انتشار رساله"حقوق بشر" آيت الله منتظری، آنگونه كه انتظار نيز می رفت در مطبوعات داخل و يا خبرگزاری های داخلی چندان انعكاسی نيافت. روزنامه های طرفدار اصلاحات و يا غيرهمسو با روزنامه های كيهان و رسالت و جمهوری اسلامی از بيم واكنش های امنيتی نتوانستند انتشار اين رسالت را آنگونه كه بايد انعكاس دهند و تكليف سه روزنامه ياد شده نيز روشن تر از نياز به بيان است.

رساله حقوق بشر آيت الله منتظری كه در شماره روز گذشته "پيك نت" انتشار يافت، بدعتی است در حوزه های دينی تشييع، كه جسارت انتشار آن و نداشتن بيم از واكنش زعمای حوزه قم، مشهد، اصفهان (داخلي) و كربلا و نجف (خارجي) تنها از سوی روحانی جسور و صاحب انديشه ای مانند آيت الله منتظری ممكن و عملی بود. هر سرنوشتی كه روحانيون در حاكميت جمهوری اسلامی بيابند و يا اساسا هر سرنوشتی كه جمهوری اسلامی پيدا كند، در ماندگاری اين اقدام آيت الله منتظری و تاثير آن در حوزه های درس وعلوم دينی ترديد نيست. شايد، در تندباد كنونی قدرت وسياست درجمهوری اسلامی از يكسو و خشم و قهر مردم با جمهوری اسلامی از سوی ديگر مجالی برای مكث و تامل روی اين جسارت و تاثير دراز مدت آن روی شيعيان ايران و عراق باقی نگذاشته باشد، اما بادهای موسمی هميشگی نيستند. اين كه راديوهای فارسی زبان ( از جمله بی بی سی كه هر گربه رقصانی مطلوب سياست خود را تبديل به گزارش و مصاحبه می كند) درباره اين رسالت سكوت كنند جای تعجب نيست، اما اين كه روحانيون ( از سه نسل ميانه و قديم و جديد) و رسانه های نيمه آزاد داخل كشور نيز با سكوت از كنار اين رسالت گذشته اند، تعجب انگيز است. حكومت ها، دولت ها، رژيم ها و نظام های حاكم، همراه با سكانداران آنها می آيند و می روند، اما آنها كه به مذهب بعنوان يك باور عميق و ريشه دار اجتماعی نگاه می كنند و آن را در محاسبات سياسی خود پيوسته می گنجانند، می دانند كه مذهب می ماند. مذهب می ماند و اقدامی از آن دست كه آيت الله منتظری بدان دست يازيد و حقوق معاصر بشری را با فقه و سنت شيعه پيوند زد تا راه را برای رنسانس اسلامی هموار كند، گامی بود درجهت متحول ساختن ريشه های آن.

درميان متفكران و كوشندگان اصلاح طلب و مصلح مسلمان، شايد سيد مصطفی تاج زاده يگانه نام شناخته شده بود كه در روزنت "امروز" مقاله ای در باب اهميت اين رساله منتشر ساخت. اين مقاله را در ادامه می خوانيد. متن و عنوان خبر روزگذشته پيك نت درباره اين رساله نيز همچنان در صفحه اول امروز نيز قابل دسترسی است.

گام های يك مجتهد- تاج زاده

يكمم:

