سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كه در رهبری آن برخی اعضای هيات رئيس مجلس ششم و نمايندگان اين دوره تاريخی مجلس قرار دارند، با صدور بيانيه‌ای آمران و عاملان سياست كنونی اتمی ايران را در بوجود آمدن يك بحران ملی برای كشور مقصر و پاسخگو اعلام كرد. اين بيانيه می‌گويد:

مسئله انرژی هسته‌ای می‌رود تا كشور و نظام را در آستانه بحرانی جدی قرار دهد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران بر آن بود تا در اين مرحله ، با توجه به حساسيت شرايط و پيوند موضوع با مصالح ملی، از اعـلام ديـدگـاه خود اجتناب ورزد و با اميـد بـه حـل و فصـل ماجـرا در چارچوب منافع و امنيت ملی ، نظاره گرعملكرد جديد در قبال اين پرونده باشد. هرچند در شرايط كنونی نيز سازمان بنا به مصالح ملی و نيز به منظور از بين بردن زمينه هرگونه بهانه‌ای برای متهم ساختن ديگران و مقصر جلوه دادن اين و آن در صورت شكست سياست‌های ناصواب جاری، سكوت را به صواب نزديك‌تر می‌داند، اما با توجه به قطعنامه اخير شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای و نزديك شدن خطرات احتمالی، ناگريز از اعتراض و هشدار نسبت به تصميمات و برخی عملكردهای شعاری كنونی و عواقب زيانبار آن است . از اين رو ضمن ارجاع بررسی و نقد عملكردها و دلايل بروز بحران جاری به فرصتی ديگر، اعلام می‌داريم:

1- استفاده صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای حق قانونی هر كشوری است. برخورداری از اين حق نه تنها با هيچ يك از تعهدات بين‌المللی تعارضی ندارد بلكه هر عقل سليمی بهره‌مندی كشورها از اين حق و به طور كلی هر نوع دانش و فناوری صلح‌آميز را تأييد می‌كند. به اعتقاد ما ايران با كاربست سياست‌های مدبرانه و اعتمادسازی در سطح بين‌المللی می‌تواند از اين حق مشروع و قانونی بهره‌مند شود

2 - حق استفاده از فناوری صلح‌آميز هسته‌ای يكی از حقوق ما در چارچوب مصالح ملی است. بنابراين برای تامين اين حق نمی‌توان و نبايد از روش‌ها و شيوه‌هايی بهره برد كه نتيجه آن نه تنها تهديد ساير حقوق و منافع ملی است بلكه نهايتاً ايران را از اين حق نيز محروم خواهد ساخت. ما بهره برداری ابزاری از موضوع استفاده صلح‌آميز هسته‌ای و تبديل آن به تنها مسئله ملی ، به منظور بهره‌برداری‌های سياسی داخلی را به شدت محكوم می‌كنيم و هشدار می‌دهيم ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ، به معنای سپردن مقدرات و امنيت ملی ايران به آمريكاست.

ما هشدار می‌دهيم حتی تهديد ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت ، از هم اكنون پيامدهای به شدت زيانباری خصوصاً برای اقتصاد كشور، كه حاكميت جديد در تبليغات ديروز و امروز خود ظاهراً حساسيت زيادی به آن نشان داده و می‌دهد، خواهد داشت.

3- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران مسئوليت عواقب چالش‌های موجود در پرونده هسته‌ای برای كشور و نظام را متوجه آمران و عاملان اجرای سياست‌ها و تصميمات كنونی می‌داند و مصرانه از آنان می‌خواهد در فرصت محدود باقيمانده از تمامی امكانات سياسی و اجرايی برای جلوگيری از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد و مختومه ساختن آن بهره گيرند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران