ايران

پيك

                         
 

رضوی فقيه، عضو سابق تحكيم وحدت:

با داغ و درفش هم چرخ زمان به عقب باز نخواهد گشت!

پايان اميد مردم به انتخابات

زمينه ساز انفجار اجتماعي

آن كه قدرتش بيشتر است، مسئوليت بيشتري

برای پيشگيری از اين نا اميد و انفجار دارد

 
 

«سعيد رضوي‌فقيه» عضو سابق دفتر تحكيم وحدت طی گفتگوئی با خبرگزاری ايسنا گفت :

كدام قوه‌ قاهره يا قهريه مي‌تواند جامعه‌ آگاه و جوان ايران امروز را از حيث باورها، خواسته‌ها و انديشه‌هايش -آن هم در عصر انفجار اطلاعات و بي‌مرز شدن رسانه‌ها- به شرايط ماقبل اصلاحات برگرداند و الگوهای ذهنی تاريخ مصرف گذشته را به زور داغ و درفش جايگزين محصولات منطقی و خودجوش فرآيند تفكرات بارور يك نسل كند؟
 بخش مهمی از ناكامي‌های جنبش اصلاحات به سختی و سر سختی موانع بيرونی باز مي‌گردد و بسياری از شتابزدگي‌ها در طرح مطالبات ناشی از ناآشنايی با شرايط اجتماعی و تاريخی ايران و نيز نشناختن كانون‌های واقعی قدرت سياسی، اقتصادی و مذهبی در لايه‌های پنهان تحولات جامعه‌ ايران باز مي‌گردد و همين نكته سبب فرو افتادن برخی از نخبگان فكری و سياسی ايران به ذهن گرايی در حوزه‌ تحليل وقايع و تدوين راهكارها و راهبردها شده است.

رضوی فقيه در باره مجلس ششم گفت:

در تاريخ تاسيس نهاد پارلمان در ايران كارنامه‌ مجلس ششم با همه‌ كاستي‌ها و ناكامي‌ها در تعهد به خواست مردم بي‌مانند است. دولت هشت ساله‌ اصلاحات نيز جز در مورد دوران دولت ملی دكتر مصدق نظير ندارد. هر چند كه در مقايسه با شرايط آرمانی يك دولت قوی برآمده از رای اكثريت قاطع مردم كارنامه‌ درخشانی ندارد.

آقای خاتمی از شريف ترين مردان عرصه‌ قدرت و سياست در تاريخ معاصر ايران بشمار مي‌آيد كه خود فريفته و آلوده‌ فزون خواهی و قدرت طلبی نشد و با همه‌ی انتقاداتی كه به وی و روش سياسي‌اش وارد است و به رغم داوري‌های نادادگرانه‌ای كه گاه به گاه در حقش روا داشته‌ايم در زمره‌ دولتمردان شريف ايران جايگاهی محترم در وجدان نسل‌های آينده خواهد داشت، هر چند نقاط ضعف عمده و تاثير گذاری نيز داشت كه در جای خود و به قصد عبرت آموزی بايد بدان‌ها پرداخت.

خاتمی در عقب نشينی از وعده‌های خود در زمينه‌ لوايح دوگانه به عنوان مطالبات حداقلی اصلاحات و نيز در برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی برای مجلس هفتم، دوستانش را نيز بهت زده و دولت خود را مواجه با بحران اعتماد عمومی ساخت. مشكل خاتمی در اين دو مقوله عقب نشينی از ايستادگی در مواضع حداقلی است، اما در مجموع و با لحاظ واقعيت‌های موجود جامعه، نقاط قوت دولت خاتمی و به ويژه شخص خودش بيش از نقاط ضعف است و اگر هم عكس اين نكته صادق باشد، ادب و اخلاق ايرانی اقتضا دارد در ارج‌گذاری به خدمات و چشم پوشی بر كاستي‌هايش امساك نكنيم و اگر او را به فرصت سوزی متهم مي‌كنيم، خود نيز به جای سرمايه‌سازی گرفتار سرمايه‌سوزی نشويم، تا چند سال ديگر دچار عذاب‌وجدان تاريخی يا بدنامی نزد نسل‌های آينده شويم.

درباره انتخابات رياست جمهوری نيز رضوی فقيه گفت:

هر چند جريان‌ها و جناح‌های اصلی بازي‌گردان، آرام آرام بازيگران خويش را به صحنه فرستاده‌اند، اما هنوز نه مي‌توان رفتار سياسی عناصرتاثيرگذار را كه هر يك تابعی از متغيرهای متعدد است را پيش بينی كرد و نه مي‌توان ارزيابی دقيقی از چگونگی مواجهه‌ مردم با پديده‌ انتخابات نهمين دوره‌ رياست جمهوری به عنوان مهم ترين مولفه در اين معادله عرضه كرد. مي‌توان گفت چنانچه مردم و نخبگان سياسی اصلاح طلب برخوردی فعال با اين پديده داشته باشند، سرنوشت انتخابات مجلس هفتم در هيچ مرحله به سادگی قابل تكرار نخواهد بود. اگر حضور كم رنگ مردم در انتخابات دومين دوره‌ شوراها فاصله‌ اصلاح طلبان را با بدنه‌ اجتماعي‌شان آشكار نساخته بود، رد صلاحيت‌های گسترده اتفاق نمي‌افتاد.

 چنانچه مردم و فعالان سياسی انتخابات آزاد را به عنوان يك حق قانونی مجدانه مطالبه كنند، مي‌توان به تداوم جنبش اصلاحات و تداوم مبارزات قانونی و پارلمانتاريستی بمثابه‌ يك حركت ملی و فراگير اميدوار بود و در غير اين صورت بايد ظهور پديده‌های نوين و چه بسا ناخوشايندی را برای آزاد كردن انرژی متراكم نهفته در لايه‌های زيرين جامعه‌ ايران انتظار كشيد.

رضوي‌فقيه با اشاره به اينكه «انتخابات در حكم نيايش در آيين دموكراسی است»، گفت: شايسته نيست به اندك دلتنگی يا دلسردی اين نيايش واجب را تعطيل كنيم تا چه رسد به تحريم و آن هم پيشاپيش و از سر انفعال، بلكه بر عكس بايد شرايطی فراهم شود كه همه‌ دستگاه‌های ذي‌ربط خود را مجبور به رعايت اصل طلايی ميزان بودن رای مردم ببينند.

از آنجا كه شركت در انتخابات حق شهروندان است و حقوق بر خلاف وظايف قابل اسقاط هستند هيچ‌كس را نمي‌توان ملزم به آن كرد و حتی تحريم آن هم جرم محسوب نمي‌شود، اما اميدوارم شرايطی پيش نيايد كه مردم و نيروهای اصلاح طلب در واكنش به بي‌قانونی و بي‌عدالتی مجبور به تحريم خاموش يا آشكار انتخابات شوند، آن هم در شرايطی كه مقوله‌ انتخابات و ميزان اعتماد مردم به حكومت ارتباط مستقيم و سرنوشت‌ساز با مقوله‌های حساس ملی نظير امنيت كشور و يكپارچگی سرزمينی و همبستگی ملی يافته است و طبيعتا هر شخص و جريانی كه اندك تعلق خاطری به مقولات ياد شده و امثال آن دارد، بايد به ميزان مسئوليت و قدرتش در پيشگيری از خطرات محتمل بكوشد.

دانشجويان و دانشگاهيان ايرانی به دور از برخی عوام‌زدگي‌های رايج سياسی از يك سو و با پرهيز از ورود به عرصه‌ چالش‌های معطوف به كسب قدرت در ميان جناح‌های رقيب از سوی ديگر در جهت اصلاح ساختارها و تقويت بنيادهای انتخابات آزاد به منزله‌ مهمترين پايه‌ دموكراسی نقش تاريخی خود را ايفا كنند و پيشگام مبارزات مدنی و مسالمت آميز در مسير مطالبه‌ حقوق وآزادي‌های قانونی شهروندان باشند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی