چهار سال پيش در نواحی شمالی انگلستان كه محل استقرار پناهجويان بود، ماموران جمع آوری پول ماشين‌های فروش اغذيه و نشريه متوجه سكه‌ای ناشناس در بين سكه‌های رايج انگلستان شدند. اين سكه‌ها از نظر اندازه و وزن كاملا مطابق سكه ی دو پوندی رايج بود و می‌شد با آن از دستگاه‌های اتومات خريد كرد.

پراكندگی استفاده از اين نوع سكه در يك شهر خاص و منطقه خاص باعث شد تا پليس براحتی شخص مورد نظر را كه از سكه‌های بيست و پنج تومانی ايران بجای دو پوندی استفاده می‌كرد دستگير كند. فرد دستگير شده با اعتراف به جرم خود و پرداخت مابه ازای مالی (جريمه) آزاد شد. يك روزنامه محلی خبر را نوشت و در حاشيه آن هم سياست پناهنده پذيری دولت را زير سئوال گرفت. به اين ترتيب ماجرای سكه‌های بيست و پنج تومانی را عيان كرد. 

ماجرا كه عيان شد، در كمتر از مدت شش ماه استفاده از سكه‌های بيست و پنج تومانی ايرانی بجای دو پوندی در اكثرشهرهای انگلستان رايج شد! پس از يكسال ماموران پليس كيسه‌های حاوی بيست و پنج تومانی جمع آوری شده را به سفارت ايران در انگلستان تحويل داده و معادل آن را به پوند از دولت ايران مطالبه كردند. پس از مكاتبات 2 ساله دولتی، بالاخره سفارتخانه از تهران دستور پرداخت را دريافت كرد. از اين مرحله به بعد، ماجرا ابعاد وسيع تری پيدا كرد!

خبر استفاده از سكه‌های بيست و پنج تومانی بجای دو پوندی در سازمان‌های اداری و مالی تهران پيچيد و از اين سازمان‌ها هم بيرون زد.

چندی پس از طرح تعويض سكه بيست و پنج تومانی درايران، ناگهان صادرات سكه بيست و پنج تومانی (طرح قديم) ازايران به مقصد انگلستان رونق گرفت! اين صادرات، در اصل بصورت رسمی و توسط افرادی در درون سازمانهای مالی و دولتی آغاز شد و سكه‌ها بيست و پنج تومانی كيسه كيسه وارد انگلستان شد.

مصرف گسترده اين سكه‌ها در انگلستان كه همچنان ادامه دارد، نگرانی پليس انگلستان را بر انگيخته است. البته سفارت جمهوری اسلامی هر از چند گاهی ملزم به پرداخت معادل ارزشی سكه‌های بيست و پنج تومانی استفاده شده در انگلستان می‌شود. يعنی پليس و مقامات مربوطه انگلستان كيسه‌های حاوی سكه‌های 25 تومانی را كه از درون دستگاه‌های خريد اتومات در می‌آورند، جمع می‌كنند، می‌برند سفارت و معادلش را به پوند می‌گيرند. در انگلستان راه حل خنثی سازی اين صادرات اينگونه پيدا شده و حالا جمهوری اسلامی مانده كه چگونه مسئله را حل كند و جلوی اين صادرات را بگيرد. صادراتی كه تاوانش را دولت بايد بدهد و سودش را از ما بهترانی كه سكه‌ها را بيرون داده و دسترسی به انبارهای آن دارند می‌برند.

بانك مركزی دنبال راهی برای ممنوعيت خروج سكه‌ها از ايران است، اما گمرك زيربار نمی رود و می‌گويد به من مربوط نيست و نمی توانم پول مردم را بگيرم. آنهائی هم كه سكه‌ها را می‌برند، كار غير قانونی نمی كنند. پول خودشان است و می‌خواهند ببرند. اين كه در ايران با آن نمی شود خريد كرد و از دور خارج شده، ربطی به آنهائی كه سكه‌ها را می‌برند انگلستان و خريد می‌كنند ندارد! هر وقت دولت ايران اعلام كرد كه سكه‌ها را بيآوريد و معادلش را نه به پول ايران، بلكه به پوند انگلستان بگيريد، شايد مشكل حل شود!( اين مطلب در اصل در وبلاگ "كلاغ سياه" منتشر شده و ما با كمی دستكاری اينجا منتشر كرديم.)