به ابتكار پارلمان كشور سوئد، در ماه دسامبر سميناری جهت بررسی وضع حقوق بشر درايران برپا داشت. دراين سمينار(25 دسامبر) مهدی خان بابا تهرانی از فعالان قديمی و شناخته شده اپوزيسيون خارج از كشور تحت عنوان "درباره حقوق بشر در ايران- از شروطه تا انقلاب اسلامي- و موقعيت كنونی” سخنرانی كرد. از ايران نيز نعمت احمدی وكيل مستقل قضائی دراين همايش حضور يافت و پيرامون موقعيت حقوق بشر در ايران اطلاعاتی در اختيار نمايندگان پارلمان سوئد قرار داد. آنچه را در ادامه می خوانيد متن كامل سخنرانی مهدی خان بابا تهرانی در سمينار مذكور است كه فرازهائی از آن در سمينار بيان شد و متن آن به زبان سوئدی بعدا در اختيار اعضای پارلمان سوئد قرار گرفت.

« پيش از آغاز سخن از عنايت برگزاركنندگان اين جلسه به موقعيت حقوق بشر در ايران متشكرم. سپاس گذارم كه با دعوت از من فرصت شركت در اين جلسه به من داده شد. از همه شما كه در اين نشست حضور داريد نيز سپاس گذارم.

پايمال كردن حقوق بشر در ايران دردی مزمن، زخمی كهنه و قصه ای پر غصه است و پيشينه ای به قدمت تاريخ كشور من دارد. در بيش از سه هزار سال تاريخ مدون ايران، جز در برهه های كوتاه و گذرای ضعف حاكميت سياسی، نقص آشكار حقوق بشر با تقدير تاريخی ما عجين بوده است. طرفه آن كه ايرانيان در يكی از كهن ترين اسناد موجود حقوق بشر، لوح كورش پادشاه هخامنشی در بيش از دو قرن و نيم پيش، سندی مهم در رعايت شان و كرامت آدمی به دست داده اند. با اين همه و به رغم تاكيد عرفان ايرانی بر رعايت كرامت انسانی، ساختار سياسی در ايران با استبداد شرقی مشخص می شود كه بر نفی اراده همگانی به سود اراده فردی مستبدان و بر انكار شان و كرامت و آزادی آدمی شكل می گيرد. در صد و اندی ساله اخير نيز، به رغم تلاش های مدام ايرانيان برای آزادی، دموكراسی و حقوق بشر، استبداد سياسی و دينی راه را بر نقض آشكار و همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است.

ساختار سياسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انكار رای آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعيض های جنسی، حقوقی و دينی، يكی از خشن ترين انواع استبداد دينی و سياسی را بر ايران تحميل كرده است. در قانون اساسی اسلامی رای آزاد اكثريت تابع اراده فردی ولی فقيه، رهبر مذهبی، است. 6 روحانی عضو شورای نگهبان، كه رهبر مذهبی آن ها را منصوب می كند، صلاحيت نامزدهای نمايندگی مجلس و رياست جمهوری را تعيين می كنند. شورای نگهبان از حق وتوی مصوبات پارلمان نيز برخوردار است. ولی فقيه رئيس قوه قضاييه و فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران و قوای انتظامی را منصوب كرده و از حق دخالت در امور مجلس، تعيين سياست های كلی نظام، تدوين سياست خارجی كشور و عزل رئيس جمهور منتحب نيز برخوردار است. بدين سان اصل تفكيك قوای سه گانه و استقلال قوه قضاييه منتفی شده است. در قوانين ايران، زنان در موارد مهمی، از جمله پوشش، حق حضانت كودكان، ارث، نامزد شدن برای مقام رياست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شده اند. در قانون مجازات عمومی زنان نيمه انسان به حساب می آيند. قوانينی كه از فقه سنتی الهام گرفته اند به تبعيض جنسی عليه زنان، كه در فرهنگ مرد سالار ايرانی ريشه های ديرينه دارد،  مشروعيت حقوقی بخشيده اند.

در قانون اساسی اسلامی تنها به سه دين اسلام، يهودی و مسيحی حق حيات داده شده و پيروان ديگر اديان، به ويژه بهاييان،  با تعقيب و آزار پليس امنيتی، و گاه با اعدام، رو به رو هستند. پس از انقلاب اموال بهائيان  مصادره و مراكز مذهبی آنان تخريب و بيش از 300 بهايی اعدام شدند. سركوب اديان حتا دامن مسلمانان سنی مذهب و دراويش اهل عرفان را نيز گرفته است. 

در 27 ساله گذشته به هيج حزب و نهاد سياسی بيرون از جناح های حكومتی اجازه فعاليت آزاد داده نشده است. نهادهای غير دولتی مستقل، ان جی او ها، به رسميت شناخته نمی شوند. دولت حتی از ثبت كردن و به رسميت شناختن نهاد صنفی نويسندگان ايرانی خودداری كرده است.

همه كتاب ها، حتا آثار كلاسيك فلاسفه و شاعران بزرگ ايرانی، در اداره بررسی كتاب وزارت ارشاد اسلامی سانسور می شوند. بسياری از نويسندگان بزرگ ايرانی ممنوع القلم هستند. انتشار نشريات مشروط به مجوزی است كه صدور آن به سه وزارت خانه اطلاعات ــ پليس امنيتی ـــ وزارت كشور و وزارت ارشاد محول شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز، ايران را زندان روزنامه نويسان لقب داده است. در چند سال گذشته بيش از 300 نشريه توقيف و ده ها نويسنده و روزنامه نويس زندانی و شكنجه شده اند. در يكی دو سال اخير با دستگيری ، شكنجه و وادار كردن جوانان وبلاگ نويس به مصاحبه های تحميلی فضای رعب و وحشت پر رنگ تر شده است. زندانی كردن، شكنجه و قتل روشنفكران منتقد به پديده ای جاری در ايران بدل شده است. ايران در عرصه اعدام فعالان سياسی، از ليبرال ها گرفته تا سوسياليست ها، در صدر جدول قرار دارد.

صد و اندی سال پيش ايرانيان در نخستين انقلاب خود برای دموكراسی و توسعه صنعتی شاهان مستبد قاجار را به پذيرش قانون اساسی مشروطه مجبور كردند. قانون اساسی مشروطه با همه كاستی های آن بر آزادی های سياسی و حكومت پارلمانی و رای اكثريت مردم تاكيد داشت. در بستر انقلاب مشروطه فرهنگ ايران و به ويژه ادبيات و هنر مدرن ارتقاء يافت. بحران های بين المللی و جنگ جهانی اول، پديد آمدن دولتی سوسياليستی در مرز شمالی ايران، موقعيت ژئوپوليتيكی ايران و سياست قدرت های جهانی آن روزگار، به ويژه انگلستان كه منابع نفتی ايران را در جنوب كشور در انحصار داشت از سويی و تعارضات برآمده از تضاد سنت و مدرنيته ، نوپايی نيروهای مدرن و مقاومت مستبدان داخلی از ديگر سو راه را بر تحقق برنامه های انقلاب مشروطه بستند.

رضا شاه سلطنت قاجار را با حمايت نيروهای های ترقی خواه برانداخت و بخش مهمی از برنامه های انقلاب مشروطه را در زمينه هايی چون وحدت كشور، توسعه اقتصادی، تاسيس نهادهايی چون مدارس و دادگستری عرفی تحقق بخشيد اما با انحلال آزادی های سياسی و ادامه استبداد شرقی، با از بين بردن آزادی مطبوعات و سركوب روشنفكران آزادی خواه، با تقليل پارلمان به مجلسی فرمايشی يكی از اصلی ترين خواسته های انقلاب مشروطه را پايمال كرد و مانع از توسعه سياسی ايران شد. مدرنيزم رضا شاهی در سياست سنت استبداد شرقی را ادامه داد.

استبداد رضا شاه با مخالفت گرايش های هوادار دموكراسی و اصلاحات مدنی او با مخالفت روحانيت شيعه مواجه شد. تاسيس مدارس مدرن و دادگستری عرفی، تعليم و تربيت و قضاوت را از انحصار روحانيون شيعه خارج و درآمدهای مالی آنان را از اين منابع قطع می كرد.

در دوران حكومت پهلوی اول به رغم اصلاحاتی كه از بالا تحميل می شد، شكاف ميان ملت و دولت به دليل استبداد افزايش يافت. استبداد سد بزرگی در راه توسعه سياسی كشور و شكل گيری جامعه مدنی به وجود آورد و فرصت آموزش و تمرين دموكراسی را از مردم ايران گرفت. مردم و روشنفكران كه از زندگی سياسی، حق تعيين سرنوشت و شركت فعال در برنامه های اصلاحی محروم شده و با اختناق پليسی و ديكتاتوری خشن رو به رو بودند، به حكومت پشت كردند. محبوبيتی كه حكومت به دليل تحقق برنامه های اجتماعی و اقتصادی به  دست می آورد، در عرصه سياست از دست می داد. به همين دليل به زمانی كه ارتش های متفقين در جنگ جهانی دوم به ايران وارد شدند و رضا شاه متمايل به آلمان را بركنار و تبعيد كردند، مردم و گرايش های سياسی سقوط مستبد را جشن گرفتند.

از شهريور 1320 تا 28 مرداد 1332 شاه جوان، پهلوی دوم، قدرت چندانی نداشت. با سقوط رضا شاه احزاب سياسی، انديشه، روزنامه ها و قلم ها آزاد شدند. سرپوش استبداد به ناگهان و به دست ارتش خارجی برداشته شد و نيروهای سياسی نابالغ جامعه به ميدان درآمدند. در اين دوران چالش های جهانی بر سرنوشت سياسی ايران تاثير بسيار داشت. چالش ميان دو اردوگاه شرق و غرب به دليل همسايگی ايران با شوروی و برنامه های توسعه طلبانه اين كشور در ايران از سويی و برنامه های دولت های غربی به ويژه انگلستان و امريكا برای حفظ ايران در اردوگاه غرب از ديگر سو، بر زمينه بی تجربگی و اشتباهات برخی گرايش های سياسی داخلی به بحران های سياسی در ايران دامن زد. تلاش ايرانيان اسير در چنبره فقر و عقب ماندگی برای احياء حقوق خود در صنعت نفت از سويی و مقاومت كمپانی های نفتی برای حفظ امتيازات استعماری خود از ديگر سو  در اين عرصه نيز به بحران های گوناگونی منجر شد.

جنبش ملی كردن صنعت نفت بر بستر بحران های حاد سياسی و اقتصادی شكل گرفت. جبهه ملی با طرح برنامه هايی كه بر دموكراسی، حكومت پارلمانی در قالب قانون اساسی مشروطه ، بهره گيری از درآمدهای نفتی برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی، استقلال سياسی و قطع نفوذ نيروهای خارجی تاكيد می كرد پشتيبانی اكثريت مردم را به دست آورد و رهبر آن،  دكتر محمد مصدق با رای مجلس به نخست وزيری رسيد.

در جنبش ملی كردن صنعت نفت مردم ايران بار ديگر در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خويش فعال شدند. شكاف بين ملت و دولت، از پايه های اصلی روان شناختی اجتماعی ايرانيان ، می رفت تا به سود رابطه خلاق و مشاركت فعال و آزاد مردم از ذهن ها پاك شود. جامعه مدنی، نهادهای سياسی، صنفی، فرهنگی و دموكراتيك شكل گرفتند. مطبوعات آزاد با آموختن از تجربه های نخستين خود در حال نهادينه شدن بودند. پوزيسيون و اپوزيسيون از بركت دموكراسی نخستين گام ها را به سوی تحقق هويت مستقل بر می داشتند. فرهنگ ليبراليزم به لايه های بيشتری در جامعه گسترش می يافت.

كودتای 28 مرداد 1332 تيری بود كه به قلب توسعه سياسی ايران شليك شد.  سركوب خشن نهادهای سياسی و مطبوعات مستقل همراه با شكنجه و اعدام مخالفان، خاك مرگ بر حيات سياسی جامعه ايرانی پاشيد. پهلوی دوم با كودتای نظامی خونين كه به ياری آشكار سازمان های اطلاعاتی غرب به ويژه سی آی ای (امريكا) و انتليجنت سرويس(انگلستان) شكل گرفته بود، دولت منتخب مردم را سرنگون كرد و حيات آزاد جامعه سياسی ايران را به قتل رساند. كودتا در حافطه تاريخی ايرانيان نقش بست و نامشروع بودن حكومت برآمده از آن تا انقلاب اسلامی فراموش نشد.

پهلوی دوم توسعه اقتصادی همراه با سركوب توسعه سياسی را سرلوحه برنامه های خود قرار داد. او كه از حمايت كامل همه كشورهای بلوك غرب آن روزگار برخوردار بود، همراه با سياست اصلاحات از بالا يا توسعه اقتصادی ناموزون همه راه های حضور و مشاركت آزاد مردم را بست و تمامی امكانات شكل گيری جامعه مدنی را كور كرد.  يك بار ديگر نظريه توسعه اقتصادی در قالب حكومتی مقتدر و مستبد، نظريه ای كه توسعه سياسی را مانعی برای توسعه اقتصادی تلقی كرده و تحقق آزادی های سياسی و حقوق بشر را به صنعتی شدن كشور موكول می كند، در دوران پهلوی دوم نيز به ديكتاتوری فردی انجاميد.

احزاب، اتحاديه ها و نهادهای غير دولتی آزاد، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، مشاركت آزاد گرايش های متفاوت سياسی و اجتماعی در عرصه سياست و قانون گذاری، مطبوعات آزاد و حق انتقاد، پيش شرط های ضروری توسعه موزون و پايدار، نيازهای اصلی جامعه ايرانی بودند. اما استبداد پهلوی اول و دوم ، به رغم برنامه های اصلاحی، از نيازهای ضروری جامعه ايرانی غافل ماند. به دوران پهلوی اول و دوم تلاش ايرانيان برای تبديل شاهان مستبد شرقی به پادشاهان مشروطه مقيد به رعايت دموكراسی شكست خورد.

افزايش چمشگير درآمدهای نفتی به شاه امكان داد تا يكی از مجهزترين ارتش های جهان را پديد آورده و طرح های اقتصادی گوناگونی را اجرا كند. مردم رژيم را غاصب قدرت می دانستند و رژيم بی بهره از حمايت مردم می كوشيد تا با احياء نوعی از ناسيوناليزم كه بر ضرورت نظام شاهنشاهی و قدرت و اختيارات نامحدود شاه تاكيد می كرد، كشور را به سوی آن چه در آن زمان «تمدن بزرگ» خوانده می شد رهبری كند.

بوروكرات ها و تكنوكرات های رژيم سرمست از طرح های بزرگ اقتصادی می پنداشتند كه با اتحاد با جبهه ضد كمونيستی بلوك غرب و سركوب خشن همه منتقدان و مخالفان، از ليبرال ها و سوسياليست های مخالف استبداد گرفته تا روحانيون و بنيادگرايان مذهبی مخالف مدرنيزاسيون، می توانند كشوری صنعتی و پيشرفته بنا كنند. در حالی كه برنامه های دولت متكی به درآمدهای نفتی به سوی مدرن كردن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سمت گرفته بود، ساختار سياسی حاكم بر كشور از سنت چندين هزار ساله استبداد شرقی پيروی می كرد . قدرت نامحدود فردی شاه به جايی رسيده بود كه نزديك ترين دولت مردان و ژنرال ها و حتا افراد فاميل او نيز جرئت نداشتند تا نارسايی ها را به او گوشزد كنند. شكاف بين ملت و دولت كه در كودتای 28 مرداد شكل گرفته بود هر روز عميق تر می شد. سياست های مدرن اقتصادی با ساختارهای سنتی و كهنه سياسی در تضادی آشكار بود.

