يك سايت جديد و نوبنياد بنام "روز" كه شمايل صفحه نخست آن شباهت بسياری به روزنامه های چشم آشنای ايران دارد، دراولين شماره خود گزارشی پيرامون ريشه های آن تفكر و عملی منتنشر كرده كه در سرانجام خود به "اداره اماكن" و نشستن قاضی مرتضوی بجای اسدالله لاجوردی و آيت الله خلخالی و ديگران ختم شده است.

تهيه كننده اين گزارش " دكترمهرداد خاكسار" است، كه ظاهرا بايد نامی مستعار برای قلم و اطلاعات ريشه داری باشد كه در زير می خوانيد:

ماجرا از اينجا آغاز شد:

«طرح شدن عملكرد اداره اماكن در گفتگوی دانشجويان با باقر قاليباف فرمانده پيشين نيروی انتظامی، همزمان با انتقادهای شديد آيت الله شاهرودی از دادسراها و بخشی از نيروی انتظامی بار ديگر نام اداره اماكن را بر سر زبان ها انداخته است.

حالا اين سئوال كه احضارها و اعتراف گرفتن های اين اداره با مجوز كدام مرجعی صورت گرفته است خود مبحثی تازه شده است. در حاشيه اين توجه، ماجرای چالش قديمی دستگاه های امنيتی و انتظامی با هنرمندان و روشنفكران در ربع قرن گذشته مد نظرها قرار گرفته است.

"روز" در آغاز ه گزارش دست اولی درباره اداره اماكن و عملكردش كه اعتراض مجامع جهانی حقوق بشر و اينك بالاترين مقام قضائی كشور را در پی آورده، گذری دارد بر تاريخچه كشمكش دستگاه های امنيتی و قضائی و انتظامی با روشنفكران و هنرمندان كه در اين شماره می خوانيد.

آغاز ماجرا

بهار سال 1358 هنوز چند ماهی از انقلاب نگذشته بود كه چاپ يك آگهی در روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسلامی خبر می داد كه هفتاد و شش تن نام آشنا از فردين و ملك مطيعی و پرويز كاردان تا نويسندگانی صاحب نام مانند غلامحسين ساعدی، سياوش كسرائی و هوشنگ گلشيری، روزنامه نگارانی چون مسعود بهنود و غلامحسين صالحيار، گوگوش و پريسا و محمدرضا شجريان از جمع خوانندگان و خلاصه هر كس كه نامی داشت صبح روز شنبه ای به دادستانی انقلاب – ساختمان تلويزيون آموزشی كه به كميته های انقلاب اختصاص داده شده بود - مراجعه كنند. در ساعت نه صبح انگار تمام موجوديت هنری و فرهنگی كشور برای نخستين بار در جائی جمع شدند، بعضی پيش از آن هرگز همديگر را نديده و برخی با هم به شدت مخالف بودند چنان كه حاضران بر خود فرض دانستند محمدرضا شجريان را به خاطر سرودهائی در روزهای انقلاب خوانده بود، با تلخند استقبال كنند. ميرفندرسكی مامور دادستانی تك تك را به اتاقی فراخواند و پس از سئوال و جوابی به تلخی و تندی از آنان خواست تا ورقه ای را امضا كنند و متعهد شوند كه پس از اين گرد فساد نگردند و متعهد شوند كه ديگر فعاليت های حرام خود را ادامه ندهند و زندگی آبرومندی برای خود در ايران اسلامی دست و پا كنند و هم آدرس و نشانی ها خود را بسپارند تا در موقع لازم احضارشان راحت تر باشد. چند تن از خانم های هنرمند كه با روسری و چادر رفته بودند از شدت فشار روانی حالشان منقلب شد. اما كسی كه محكم ايستاد و در مقابل تهديدهای ميرفندرسكی هم حاضر به امضای ورقه تعهد نشد پريسا آوازه خوان موسيقی سنتی ايران بود كه با اشاره ای به اعتقادات دينی هميشگی خود و توكلش به دادآر، به ميرفندرسگی كه تهديد به حبس می كرد گفت هيچ عمل قبيحی در عمر خود مرتكب نشده كه از آن استعفار جويد.

دست كم سی در صد كسانی كه آن روز بهاری به دادستانی انقلاب فراخواده شده بودند كوتاه مدتی بعد، از فرودگاه و بعضی از راه كوه و كمر از ايران خارج شدند و در فواصل معينی در لوس آنجلس گرد آمدند. چند تنی از آنان سال ها بعد به ايران برگشتند و به عنوان استادان و گنجينه های هنری كشور تجليل شدند و گروهی هم در عزلت ماندند و در سال های بعد كارهای هنری خود را آغاز كردند..

