اختيارات نيروی انتظامی، كه برخلاف قانون اساسی به وزرای كشور دولت خاتمی داده نشده بود، در دولت جديد و بدستور رهبر، به وزير كشور دولت احمدی نژاد انتقال يافت! اين تصميم، پس از انتقال سردار ذوالقدر از شورای عالی امنيت ملی به وزارت كشور و اعلام مسئوليت او در اين وزارتخانه بعنوان معاون امنيتی و قائم مقام وزير كشور گرفته شد. بدين ترتيب، علاوه بر آغاز مرحله كنترل لجام گسيختگی بسيجی و خنثی سازی تلاش احمدی نژاد برای تبديل اين نيرو به گارد ويژه و مسلح رياست جمهوری، نيروی انتظامی نيز تحت فرمان وزارت كشور و سردار ذوالقدر قرار گرفت. سردار ذوالقدر سالها در سمت جانشين فرمانده كل سپاه، فرماندهی عالی بسيج را نيز برعهده داشته و با سازماندهی و مسئولين و فرماندهان آن از نزديك آشناست.