در فضای شكنجه و اعدام و سركوب، در موقعيتی كه كوچك ترين انتقاد ها نيز تحمل نمی شد، در شرايطی كه راه بر هر اظهار نظری بسته بود، بقايای اپوزيسيون سياسی كه از سركوب 28 مرداد جان به در برده بودند و جوانانی كه در دهه های 40 و 50 چشم عقل به جهان باز می كردند و به صف مخالفان می پيوستند، محروم از مشاركت سياسی و رو در رو با  سركوب سيستماتيك و خشن پليس امنيتی، به محفل های مخفی رانده شدند و برنامه های سياسی و اصلاح طلبانه به شعار براندازی بدل شد. در ميان گروهای مخفی اپوزيسيون احساسات حماسی، ستايش مقاومت، همدلی و مخالف خوانی بر عقل و درايت و انديشه سياسی پيشی گرفت.

سياست در ايران، جز در مواری انگشت شمار از فلسفه سياسی بی بهره بود. استبداد نهادينه شده ، فقر فلسفی، غيبت تفكر انتقادی، انحطاط فرهنگی و سلطه بينش مذهبی تلاش اغلب گرايش های سياسی و متفكران ايرانی را برای تدوين فلسفه سياسی عقيم گذاشت. راندن اپوزيسيون سياسی به محافل مخفی برانداز فقر فلسفه سياسی را پر رنگ تر كرد. حتا رژيم نيز نتوانست در حوزه نظری هويتی فكری برای برنامه های خود دست و پا كند. انديشه سياسی حتا در سمت موافقت و توجيه نظام حاكم نيز به حدی از آزادی بيان، گفت و گو و تعامل فكری نيازمند است و رژيم كارگزاران سياسی خود را به ابزارها مطيع تحقق برنامه های اقتصادی و استبداد سياسی تقليل داده بود. با هوش ترين اين گروه، در علن به مداحی ذات ملوكانه و بهره برداری مالی و سياسی مشغول بودند و در خفا و پسله به انتقاد .

همه برنامه ها، حتا افتتاح يك مدرسه، به ذات اقدس همايونی نسبت داده می شد. شاه در همه امور، از عزل و نصب افسران عالی و ميان رتبه ارتش تا مديريت دانشگاه ها و بيمارستان ها دخالت می كرد. همه چيز بر گرد محور وجود او می چرخيد و اپوزيسيون سركوب شده نيز خواب براندازی او را می ديد.  نظام چنان شكل گرفته بود كه با شاه همه چيز بود و بی او هيچ.

از پيامدهای مدارنيزاسيون نسبی بعضی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به دوران پهلوی دوم توسعه شهر نشينی و رشد طبقه متوسط بود. شهرنشينان و به ويژه طبقه متوسط هر روز بيش از روز پيش خواهان مشاركت فعال در سرنوشت خود، خواهان دموكراسی و زندگی سياسی بودند كه استبداد از آن ها دريغ می كرد.

مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، حاشيه نشينی و لايه های مادون طبقه زحمتكشان شهری را گسترش داد. انبوه مهاجران با فرهنگ مذهبی در حاشيه شهرهای بزرگ رو به رشد، با فقر و تضادهای فرهنگی درگير و از هماهنگ كردن خود با ساختارهای جديد و اصلاحاتی كه از بالا تحميل می شد ناتوان بودند.

شاه همه نهادهای مستقل سياسی و صنفی را سركوب كرده بود و برای بيان نارضايتی های مردم هيچ مفر و امكانی جز دستگاه گسترده روحانيت شيعه باقی نمانده بود. مهاجران، حاشيه نشينان شهری با فرهنگ مذهبی، در غيبت سازمان های سياسی اپوزيسيون، در جست و جوی نمايندگان سياسی فرهنگ خود، به تنها مفر موجود، روحانيت شيعه، روی آوردند و روحانيت شيعه، كه با مدرنيزاسيون مخالف بود، نفوذ خود را در ميان لايه های رو به رشد زحمتكشان شهری گسترش می داد. بازار سنتی، كه از مدرنيزاسيون شاه زخمی بود، بخش هايی از طبقه متوسط كه با پس زمينه مذهبی، آزادی را در سرنگونی شاه و اسلام انقلابی می ديدند، پوپوليست های چپ گرا كه مبارزه با سلطه سياسی، اقتصادی و فرهنگی غرب را با شعارهای خلقی چپ سنتی گره زده بودند نيز به قافله سالاری پيوستند كه رويای ظهور منجی و تحقق عدل الهی را بر زمين وعده می داد. در حالی كه سازمان روحانيت برخوردار از درآمدهای سرشار مالی و شبكه وسيع و سراسری مساجد و پيوند فرهنگی با اكثريت مردم از سركوب در امان و فعال بود، روشنفكران، نيروهای آگاه و سازمان های سياسی از كوچك ترين امكان فعاليت محروم بودند. سركوب سازمان های سياسی روحانيت را به تنها آلترناتيو بيان نارضايتی های مردم بدل كرد و انقلاب اسلامی در چنين زمينه ای امكان پذير شد.

25 سال حكومت اسلامی ايران را قرن ها به عقب برد. ولايت فقيه آرزوی برگرداندن ايران به جامعه سنتی گذشته را در سر داشت و چون تحقق اين آرزو ممكن نبود به سركوب همه جانبه متوسل شد . استبداد مذهبی علاوه بر سياست بر ديگر عرصه های زندگی عمومی و خصوصی نيز تعميم داده شد. در استبداد سياسی اپوزيسيون و منتقدان سركوب شدند؛ اما استبداد مذهبی علاوه بر اپوزيسيون سياسی، پيروان مذاهب غير رسمی، زنان، دانشمندان، روشنفكران، محققان و همه لايه های جامعه، به ويژه جوانان را نيز آماج سركوب خود قرار داد و به اختناق، سانسور، تبعيض عليه زنان و پيروان مذاهب ديگر اعتبار قانونی بخشيد. اعدام مخالفان به رويه ای جاری بدل شد.

رژيم شاهنشاهی مانع از شكل گيری جامعه مدنی و نهادهای مستقل غير دولتی شده بود، اما رژيم مذهبی علاوه بر اين، مبانی عرفی و مدنی و ساختارهای مدرن جامعه را نيز تخريب كرد. بنيادگرايی با تقديس خشونت و تبرك قتل مخالفان و ديگر انديشان روان شناسی بربريت را در جامعه ترزيق كرد. همه دست آوردهای مدنی و سياسی صد و اندی سال اخير جامعه بر باد رفت. نظام اسلامی به شيوه حكومت های توتاليتر شرقی به تحميل ايدئولوژی يا مكتب رسمی برخاست و همه مظاهر مدرنيته را به چالش طلبيد.

استبداد مذهبی از حمله عراق به ايران بهره گرفت و پايه های خود را مستحكم تر كرد. جنگی كه با درايت و با در نظر داشتن منافع ملی می توانست پس از خروج عراق از ايران پايان يابد به دليل منافع سياسی و اقتصادی فضای جنگی برای رهبران نظام 8 سال به درازا كشيد.

پس از جنگ، رئيس جمهور وقت آقای رفسنجانی با طرح برنامه های سازندگی الگوی حكومت مقتدر مستبد را پيش روی قرار داد. برنامه های سازندگی به نمايش های تبليغاتی دروغين و درآمدهای سرشار واقعی برای نزديكان حكومت، به فقر روزافزون مردم، به رواج رانت خواری و فساد نهادينه شده و به تداوم استبداد انجاميد. نظام كه با مرگ آقای خمينی با بحران رهبری و مشروعيت مذهبی نيز رو به رو شده بود كوشيد تا با ادامه شعارهای ضد امريكايی و ضد اسرائيلی مردمی را كه به رژيم پشت كرده بودند، با دستاويز  مبارزه با دشمن خارجی گرد رهبری جديد متحد كند. رژيم بحران آفرينی در منطقه، حمايت مالی و سياسی و نظامی از گروه های افراطی در فلسطين و لبنان، تلاش برای دست يابی به سلاح های كشتار جمعی و توليد بمب اتمی را دستور روز قرار داد. در عرصه داخلی نيز برای مبارزه با بحران های داخلی و مقابله با نارضايتی های روز افزون مردم، كه به حاميان رژيم نيز گسترش يافته بود و برای جبران شكست های سياسی و فرهنگی با طرح نظريه مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگی غرب، پايمال كردن حقوق بشر و سركوب و اختناق را با شدت بيش تری ادامه داد.  

نظام كه در زمينه فرهنگی در جلب جوانان شكست خورده بود، برای مقابله با محبوبيت روزافزون روشنفكران منتقد و ناراضی در ميان مردم تئوری ضرورت برخورد امنيتی با تهاجم فرهنگی غرب را مطرح كرد.  روشنفكران منتقد و ناراضی كشور اسب تروای فرهنگ غرب لقب گرفتند و برنامه حذف فرهنگی و گاه فيزيكی آنان در دستور روز قرار گرفت. خردگرايی، انسان گرايی، ليبراليزم و ديگر دست آوردهای بشری در عرصه نظری در مقوله فرهنگ غرب طبقه بندی، برخورد امنيتی با روشنفكران به شيوه غالب بدل و  هر نوع هواخواهی از دموكراسی، ليبراليزم و حقوق بشر به عنوان هواداری از فرهنگ غربی محكوم شد. 