در مراسم تشييع جنازه علی حاتمی سينماگر، سردار ضرغامی معاون وقت صدا و سيما صاحب عزا شد و سخن گفت از جفاها به هنرمندان ياد كرد و يكی از همكسوتان او در صف عزاداران از چهره های مشهور سينما و تائتر كه حاضر بودند عذر خواست و گفت انقلاب شده بود و بالاخره خشگ و تر با هم می سوختند. اما اين داستان هرگز از ادامه نماند. چنان كه در تشييع جنازه علی اكبر فردين كه چهار سال پيش با حضور نزديك به صدهزار نفر بدرقه شد، اين بار يكی ديگر از سرداران انقلاب – كه اينك تهيه كننده فيلم های سينمائی است – از تندروی سال های نخست انقلاب شكايت كرد. در اين فاصله حكم اعدامی برای نصرت الله كريمی كارگردان و استاد هنر صورتك سازی در زندان اوين كه در آخرين دقايق لغو شد، وا حكمی مشابه برای ايرج قادری هنرپيشه و كاركردان توسط شجونی حاكم شرع كرج كه آن هم در آخرين لحظات لغو شد و احضارها و تهديدهای مكرر فردين و زندانی كردن گوگوش به يادها مانده قادری بلافاصله بعد از آن كه با دخالت وزير وقت ارشاد اسلامی، حجت الاسلام معاديخواه از مرگ رهيد و آزاد شد به كار ساختن فيلم برزخی ها پرداخت كه اولين و تنها فيلم سينمائی بود كه در آن فردين و ناصرملك مطيعی و بسياری از هنرپيشگان قديمی بازی كردند و كوتاه مدتی هم بر پرده سينماها رفت تا آن كه معاديخواه خود هم به سرنوشت قادری و كريمی نزديك شد.

گوشه هائی افشا شده از احضارها و تلقين های ماموران اطلاعات با اهل هنر اندك است اما همان ها كه بعد از خودكشی سعيد امامی قائم مقام وزارت اطلاعات گفته آمد نشان داد كه تنها بهرام بيضائی و گوگوش و مسعود كيميائی نبوده اند كه روزها و روزها به هتل و ديگر خانه های امن فراخوانده شدند و شب و روزشان تبه شد. بخش دردناك تر داستان به ماجرای روشنفكران برمی گردد كه در ماه های نخست انقلاب به حكم حجت الاسلام خلخالی بعض از آن ها مانند احمدشاملو و غلامحسين ساعدی مهدورالدم شناخته شده بودند. اين روند كه با دستگيری و قتل سعيدی سيرجانی كه اعترافاتی وی از تلويزيون هم پخش شد رنگ ديگری گرفت، با احضارها و دستگيری های اعضای كانون درسال های ميانی دهه هفتاد به زمرمه ای جهانی تبديل شد و با ماجرای فرج سركوهی در سطح جهان منفجر شد و تنها پس از قتل های زنجيره ای كه دو تن از اعضای كانون نويسندگان - محمد مختاری و محمد جعفر پوينده – هم در ميان قربانيان آن بودند، نام احمد ميرعلائی، غفار حسينی، پيروز دوانی، زال زاده، و دكتر تفضلی هم در روزنامه های هوادار اصلاحات به ميان آمد. چنان كه ماجرای طرح انداختن 22 تن از روشنفكران و روزنامه نگاران راهی ارمنستان هم بعد از دوم خرداد به عنوان بخشی از سلسله اعمال گروه سعيد امامی برملا شد. اما چنين پيداست كه داستان دراز دامن ترست و بعض از گرفتاران بنا به شرايط روز ترجيح داده اند كه ناگفته بماند. اما سرانجام در دومين سال جنبش اصلاحات و به دنبال تحولاتی در وزارت اطلاعات، و همزمان با افشای ماجراهای سال های گذشته، در نظر آمد كه اين پرونده بسته شد. اما كوتاه مدتی بعد ساختمان سفيد رنگی نبش خيابان ميرعماد – در خيابان مطهری، عباس آباد سابق – محل احضارها شد تا به امروز كه به يكی از مراكز آشنای نهادهای حقوق بشر جهان تبديل شده است. اداره اماكن نيروی انتظامی.

