كانون مدافعان حقوق بشر با صدور بيانيه‌ای، از قوه‌ قضاييه خواست تا زندانيان مطبوعاتی و سياسی را آزاد كند.

در اين بيانيه از يوسف "بني‌طرف" روزنامه‌نگارعرب تبار ايرانی و دستگيری وی از طرف مرجعی غيرصالح (ظاهرا سازمان امنيت موازی مورد نظر است) ياد شده و با يادآوری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اين دستگيری را فاقد دلائل قانونی دانسته و به نحوه‌ بازداشت وی نيز اعتراض شده است.

كانون مدافعان حقوق بشر، همچنين ادامه‌ بازداشت غيرقانونی مجتبی سميع‌نژاد، وبلاگ‌نويس زندانی را با توجه به اظهارات سخنگوی قوه‌ی قضاييه و رييس دادگستری استان، غيرقانونی خوانده و از قوه‌ی قضاييه خواست تا نسبت به آزادی آخرين وبلاگ‌نويس زندانی اقدام قانونی معمول و متخلفان را وفق قانون مجازات كنند.

دراين اطلاعيه نسبت به جلوگيری از سخنرانی مخالفان شركت درانتخابات، در دانشگاه ها اعتراض شده است.