 ۱- اگر دهه اول انقلاب اسلامى را دوران تلاش براى استقرار نظام سياسى بناميم، دهه سوم را بايد عصر «حقوق» شهروندى خواند. توجه نسل انقلاب در سال هاى آغازين بر تقويت حكومت مركزى بود تا هرج ومرج، واگرايى و ناامنى جايگزين نظم قديم نشود. در حالى كه كوشش همان انقلابيون در دهه سوم در همراهى با نسل دوم، تاكيد بر دموكراسى، جامعه مدنى و نهادهاى آن، حاكميت قانون، رعايت حقوق بشر و... بود تا حكومت خودكامه نشود.
۲- با وجود ناآرامى هاى سال اول انقلاب مجلس خبرگان به رياست آيت الله منتظرى قانون اساسى را تدوين كرد و به همه پرسى ملت گذاشت. نگرانى از تكرار سرنوشت انقلاب مشروطه و استقرار ديكتاتورى در عصر جديد، موجب شد قانون اساسى صبغه اى ضداستبدادى بيابد و شوراها نقش مهمى در مديريت كشور پيدا كرد. براى مثال از شوراى رهبرى، شوراى عالى قضايى، شوراى نگهبان، شوراى عالى دفاع، شوراى نظارت بر صداوسيما و... مى توان نام برد. همچنين اختيارات قوه مجريه بين رهبرى، رئيس جمهور و نخست وزير تقسيم شد و مديريت شهر، شهرك، بخش، ده و روستا به نمايندگان منتخب مردم واگذار شد.از سوى ديگر مجلس مقتدر و مستقل ناظر بر قواى ديگر پيش بينى شد تا مانع استبدادورزى مقامات اجرايى شود. سرانجام بر حقوق شهروندى و حق حاكميت ملت تاكيد ويژه شد. براى نمونه دغدغه حفظ آزادى مطبوعات، احزاب، تشكل ها، انجمن ها و... باعث شد تهيه كنندگان قانون اساسى تمهيدات ويژه اى را براى رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى پيش بينى كنند كه مهمترين آن حضور هيات منصفه در بررسى جرايم فوق، حق داشتن وكيل و ضرورت علنى برگزار شدن دادگاه هاى مذكور بود.
۳- دهه سوم انقلاب با حماسه ملى دوم خرداد ۷۶ شروع شد. طرح شعارهايى مانند حاكميت قانون، توسعه همه جانبه و پايدار، جامعه مدنى، دموكراسى و... توسط منتخب ملت سبب شد «حقوق شهروندى» جايگاهى مخصوص در جامعه و اركان حكومت پيدا كند. اينك نوبت مقتدر شدن قاعده هرم اجتماعى بود. ايجاد و تقويت نهادهاى مدنى (NGOها، احزاب، انجمن هاى علمى، فرهنگى، هنرى و...)، تاسيس ۳۳ هزار شوراى شهر و روستا، گسترش كم سابقه مطبوعات، طرح وسيع مباحث حقوقى در نشريات و... از نتايج نگرش منتخب ملت در آن انتخابات حماسى است.
دوم: انتشار «رساله حقوق» به قلم آيت الله منتظرى در سال جارى گام مفيد و بلكه ضرورى در پرداختن به مسئله «حقوق بشر» است. اينكه مجتهدى مبرز و دردآشنا پس از آنكه دروس خود را درباره تاسيس حكومت اسلامى تدوين كرد و «ولايت فقيه» او كتاب سال شد، اكنون به تدوين مبانى «حقوق انسان» در فقه و انديشه اسلامى پرداخته شايان تقدير است. كتاب مذكور اگر چه كوچك و موجز اما حاوى دقايق مهمى است و مطالعه آن به همه علاقه مندان حوزوى و دانشگاهى توصيه مى شود. ذيلاً عباراتى از اين كتاب مهم را به منظور آشنايى بيشتر شهروندان با جايگاه حقوق انسان در اسلام ملاحظه مى فرماييد:
۱- حقوق اساسى و بنيادين انسان، محصول ضرورت ها و مقتضيات خاص اجتماعى و شرايط زمانى و مكانى نيست. چرا كه اينگونه حقوق _ همچون حق تعيين سرنوشت، حق حيات، حق معيشت و زندگى سالم، حق آزادى انديشه و بيان و حق امنيت فردى و اجتماعى _ قبل از هر چيز حق هايى فطرى هستند و لذا فى نفسه ثابت، غيرقابل سلب و ذاتى مى باشند و انسان ها به خاطر انسان بودنشان و به دليل كرامت انسانى بايد از آنها برخوردار باشند. اينگونه حق ها ريشه در قانون گذارى يا اراده حكومت ندارند، بلكه ريشه در فطرت داشته و از بديهيات عقل عملى به شمار مى آيند و ديدگاه شريعت نسبت به آنها نيز ارشادى است ... آنچه برحسب واقع مصلحت و يا مفسده است دست تشريع و قرارداد و اعتبار از دامن آن كوتاه است و آن همان «حق» به معناى عينيت و واقعيت خارجى است كه از حيطه هرگونه تشريع و جعل و اعتبار خارج است.
۲- عادل در تشريع به معناى مطابقت آن با مصالح و مفاسد ذكر شده مى باشد. ناديده گرفتن اينگونه مصالح و مفاسد در هر موردى از طرف خداوند در مرحله تشريع ظلم محسوب است كه ساحت او منزه از آن مى باشد. از اين رو عدليه مى گويند: نظام تشريع الهى مطابق با عدل است ... ديندارى در عرصه آزادى تفكر و اعتقاد «حق» و در مرحله پيامدهاى عملى به عقيده «تكليف عقلى» مى باشد.
۳- حق كرامت انسانى يكى از حقوق اساسى و زيربنايى براى ديگر حقوق موضوعه بشرى است.پيامبر اكرم (ص) و اميرالمومنين اخوت در دين يعنى عقيده را در عرض و مساوى با انسانيت و همنوع بودن دانسته و هيچ ترجيحى از نظر حقوق براى صرف عقيده قائل نشده اند... مى توان براى اثبات حرمت و كرامت ذاتى انسان _ بدون ملاحظه عقيده و فكر او _ به چند دسته از روايات تمسك نمود.كرامت ذاتى انسان كه از قرآن و روايات استفاده مى شود، نمى تواند بدون حقوق ذاتى براى حقيقت انسان _ بدون ملاحظه عقيده او - تصور شود. زيرا كرامت نوعى ارزش دادن و ترجيح انسان از جهت انسانيت است و اين معنا مستلزم آن است كه انسان داراى حقوق فطرى، طبيعى و اجتماعى از قبيل حق حيات، حق آزادى انديشه و بيان و نظاير آن باشد. بر همين اساس نمى توان صرف داشتن عقيده خاص را _ گرچه حق باشد _ دليل بر امتياز دهى در اعطاى حقوق اجتماعى و شهروندى دانست.
۴- باارزش ترين شما نزد خداوند باتقواترين شما هستند ولى اين كرامت ارزشى هيچ تاثيرى در حقوق اجتماعى ندارد و در حقوق اجتماعى همه انسان ها _ صرف نظر از درجه ايمان و تقواى آنها _ از اين گونه حقوق بهره مند هستند.
خداوند بهره مندى از مواهب طبيعى در اين دنيا را بر همه انسان ها _ صرف نظر از ايمان و اعتقاد آنان _ مقرر مى فرمايد و انديشه برترى مومنان در بهره گيرى از حقوق طبيعى در اين جهان را مردود مى شمارد.
۵- اگر عقيده منشأ حقوق براى انسان ها باشد، بايد برحسب شدت و ضعف عقايد حقه افراد، حقوق آنان نيز كم و زياد و ضعيف و قوى شود. در صورتى كه به يقين چنين نيست و شدت و ضعف عقايد حقه انسان ها تنها منشاء كرامت معنوى و ارزشمند بودن آنان نزد خداوند خواهد بود.
۶- از آنجا كه عقل و تفكر جوهر اصلى انسان است آزادى انديشه و بيان از حقوق مسلم همه انسان ها است و همه حق دارند كه در مسائل مختلف اعتقادى، سياسى و اجتماعى آزادانه بينديشند و حاصل تفكر و انديشه خود را بيان نمايند. مى توان گفت آزادى انديشه و بيان مهم ترين حقوقى است كه هر انسان دارد و تجاوز به اين حق و سلب آن ستمى بزرگ بر انسان ها مى باشد.
۷- هر انسانى حق دارد عقيده خود را _ صحيح يا غلط _ بيان كند ولى حق ندارد ضمن بيان انديشه خود به انديشه و عقيده ديگران و مقدسات آنان توهين نمايد و يا مورد تحريف و افترا قرار دهد. اما صرف بازگشت يا تغيير دين و انديشه اگر از روى عناد با حق مستلزم عناوين جزايى و كيفرى نباشد، خود مستقلاً نمى تواند مجازات كيفرى دنيوى در پى داشته باشد. بنابراين مجرد انديشه و اعتقاد، يا تغيير آن، يا ابراز آن، يا اطلاع از انديشه و تفكرى ديگر، حق هر انسانى است و با هيچ يك از عناوين كيفرى نظير ارتداد، افساد، توهين، افترا و مانند آن مربوط نيست.
۸ - حق مبارزه با محروميت منشاء حق كمال يابى و عدالت خواهى است كه بالفطره در نهاد انسان ها وجود دارد. ادله اى كه دلالت مى كند بر حرمت تحمل ظلم و سكوت در برابر آن و لزوم مبارزه با ظالم، و عموم ادله نهى از منكر بر وجود اين حق دلالت مى كند.