همه حكومت های ايدئولوژيك، از حكومت های سوسياليستی بلوك شرق در گذشته و چين كنونی تا استبدادهای پوپوليستی چون حكومت آقای معمر القذافی در ليبی و خاندان اسد در سوريه و استبدادهای مذهبی چون عربستان سعودی و جمهوری اسلامی يك صدا و متفق جهان شمولی اعلاميه حقوق بشر را به دستاويز نسبيت فرهنگی ، تفاوت فرهنگ ها و حفظ هويت فرهنگی انكار می كنند. ادعا می كنند كه مبانی نظری اعلاميه حقوق بشر، هومانيزم و راسيوناليزم، عقل نقاد خود بنياد، آزادی انديشه، دين و وجدان، آزادی قلم و بيان، حق بی چون و چرای انسان بر تعيين سرنوشت خود، برابری همه انسان ها، گذشته از جنس و مذهب و نژاد و زبان، مفاهيمی برآمده از فرهنگ غرب اند و با فرهنگ های ديگر جوامع، به ويژه فرهنگ جوامع اسلامی در تضاداند. مدعی اند كه هر فرهنگی حقوق بشر خاص خود را دارد و جهان شمولی اعلاميه حقوق بشر به معنای تحميل فرهنگ غرب بر فرهنگ های ديگر است. اينان طرفداران جهان شمول بودن اعلاميه حقوق بشر را به تقليد و گرته برداری از فرهنگ غرب و نفی هويت فرهنگی دينی و ملی متهم كرده  و با دستآويزهايی چون  نسبيت فرهنگی، مقابله با سلطه فرهنگ غرب و حفظ هويت فرهنگی، مقولاتی «چون حقوق بشر اسلامي» و «مردم سالاری ديني» را در برابر اعلاميه حقوق بشر و دموكراسی پارلمانی مطرح می كنند. تاكيد پست مدرن ها بر نسبيت فرهنگی و هم طرازی ارزش های فرهنگ های گوناگون نيز زمينه ای مناسب فراهم آورده است تا مدعيانی از اين دست اعتبار اعلاميه حقوق بشر را به جوامع غربی محدود و خود را از رعايت مفاد آن آزاد تصور كنند. نظام های استبدادی چون جمهوری اسلامی كه بر طبل حفظ هويت فرهنگی ملی و دينی می كوبند، فرهنگ حاكم و اغلب به جبر تحميل شده دولتی را با فرهنگ مردم يكسان وانمود كرده و مستبدانه خود را نماينده فرهنگی اكثريتی معرفی می كنند كه از حق بيان آزاد نظر خود محروم است. اينان به عمد اين نكته مهم را نيز ناديده می گيرند كه اعلاميه حقوق بشر نه از ارزش های فرهنگی كه از حقوق بشر سخن می گويد و حقوق بشر در همه كشورهای كره خاكی ما يكسان است. 

ما ايرانيان در صد و اندی سال گدشته تجربه های دردناكی را از سر گذرانيده ايم و در توفان درد و رنج و خون و ويرانی به بهای سنگين درس ها آموخته ايم. در زير پوست يكی از خشن ترين استبدادهای عالم ، تلاش اكثريت مردم ايران ، به ويژه زنان، جوانان و روشنفكران، به ظهور جنبش قدرتمند دموكراسی خواهی و حقوق بشر منجر شده است. اپوزيسيون ايران پوست انداخته است و بر بسياری از ضعف های خود پيروز شده است. فرهنگ اپوزيسيون از مطلق گرايی، خشونت، براندازی، نفی مطلق و ساده نگری انقلابی برگذشته است و تعقل سياسی، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، تلاش برای يافتن شيوه های مسالمت جويانه و برنامه های سياسی برخوردهای احساسی و عاطفی و غيرعقلانی را به عقب رانده است.

دريافته ايم كه جز با جدايی دين و ايدئولوژی و مكتب از حكومت راه آزادی هموار نمی شود. گرچه تفسيرهای گوناگونی از متون اسلامی مطرح است و به احتمال می توان به تفسيرهايی اشاره داشت كه با دموكراسی و حقوق بشر تا حدی سازگاراند اما استخراج ساختار مديريت و قوانين كشور، استخراج الگوهای اقتصادی و  اجتماعی و سياسی،  از اين يا آن متن مقدس، حتا با ليبرال ترين تفسيرها، به مفهوم انكار حق اكثريت مردم است و مشروعيت حكومت نه از اين يا آن تفسير متن های مقدس كه از رای اكثريت، رای انسان های فانی خطا پذير، حاصل می شود. احترام به همه مذاهب و حق برابر پيروان همه مذاهب برای فعاليت های سياسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چنان كه حق لائيك های غير مذهبی، از مبانی دموكراسی است اما حكومت مذهبی در هر قالبی، از ولايت فقيه گرفته تا نظارت مجتهدان بر مصوبات پارلمان، و با هر توجيهی، از نظريه ولايت فقيه گرفته تا همگنی فرهنگی با اعتقاد اكثريت،  به معنی آن است كه گفتمانی فرابشری و مطلق بر رای آزاد اكثريت مردم اولويت داشته و حق نفی آن را دارد. دموكراسی حق برابر و آزادی همگان را تضمين می كند و جز با جدايی دين از دولت تحقق نمی يابد.

دريافته ايم كه دولت مقتدر اصلاح گرا در هر رنگ و شكل، موروثی، مكتبی، مذهبی و ايدئولوژيك، به استبداد منجر می شود و استبداد با جلوگيری از رشد جامعه مدنی و نفی توسعه سياسی و فرهنگی، با فساد نهادينه شده، با به وجود آوردن شكاف ميان دولت و ملت راه را بر توسعه پايدار و موزون می بندند و توسعه اقتصادی را نيز به بی راهه می برد.

دريافته ايم كه خشونت ، حتا خشونت مظلومان، به تكرار چرخه خشونت می انجامد.

دريافته ايم كه به رغم همه تفاوت های فرهنگی، جز با پاس داشتن ارزش های جهانی اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون های آن، جز با جدا كردن شرع از حقوق مدنی، جز با جدا كردن دين از حكومت، جز با پذيرش حقوق انسانی ، جز با دفاع از حق حضور و مشاركت فعال اقليت راهی به جايی نخواهيم برد.

دريافته ايم كه  تنها با مدارا و تساهل و با تحمل مخالف می توان به رشد سياسی و توسعه پايدار و موزون سياسی، اقتصادی و فرهنگی دست يافت.

دريافته ايم كه دموكراسی جز با پذيرش رای آزاد اكثريت و حق حضور و مشاركت فعال اقليت ممكن نيست. 

دريافته ايم كه توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی، رشد صنعتی بدون توسعه جامعه مدنی، مدرنيزاسيون بدون دموكراسی، توسعه فرهنگی بدون ليبراليزيم ناممكن است.

دريافته ايم كه به دوران جهانی شدن وفاق و منافع ملی ما نه در انزوا و كناره گيری از جهان كه در همكاری صلح جويانه با دنيا تحقق می يابد.

درياقته ايم كه روياهای بزرگ فرابشری و فراتاريخی را بايد به گذشته ها واگذاشت.  ايرانيان در صد و اندی سال گذشته برای تحقق مدينه های فاضله ، برای تحقق آرمان های مطلق گرای دينی و زمينی بهای سنگينی پرداخته اند.

جامعه ما به سياستی نيازمند است كه به جای فدا كردن آدميان برای تحقق بهشت های رسولان مطلق گرا، به كاستن از رنج آدميان بيانديشد و با  مشاركت فعال همه گرايش های گوناگون وفاق ملی ما را در جهان امروز از راه قانون گذاری پارلمان های منتحب مردم تامين كند. دموكراسی جز بر بستر جامعه مدنی، جز با همكاری آگاهانه و آزادانه نهادهای مستقل غير دولتی تحقق، جز با تقويت جامعه مدنی و تفكيك قوا و استقلال قوه قضاييه ممكن نيست. 

تجربه ايران و همه كشورهای عقب افتاده در يك قرن و نيم گذشته نشان از شكست طرح های افراطی چپ و راست دارد. الگوی دولت مقتدر قيم، در نمونه های پوپوليستی شرق گرا، در ديكتاتوری های غرب گرا و در استبدادهای مكتبی و مذهبی جز فقر روزافزون، فساد نهادينه شده، عقب ماندگی سياسی و فرهنگی حاصلی نداشته است.

سركوب خشن و سازمان يافته حكومت و اشتباهات گذشته اپوزيسيون تا كنون مانع از آن شده است كه اپوزيسيون ايرانی به يك آلترناتيو مقبول و شناخته شده و برخوردار از حمايت اكثريت مردم بدل شود. اكثريت مردم ايران نارضايتی خود را از حكومت كنونی و خواست خود را برای يك تحول ساختاری مسالمت آميز بارها نشان داده اند. موقعيتی از اين دست نيازمند آلترناتيوی است كه با برنامه شفاف ، مشخص، روشن و بدون ابهام ، چون بستری همآهنگ كننده نارضايتی های مردمی را به حركت های موثر سياسی ارتقاء دهد.

تجربه سال ها مبارزه نشان داده است كه هيچ از يك از سازمان های سياسی ايران به تنهايی نمی توانند كار دشوار ايجاد آلترناتيو جدی را به انجام رسانند.  برنامه های عجولانه كه با محاسبات پشت پرده و سياست بازی های متكی به روابط پوشيده شكل می گيرند، برنامه های حذفی كه خواب قبضه رهبری را می بينند، اتحادهای مبهم كه بر سازش های تعريف نشده مخفی بنا شده و به دخالت دولت های خارجی دل بسته اند، توپ های تبليغاتی كه با ناديده گرفتن شرايط واقعی و عينيت سرسخت زمينی سودای پرش از موانع واقعی را در سر دارند،  جز سرخوردگی و افزايش بی اعتمادی نتيجه ای نخواهند داشت. شعارهای تند و تيز براندازانه، تبرك خشونت كور با صفت انقلابی، برنامه های كلی مبهم و غير عملی نيز به تفرقه دامن زده راه بی عملی را باز می كنند. ايجاد آلترناتيو واقعی حول برنامه روشن و مشخص و به دور از بند و بست های پشت پرده ، نيازمند همكاری آگاهانه همه گرايش ها، سازمان ها و چهره های سياسی و روشنفكران منتقد و با نفوذ ايرانی است. همكاری آگاهانه، ثمر بخش، جدی و پايدار تنها با حفظ هويت، با شناخت دقيق اختلافات و اشتراكات با معنا امكان پذير است. همه گرايش های سياسی با حفظ هويت های متمايز خود می توانند بر محورهای مهمی چون جدايی دين و مكتب و ايدئولوژی از حكومت، نظام پارلمانی متكی بر رای آزاد اكثريت، آزادی احزاب، اديان، انديشه و بيان، اعلاميه حقوق بشر و مواردی از اين دست، كه در اغلب برنامه های متفاوت مشترك است، با حفظ هويت های متمايز خود همكاری كرده و برنامه مشتركی را به مردم پيشنهاد كنند. در باره خواست های مهمی چون عدالت اجتماعی، تمركز زدايی، فدراليزم و حق اقوام، زبان ها و فرهنگ ها نيز می توان با واقع گرايی و در چارچوب حفظ تماميت ارضی كشور خردمندانه و مسولانه به راه حل های مناست دست يافت.

