نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس فرمايشی ضمن ادعای اختلاف نظر وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائيه(سازمان امنيت قوه قضائيه) درباره‌ پرونده "حواريون امام زمان" به خبرنگاران گفت:

«حفاظت اطلاعات دستگاه قضايی مدعی است كه آزار و اذيت متهمان مرتبط با پرونده‌ تحقيق از حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاييه توسط وزارت اطلاعات انجام شده است. در مقابل، وزارت اطلاعات هم بر اين عقيده است كه آزار و اذيت متهمان بعد از دستگيری و توسط حفاظت اطلاعات قوه‌ قضاييه صورت گرفته است.

ضرورت دارد يك گروه بي‌طرف از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و قوه‌ قضاييه به موضوع رسيدگی كنند.»

به اين ترتيب سرانجام رسما فاش شد كه يك عده ای از خودی ها را هم در جنگ قدرت و ثروت برده  و شكنجه كرده اند. اصل شكنجه را پذيرفته و فقط بر سر وابستگی ماموران به دو تشكيلات امنيتی اختلاف است!!

وی ادامه داد: مسئول فعلی رسيدگی به پرونده فاقد صلاحيت است زيرا ايشان كه درعين حال معاونت حفاظت اطلاعات دستگاه قضايی است، خودش يك طرف قضيه می باشد.

يك نفر را دستگير و با وی برخورد كرده و با ارائه‌ برخی خبرها وی را در سطح افكار عمومی محكوم مي‌كنند و تازه با تعيين قاضی مي‌خواهند به اتهامات رسيدگی كنند، كار درستی نيست.

(دراين پرونده پای دو مجلس كشف جانشين امام زمان و ولی فقيه و مجلس منتخبان امام زمان كه دو مجلس خبرگان رهبری و مجلس فرمايشی هفتم باشد در ميان است. ضمن آنكه شورای نگهبان صلاحيت آنها را تائيد كرده است. دراين پرونده يك عضو خبرگان رهبری بنام آيت الله اروميان دفتری امنيتي- قضائی داشته كه مسئول آن فردی بنام حسينی بوده است. او اجازه حمل سلاح، چراغ گردان اتومبيل، دستبند و استفاده از بازداشتگاه داشته است. به گفته وزارت اطلاعات و قوه قضائيه، اين دفتر در انواع تخلف ها نقش داشته است. از جمله بردن يك پرستار به زير زمين محلی در خيابان فاطمي( اماكن اطلاعات) برای ازدواج زوري(!)

كار و ارتباط با سازمان امنيت موازی از يكجا خراب می شود و آيت الله اروميان هم يك حكم تحقيق و تفحص از بخش امنيتی قوه قضائيه صادر می كند كه معروف است به حفاظت اطلاعات. در اين تيم عشرت شايق نماينده مجلس فرمايشی هم عضو می شود، كه ظاهرا دليل اين انتخاب بايد نمايندگی اروميان از آذربايجان و نمايندگی شايق از تبريز در دو مجلس خبرگان و شورا باشد.

هيات می رود قوه قضائيه و قصد تحقيق از حفاظت اطلاعات آن را می كند كه همه شان را می گيرند. بعد از مدتی ابتدا عشرت شايق و سپس دو نفر ديگر را آزاد می كنند اما در طول بازداشت يكی از آنها كه قلب ضعيفی هم داشته ظاهرا زير فشار سكته می كند و پس از انتقال به بيمارستان می ميرد.

به اين ترتيب دو مجلس امام زمانی و حفاظت اطلاعات كه سربازان گمنام امام زمان آن را اداره می كنند و شورای نگهبان كه تعيين صلاحيت كرده و می كند، افتاده اند در چاله!)