|
حدود 40 سال پيش كتابی با عنوان زن و انتخابات به قلم حجت
الاسلام زين العابدين قربانی – محمد شبستری – علی مجتبی كرمانی
و عباسعلی عميد و حسين حقانی با مقدمه آيت الله ناصر مكارم
شيرازی در قم منتشر شد كه در آن استدلالاتی مبنی برخلاف شرع
بودن شركت زنان در انتخابات اعم از انتخاب كردن و انتخاب شدن
درج گرديده بود.
محكم ترين استدلال های علمی آقايان در مورد منع زنان از شركت
در انتخابات تفاوت های جسمانی زن و مرد از نظر وزن و ماهيچه و
استخوان و قدرت بويايی و لامسه بود. يعنی وزن مرد سنگين تر،
ماهيچه هايش سفت تر، استخوان هايش محكم تر و مغز و قلبش سنگين
تر از مغز و قلب زن است.
در صفحه 25 در فرق جسمانی مرد با زن می گويد، جمجمه زن 15%
كوچكتر از مرد است و در جای خود ثابت شده است كه هر قدر تمدن
انسان پيشرفت می كند اين تفاوت ها بيشتر می شود. يعنی كله مرد
به نسبت پيشرفت تمدن نمو می كند، ولی هيچگونه نسبتی بين پيشرفت
تمدن و نمو كله زن مشاهده نشده و به نقل از گوستاو لوبون می
گويد حجم جمجمه مردمان متمدن و وحشی به نسبت نزديكی و دوری
آنها به تمدن خيلی متفاوت است اما حجم جمجمه زنان متمدن امروز
از حجم جمجمه زنان دوره های تاريخی سابق كمتر است و در مورد
تفاوت های زن و مرد در پوست و چشم و نبض و سر و پيشانی و خون
هم آمار دقيقی ارائه می كند. مثلا می گويد خون زن كمرنگ تر و
سبك تر از خون مرد است و گلبول های سفيد در خون مرد بيشتر است
و... بعد يك سؤال اساسی مطرح می كند. در صفحه 26 می پرسد چرا
از روز اول زن محكوم مرد شد و مرد او را مورد فشار و تعدی قرار
داد، و چرا عكس اين قضيه رخ نداد؟ و خود پاسخ می دهد، جوابی جز
اين ندارد كه مرد قوی تر و نيرومند بوده است.
در صفحه 32كتاب زن و انتخابات در بخش زن از نظر دانشمندان به
نقل از شوپنهاور می گويد يك دختر در آغاز جوانی از خود استعداد
و لياقتی بروز می دهد كه باعث اعجاب و شگفتی می شود اما در
ميان سالگی نمو فكری او متوقف می گردد و ديگر پيش نمی رود. و
اين ترقی و توقف سريع دختران را به اين علت می داند كه چون
طبيعت می خواهد دختر را به زن تبديل كند، كه به خاطر آن خلق و
ايجاد شده است.
و بعد از قول فردی به نام دكتر سكاد می گويد زن بايد طبق
موازين و دستوراتی كه طبيعت برای او تعيين كرده است رفتار كند
و اگر بخواهد در وظيفه خود تغييری دهد ممكن است اضطرابی در او
توليد شود كه گاهی تا سرحد جنون پيش می رود و به همين نظر است
كه اغلب اديان و شرايع و علما حقوق مسؤوليت اجتماعی زن را
تخفيف داده حتی در بعضی موارد از مجازات و حبس معاف يا به
حداقل محكوم می شوند.
در صفحه 39 در بخش تمدن و آزادی زنان می گويد: طرفداران حكومت
زن می گويند اكنون ديگر موضوع تساوی حقوق زن و مرد و شركت زنان
در انتخابات و ساير فعاليت های سياسی يكی از لوازم تمدن و
مظاهر آن به شمار می رود و تمام ممالك متمدن اين موضوع را به
طور قانونی به مورد اجرا گذاشته و به زنان حق انتخاب كردن و
انتخاب شدن را داده اند، هم اكنون در پارلمان های كشورهای
متمدن زنان نيز پست های وكالت و سناتوری و غيره را اشغال كرده
اند. در كشورهای متمدن و شرقی زنان آزادانه دوش به دوش مردان
در فعاليت های سياسی و اجتماعی شركت جسته و حق همگامی با مردان
را در شؤون اجتماعی و سياسی احراز نموده اند و در يك چنين
شرايط و اوصافی كه دنيای متمدن دارد چرا كشور ما بايد از قافله
تمدن عقب بماند و زنان ايرانی از حقوقی كه در تمام ممالك متمدن
به آنها داده شده است محروم بمانند.
اين است منطق افرادی از زنان معلوم الحال كه مدت هاست اميد
اشتغال كرسی های پارلمان را در دل می پرورانند و در وضع سياست
بحرانی كنونی و شرايط مناسبی كه بعد از الغاء انتخابات به وجود
آمده، انواع وسائل تثبيت شده و به نام «زنان پاكدامن و نجيب
ايراني» كه پايبند اصول طبيعی و دبينی هستند دم از تساوی و
آزادی می زنند تا شايد از اين راه بر مركب مراد و كرسی خيالی
پارلمان تكيه زنند.
در همين كتاب در بحث قانونگزاری زن از نظر فقه سنی و شيعه می
گويد: فقه اهل سنت به نقل از شورای دانشگاه الازهرا مصر می
نويسد زنان از نظر اسلام حق قانونگزاری ندارند. زيرا ولايت دو
نوع است ولايت عامه و ولايت خاصه و شريعت اسلام ولايت خاصه را
برای زن امضا نموده است. يعنی زن در كليه امور مربوط به فرد حق
تصرف و تدبير را دارد. اما طبق حديث شريف تصدی هرگونه ولايت
عامه را كه فرد بارز آن تشريع قوانين يعنی وظيفه اساسی اعضا
پارلمان است برای زن ممنوع و حرام كرده است و همچنين حق انتخاب
كردن هم ندارد زيرا علل و مقدمات هر عمل دارای حكم همان عمل
است. نمی توان زن را از انتخاب شدن منع نمود اما اجازه انتخاب
كردن به او داد.
در بحث قانونگزاری زن از نظر فقه شيعه می گويد: مسأله
قانونگزاری از نظر فقه و قوانين حقوقی شيعه داخل در موضوع
ولايت عامه می باشد و ولايت عامه در اصطلاح فقها عبارت است از
هر نوع تسلط و قوه الزام در يكی از شؤون قانونگزاری يا اجرا
قوانين يا قضاوت.
از نظر شيعه هم اسلام هيچ نوع از ولايت عامه و اختيارات را در
يكی از موضوعات سه گانه فوق برای زن ها امضا ننموده و اين حق
را به آنها نداده. روايات مورد استناد فقه شيعه، 1- حديث نبوی
لن ينح قوم ولو امرهم امراه و 2- شيخ طوسی در كتاب خلاف – شهيد
ثانی در مسالك – مرحوم نراقی در مسند و صاحب جواهر در بحث
شرايط قاضی به استناد اين روايت فتوی داده اند كه زن ها از
تفاوت ممنوع هستند و رای آنها در قضاوت نفوذ و الزام ندارد.
اين حديث صراحتا می رساند كه زمامداری هرگونه ولايت و
فرمانروايی زن خلاف مصالح عموم اعم از زن و مرد است. آيا چنين
گفتاری از پيغمبر جز اعلام خطرات مهم، در مورد سپردن كار ملت
به دست زن ها معنی ديگر دارد؟
حكم مستفاد از اين حديث هيچگونه قيد و شرط ندارد و چون صرفا
برای بيان يك موضوع اجتماعی خطير گفته نشده، اختصاص به جمعيت
معين يا عصر معين ندارد. و روايت دوم را از امام صادق(ع) نقل
می كند در بحارالانوار كه... همچنين زن ها نمی توانند متصدی
قضاوت شوند و نه می توانند فرمانروايی و حكومت كنند و همچنين
نبايد زن ها طرف مشورت در امور قرار گيرند. روايت سوم از علی
عليه السلام در جلد 3 رسائل كه زن ها نه می توانند قاضی نه
فرمانروا و نه طرف مشورت باشند.
در ادامه می گويد مسأله ممنوع بودن بانوان از تصدی ولايت شامل
قانونگزاری – اجرا قوانين – قضاوت. به قدری روشن است كه
احتياجی به توضيح و تشريح ما نيست. در بخش پايانی در باب مضرات
شركت زنان در انتخابات می گويد صفحات 110-109 اكنون نتايج شركت
زنان در انتخابات و به طوركلی آثار شوم آزادی فعلی را از نظر
شما می گذرانيم. 1- مفاسد فردی 2- مفاسد اجتماعی و خانوادگی.
مفاسد فردی 1- شيوع فوق العاده انحرافات جنسی 2- بيماری های
روحی 3- از دست دادن مزايای جسمی 4- افزايش مصرف موادمخدر و
الكل 5- انتحار و خودكشی زنان.
مفاسد اجتماعی شامل 1- محروم ماندن فرزندان از تربيت و مهر
مادری 2- برهم خوردن نظم امور اجتماعی 3- فرزندان غيرمشروع (يا
غيرقانوني) 4- بی علاقه شدن جوانان نسبت به ازدواج 5- افزايش
آمار جنايات 6- آمار طلاق. اينها فهرستی از مفاسد فردی و
اجتماعی است كه ناشی از آزادی زنان است.
حال سؤال زنان ايرانی از آقايان فقهای متخصص نويسنده كتاب زن و
انتخابات آنها كه در قيد حياتند و ديگرانی كه مانند آنان از
احاديث و روايات تفاسير مردانه و جانبدارانه می كنند اين است
كه، چه مصلحتی باعث شد تا آقايان حديث نبوی و روايات امام
علي(ع) و امام صادق(ع) درخصوص منع زنان از ولايت عامه را زير
پا بگذارند و تمامی مفاسد ناشی از روش انتخاب شدن و انتخاب
كردن زنان در قوه مقننه را ناديده بگيرند و به زنان نجيب و
آزاديخواه ما كه خواهان مشاركت در انتخابات مجلس و حق نمايندگی
بودند را معلوم الحال بخوانند و با گذشت كمتر از دو دهه شركت
زنان در امر انتخابات و راهپيمايی مربوط به آن را نشانه بلوغ
سياسی زنان جامعه ايران بدانند.
و مسؤول ديگر اينكه حالا كه به هر دليلی ولايت عامه را از حوزه
اختصاصی و ملك ؟؟؟ آقايان خارج نموده ايد و به زنان اجازه ورود
به عرصه قانونگزاری را داده ايد، چرا زن قانونگزار نمی تواند
«مجري» قوانينی باشد كه خود آنها را تدوين و تصويب نموده است.
و آخرين سؤال كه به صورت درخواست مطرح می شود اينكه چه مصلحتی
مدنظر آقايان است تا از سر اجبار و مصلحت انديشی از تفسير
يكسويه و جانبدارانه شرع و قانون به نفع رياست مردان بر قوه
مجريه بردارند و حق زنان شايسته در نشستن بر كرسی رياست جمهوری
را در نگرش و قوانين خود نوشته وارد سازند؟ آيا آقايان هزينه
خسارات ناشی از 40 سال پافشاری بر رفتار و تفاوت های ناعادلانه
را می توانند بپردازند؟ گناه آسيب های اجتماعی ناشی از اين
كژپنداری ها كی محاسبه و مجازات می شود؟ |
