جماعت دعوت و اصلاح ايران، بنام ايرانيان اهل سنت، بيانيه ای صادر كرده و شرايط و خواست های خود را برای حضور در انتخابات رياست جمهوری اعلام كرد. در بيانيه مذكور می خوانيد:

گرچه پيروزی انقلاب اسلامی مديون ايثار عموم ملت ايران و از جمله اهل سنت بود، ‌اما وقوع پاره ای تحولات ناسازگار با سرشت فرامذهبی اوليه انقلاب در جريان تكوين و استقرار نظام جمهوری اسلامی، شادمانی و اميدواری ايرانيان اهل سنت را در كمال ناباوری و حسرت، به سرخوردگی و رنجيدگی مبدل نمود و روند حوادث و تصميمات بعدی، آشكارا جهتی خلاف حقوق و انتظارات اين عده از هموطنان يافت. با اين وصف، اهل سنت ايران، با درك شرايط بحرانی و سرشار ازهيجان اوايل انقلاب و سپس جنگ تحميلی، طريق متانت و مدارا برگزيدند و به انتظار فردای بهتر، صبوری پيشه ساختند،‌اما دريغا كه در دوره سازندگی، همان روند نامطلوب تداوم يافت وافزون بر آن، ‌نخبگان و فرهيختگانی از اهل سنت زندانی، تبعيد و يا با مرگ های مشكوك رهسپار سرای باقی شدند!

 پس از دوم خرداد 1376 و آغاز دوران اصلاحات كه بار ديگر شعارهای اوليه انقلاب طرح و پاره ای سياست های قبلی تعديل و ضرورت  رعايت حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، گشايش ملموسی در اوضاع همگان واز جمله اهل سنت نيز رخ داد كه ادای شكر و دعا برای تداوم آن، مقتضای قدرشناسی است؛ اما اصلاحات نه يك فرآورده بلكه يك فرآيند است و اساساً تدريجی و طولانی بودن، جزء اوصاف بنيادين آن بوده و از قضا انگيزه صدور اين بيانيه هم ادامه وتكميل همان روند است.

ما ‌معتقديم كه آلوده سازی فضای گفتگو وتبادل آرا به توهين وتحقير وتمسخر، سلب فرصت تبيين از طرف مقابل، طرح وترويج علنی يا غير علنی اتهامات و پيشداوری های منفی عليه ديگران، ‌هتك صريح مقدسات در برخی محافل مذهبی و رسانه های گروهی و ... ، عامل اساسی تكوين نگرش منفی عليه اهل سنت، تزييناتی ماندن قوانين ناظر به حقوق آنها وتحديد عملی كليات قانون اساسی است. البته بنا به دلالت تجربه و نظر غالب تحليل گران،‌ نهادها وابزارهای دمكراتيك مانند قانون،‌ مجلس، حزب،‌ انتخابات و ... ، در غياب نگرش مثبت و اراده دموكراتيك حاكمان و فقدان پيش زمينه روانشناحتی وفاق و توسعه سياسی، فاقد كارآيی لازم بوده و

"جگردوزی چه می آيد از آن تيری كه در كيش است؟!"

از اين رو تبليغ ايده جامعه مدنی يا دمكراسی بدون زدايش يا تعديل نگرش های واگرايانه، گرهی از كار فروبسته اقوام و مذاهب غير حاكم نخواهد گشود.
 يكی از اصلی ترين شاخص ها و معيارهای ارزيابی حكومت ها، شعاع دايره شمول اجتماعی و به تعبيری ديگر، مساحت قاعده هرم قدرت است كه با مشروعيت وبقای حكومت رابطه مستقيم دارد. راه پوشش دادن گروه های مختلف جامعه هم، نه مجامله ظاهری و نوازش های كلامی كليشه ای، بلكه رعايت حرمت و حقوق انسانی و سهيم نمودن آنها در اداره امور كشور  به فراخور وزن اجتماعی اشان است. لازم به ذكر است كه اعمال تبعيض مستمر مذهبی - قومی در توزيع قدرت، ثروت وفرصت های اجتماعی می تواند زمينه ايجاد فاصله ميان اهل سنت ايران و حكومت - و البته نه ملت يا كشور - را فراهم نمايد. اين تبعيض ها با به حاشيه راندن اهل سنت،‌ علاوه بر تضييع حقوق اساسی، منزلت اجتماعی آنها راكاهش داده و به روان آنها نيز آسيب های جدی وارد می كند؛‌ تا آنجا كه امروزه يكی از نگرانی های شخصيت ها و گروه های سنی متمايل به مشاركت سياسی و حضور در ساختار قدرت، از دست رفتن پايگاه و مقبوليت اجتماعی است!

اصولا بخش عمده ای از كاميابی در تقويت وفاق و افزايش ضريب امنيت ملی، در گرو تصحيح و تعديل عملكردهای ناصواب در تقسيم حقوق اجتماعی، پرهيز از تقسيم نان از روی ايمان، رفع محدوديتها و محروميت ها،جايگزينی فرهنگ شايسته سالاری به جای تبعيض مذهبی - قومی و بالاخره التزام عملی به اخوت اسلامی است.

تجربه های تاريخی و جامعه شناختی نشان داده است كه دخالت سلبی ياايجاد حكومت ها در امور مذهبی و اعمال فشار و تبعيض حكومتی بر پيروان ديگر مذاهب، جز ايجاد وتشديد تعصب در طرف مقابل وتضعيف اعتماد،نتيجه ديگری در بر نداشته است.

 كانديداهای محترم رياست جمهوری را به عطف توجه به اين موارد و بيان شفاف مواضع خويش دعوت می نماييم.

1- در چارچوب خواست عمومی ملت ايران، همبستگی ملی و مشاركت عمومی را تنها در پرتو برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی ممكن دانسته و بر اهميت و ضرورت اين امر تاكيد می نماييم.
2- شايسته است به گفت و گوی برابر و عادلانه اقوام، مذاهب و گروه ها درداخل كشور اهميت داده و مقدمات اجرای آن به منظور رفع تبعيض ها و اجرای اصول معطله قانون  اساسی فراهم گردد.

3- توجه و اهتمام جدی به اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی مبنی بر لزوم تنظيم مقررات محلی براساس مذهب اكثريت ساكنان مناطق مختلف كشور وعدم دخالت درامور مذهبی آنان.
4-  توجه واهتمام جدی به حفظ هويت قومی و رعايت احترام اقليت ها،‌نظر به تنوع فرهنگی و قومی ايران وبا تاكيد براجرای اصل پانزدهم قانون اساسی،‌ناظر به تدريس زبان های قومی در مقاطع مختلف آموزشی.

5-  در شرايط وجود منع قانونی تصدی رياست جمهوری برای اهل سنت، بستن كابينه به روی آنان را بی توجهی به حقوق اساسی اين شهروندان می دانيم،‌لذا مصرانه خواستار حضور اهل سنت در تركيب كابينه آتی هستيم.

6- بستر سازی برای رشد و توسعه فرهنگی مناطق اهل سنت با فراهم آوردن زمينه برخورداری شايسته از رسانه های همگانی،‌تسهيل صدور مجوز نشريات وحذف سانسور در مميزی كتب.

7- تفويض توليت اوقاف و اداره امور مذهبی اعم از انتخاب ائمه جمعه و جماعات،‌اداره مدارس علوم دينی و برگزاری اعياد و مراسم مذهبی به اهل سنت.
8- توجه جدی به رشد و توسعه اقتصادی مناطق اهل سنت از طريق احداث تاسيسات زيربنايی، واحدهای توليدی،‌استحصال منابع طبيعی و ايجاد فرصت های شغلی در راستای كاهش معضل بيكاری با تخصيص بودجه های جهشی.

9- استفاده از توانمندی های اهل سنت در پست های مديريتی اعم از وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، استانداری ها و مراكز علمی، فرهنگی و دانشگاهی به منظور برقراری عدالت توزيعی، موضوع اصول نوزدهم،‌بيستم و بيست و هشتم قانون اساسی.
10- تجديد نظر در محتوای كتب تعليمات دينی و اهتمام به اصول عقيده اهل سنت و جماعت و فقه امام اعظم و شافعی ، رحمهماالله.

 جماعت دعوت و اصلاح ايران