هم می دانيم بدون حضور نيروهای اجتماعی در صحنه و پذيرش پرداخت هزينه از سوی آنان هيچ تحولی امكان پذير نيست، اما آنچه كه در اين مرحله طرح رفراندوم مهم است، تعميق و توسعه آن است. تعميق آن با نقد و بحث نخبگان كشور به وجود می آيد و توسعه آن توسط مردم و آيا راهی جز از طريق امضای اينترنتی جهت توسعه فراخوان رفراندوم وجود دارد؟
در شرايطی كه فضای سياسی ايران به انسداد كامل رسيده است طبيعی است كه اينترنت تنها وسيله ارتباطی است كه با وجود فيلتراسيون حكومتی از كنترل كامل حاكميت مصون مانده است. در فضای اينترنت، جامعه مدنی مجازی شكل گرفته، كه ارتباط مستقيم و دوسويه ای با جامعه ايران دارد.

اعتراض اينترنتی ايرانيان به تغيير نام خليج فارس كه دولت جمهوری اسلامی را نيز به دنبال خود می كشاند، باعث شد تا موسسه نشنال جئوگرافيك عقب نشينی كند و به خواسته مردم ايران تن دهد و يا اعتراض های اينترنتی به بازداشت وبلاگ نويسان ، موجب شد تا در سطح سران حاكميت به تشكيل جلسه و پيگيری موضوع بپردازند و در نهايت به عقب نشينی از جانب قوه قضاييه منجر شد.

طرح اينترنتی رفراندوم می تواند پيش زمينه تقويت سوژه شهروندی را نيز فراهم كند. می توان شهروندان سراسر ايران را به اين صرافت رساند كه حاضرشوند طرح فراخوان رفراندوم را حق خود بدانند و برای امضای آن نيز هزينه پردازند. شهروندانی كه حاضرند صريح و شفاف نسبت به سرنوشت خود و حاكميت اعمال نظر كنند.

7- برخی رفراندوم را پيش از شكل گيری فضای تحزب ، فعاليت آزادانه احزاب ، برقراری آزادی بيان و اجتماعات و آزادی زندانيان سياسی خام و فاقد نتيجه مطلوب انگاشته اند . انتقاد فوق بيشتر به تصور نادرست از طرح فراخوان رفراندوم بر می گردد. همانگونه كه به تفصيل در گذشته گفته شد در اين مقطع تنها گسترش بعد گفتمانی رفراندوم مد نظر است و بديهی است كه برگزاری موثر و كارامد رفراندوم در گرو پيش شرطهايی اعم از آزادی احزاب ، اجنماعات و بيان و... می باشد كه به مدد فشار نيروهای اجتماعی حاصل می شود .

8- زاويه مخالفت برخی منتقدين به نگرانی از نتايج رفراندوم و پيروزی احتمالی جريانات رقيب در شرايط كنونی ايران بر می گردد. پيش فرض اين دوستان آن است كه محور تغييرات عالم بايد از نصف النهار فكری وگروهی آنها بگذرد و حال كه آمادگی لازم را ندارند، ديگران بايد منتظر ايشان بمانند زيرا كه محور تغييرات آمادگی ندارد! اين نگرش به دليل ناسازگاری با دموكراسی از اساس مطرود است زيرا جوهره دموكراسی بر روشی معين با نتيجی نامعين دلالت دارد.

در پايان شكل كاملا مسالمت آميز و روش اصلاحی طرح برای هدفی ساختار شكن می تواند مدلی مناسب از انقلابهای آرام و مخملين باشد. مردم يك كشور بدون اينكه دست به اعمال انقلابی و آشوب طلبانه بزنند، كه در شرايط كنونی ايران می تواند نتايجی مخرب و ويرانگر به بار آورد، حاكميت را مجبور به پذيرش خواسته هايشان می كنند. الگوی حركت اجتماعی و دمكراتيك اوكراين كه تقريبا با طرح رفراندوم در ايران همزمان بود می تواند به جنبشهای اجتماعی و نيروهای سياسی كمك شايانی كند. مردم كشوری با اپوزيسيون سازمان يافته حاضر شدند هفته ها در سرمای شديد در خيابان حضور داشته باشند و با حفظ آرامش كامل، حاكميت اوكراين را به پذيرش خواسته شان و تجديد انتخابات وادار كنند.

در اين چند سال گذشته، مردم همسايگان ما هر كدام به نوعی از زير بار حاكميت های استبدادی خارج شده اند و هركدام مسيری جداگانه پيموده اند. افغانستان و عراق به علت نداشتن جامعه ای زنده و پويا و نبود نيروهای اجتماعی وسياسی منسجم، توسط نيروی نظامی خارجی و با هزينه ای گزاف از دست حكومت استبدادی شان رها شدند. اوكراين و گرجستان از طريق نافرمانی مدنی و حضور گسترده شهروندان و دفاع آنان از دموكراسی.حال اميدواريم در ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالی و شرقی و غربی اش و با تكيه بر توان داخلی و فعال شدن جريان ها ونيروهای اجتماعی و انسجام مدنی و حضور فعال و مسالمت آميز شهروندان در عرصه سياسيت و جامعه از تكرار تجربه تلخ عراق وافغانستان جلوگيری شود.

*توضيحات:

با آنكه روزنامه شرق نقدهای فراوانی را در مورد رفراندم منتشر كرد،و حتی سرمقاله ای را در نقد به آن اختصاص داد، اما اجازه و امكان دفاع و پاسخ را حتی برای مدافعان داخلی طرح رفراندم فراهم نكرد.

اين مقاله پس ازآنكه روزنامه شرق از چاپ آن امتناع ورزيد، برای انتشار به سايت های اينترنتی سپرده شد.