دادستان كل كشور،"دری نجف آبادی” قاچاق اسلحه به داخل كشور را امری سازمان‌يافته از سوی كشورهای استعمارگر اعلام كرد. اودرباره قاچاق كالا نيزگفت:

برای مقابله با قاچاق كالا، بايد ستاد يا قرارگاه مشتركی با همكاری استانداری، سپاه، ارتش، ناجا، دستگاه قضای در استان‌های غربی كشور تاسيس شود و از خلاقيت‌های مردمی همانند بسيج در ريشه‌كنی و مقابله با قاچاق اسلحه استفاده شود.

با سقوط رژيم صدام و باز شدن دست گروه های ترور و تخريبی كه به آسانی بين ايران و عراق در رفت و آمد هستند  سيل اسلحه به نواحی غرب كشور سرازير شد.

نجف آبادی گفت:

بايد بانك اطلاعاتی قاچاقچيان و مجرمان حرفه‌ای در استان‌های مرزی و سراسر كشور تشكيل شود و تمامی جريانات و مجرمان سازمان‌يافته پس از دستگيری، شناسنامه داشته باشند و در اين صورت مي‌توان به راحتی آنها را كنترل كرد. وزارت خارجه بايد نسبت به توليد اسلحه در كشورهای تركيه و عراق و قاچاق آن سلاح‌ها به جمهوری اسلامی ايران، تذكرات و اعتراضات لازم را به دولتين اين كشور تقديم كند.

اين نگرانی دادستان كل جمهوری اسلامی، كه بسيار دير ابراز شده و ريشه دار نيز نيست( چرا كه درغير اينصورت بايد دردرجه اول القاعده داخلی كه درمرزهای غربی كشور مستقر است جمع شود!) درحالی بيان شده كه بموجب گزارش های دريافتی:

در بلوچستان پاكستان، طی ماه های گذشته سيل سلاح وارد اين منطقه شده و شبكه های متعدد فروش سلاح با ارزان ترين قيمت فعال شده اند. از طريق همين شبكه ها سلاح های نيمه سنگين به داخل ايران منتقل می شود. بخشی از مافيای پرقدرت مواد مخدر در ايران، در كار اين انتقال سلاح فعال است. پخش سلاح در بلوچستان پاكستان، حتی موجب برخی تدابير حكومتی توسط پاكستان و افغانستان شده تا از بلوچستان به داخل پاكستان و افغانستان سرازير نشود و اين درحالی است كه آنها كوچكترين مانعی بر سر راه انتقال سلاح به داخل ايران ايجاد نمی كنند.

به اين ترتيب و حتی مستند به ابراز نگرانی های اخير مقامات جمهوری اسلامی در باره پخش سلاح در غرب كشور و اطلاعاتی كه از شرق كشور می رسد، ظاهرا طرح های جديدی برای برپائی جنگ داخلی در ايران در دست اجراست!