ايران

پيك

                         
 

بيانيه 256

زمان اصلاح ساختار

نهادهای انتصابی فرا رسيده

رئيس جمهور نظامي- امنيتی حاصل اين ساختار است

 
 

256 فعال سياسی، ستمديده سياسی و دانشگاهی كشور با انتشار نامه ای تحليلی از اوضاع بحرانی كشور، يكبار ديگر خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد شدند تا مردم وسيعا در آن شركت كرده و توطئه های بين المللی عليه ايران خنثی شود.

متن اين نامه چنين است:

هر چه به روزهای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری نزديكتر مي‌شويم، تحرك فعالان و نيروهای سياسی در داخل و خارج كشور شتاب بيشتری مي‌گيرد. اگر نظام سياسی حاكم در ايران از نوع نظام‌های سياسی متعارف بود، اين دوره از انتخابات متضمن دگرگونی اوضاع و مستلزم تحليل‌های جديد و متفاوتی از اوضاع جاری نمي‌شد.

علت اصلی نامتعارف بودن نظام سياسی ايران، تمركز قدرت در دست يك هستة تماميت‌خواه با نگرش نظامی ـ امنيتی است كه نفی حاكميت ملت و تخفيف و تحقير آرای عمومی را دنبال مي‌كند و بنا بر ماهيت خويش، تلاش دارد كه رأی و نظر مردم را از تاثير و نفوذ بياندازد.

اين هسته غيرموافق با مردم‌سالاری خود را در پشت جناح‌های محافظه‌كار و نهادهای سياسی و حقوقی انتصابی مخفی مي‌كند و با اعتماد به نفس ناشی از برخورداری از ابزار زور، تمايل دارد كه اراده‌اش را به هر قيمت به مردم تحميل كند.

آيا محدود كردن پديده قتل‌های زنجيره‌ای به يك باند كوچك خودسر، فرو كاستن علل بروز فاجعه 18 تير ماه كوی دانشگاه به انگيزه‌های ساده يك درجه‌دار برای ربودن يك دستگاه ريش‌تراش، تقليل ترور علنی مشاور رئيس جمهور در روز روشن به يك ماجرای ساده ناشی از تعصب يا غيرت مذهبی، توجيه توقيف فله‌ای مطبوعات به برخورد با اراذل و اوباش و كوچك كردن موضوع با اهميت قتل يك خبرنگار به موضوع پرونده‌ای بدون متهم، در اين راستا نبوده است كه زورمداری آشكار قانونمداری جلوه داده شود!؟

واقعيت اين است كه محتوای حقيقی فرايندی كه در طول سال‌های گذشته جنبش اصلاحی مردم ايران نام گرفت از يك منظر چيزی جز برخورد و منازعه ميان نهادهای انتخابی با نهادهای سياسی و حقوقی انتصابی غير پاسخگو نبوده است. البته، از آنجا كه اين جنبش ظرفيت و توان برخورد با پيامدهای نظامی و امنيتی عملكرد اين نهادها را به طور مستقيم نداشت، تنها توانست كه با تضعيف هسته اصلی مقاومت افراطيان جناح راست، محدوديت‌هايی برای به‌كارگيری روش‌های سلطه طلبانه آنان ايجاد كند. با اين توضيح، جنبش اصلاحات به يقين بخشی از جنبش دموكراسی خواهی مردم ايران محسوب مي‌شود.

اكنون، پس از يك دوره هشت ساله، زمان آن فرارسيده است كه ملت ايران گام‌های مهمتری را به سوی هدفها و مطالبات جنبش دموكراسی خواهی بردارد. در صدر چنين مطالباتی اصلاح ساختاری نهادهای انتصابی ـ كه افزون بر تحميلات و تضييقات فراوان سياسی، باعث هدر رفتن منابع ملی مي‌شود ـ قرار دارد.

در نخستين گام و پيش از هر حركتی، بايد معضل شورای نگهبان كه در سال‌های گذشته عمده‌ترين مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادي‌های اساسی مردم و اعمال حق حاكميت ملت بوده است، حل شود. اين شورا ـ كه علي‌الاصول بايد صرفاً در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسی عمل كند ـ با اعمال نظارت استصوابی، به صورتی كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسی و قانون انتخابات را زير پا گذاشته است. علاوه بر اين، شورای يادشده، با وارد ساختن اتهامات بي‌اساس بر نامزدهای انتخاباتی در مقاطع مختلف، علاوه بر تخلف از قانون، مبانی دينی را نيز ناديده گرفته و از عدالت خارج شده است. بنابراين، اعضای فعلی شورای نگهبان صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا كنند.

گام مهم ديگر ايجاد تحول كيفی در قوه قضائيه، به عنوان داور بي‌طرف در هر گونه منازعه است. با كمال تاسف، افرادی بي‌اعتنا به حقوق مسلم فعالان سياسی و مطبوعاتی و با توجيهاتی بي‌پايه، مانند نبود قانونی برای جرم سياسی، معتقدند كه افراد سياسی را بايد دستگير و زندانی كرد. اينان، در برخی موارد، حتی تشريفات ظاهری را هم در اين خصوص رعايت نكرده‌اند. آشكار است كه، به‌رغم تلاش برخی از قضات شريف برای خارج كردن نسبی دستگاه قضايی از تسلط سياسی گروه‌های خاص، قوه قضايی از توان لازم برای تحقق هدف ياد شده برخوردار نيست و نمي‌تواند باند خودسر مستقر در دستگاه قضايی را مهار كند.