نام حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی اول بار در جريان دادگاه غلامحسين كرباسچی و شهرداران مناطق تهران مطرح شد. در جريان پس اين دادگاه بسياری برای اولين بار دانستند زندان توحيد در اختيار كدام نهادست و سردار نقدی چه نقشی به عهده دارد. همان نقش كه در جريان توطئه قتل عبدالله نوری و عطالله مهاحرانی دو تن از اعضای كابينه محمدخاتمی و محاكمه فائزه هاشمی مدير روزنامه زن برملا شد. اين روزنامه از حضور سردار نقدی در صحنه حمله به نوری و مهاجرانی خبر داده و نقدی يكی از شاكيانش بود. در آن زمان هنوز نامه سردار نقدی كه در آن به صراحت پيشنهاد كشتن و زندانی كردن اصلاح طلبان و رفع فتنه اصلاحات را داده بود، در روزنامه صبح [ به مديريت مهدی نصيری سلف حسين شريعتمداری در مديريت روزنامه كيهان] چاپ نشده بود، چنان كه واقعه چاپ نمايشنامه ای در نشريه دانشجوئی موج هم به راه نيفتاده بود كه سردار نقدی فرياد بردارد كه چون دو دانشجو به امام زمان توهين كرده اند اگر دادگاه هم رائی ندهد و مجازاتشان نكند او خود حكم الهی را به اجرا خواهد نهاد. فريادی كه هفته بعد رهبر جمهوری اسلامی در يك نماز جمعه با حضور مهدوی كنی دبيركل جامعه روحانيت مبارز و محمدخاتمی رييس جمهوری با آن به شدت مخالفت كرد و در ضمن برخلاف گفته مهدوی كنی دولت را در اين ماجرا بی تقصير اعلام داشت.

در روزهای بعد با تغيير سردار نقدی، اعلام تعطيل زندان توحيد كه اينك تبديل به موزه وزارت اطلاعات شده است حفاطت اطلاعات نيروی انتظامی هم از خبرها رفت و گهگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رياست الياس محمودی جانشين آن شد. مقامی كه آخر بار نامش در مجلس بر سر پرونده دستگيری بازرسان آيت الله اروميه ای عضو مجلس خبرگان، توسط خانم عشرت شايق نماينده تبريز در مجلس هفتم به ميان آمد. اين ماجرا كه به كشته شدن يكی از بازرسان در زندان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه منجر شده بود با پادرميانی چند تنی از اعضای هيات رييسه هر دو مجلس مسكوت ماند. و شايعه منتشر شده اخراج و فرار از كشور رييس و معاون اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم تكذيب شد و اعلام گرديد كه يكی از مديران اين اداره به خارج از كشور گريخته است.

هم در اين ماجرا و هم در شايعات مربوط به تصميم آيت الله شاهرودی به بركنار الياس محمودی رييس اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، روزنامه كيهان به شدت از عملكرد اين اداره و رييس آن جانبداری كرد و آن را فشار باندهای فساد دانست كه توسط اين اداره افشا شده بودند.

شايعه مربوط به بركناری الياس محمودی از چند ماه قبل از آغاز دوره دوم رياست آيت الله شاهرودی بر قوه قضاييه بر زبان ها بود و در حاشيه اخبار چند روزنامه هم درج شد. همزمان با صدور حكم رياست مجدد آقای شاهرودی توسط رهبر جمهوری اسلامی تحولات ساختاری مهمی در اين قوه صورت پذيرفت كه از جمله آن حذف نه پست معاونت قوه قضاييه و تبديل چند تن از آنان به عنوان مشاور رييس قوه بود. در خبری كه در باره اين تغييرات برای خبرگزاری و دفترمركزی خبر صدا و سيما فرستاده شده بود ذكری از رييس اداره حفاظت اطلاعات نيامده بود اما طرفه آن كه سيمای جمهوری اسلامی خبر از ابقای آقای الياس محودی داد. خبری كه با اعتراض شديد آيت الله شاهرودی روبرو شد و سخنگوی قوه قضايطه اعلام داشت كه چنين ابقائی صورت نپذيرفته است. اما هفته بعد وی در سمت خود ماند و به شايعات مربوط به بركناری وی پايان داده شد.

