... هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه در بياناتى جامع، راديكال ترين انتقادات را در زمينه نحوه احضار و جلب اشخاص و بازجويى ها و مسئله مهم ارجاع تحقيقات مقدماتى به ضابطين و بالاخره موضوع بسيار مهم اقرار به عمل آورده است. شدت اين اظهارات و بى پردگى و وضوح آن بى سابقه است و اگر گوينده اين مطالب معرفى نشود ممكن است تصور شود كه مطالب از ناحيه اپوزيسيون حقوقى بيان شده است. در طول سال هاى گذشته از طرف وكلا و حقوقدانان و اساتيد دانشگاه با مضامينى مشابه از عملكرد قوه قضائيه و ضابطين قضايى انتقاد شده ولى اهميت موضوع اين است كه اين بار رئيس قوه قضائيه خود شديدترين انتقاد را به روند موجود اعلام مى كند.

ايشان در بدو تصدى رياست قوه قضائيه نيز در اظهارنظرى انقلابى اعلام داشت كه ويرانه اى را تحويل گرفته است و در مقاطع مختلف قول و فعل ايشان به گونه اى بوده كه گويى عملكرد زيرمجموعه با تفكرات ايشان هماهنگى ندارد. با اين وجود معلوم نيست در حالى كه اختيارات وسيع در عزل و نصب قضات و تعقيب ضابطين متخلف دارد با گذشت بيش از ۵ سال چرا همچنان در مقام منتقد ظاهر مى شود؟ مگر قرار است تصميم گيرى و اجرا در جهت بهبود وضعيت قوه قضائيه در جاى ديگرى به عمل آيد!؟ به علت اشتغال حرفه اى در عمل شاهد بوده ام كه در پاره اى موارد دستورات ايشان به مورد اجرا گذاشته نمى شود. نكته اصلى همين است. مثلاً در مورد زندانيان ملى مذهبى سه ماه پيش پيرو درخواست نگارنده بدون تاخير ايشان دستور داد مقررات آزادى مشروط به مورد اجرا گذاشته شود ولى پاسخ رسمى دادسرا در اين مورد اين است كه گزارش زندان اوين در مورد آنها هنوز به دادسرا ارسال نشده است. با در نظر داشتن ملاحظات پيش گفته سعى مى شود به نحو اختصار به محورهاى سخنان ايشان اشاره اى بشود.

۱- تكيه رئيس قوه قضائيه بر اين نكته كه بازجويى از متهم بايد توسط قاضى صورت گيرد و اين موضوع مهم به ضابطين واگذار نشود مورد تاييد كليه مكاتب حقوقى است و اگر اين امر تحقق پيدا كند و به شرط آنكه قاضى تحقيق كننده داراى اوصاف و شرايط يك قاضى بى طرف و خبره و باتجربه باشد به يكى از نقايص تاريخى نظام قضايى نقطه پايان گذاشته مى شود. هر چند در وضعيت فعلى عملى شدن اين خواسته بعيد است اما حركت در جهت آن هم مى تواند مهم باشد.

۲- اعطاى اختيار احضار و جلب افراد به ضابطين و در بدترين حالت دادن اوراق جلب و احضار و نمايندگى ورود به منازل و اماكن به صورت سفيدامضا سم مهلكى است كه عدالت و امنيت قضايى را نابود مى كند.

۳- قاضى در جريان تحقيقات بايد خود منشاء تصميم گيرى باشد و ضابطين تنها اختيار اجراى دستورات او را داشته باشند اما متاسفانه در سال هاى گذشته شاهد بوديم كه مامورين و ضابطين عملاً قاضى مسئول پرونده را به دنبال خود كشانده اند و به منظور مشروعيت بخشيدن به اقدامات خود بعضاً پس از اقدام مجوز قضايى كسب كرده اند.
۴- رئيس قوه قضائيه به صراحت اعلام كرده است مهر ارجاع رسيدگى به ضابطين بايد شكسته شود. به نظر مى رسد اين بيان در جهت اعاده موقعيت قانونى قاضى دادسرا صورت مى گيرد والا بدون ارجاع انجام اقدامات مقدماتى اصولاً تشكيل پرونده غيرقابل تصور است.
۵- آقاى شاهرودى بر اين نكته بسيار مهم تاكيد دارد كه اقرار فقط در صورتى كه آزادانه و با شرايط در حضور قاضى صورت گرفته باشد منشاء اثر است و اقاريرى كه در مراجع ديگر اخذ مى شود اعتبار قانونى ندارد. نكته ديگر اين است كه ايشان بحق اقرار شخص را عليه خودش نافذ مى داند در حالى كه اقارير و تك نويسى هاى بعضى از متهمين درگذشته نه چندان دور موجبات گرفتارى هاى ديگران را در حد وسيع فراهم كرده است و مصاديق آن كم نيست.

۶- اشاره ديگر ايشان مبنى بر نگهدارى و بازجويى زندانيان در زندان هاى خصوصى و مكان هاى به اصطلاح امن نشان دهنده عمق فاجعه است. در چند سال گذشته نظير اين موضوع بارها از زبان زندانيان و وكلا و حقوقدانان بيان شده ولى اظهارات ايشان نشان مى دهد هنوز مصاديقى از اين گونه زندان ها وجود دارد. آقاى شاهرودى داراى قدرت قانونى براى جلوگيرى از اين اعمال است و مى تواند مانند برچيدن زندان هاى انفرادى در مورد اماكن غيررسمى نگهدارى زندانيان تصميم بگيرد و اجرا كند و در صورتى كه مقاومت از اختيار ايشان خارج باشد آن را به صراحت با مردم در ميان بگذارد. سئوال اين است كه چرا چنين نمى كند؟

۷- يكى ديگر از محورهاى مهم سخنان ايشان اين است كه در جريان تحقيقات مسائل جانبى و غيرمرتبط با موضوع پرونده وسيعاً مركزيت پيدا مى كند و آبرو و حيثيت فرد بازداشت شده مورد تعرض قرار مى گيرد.

اين روند به موجب قانون و فرمان ۸ ماده اى بنيانگذار جمهورى اسلامى مورد منع و نهى قرار گرفته است با وجود اين همچنان جارى است كه نمونه بارز آن پرونده وبلاگ نويسان است. اگر در مورد همين پرونده رئيس محترم قوه قضائيه اقدام تعقيبى قاطعى بكند در نظاير موضوع كسى پرواى تخلف نخواهد كرد.

۸- رئيس قوه قضائيه پيشنهاد كرده است داديارها در كلانترى ها مستقر شوند. اين اقدام عملاً دادسرا را تحت تاثير كلانترى ها قرار مى دهد كه نوع عملكرد آگاهى در گذشته شاهد خوبى براى اين مدعا است. چنانچه هدف كنترل اقدامات ضابطين باشد البته مفيد خواهد بود.
۹- رياست قوه قضائيه در پايان به منظور ايجاد موقعيت براى ستادهاى حفاظت اجتماعى مطالبى بيان كرده و اقدامات اين ستادها را در حد انتقال اطلاعات به دادسراها محدود كرده است. نگارنده اصولاً با اين گونه نهادسازى هاى فاقد مبانى قانونى مخالف است.