۹ - امكان دارد انسان با تقوا بر مسند قدرت قرار گيرد اما ناخودآگاه و حتى با حسن نيت تحت تاثير قدرت قرار گيرد. همان گونه كه حضرت على مى فرمايند: من ملك استأثر، يعنى كسى كه صاحب قدرت مى شود به استبداد و خودمحورى كشيده مى شود. از اين رو بهترين و موثرترين راه جلوگيريى از سوءاستفاده حاكميت ها از حق و به نام حق، راه دوم يعنى مكانيسم هاى بيرونى است و آن نهادينه نمودن نظارت مردمى و تامين آزادى هاى سياسى و فكرى در قالب احزاب و جمعيت هاى قانونى و نشريات و رسانه ها و همچنين تفكيك قواى حاكميت و عدم تمركز آنها و نيز محدود كردن زمان حاكميت حاكمان و پاسخگو بودن آنان خواهد بود.
۱۰- وقتى مردم در اموال خود صاحب اختيار مى باشند به طريق اولى در سرنوشت خود نيز صاحب اختيار خواهند بود، زيرا اختيار داشتن نسبت به سرنوشت به منزله علت مى باشد... [پس] نظر هيچ فرد يا نسلى غير از معصوم براى فرد و نسل ديگر حجت شرعى و عقلى نخواهد بود. مردم حق دارند براى اداره كارهاى عمومى خود در هر زمان با كسى كه واجد شرايط مى دانند در چارچوب مشروعى بيعت كنند