اين مجموعه را ناظران سياسی به معنای نارضايتی آيت الله شاهرودی از اعمال اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و رييس آن به حساب آوردند و نظردادند كه سرانجام رييس قوه قضاييه بنا به توصيه ها و مصلحت هائی به ابقای الياس محمودی راضی شده است. هفته گذشته كه انتقادهای تند آيت الله شاهرودی از رفتار با زندانيان و متهمان منتشر شد چنان به نظر آمد كه اعمال همان اداره در نظر بوده است. خودداری روزنامه كيهان از چاپ سخنان آيت الله شاهرودی و اشاره طعنه آميز طنزنويس اين روزنامه به مديران خطاكار قوه قضاييه بر اين احتمال افزود. علاوه بر آن گفته شده است كه اداره اماكن نيروی انتظامی هم می توانست هدف ديگر اعتراض های آيت الله شاهرودی باشد. گرچه اعلاميه سال گذشته خبرنگاران بدون مرز اين هر دو را يكی دانسته و در اعلاميه اعتراض به دستگيری وب لاگ نويسان ادعا كرده بود كه اداره اماكن زير نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان تهران انجام وظيفه می كند. اطلاعيه نيروی انتظامی كه دو روز پس از انتشار سخنان رييس قوه قضاييه صادر شد حكايت از آن دارد كه نيروی انتظامی از آيت الله شاهرودی خواسته است برای انتقادهای خود موراد مشخص را بازگويد. همزمانی انتقادهای رييس قوه قضاييه از نيروی انتظامی با نامه هشتاد امضائی نمايندگان جناح راست در مجلس كه در آن از فعاليت های سردار قاليباف در دوران فرماندهی نيروی انتظامی تقدير كرده بودند نيز از مواردی بود كه در نظرها آمد به ويژه كه بعد از انتشار اين نامه گروهی از نمايندگان اصلاح طلب و مستقل [ و چند تنی هم از فراكسيون جناح راست] لب به اعتراض گشوده وعمل مجلس را نوعی تبليغات برای يكی از نامزدهای انتخاباتی دانسته بودند.

بهمن ماه بود كه ناصر صفاريان منقد كه چند روز ناپديد بود، در نامه ای به روزنامه های هوادار اصلاحات ادعا كرد كه در آن چند روز در جائی چشم بسته نگاه داری شده و افرادی از وی خواسته اند به داشتن رابطه با خانم ل. ف عضو تحريريه روزنامه های اصلاح طلب اعتراف كند و در ضمن اقرار كند كه واسطه گرفتن مبالغی از يك شركت آمريكائی برای كمك به روزنامه ... بوده است. نامه اين منقد و نويسنده سينمائی در روزنامه ای درج نشد. ماشالله شمس الواعظين سردبير روزنامه اصرار داشت كه برای چاپ چنين ادعائی مستند لازم است و بی سند نمی توان موجودات موهوم را متهم كرد. چند روز بعد صفاريان توسط يكی از اعضای هيات تحريريه برای آقای شمس پيام فرستاد كه هنوز نيز دستگير كنندگان دست از سر وی بر نمی دارند و به هر ترتيب مزاحم وی می شوند و نگران است كه دوباره وی را دستگير كنند.

روزگاران گذشت، قتل های زنجيره ای ولوله انداخت، روزنامه ها به اتهام "پايگاه دشمن" بودن توقيف شدند، مدتی بعد روزنامه نگاران هم به زندان افتادند. مدتی بعد اميرفرشاد ابراهيمی عضو سرشناس انصار حزب الله هم به زندان افتاد و بعد از مدتی كه در انفرادی بود به بند عمومی رفت. آن جا برای مسعود بهنود تعريف كرد كه نامش را اول بار زمانی شنيده كه به خواست حسين الله كرم مامور شده بود كه با حاج سعيد همكاری فرهنگی كند. به گفته وی همان جا متوجه شده است كه در زير زمين خانه ای كه برای فعاليت های فرهنگی در اختيارشان قرار گرفته دو نفر زندانی هستند. اما پيش از آن از حاج سعيد شنيده كه از بچه ها می خواسته نقشه خانه بهنود و رفت و آمدهای او را در دست داشته باشند تا موقع لازم و تا آن زمان همه نوشته های وی را هر جا ديدند جمع آورند و روی آن تحليل های ارزشی بگذارند.

دو زنداني

دو نفر زندانی زير زمين كه در دو سلول جدا نگاهداری می شدند يكی ناصرصفاريان بود – همان دو روز ناپديد شدن – ديگری پيروز دوانی كه هرگز سرنوشتش آشكار نشد. تنها يكی از اعضای دستگير شده وزارت اطلاعات ادعا كرده است كه آقای دری نجفی آبادی وزير اطلاعات وقت در اتاق خود گزارشی می شنيده درباره به قتل رسيدن پيروز دوانی و مامور عامل به وی گزارش داده كه كاری تمام شده و الان هم جسد در عقب ماشين در پاركينگ وزارت خانه است. به گفته مصطفی كاظمی [ قائم مقام سعيد امامی در وزارت اطلاعات] دری نجف آبادی با عصبانيت به مامور می گفته نه نه اين جا چرا. متهمان در جريان پی گيری پرونده قتل های زنجيره ای ادعا داشتند كه به اين ترتيب دری نجف آبادی در جريان همه كارها بوده است. ادعائی كه دادگاه رسيدگی كننده به قتل های زنجيره ای پس از ادای قسم توسط دری نجف آبادی دال بر اين كه از هيچ قتلی در دوران وزارت خود با خبر نبوده، آن را بی پايه دانست و قرار منع تعقيب برای دادستان فعلی كل كشور صادر كرد.

