"مهدی حبيبی” دبير انجمن اسلامی دانشجويان اميركبير در نامه‌ای خطاب به رييس قوه‌ی قضاييه، نوشت:

طی روزهای اخير و پيش از آن بخشنامه‌ای از سوی جنابعالی در مورد رعايت حقوق شهروندان و عدم ورود نيروهای امنيتی و قضايی به حوزه‌ی خصوصی افراد انعكاس يافته است. خود مي‌دانيد كه دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی به دليل داشتن ابزارهای خاص مي‌توانند آرامش را از زندگی افراد سلب و فضای رعب وحشت را بر جامعه حاكم كنند.

اينجانب «مهدی حبيبي» به عنوان يك شهروند ايرانی، كه حوزه‌ی خصوصی زندگي‌ام مورد تعرض قرارگرفته و بارها احضار و مورد بازجويی قرار گرفته‌ام و همزمان با بازجويی نكاتی از زندگی خانوادگي‌ام در جهت اعمال فشار به اينجانب گوشزد شده است، خواستم تا با ارسال نامه به آن مقام خواهان پايان يافتن روند موجود شوم.

در بخشی ديگر از اين نامه آمده است: قاعدتا خود مي‌دانيد هيچ مقامی حق تهديد يك نفر را از طريق تلفن ندارد. در حالی كه در روز سه‌شنبه مورخ ‌٢٠/٢/٨٤ شخصی كه خود را «كمالي» معرفی مي‌كند و بازجوی بنده در شعبه‌ی [...] بازپرسی بوده است، طی يك تماس تلفنی اينجانب را تهديد به پرونده‌سازی قضايی كرد.

اينجانب از آذرماه سال گذشته بارها به شعبه‌ی [...] بازپرسی دادگاه [...] احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفته‌ام كه در اكثر قريب به اتفاق بازجويي‌ها صحبتی از اتهام نبود و بيشتر تهديد و تحقير اينجانب بوده است. طرفه آن كه در يكی از اين بازجويي‌ها بازجوی اينجانب وقتی كه دليل احضار و اتهامم را پرسيدم گفتند كه ما مي‌خواهيم جواب‌های تو را بشنويم و بعد ببينيم مي‌توانيم چه اتهامی به شما بزنيم.

در بخش پايانی اين نامه پيشنهاد شده است: از آنجا كه شايد اميد به برگزاری دادگاهی عادلانه كمی غيرواقع‌بينانه به نظر برسد، از جنابعالی تقاضا دارم با توجه به اينكه آرامش از زندگی اينجانب در بيرون از زندان سلب شده است، خود دستور زندانی شدن اينجانب را صادر فرماييد، چرا كه زندگی در اوين را به اين وضعيت ترجيح مي‌دهم.