|
شورای هماهنگی اصلاحطلبان كرد با انتشار نامهای سرگشاده
خطاب به كانديداهای رياستجمهوری، رئوس مطالبات خود را بيان
كرده و خواستار اظهارنظر كانديداها در مورد اين مطالبات و بيان
راههای تحقق آن شد.
1-
اجرای اصل 15 قانون اساسی برای گنجاندن آموزش زبان كردی در
مراكز آموزشی رسمی كشور.
2-
فراهم كردن زمينه اجرايی اصل 12 قانون اساسی در مورد آزادی
كردهای اهل سنت در عمل به احكام مذهبی خود و عدم دخالت نهادها
و افراد غيرسنی در امور مذهبی آنان.
3-
ايجاد تسهيلات و فراهم كردن زمينه برای بازگشت همميهنان كرد
خارج از كشور كه علاقهمند به بازگشت به ميهن هستند و تضمين
امنيت آنان و آزادی فعاليت سياسی در چارچوب قانون
4-
ساماندهی به مسائل سياسی و امنيتی مناطق مرزی كردنشين به ويژه
مبادلات اقتصادي
5-
تلاش برای حذف ديدگاه امنيتی در زمينه
مبادرات اقتصادی
و حل مشكل قاچاق و به طور مشخص ايجاد سه مركز آزاد تجاری در
مناطق مرزی كردنشين كشور.
6- حذف
موانع چاپ و نشر مطبوعات, كتب و نشريات كردی و فراهم كردن
تسهيلات لازم در اين مورد و ايجاد يك مركز مستقل برای حمايت از
نويسندگان و ناشران متون كردی.
7-
ايجاد مكانيزم اجرايی برای جبران عقبماندگيهای اقتصادی
مناطق كردنشين, حذف كامل موانع استخدامی و اصلاح نظام گزينش در
مواردی كه احراز پستهای رسمی برای همميهنان كرد با مانع
آشكار و پنهان مواجه است.
8-
انتخاب كليه روسای دانشگاههای مناطق كردنشين از ميان
شخصيتهای علمی محلی.
9-
قرار دادن حداقل دو نفر از شايستگان كرد در كابينه آتی به ويژه
شكستن تابوی استفاده از اكراد اهل سنت در كابينه.
10-
بهرهگيری از شايستگان كرد در سمتهای استانداری در مناطق
مختلف كشور به ويژه مناطق كردنشين.
11-
انتخاب فرمانداران شهرستانهای دارای اكثريت ساكنان كرد از
ميان نيروهای توانمند محلی.
12-
بهرهگيری از نيروهای شايسته كرد در وزارتخارجه و شكستن
تابوی حضور كردها در سفارتخانههای كشور در ساير ممالك.
13-
ايجاد امكانات لازم برای رشد و توسعه مسائل فرهنگی و حمايت از
نيروهای فرهنگی - هنری كرد.
14-
ايجاد زمينه اجرايی در مورد اصول معطل مانده قانون اساسی.
15-
اصلاح سياستها و خط مشيهايی كه در هر زمينه نافی حفظ هويت
كردی كردهای
ايران
است.
16-
تلاش برای حفظ حرمت و جايگاه كردها در سطح كشور.
در پايان اين نامه
تاكيد
شده است:
موارد فوق به نحوی تنظيم شده است كه با اختيارات رئيسجمهور
به عنوان رئيس قوه مجريه و مسؤول اجرای قانون اساسی همخوانی
داشته باشد.
بديهی است موارد ديگری وجود دارد كه چون از اختيار
رئيسجمهوری خارج است، طرح آنها به موقعيت ديگری موكول
ميشود. |