هدف چنين ائتلافی مبارزه مسالمت آميز برای فراهم آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی مردم ايران است. در چند دهه اخير برگزاری رفراندم برای تدوين قانون اساسی جديد به خواستی همگانی بدل شده است اما برگزاری رفراندم بدون به وجود آمدن موقعيتی كه در آن آزادی های سياسی، دينی و آزادی بيان و حق فعاليت آزاد همگان تضمين شده باشد، خيالی خام بيش نيست و نيروها را به جای مبارزه با موانع واقعی به عرصه وهم سوق می دهد. در مبارزه سياسی پرش از موانع واقعی ناممكن است. موانع را بايد با درايت و كوشش از ميان برداشت و هم از اين روی مبارزه برای از ميان برداشتن موانع و به وجود آوردن شرايط برگزاری رفراندم وظيفه اصلی ائتلاف بزرگ ملی است.

 ما ايرانيان در عينيت سرسخت زمينی با حكومتی استبدادی رو در روايم كه راه را بر هر نوع فعاليت آزاد سياسی بسته است. مراجعه به آراء عمومی برای تعيين شكل حكومت و تدوين و تصويب قانون اساسی نوين تنها در شرايطی ممكن است كه حكومت جمهوری اسلامی در برابر حضور فعال مردم عقب نشينی كرده و يا ديگرگون شده باشد. در تمامی تحولات مسالمت آميز دو دهه اخير، كه به انقلاب های مخملين شهره اند، نخست آلترناتيو های سياسی نارضايتی های عمومی را به حركت های موثر و جدی اكثريت مردم بدل كرده و با بهره گيری از حضور فعال مردم و حمايت جهانی سد استبداد را شكسته و شرايط برگزاری رفراندم را فراهم كرده اند.  فشار جهانی و همراهی رسانه ها، نهادهای بين المللی و افكار عمومی گرچه در عقب نشينی حكومت های استبدادی نقش مهمی دارند اما كارايی اين اهرم موثر به  حركت های سياسی اكثريت مردم مشروط است. تجربه عراق و افغانستان نه تكرار شدنی است و نه مطلوب. 

مراجعه به آراء عمومی تنها راه معقول دگرگونی سياسی در ايران است اما در مرحله كنونی نمی توان با پريدن و جهش از مانع اصلی، استبداد حاكم، به طرح های خيالی دل بست و به جای مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومی با وعده رفراندم دل خوش داشت يا به جای حركت های موثر سياسی مردم به كمك  دولت های خارجی دل بست. هدف اصلی آلترناتيو سياسی و ائتلاف ملی مبارزه برای به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء  عمومی است و اين مهم جز با همكاری مهم ترين بخش های اپوزيسيون سازمان يافته و منفرد داخل و خارج از كشور تحقق ناپذير است. در ائتلاف ملی نه فقط اپوزيسيون خارج از حكومت كه چهره های آگاه و ايران دوست حكومتی، چهره هايی كه به تجربه بن بست های سياست های حكومت را دريافته اند و از استبداد كنونی به تنگ آمده اند نيز سهم برجسته ای دارند. اينان نيز می توانند با نقد آشكار گذشته و پيوستن به ائتلاف ملی گذشته را جبران كنند.

فراهم كردن مقدمات آشتی سازنده ملی در ميان نيروهای اپوزيسيون كه گذشته ای پر تنش را  پشت سر و اختلاف های جدی پيش روی دارند آسان نيست. اما مبارزه برای دست يافتن به ائتلاف ملی خود مرحله ای ضرور در مبارزه برای دموكراسی است. در چند سال اخير نيروهای جمهوری خواه دموكرات گام های مهمی در راه به وجود آوردن تشكل های سياسی برداشته اند. چپ دموكرات و جمهوری خواهان دموكرات در ائتلاف بزرگ ملی، چنان كه در صحنه سياسی ايران، نقش مهمی دارند و بی شك اتحاد هر چه گسترده تر جمهوری خواهان و دموكرات های چپ  راه ائتلاف ملی را هموارتر خواهد كرد. 

مردم ايران در مبارزه برای آزادی و دموكراسی به برنامه روشن و مشخص و عملی و به آلترناتيوی نياز دارند كه با برنامه ای بدون ابهام و به دور از بند و بست های پشت پرده راه وحدت عمل همگانی را هموار كند. مردم ايران به ندای سياستی كه بر اساس يك ائتلاف بزرگ ملی تحقق دموكراسی و حقوق بشر را هدف گرفته باشد و شرايط لازم را برای برگزاری رفراندم و تشكيل مجلس موسسان و در نهايت تدوين قانون اساسی جديد بر پايه جدايی دين، مكتب، ايدئولوژی از حكومت، حكومت پارلمانی متكی به آراء آزاد اكثريت، حق حضور و مشاركت اقليت، اعلاميه حقوق بشر، آزادی های سياسی، اجتماعی، دينی، آزادی بيان ، قلم ، انديشه و مذهب، نفی هر نوع تبعيض جنسی، مذهبی، عقيدتی، زبانی و قومی ، پاسخ مثبت خواهند داد.

متشكرم »