|
با تصويب قطعنامه شماره 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه
ايران، در دوم ديماه 1385، بحران هسته‌ای كشور ما عملاً وارد
مرحلة جديدی شده و بيم آن می‌رود كه در اثر تداوم بی‌تدبيری و
اتخاذ سياست‌های نامعقول و بعضاً ماجراجويانه، پس از پايان
مهلت دوماهه اجرای قطعنامه، اين بحران ابعاد گسترده‌تری يافته
و كشور در معرض خطرات جدی قرار گيرد.
مسئولان و متوليان سياست‌های ناصواب جاری، با شعار "غيرقانونی
بودن قطعنامه"، حتی از طرح و توضيح متن و محتوای آن برای افكار
عمومی جلوگيری می‌كنند و در همين حال روزنامة سخنگوی جريان
تماميت‌خواه حاكم(کيهان) در "يادداشت روز مورخ 15/11/85 خود
تحت عنوان "هزينه‌های پيشرفت" و بدون ذكر نوع و ميزان "پيشرفت"
و "هزينه"هايی كه بابت آن بايد پرداخت شود، می‌نويسد:
«... دنيای ما دنيای منصفانه و عادلانه نيست و در آن سهم هر
كسی را به قدر قدرت او می‌دهند. در چنين دنيايی ... پيشرفت
هزينه‌ای دارد، كه طالبانش بايد بپردازند، ادعای حفظ بی‌هزينه
فناوری هسته‌ای را از جانب هر كسی باشد نبايد جدی گرفت ...».
جملات فوق كه در واقع بيانی روشن از مواضع و رويكردهای حاكمان
كنونی است، ضمن تأكيد بر تداوم سياست‌های خسارت‌بار جاری و نفی
امكان دستيابی به دانش و تكنولوژی بدون پرداخت هزينه‌های
غيرمعقول، پرداخت "هزينه‌های پيشرفت" را به ملت بشارت داده و
همگان را ملزم به تحمل خسارت
هايی می‌كند كه حجم و ابعاد آن غيرقابل پيش‌بينی و نتايج و
آثار سوء آن غيرقابل جبران خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران از آغاز طرح مسئله
هسته‌ای در سال 1381 تاكنون، در بيانيه‌ها و مصاحبه‌های متعدد
اعضا، مواضع و ديدگاه‌های خويش مبنی بر حمايت از حق استفاده
صلح‌آميز از دانش هسته‌ای و مردود دانستن استفاده نظامی از اين
دانش را مستمراً اعلام داشته است.
ما هميشه بهره‌مندی از سلاح هسته‌ای
را، آن هم پس از پايان دوران جنگ سرد و تك‌قطبی شدن
جهان، برای كشوری نظير ايران اسلامی، با حساس‌ترين موقعيت
ژئوپلتيك، دخاير عظيم انرژی و حساسيت‌های زياد نسبت به حكومت
آن، نه تنها بازدارنده تهديدات ندانسته‌ايم، بلكه وجود اين
سلاح‌ها را تهديدی جدی برای منافع و امنيت ملی ارزيابی كرده و
مقايسه شرايط، موقعيت و حساسيت‌ها عليه خود را با كشورهايی
نظير هند، پاكستان و حتی كره شمالی كه دارای سلاح هسته‌ای
هستند، قياسی مع‌الفارق می‌دانيم.
در زمينة استفادة صلح‌آميز از تكنولوژی هسته‌ای نيز در عين حال
كه اين استفاده را حق ملت ايران دانسته‌ايم، تأكيد كردهايم كه
اين ملت حقوق مسلم و مهم‌تر ديگری نيز دارد كه نبايد فدای
استيفای اين حق شود. ملت بزرگوار ايران بايد بداند با داشتن
راكتورهای موجود هسته‌ای در تهران و اصفهان، كشور ما قادر به
تأمين كلية نيازهای هسته‌ای پزشكی، كشاورزی و ... هست و تمامی
بحث‌های مربوط به غنی‌سازی و غيره مربوط به تأمين سوخت هسته‌ای
برای نيروگاه است. از اين رو ما هميشه بر اين باور بوده‌ايم كه
حاكمان اجازه ندارند برای دفاع از حقی كه حداكثر ما را به
تأمين سوخت يك نيروگاه نيمه تمام هسته‌ای با زمان اتمام
نامشخص، قادر خواهد ساخت، بدون آگاه كردن ملت از ميزان تأثير
اين "حق مسلم" در زندگی و سرنوشتشان، منافع و امنيت ملی آنان
را به خطر اندازند.
ما در اين سال‌ها بارها تأكيد كردهايم گرچه آمريكا به قصد
برخورد با نظام جمهوری اسلامی، از مسأله هسته‌ای عليه ايران
بهره‌برداری می‌كند، ولی نبايد با سوء تدبير، بهانه‌های لازم
را برای چنين بهره‌برداری‌هايی به آن دولت بدهيم و توجه كنيم
كه سياست خارجی معقولانه و صحيح می‌تواند همين آمريكا را به
پذيرش شرايطی ناخواسته ناگزير كند. لذا اين منطق كه "در هر
صورت آمريكا قصد برخورد با نظام جمهوری اسلامی را دارد، پس چه
بهتر اين برخورد در مسأله‌ای صورت گيرد كه بيشترين حمايت و
اجماع را در داخل كشور ايجادخواهد كرد"، صحيح نبوده و نيست.
ضمن اينكه می‌دانيم مسألة هسته‌ای تنها موضوعی بوده و هست كه
می‌تواند اجماع جهانی و يا حداقل اجماع قدرت‌های مؤثر جهانی
عليه ايران را شكل دهد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با توجه به واقعيت‌های
فوق، در دوره رياست‌جمهوری آقای خاتمی با وجود شرايط
بين‌المللی و منطقه‌ای مطلوب آن زمان برای كشورمان و نبود هر
نوع تهديد و اجماع عليه ايران اسلامی، معتقد به توقف داوطلبانه
غنی‌سازی برای جلوگيری از بروز بحران، مذاكره و تعامل با كليه
طرفهای درگير از جمله آمريكا و همچنين پذيرش و اجرای پروتكل
الحاقی به منظور تكميل فرايند اعتمادسازی و پس از طی
موفقيت‌آميز اين دو مرحله آغاز مجدد غنی‌سازی اورانيوم بود.
- در زمان دولت جديد- مسأله هسته‌ای ايران بتدريج به بحرانی
تمام عيار تبديل شد. مسئولان ذيربط، خوشبينانه آنچه را كه
اتفاق افتاد، بی‌‌اهميت جلوه داده و به جای جلوگيری از تشديد
بحران، با تحليل‌های غيرواقع‌بينانه، آمريكا را عاجز از هر نوع
اقدامی عليه جمهوری اسلامی تلقی كرده و با برخی تصورات غلط
تنها به "خريدن زمان" پرداختند. اين در حالی بود كه دولت
آمريكا زيركانه و با خونسردی و انعطاف كامل، دولت‌های اروپايی،
روسيه و چين را كه به لحاظ استراتژيك مايل به تقويت موضع
آمريكا نبوده و نيستند با خود همسو، اجماع قدرت‌های بزرگ را
عليه ايران تكميل و پيش‌نويس قطعنامه‌های مختلف ضدايرانی را
آماده تصويب شورای امنيت كرد.
قطعنامه 1737 شورای امنيت سازمان ملل متحد، حاوی نكات مهمی به
شرح زير است كه آگاهی ملت شريف نسبت به آنها لازم است:
1) قطعنامه براساس بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شده
است. فصل هفتم مربوط به "اقدام در موارد تهديد عليه صلح ..."
بوده و به موجب قطعنامه‌های شورای امنيت، ايران متهم به "تهديد
صلح و امنيت جهانی" است. بند
41 اين فصل حاوی مجوز اقدامات بازدارنده در مورد
تهديدكنندگان صلح و امنيت جهانی است.
2) تصويب قطعنامه 1737 نياز به موافقت دولت‌های روسيه و چين،
كه بهترين رابطه را در ميان صاحبان حق وتو در شورای امنيت با
ايران دارند، داشت، حال آنكه لغو آن و بالاخره خروج پرونده
ايران از شورای امنيت، نيازمند عدم مخالفت دولت‌هايی نظير
آمريكا ، انگليس و فرانسه است، كه در حال حاضر نامناسب‌ترين
روابط را با ايران دارند.
3) تكاليف ايران طبق قطعنامه 1737،
فراتر از تعليق غنی‌سازی اورانيوم بوده و تا اين مرحله
شامل توقف همة فعاليت‌های مربوط به بازفرآوری، تحقيقات و توسعه
هسته‌ای، كار روی پروژه‌های مربوط به آب سنگين و بالاخره ساخت
راكتور تحقيقاتی آب سنگين در اراك و همچنين تصويب و اجرای فوری
پروتكل الحاقی است. در صورت عدم اجرای تكاليف مزبور از سوی
ايران و يا نرسيدن نوعی توافق با دولت‌های پيگير اجرای
قطعنامه، افزايش تكاليف و تحريم‌ها بسيار محتمل به نظر می‌رسد.
4) به موجب قطعنامه 1737 ، برای وادار كردن ايران به اجرای
تكاليف پيش‌بينی شده در آن، تحريم‌های گسترده‌ای پيش‌بينی شده
است. ممنوعيت فروش و انتقال مستقيم و غيرمستقيم كلية اقلام،
مواد، تجهيزات، كالاها و فناوری‌های مربوط به غنی‌سازی،
بازفرآوری، آب سنگين، ساخت موشك و حتی كالاها و فناوری‌های
دارای كاربرد دوگانه، كه می‌تواند در موارد فوق و يا ساير
رشته‌های صنعتی به كار گرفته شود، به ايران، از مفاد قطعنامه
مزبور است. فهرست اقلام مشمول تحريم اجباری در 130 برگ و فهرست
اقلام مشمول تحريم اختياری (بنا به تشخيص فروشندگان و
انتقال‌دهندگان)، طی 50 برگ، در پيوست قطعنامه 1737 به
دولت‌های جهان ابلاغ و به كميتة تحريم منتخب شورای امنيت
اختيار داده شده است كه بنا به تشخيص خود اقلام فوق را اضافه
كند.
5) به موجب قطعنامه 1737 اعتبارات، دارايی‌های مالی و منابع
اقتصادی افراد و نهادهای ايرانی كه در فعاليت‌های ممنوع شده
شركت دارند، از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان صنايع دفاع،
در سراسر جهان مسدود می‌شود.
6) براساس قطعنامه 1737 هر نوع مشاركت فنی يا آموزشی با ايران،
در موارد فوق ممنوع شده است.
7) در قطعنامه 1737 آمده است كه ورود و عبور كلية افرادی كه در
فعاليت‌های هسته‌ای و يا موشكی ايران دخالت داشته و يا حتی از
فعاليت‌های مزبور "حمايت" كرده‌اند، بايد توسط دولت‌ها به
كميتة تحريم شورای امنيت گزارش شود. فهرست فعلی اين افراد كه
شامل مقامات عالی‌رتبه كشورمان نيز می‌شود، پيوست قطعنامه شده
است.
8) در قطعنامه 1737 پيش‌بينی شده است كه حتی اگر ايران تمام
تعهدات خود را انجام دهد، تحريم آموزش اتباع ايرانی و همچنين
كمك‌های فنی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به ايران، به قوت
خود باقی خواهد ماند.
9) مهلت اجرای تكاليف قطعنامه 1737 دو ماه پيش‌بينی شده كه در
اوايل اسفند ماه 1385 به پايان می‌رسد و در صورت عدم اجرای
تكاليف و يا حصول توافقی با طرفهای ذينفع، به احتمال قوی
قطعنامه‌های شديدتری عليه كشورمان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است حتی پيش از صدور قطعنامه 1737، برخی از
دولت‌ها فراتر از مفاد همين قطعنامه، محدوديت‌های بيشتری عليه
كشورمان اعمال كرده‌اند. از جمله تعداد قابل توجهی از بانك‌های
خارجی ارتباطات خود را با ايران قطع كرده‌اند و از اين رهگذر و
همچنين به لحاظ ممنوعيت صدور كالاهای با كاربرد دوگانه، مشكلات
و زيان‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد و صنعت كشور به بارآمده و
خواهد آمد.
با توجه به شرايط حساس و خطيری كه ذكر آن رفت، سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامی ايران بدون توجه به مسايل جناحی و گروهی معتقد
است كه مسئولان ذيربط می‌بايست برای جلوگيری از تضييع بيشتر
حقوق كشور و ملت، حفظ منافع و امنيت ملی و همچنين نظامی كه به
قول امام انقلابمان حفظ آن "اوجب واجبات" است، شجاعانه
اشتباهات خود را تصحيح و بدون دغدغه تضعيف موقعيت و قدرت خود و
بدون توجه به منافع فردی و جناحی، در سياست‌ها و شعارهای خود
تجديدنظر اساسی به عمل آورند.
مسئولان بايد پيش از پايان مهلت دو ماهة قطعنامه 1737 باب
گفتگو و تعامل را به‌گونه‌ای باز كنند و با پذيرش عملی بخش‌های
حساسيت‌برانگيز تكاليف مندرج در آن و يا هر نوع اقدام ديگری،
مانع از صدور قطعنامه‌های جديد عليه كشورمان شوند.
با خودداری از اظهارات و اقدامات سؤال‌برانگيز و تحريك‌آميز،
كه تاريخ مصرفشان به سر رسيده است و تداوم پايبندی به پروتكل
الحاقی و پذيرش نظارت‌های آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای،
بايد به راه اعتمادسازی دولت اصلاحات ادامه داد و برای آن مهلت
و ضرب‌العجلی قايل نشد.
در جهان امروز تنها راه رشد و توسعة پايدار اقتصادی و
تكنولوژيك برای كشوری نظير كشور ما، تعامل و اعتمادسازی در
عرصة خارجی و پذيرش مردم‌سالاری و آزادی در عرصة داخلی.
حاكمان كنونی می‌بايد توجه داشته باشند كه جهان امروز
تفاوت‌های فراوانی با جهان دوران جنگ سرد كرده است. بديهی است
كه ايجاد موازنه قوای نظامی و امنيتی
در چنين عصری نه تنها برای كشور ما، كه حتی برای
كشورهای بزرگ دارای زرادخانه‌های اتمی به سادگی امكانپذير
نخواهد بود. بنابراين امروز بزرگترين سلاح بازدارنده برای
كشوری نظير كشور ما استقرار دموكراسی در داخل و گفتگو، تعامل و
صلح در خارج است.
علاوه بر موارد فوق به كسانی كه ادارة امور كشور را در دست
دارند، مشفقانه توصيه می‌كنيم، زمينة طرح آزاد ديدگاه‌های
واقعی مردم و صاحبنظران و جناح‌های سياسی علاقمند به سرنوشت
كشور و ملت را فراهم آورند. مسألة غنی‌سازی اورانيوم را تبديل
به يك مسأله حيثيتی نكنند كه هر نوع عقب‌نشينی از آن شكست
اسلام، انقلاب و نظام تلقی شود. مقايسه تهية سوخت هسته‌ای (كه
به غلط استفادة صلح‌آميز از تكنولوژی هسته‌ای خوانده می‌شود)،
با ملی‌شدن صنعت نفت ايران قياسی ناصحيح و غيرمنطقی است. ملی
كردن نفت نماد مبارزات ضداستعماری ملت ايران و خلع يد خارجی از
بزرگترين منابع و ثروت‌‌های ملی كشور بود و قابل مقايسه با
ايجاد توان توليد سوخت برای يك نيروگاه هسته‌ای نيمه‌تمام، كه
حتی زمان بهره‌برداری از آن نامعلوم است، نمی‌باشد.
تداوم طرح شعارهای تحريك‌آميز، نظير تأكيد غيرمستقيم بر ناامن
شدن سراسر جهان در صورت برخورد با ايران، برگزاری كنفرانس رسمی
برای نفی هولوكاست، تهديد غيرمستقيم دولت‌های منطقه و نزديك‌تر
كردن عملی آنها به آمريكا، تظاهر به حضور فعال در حوادث لبنان،
فلسطين و عراق، تهديد به خروج از ان.پی.تی، اعلام تحريك‌آميز
ساخت و آغاز به كار چندين هزار دستگاه سانتريفيوژ و فروش
اورانيوم غنی‌شده به كشورهای اسلامی و … نه تنها جنبة
تهديدآميز و بازدارنده نداشته و طرف مقابل را به پای ميز
مذاكره نخواهد كشاند، بلكه موجب وخيم‌تر شدن اوضاع، ايجاد
حساسيت بيشتر نسبت به جمهوری اسلامی در جهان و منطقه و
نهايتاً اجماع بيشتر عليه كشورمان خواهد شد. |