اما به گفته اميرفرشاد ابراهيمی، سعيد امامی كه بعد از دوم خرداد و كاسته شدن از قدرت وی در وزارت اطلاعات به تاسيس اين خانه تيمی دست زده و به دستگيری دست كم دو نفر – صفاريان و دوانی – پرداخته، در روزهای بعد او را مامور كرده كه در محل كار و محل اختفای صفاريان حاضر شود و تنها به او گوشزد كند كه مواظب حركات خود باشد و به قول های خود وفادار بماند.

با توقيف روزنامه های هوادار اصلاحات، اعلام خودكشی سعيد امامی، ترور سعيد حجاريان و به زندان افتادن عبدلله نوری و ديگر اعضای سرشناس روزنامه ها، كم كم بخش هائی از داستان چالش دستگاه امنيتی با هنرمندان سينما و روشنفكران كه از پرده به درافتاده بود به دست فراموشی سپرده شد. از جمله كسانی كه اين حكايت ها می شنيدند اما هرگز آن را باور نداشتند يكی هم سيامك پورزند بود. اين سينمائی نويس قديمی سال ها بود كه فعاليت مطبوعاتی نداشت. او در عمر خود هرگز به دنبال فعاليت های سياسی نبود و همزمان با دستگيری همسرش مهرانگيز كار هم بی صدا به ملاقات وی می رفت و اين در آن در می زد و حاضر به هيچ عمل سياسی نبود و تنها به شكايت به مقامات و ابراز نگرانی از جان همسر بيمارش كاری نداشت. از همين رو گمان نمی برد طعمه بعدی او باشد به خصوص كه گفته می شد با مرگ سعيد امامی از ميل دستگاه های امنيتی به امور سينمائی و هنری هم كاسته شده بود. سعيد امامی در دو نواری كه از سخنرانی وی باقی است همه جا نشان داده كه اطلاعاتی فراوانی درباره سينما و به ويژه سينمای آمريكا دارد و در هر فرصتی اين اطلاعات را به رخ می كشد.

اطلاعاتی كه چند سينماگر نامدار مانند بهرام بيضائی و مسعود كيميائی از جلساتی می دادند كه به فراخوانی وزارت اطلاعات به هتل هما رفته و توسط امامی عملا بازجوئی شده بودند، همين را اثبات می كرد. گرچه به گفته كيميائی هاله سفيدی در چشمانش بود اما موهايش هنوز سفيد نشده بود.

آن خاطرات سخت آرام آرام داشت به فراموشی سپرده می شد كه پچ پچ تازه ای در محافل سينمائی ظاهر شد. گفته می شد ری پور به خانه ای فراخوانده شده. خبری كه بهرام ری پور خود تكذيب می كرد. اما شايعات باز نمی ايستاد. تا كم كمك سخن از اداره اماكن رفت. اداره اماكن نيروی انتظامی جائی كه كسبه و صاحبان حرف برای گرفتن پروانه كسب به آن جا می روند و پركارترين روزها برايش ماه رمضان است كه مامورانش بايد از روزه خواری جلوگيری كنند. گفته می شد فساد مالی و رشوه در اين اداره بيداد می كند. اين همان اداره ای است كه اينك شهرت جهانی به خود گرفته و گاه به تاريكخانه تازه تعبير می شود.

"اداره كل اماكن عمومی”، كه در پنج سال گذشته توانسته به اندازه اوين و زندان كميته مشترك [توحيد] و عادل آباد شيراز و زندان مشهد نام در كند تا بهمن ماه سال 1380 در ساختمان سيمانی كثيف و بزرگی اواسط خيابان مطهری، نبش خيابان ميرعماد بود و تنها چند صدمتری با دادگاه ويژه كاركنان دولت محل كار قاضی سعيد مرتضوی و عباسعلی عليزاده قرار داشت كه همواره در جلوی آن ده ها خبرنگار منتظر رفت و آمد و يا برگزاری دادگاه صاحب نامی بودند. اما كسی به بالاتر توجهی نداشت و حتی كسی نمی دانست بازجويان اتاق 202 دادگاه مطبوعات كه بازجوئی های سرپائی در آن جا انجام می شد گاهی برای صرف ناهار خيابان را پياده رو به شمال طی می كنند به كجا می روند. به مرور ايام همه چيز برملا شد. ديگر در خبرها و گفته ها اداره اماكن يكی از پايگاه های اصلی نهادهای اطلاعات موازی نام گرفت و دارندگان نام های مستعار كه گفته می شود از اخراجی های وزارت اطلاعات بوده اند و بازجوئی های حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و نيروی انتظامی را به عهده داشت [ مشهورترينشان مهدوی، حسنی، طالبی، نبوی و اشرفي] در آن جا ديده شدند.

احضار و ترس

صبح يك روز بهمن ماه كه تلفن يك مجله سينمايی زنگ زد و صدايی خشن با لحنی تحكم آميز سردبير را به اين اداره احضار كرد، مسئولين مجله گمان بردند كه ساختمان استيجاری مورد استفاده آنها دچار مشكلی شده است. به همين خاطر ساعتی بعد به اداره اماكن تلفن زدند و خواستار گفت و گو با سرهنگ "مهدوی” شدند كه فرمان احضار به نام او صادر شده بود. پاسخ شنيدند كه كسی به اين نام در اداره اماكن وجود ندارد. رايزنی ها به اين نتيحه رسيد كه كسی قصد شوخی داشته است و ماجرا فراموش شد. ساعت هشت صبح چهارشنبه بعد ، يعنی زمان احضار قبلی، تلفن مجله زنگ زد و همان صدای خشن پرسيد كه چرا سردبير در محل احضار حاضر نشده است. به او توضيح داده شد كه چه اتفاقی افتاده است و جناب سرهنگ فرياد كشيد كه سردبير بايد هرچه زودتر خود را به محل برساند. از قضا سردبير در دفتر جشنواره فيلم فجر همراه با سردبيران ديگر مجلات سينمايی سرگرم انتخاب فيلم برای بخش خارجی جشنواره بود. وقتی پيغام جناب سرهنگ به او داده شد و او با تعجب موضوع را با همكاران در ميان گذاشت، دريافت كه دو سردبير ديگر هم برای روزهای بعد احضار شده اند. سردبير تا خود را به اداره اماكن برساند، ساعت يازده صبح شده بود و درآ نجا از وجود چنين جناب سرهنگی اظهار بی اطلاعی می كردند. با پا فشاری سردبير، بعداز مدت ها رفت وآمد و تلفن، سرانجام مامور بلند قدی به نام " پژمان" سراغ سردبير آمد و پرسش هايی از او كرد كه ربطی به اداره اماكن نداشت و بوی " قورمه سبزی " می داد. استوار پژمان كه سرو وضع و حرف زدنش نشان می داد كه در امر معتاد ديگری تخصص دارد، سردبير را با خبر كرد كه جناب سرهنگ از "حفاظت اطلاعات ناجا" آمده بوده اند و كارشان هم ربطی به وظايف اداره اماكن ندارد.

به اين ترتيب بود سينما يی ها گفتند "پروژه" كليد خورد. روزنامه "نوروز" يك ماه بعد ـ 30 بهمن 1380 - اسامی 18 هنرمند و روزنامه نگار را كه به اداره اماكن احضار شده بودند منتشر كرد و نوشت: "طبق آخرين اطلاعات به دست آمده تا روزشنبه 18 تن از فرهيختگان، نويسندگان وهنرمندان توسط اداره اماكن نيروی انتظامی احضار شده اند. به گزارش خبرنگار نوروز اسامی روزنامه نگاران، نويسندگان وهنرمندانی كه غيرقانونی و به صورت تلفنی به ساختمان اداره اماكن واقع در خيابان مطهری احضار و به طبقات زيرين اين ساختمان هدايت شده اند تا مورد بازجويی قرار گيرند بدين شرح است: آيدين آغداشلو، نعمت اله جهانبانويی، محمدعلی سفری، علی دهباشی، يونس شكرخواه، نوشابه اميری، هوشنگ اسدی، اميد روحانی، هوشنگ گلمكانی، معصومه سيحون، ناصر زرافشان، بهرام بيضايی، فيروز گوران، بهروز غريب پور، كاوه گلستان، سكينه حيدری ئ فرهاد بهبهانی."

در گزارش روزنامه نوروز اسامی كسانی مانند داريوش شايگان، كيومرث درم بخش، ملك جهان خزايی كه پيش از اين احضار شده بودند از قلم افتاده بود و اسامی حدود 200 نفر بعدی هم كه مورد بازجويی قرار گرفتند هرگز منتشر نشد. 200 نفری كه اغلب چهره های سرشناس ادبی و هنری را در بر می گرفتند و تازه نيمی از كسانی بودند كه مطابق پرونده "سيامك پورزند" برخورد با آنان در دستور كار قرار گرفته بود.

به همه كسانی كه احضار شدند، اخطار جدی شد كه حق ندارند درباره اين بازجويی يك كلمه حرف بزنند. سياستی كه تا مدتی با موفقيت به اجرا درآمد. اما وقتی فيروزگوران بعد از بازجويی يكراست به انجمن صنفی روزنامه نگاران رفت و ماجرا را باز گفت، پروژه از پرده بيرون افتاد. برخی از ديگر روزنامه نگاران احضار شده هم اطلاعات همكار قديمی خود را كامل كردند و روزنامه نوروز ماجرا را علنی كرد. مرگ ناگهانی محمدعلی سفری [ خبرنگار قديمی كه از زمان دكتر مصدق به خبرنگاری سياسی مشغول بود و اين اواخر با داشتن پروانه وكالت، دفاع از عده ای از فعالان سياسی مانند دكتر عباس امير انتظام به عهده وی بود ]، كه چند روز بعد از بازجويی وی در اداره اماكن رخ داد ماجرا را وارد ، ماجرا را وارد مرحله تازه ای كرد. در تشييع جنازه سفری عده ای از سران جبهه ملی و روزنامه نگاران و وكلای دادگستری حضور داشتند و در گوشه ای جلو بيمارستان مهر مردم جوانی را كه در حال عكسبرداری مخفيانه از دكتر اميرانتظام و همسرش، مسعود بهنود، ناصرزرافشان بود دستگير كردند و به توصيه اميرانتظام كه در آن زمان برای عمل جراحی از زندان مرخصی داشت وی را كه ادعا می كرد عكاس خصوصی است. رها كردند. اين شخص هادی نادرزاد نام دارد و به عنوان "عكاس پرونده پور زند" شهرت گرفته است. گفته می شود عكس ها و مداركی كه از خانه ها احضار و دستگير شدگان به اداره اماكن به دست آمده توسط وی آرشيو شده و در بازجوئی های مختلف به كار برده می شود.

فيروز گوران، معصومه سيحون و محمد بلوری در مصاحبه با روزنامه نوروز شرح دادند كه مورد توهين قرار گرفته اند ، و آنها را به عنوان ضد انقلاب وسلطنت طلب از حضور د ر صحنه هنر و مطبوعات منع كرده اند.

خبرگزا ری " شفاهی” اظهارات را به نقل از دستگيرشدگان را در شهر و محافل هنری پخش كرد. گفته شد كه بازجو كه در اول نمی دانسته كه بهرام بيضائی نقاش است يا شاعر از اين هنرمند نامدار خواسته تا اعتراف كند با " فرح پهلوِِی” ارتباط غير اخلاقی داشته است . و گفته شد كه معصومه سيحون وملك جهان خزايی دو بانوی هنرمند سالخورده را مدتی روبه ديوا ر نشانده و با صفت های زشت و ركيك خطابشان كرده اند . تنها آ يدين آغداشلو استاد هنر و نقاش سرشناس بود كه همواره گفت با او محترمانه رفتار شده است. گفته می شد چند تن از احضارشدگان با توصيه صادق خرازي[ سفير فعلی جمهوری اسلامی در پاريس] در شراپط بهتری بازجويی شده اند همه احضارشدگان مجبور شده اند در چند روز تمامی زندگی و ارتباطات خود برای سرهنگ مهدوي[ نام مستعار] توضيح دهند. او كه مردی كوتاه قامت و چاق بود و خيلی به استفاده از مشت های گره كرده علا قه نشان می داد، كمی بعد به "باقری” تغيير نام داد.

پرونده پورزند

در تمام بازجوئی ها ادعا می شد كه بازجويان از طريق "سيامك پورزند" و پرونده وی در جريان همه چيز قرار دارند. پورزند خود سال قبل زمانی كه برای اعتراض به چاپ خبری درباره همسرش به محل قديمی كار خود روزنامه كيهان رفته بود از همان جا به محاقی افتاد كه هنوز در آن گرفتارست و تنها بيماری و كهولت وی كه رو به مرگش برده بود با قيد ضمانت های محكم برای مدتی آزادش كرد. همان زمانی كه در ملاقات با سفيران اروپائی، در خانه خود چنان سخنانی گفت كه سفير آلمان بعدها اصرار داشت كه مطمئن شده است كه در سلامت روانی نبوده و از چيزی به شدت وحشت داشته است. كيهان در تمام مدت احضارها و بازجوئی ها در نوشته ها و خبرهای كوتاه خود نشان می داد كه در جريان جزئ به جز پرونده هاست. بخش اعظم همين اعترافات به جبر گرفته شده در سال های گذشته خميرمايه جزوه هائی با عنوان :نيمه پنهان: منتشره توسط موسسه كيهان شده است.

وقتی پرونده حذف و پاكسازی فرهنگی كه دربرگيرنده بسياری از چهره های فرهيخته ، متفكر ، هنرمند و روزنامه نويس می شد به اسم مستعار "اعترافات سيامك پورزند" به جريان افتاد، ليست فهرست چهار صد نفره ای آماده شده بود كه تنها كسانی از آنان از تعقيب و مراقبت معاف شدند كه با صدا و سيمای جمهوری اسلامی همكاری داشتند. آن دسته از اين عده كه در سال های گذشته در جريان يورش نيروهای امنيتی به خانه وابسته فرهنگی سفارت آلمان، سفر ارمنستان، جلسه كانون نويسندگان در خانه منصور كوشان با سعيد امامی و معاونان وی روبرو شده بودند بعد از حضور در بازجوئی های اداره اماكن با اطمينان می گفتند حاجی سعيد نمرده است و روح وی در اداره اماكن حلول كرده است.

با تشكيل مجلس ششم و به ويژه آغاز به كار كميسيون اصل نود كه رسيدگی به شكايات ستم ديدگان را آغاز كرد، احضارهای اداره اماكن برای مدتی متوقف ماند. و آن زمانی بود كه كميسيون فرهنگی مجلس كه رياست آن را احمدپورنجاتی به عهده داشت به شنيدن گزارش دست اوی از عملكرد اين اداره پرداخت. پورنجاتی كه خود مدت ها معاون وزارت اطلاعات و بعد از آن قائم مقام علی لاريجانی در صدا و سيمای جمهوری اسلامی بود. و از جمله در زمان تهيه برنامه هويت [ به كارگردانی سعيد امامی و برنامه ريزی حسين شريعتمداری نماينده ولی فقيه در روزنامه كيهان و مسيح مهاجری مدير روزنامه جمهوری اسلامی ] در همان شغل بود.

هنگامی كه پروژه ـ چنان كه گفتيم ـ لو رفت ، مجلس ششم به اعتراض برخاست و كميسيون فرهنگی پرونده را روی ميز رئيس جمهور خاتمی گذ اشت . خاتمی وزارت اطلاعات را مامور بررسی كرد. گزارش رسمی وزارت اطلاعات، در گزارشی كه گفته شد نسخه ای از آن هم برای دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شد، پر ونده پور زند را بی ا عتبا ر ا رزيابی می كرد.

د ر ا ين هنگام ، حفاظت اطلاعات ناجا، همچنان به احضارهای غيرقانونی ا دامه می داد وانديشمندان را علاوه بر" اداره اماكن " به " مجتمع قضايی ميدان ارك دعوت می كرد . خاتمی بعد ا ز دريافت گزارش وزا رت اطلاعات ، از طريق وزارت كشور جلسه ای باحضور قاليباف ، احمد بورقا نی و اسماعيلی ، عضو حقوقدان شورای نگهبان، تشكيل داد . شنيده شد در جلسه توافق شده كه پرو نده پورزند بسته شود و نيروی انتظا می وارد اين نوع مسايل نشود. در همين زمان با به اجرا درآمدن قانون دادگاه های عمومی، دادسرای تهران تشكيل شد و با رفت و آمدهای كسانی مانند حبيب الله عسگراولادی و احمد جنتی به دفتر رهبر و گفتگوهايشان با رييس قوه قضاييه سعيد مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات كه امتحان كارآئی خود را داده بود به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران ارتقای مقام يافت و به نظر می رسد. در چند جلسه كاركنان خاص اداره اماكن به دادستانی منتقل شدند، سرپرست پرونده پورزند و اصولا برخورد با هنرمندان به عنوان معاونت فرهنگی دادستانی مشغول به كار شد. عملا قرار بود. در يك شب با حضور دو مامور ويژه پرونده هائی كه در اداره اماكن گرد آمده بود به بخشی از دادستانی منتقل شد كه محلش در نزديكی دفتر قاضی ظفر قندی در فرودگاه مهرآباد است با سه سلول آماده كه علاوه بر مشخصات ديگر صدای مدام فرود آمدن هواپيما خود به خود شكنجه ای است برای زندانيان. زندانيان به دريافت اضافه حقوقی مخصوص و گوش بندهای مخصوص در هشت ساعت كشيك خود مصون ماندند، زندانيان هم اگر لازم بود می توانند پنبه ای و دستمالی به گوش كنند وگرنه بايد با صدای فرود هر هواپيما تمام تنشان به لرزه درافتد. زندانی كه در هيچ يك از فهرست زندان های كشور ثبت نيست. شماره مسلسلی هم دارد گاهی 58 وگاهی 59 و گاهی هم هيچ...

[ ماجرای برخوردهای سعيد مرتضوی با روشنفكران و هنرمندان خود داستانی است كه بايد در جای ديگر دنبال شود]