جمعی از فعالان ملي- مذهبی بيانيه‌‏ای بامضمون زير، درارتباط با انتخابات آينده رياست جمهوری صادر كردند:

روند اصلاح آرام و تدريجی نظام سياسی، با بن بست مواجه شده و سيستم حكومتی به جای حل معضلات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و قومی با ناديده گرفتن هشدارهای نيروهای ملی و وطن دوست به پاك كردن صورت مساله بسنده كرده است، كه نتيجه آن رشد نگران كننده نابساماني‌‏های اجتماعی و اقتصادی در ايران است. حوادث تأسف‌‏بار اخير اهواز از دل همين نابسامانی ها در آمد.

درعرصه خارجی نيز از هر سو تحت فشار و تهديد قدرت‌‏های خارجی قرار گرفته ايم كه بي‌‏توجهی به آنها و يا خنثي‌‏سازی فشارها از طريق امتيازهای اقتصادی هر دو مسيرهايی است كه فقط به زيان بنيان ملی ايرانيان تمام مي‌‏شود.

در چنين فضای نگران كننده‌‏ای متأسفانه به علت مجموعه محدوديت‌‏ها و فشارهايی كه به نيروهای سياسی ملی و مستقل وارد می شود، اين نيروها نيز به رغم كثرت عددی خود، قادر به ايفای نقش طبيعی خود در تحولات اجتماعی نيستند و از همين رو در جامعه ايران نوعی خلا سياسی در حال ظهور است كه اين نيز فقط مي‌‏تواند مورد استفاده نيروهای افراطی و بد خواهان ايران قرار گيرد.
در اين شرايط، انتخابات رياست جمهوری به رغم تجربه تلخ انتخابات دوره هفتم مجلس شايد بتواند به صورت فرصتی برای خروج كشور از بن بست در آيد و بار ديگر خيل عظيم جوانان سرخورده و مأيوس از حركت اصلاحی را نسبت به سرنوشت جامعه حساس و فعال كند.

از همين رو طيف وسيعی از نيروهای سياسی مستقل از جمله نهضت آزادی ايران خواستار برگزاری انتخابات آزاد شدند و بر ضرورت تأمين پيش‌‏شرط‌‏های چنين انتخاباتی از جمله آزادی زندانيان عقيدتی، انتشار آزاد مطبوعات رفع توقيف از نشريات تعطيل شده امكان فعاليت امن احزاب سياسی و نفوذ نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند.

درحالی كه كمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده است، هيچ نشانه و علامتی حاكی از تصميم زمامداران برای برگزاری يك انتخابات منطبق با معيارها و موازين شناخته شده بين المللی به چشم نمي‌‏خورد و هيچ كدام از شرط ابتدايی يك انتخابات آزاد محقق نشده است.

پيامدهای مخرب برگزاری هر نوع انتخابات ناعادلانه و فرمايشی برای ايران متوجه برخی مسولان است كه نمي‌‏توانند با هيچ بهانه‌‏ای مسووليت زيان‌‏های ناشی از رفتار خود را به ديگران نسبت دهند.