همسران رضا عليجانی، هدی صابر و تقی رحمانی سه ملی – مذهبی مبتكر بنيانگذاری "ائتلاف ملی – مذهبی”، بدنبال اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه كه از نقش قضائی و بازجوئی نيروهای نظامی و انتظامی در دستگيری ها انتقاد كرده است، طی مصاحبه ای اعلام داشتند:

اعتراض اصلی و اساسی ما به اين پرونده اين است كه اين سه نفر بدون صدور هيچ حكمی در بازداشت به سر مي‌برند. ما بعنوان خانواده اين زندانيان سوالمان اين است كه اين افراد به چه اتهامي؟ از سوی كدام شعبه؟ و به چند سال حبس؟ محكوم شده‌اند. اين سه نفر قريب ‌٧ ماه به صورت انفرادی نگهداری شده‌اند و در ارديبهشت ‌٨٢ در شعبه بدوی محكوم كه حكم برای تجديد نظر به شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد ولی تا امروز ‌١٨/٢/٨٤ اين شعبه، يعنی تنها مرجع صاحب صلاحيت برای تجديدنظر هيچ حكمی صادر نكرده است.

آنها متن دستور رئيس قوه‌ی قضائيه خطاب به دادستان تهران(مرتضوي) را كه در تاريخ ‌٥/١١/٨٣ صادر شده قرائت كردند كه در آن تاكيد شده: «جناب آقای مرتضوی نسبت به آزادی مشروط، طبق مقررات اقدام شود و نسبت به مرخصی مساعدت شود.»

آنها بيانيه ای كه بنام خانواده‌ سه ملی مذهبی نوشته اند و در نشست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران و با حضور برخی فعالان سياسی از جمله محمدرضا خاتمی، مصطفی تاج‌زاده، هاشم آقاجری و برخی فعالان مطبوعاتی، قرائت شده را در مصاحبه خود قرائت كردند. دراين بيانيه آمده است:

قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی مي‌گذرد. اين سه فعال ملی مذهبی در تاريخ ‌٢٤/٣/١٣٨٢ بدون احضار قبلی و در منازل و محل كار خود، به دستور آقای مرتضوی بازداشت و روانه زندان شدند كه تاكنون بلاتكليف و بدون حكم، در زندان سپری كرده‌اند.

در حالی كه بازجويی اين افراد پس از گذشت يك ماه از بازداشت موقت، به پايان رسيده بود، بازداشت موقت ايشان پس از گذشت ‌٤٩٧ روز و در تاريخ ‌٣٠/٧/١٣٨٣ توسط شعبه‌ی ‌٢٦ دادگاه انقلاب تبديل به جمعا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وثيقه شد كه اين ميزان وثيقه سنگين تهيه و به شعبه‌ی ‌٢٦ دادگاه انقلاب سپرده شد.

در مورخه ‌٢٠/٨/١٣٨٣ دستور آزادی آقايان به زندان اوين ابلاغ شد اما پس از گذشت ‌٥ روز، دادستان تهران طی مصاحبه‌ای اعلام كرد كه اين افراد به موجب حكم پرونده قبلي‌شان (كه توسط شعبه ‌٣٦ تجديدنظر صادر شده) متحمل حبس هستند و آزاد نخواهند شد.

پس از گذشت ‌٥٩٢ روز از حبس، در تاريخ ‌٥/١١/١٣٨٣ رييس قوه‌ی قضاييه با استناد به ادعای دادستان مبنی بر اين‌كه آقايان دوره‌ی محكوميت قطعی خود را مي‌گذرانند، دستور آزادی مشروط آنان را به دليل سپری شدن نيمی از مدت دوران محكوميت صادر كرد، ابراز شده است كه متأسفانه اين اقدام رياست قوه و دستور ايشان تاكنون به مرحله اجرا درنيامده لذا با توجه به گذشت قريب به ‌٧٠٠ روز از بازداشت اين افراد كه ‌١٣٤ روز آن نگهداری به صورت انفرادی بوده است، با عنايت به آنكه عليرغم حضور آنان در ساختمانی واقع در زندان اوين، نامشان در فهرست اسامی زندانيان اوين قرار نگرفته و با توجه به وضعيت جسمی نامطلوب برخی از ايشان از جمله ابتلا به بيماری قلبی و عروقی و... ضمن اعتراض قاطع، خواهان آزادی بي‌قيد و شرط و فوری عزيزان خود هستيم و حق هرگونه اعتراض و اقدام جدی را برای آزادی عزيزان خود محفوظ مي‌دانيم.