مشكلات و معضلات موجود در ديگر نهادهای انتصابی، مانند مديريت سازمان صدا و سيما، از همين مقوله است. بي‌ترديد، هدف اصلی قانونگذار از انتصابی بودن نهادهای ياد شده همانا غيرسياسی و غيرجناحی كردن و بي‌طرف ساختن آنها در هرگونه منازعه سياسی بوده است. اما اين نهاد ها با زير پا گذاشتن آگاهانه و عمدی بيطرفی، ضمن ايجاد اغتشاش‌ در روند امور و تأسيس يك دولت موازی بدون جايگاه حقوقی و غير پاسخگو، صلاحيت شان را برای اجرای وظايف محوله قانونی از دست داده اند.

ما بر اين باوريم كه پيگيری مطالبات منطقی و اصولی ملت ايران، تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسي‌خواهی با شركت تمامی نيروهای اصلاح‌طلب ميهن‌دوست و معقتد به مردم‌سالاری را بيش از هر زمان گريزناپذير ساخته است.

ما اطمينان داريم كه بدون چنين تحولی، فضايی امن و آزاد برای گفتگوی مفاهمه‌آميز ميان گروه‌های سياسی گوناگون از يك سو، و مردم با حاكميت از سوی ديگر فراهم نخواهد شد.

هم‌ميهنان عزيز

ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام مي‌كنيم كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهای رايج در جهان ازجمله مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، هنگامی عملی و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط‌ها و پيش نيازهای آن تحقق پذيرفته باشد.

در نبود آزادي‌های اساسی، از جمله آزادي‌های مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعای برگزاری انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود.

ما بر اين باوريم كه هنگامی مردم آزادی واقعی انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضای شورای كنونی نگهبان از كار بركنار و يا كناره‌گيری كنند، از روزنامه‌های توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسی، حقوقدانان، دانشجويان‌ بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه‌ها و فعالان سياسی از بين برود.

آنچه كه مردم ما خواهانش هستند و ما آن را مطالبه مي‌كنيم رعايت عملی «معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه» كه در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس، در 26 مارس 1994 (6 فروردين 1373) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌های 112 كشور، از جمله نمايندگان

مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است، مي‌باشد.

تنها در صورت تحقق چنين شروطی است كه امكان دارد مردم قصد برگزاری انتخابات آزاد و مشروع را باور كنند. از اين رو، ما به مسئولان كشور مشفقانه توصيه مي‌كنيم كه با قبول و اجرای صادقانه شروط ياد شده وقرار گرفتن در جايگاه يك ناظر بی طرف، راه را برای جلب اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه باز كنند تا نياز به نظارت سازمان‌های بين‌المللی بلاموضوع گردد.

14/2/1384


آزادی محمد - آقايی مسعود - آصفی حميد - آملی ناصر - ابوذری ‌عباس - احتظاظی هادی - ‌احراری حميد -احمدی حسن - احمدی رضا - احمدی محسن - اخلاقی مصطفی - ادب بهاء‌الدين - اربابی حسن -
اشفاق مرتضی - اعتمادی حسين - افتخاراردبيلی حسن - اقتداری جلال - اكبرزادگان عليرضا - اكرمی علی - الهامی عبدالمجيد - اميراحمدی محمود - ايزدی مصطفی - بازرگان ابوالفضل - بازرگان عبدالعلی -
بازرگان فرشته- بازرگان محمدنويد - بازرگانی كمال‌الدين - باقی عمادالدين - باقی هيبت الله - بخارايی احمد -
بختيارنژاد پروين - بديع‌زادگان ‌اكبر - برهانی رحمت‌الله - بسته‌نگار محمد - بني‌اسدی محمدحسين -
بهزادی محمد- بهشتی حميد - بهفروزی محمد - بيطرف صفا - پايا حسين - پايا علی - پدرام مسعود -
پوراظهری عباس - پويان رضا - پيش‌بين محمود - پيمان حبيب‌الله - پيمان مجيد - تاج‌الدينی عباس -
تنها مصطفی - تهرانی رضا - توسلی غلامعباس - توسلی محمد - توسلی محمدرضا - تولائی مجيد -
جابری مجيد- جلالي‌زاده جلال - حاجی بابائی مجيد - حاجی رضا - حافظی بهمن - حجازی طه - حديثی حميد - حسيني‌امين سيدرضا - حريری حسين - حق‌پناه بهزاد - حسامی حميد - حكمت علی - حكيمی ابوالفضل -
‌حكيمی عبدالكريم - حكيمی مجيد - خرازی اكبر - خوش‌سيرت‌سليمی ابراهيم - حمسی محمدرضا - ‌خائف جعفر - خدادادی ابراهيم - خرم امير - خطيبی محمد - خوش‌محمدی اسماعيل - خيرانديش هوشنگ -
دادخواه سيدمحمدعلی - دادفر محمد - دادمهر رسول - دردكشان محمود - درودی سعيد - دفتری پروين‌دخت - دل‌آسايی محمود -دهقان‌نژاد عباس - دوانی مصيب - دينوی ابراهيم - داودي‌مهاجر فريبا - ربانی محمدصادق -
رجائيان محمدجواد - رجايی عليرضا - رضائی احد - رضائی اصغر - رضائی بيوك - رضائی عبدالعلی - رضاخانی بهمن - رضوی فقيه سعيد - رفيعی حسين - رهنما مهدی - رئيس‌طوسی رضا - زره‌ساز جمال -
زمانی محمدابراهيم - زندي‌نيا پرويز - زيدآبادی احمد - زهدی محمدرضا - ساريخانی عليرضا - ساعی احمد - ستوده نسرين - سحابی عزت‌الله - سحابی فريدون - سحابی منصور - سحابی هاله - سحرخيز عيسی -
سرچمی محمد - ‌سعيدی سعيده - سعيدی جواد - ‌سلطانی عبدالفتاح - سلطانيه مرتضی - سيدزاده سيدرضا - سيف‌زاده سيدمحمد - شاددل‌بصير محمود - شاكری ابراهيم - شامخی تقی - شاملو علی - شانه‌چی محمد - شاه‌حسينی حسين - شريف محمد - شمبوری الله‌وردی - شمس الواعظين ماشاءالله - شهامت‌دار احمد -
صابر فيروزه - صارمی محمود - صباغيان هاشم - صدرحاج‌سيدجوادی احمد - صدر رضا - صراف مهدی - صلواتی فضل‌الله - صميمی كيوان - ضرابی جليل - ضرغامی علی اشرف - ضرغامی فريدون - طالقانی اعظم - طالقانی حسام - طالقانی طاهره - طالقانی نرگس - طاهری اكبر - طاهری رئوف - طاهری محمد - طيرانی امير - ظفری رضا -عابدی هما - عباس‌زادگان سيدجعفر - عرب‌زاده حسن - عطوفت روئين - عظيمی بهرام -
علوي‌تبار عليرضا - علوی علی -علوی محمدباقر - عليزاده‌نائينی علی - عمادی محمدجعفر - عمرانی محمود - غروی علي‌اصغر - غروی علي‌رضا - غروی ماجد - غروی مسيح - غفارزاده سعيد - غفاری مسعود -
غفرانی علی - غنی مهدی - غيرت فريده - فرزدی غفار - فريداعلم حسن - فلاح مرتضی -
فلاح حجت انصاری ارسلان - قائم‌الصباحی عباس - قشقايی خسرو - قشقايی ماهرو - قلی زاده رحمن قلی - قمي‌زاده عبدالحسين - قندي‌زاده عبدالمجيد - قهاری نظام‌الدين - قهرمانی مصطفی - قياسی حجه‌الله -
كارگشا رحمان - كارشناس اسدالله - كاظميان مرتضی - كديور محسن - كديور منوچهر - كردپور خسرو - كردپور مسعود - كركه‌آبادی عبدالرحيم - كرمی علی - كسمائی حسن - كمالي‌احمدسرايی فاطمه -
كميليان ناصر - كهزادی پروين - كوثری يعقوب - كيانی بهناز - گل‌افزا بيژن - گوارايی فاطمه -
لدنی مسعود - مؤمنی علی - مؤمنی محمود - متقی محمدتقی - محققی محسن – محمدي‌اردهالی محمد - محمدی نرگس - مدنی سعيد - مدنی حسين - مديحی ماشاءالله - مرتاضی لنگرودی ابوالفضل - مرتاضي‌لنگرودی مرضيه - مسكين مصطفی - مسموعی رضا - مصباح ضياء - مصطفوی ليلا - مصطفوی مصطفی - مصلحی عباس - مظفر محمدجواد - معصومی احمد - مفيدی بدرالسادات - مقدم مرتضی - ملتی فهيمه - مميزی هرمز - منتظری سعيد - منصوريان خسرو - موسوي‌سعادتلو سيدرضا - ميرخانی امير - ميرزاده وحيد - ميرزايی الله‌كرم - ميقاتی قاسم -
ناصرگيوه‌چی فرشته - نجفی علی اكبر - نراقی حسن - نعيم‌پور محمود - نكوروح محمود - نكوفر امير -
نكوفر محمدتقی - نوحی سيد حميد - نوحی سيدمجيد - نوربخش فخرالسادات - نوربخش منوچهر - هادي‌زاده‌يزدی هادی - هاشمی ناصر - هندی عليرضا - هوشمند علی احسان - هوشمند محمد علی احسان -
والی اكبر - رپايی رسول - ولي‌بيك باقر - ولي‌بيك جليل - ياوری رحيم - يحيايی علي‌فريد - يزدی ابراهيم - يوسفيان رضا.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی