|
عبدالله شهبازی:
دین و ایمان و متولی آنها
همه با هم آلوده حکومت شدند
از دي ماه 1382 بتدريج در شيراز مستقر شدم. در اين سه ساله
شاهد حوادث بسياري در شهر شيراز و استان فارس بودم که در برخي
موارد برايم حيرت‌انگيز و باورنکردني بود. در گذشته فساد
ريشه‌دار ديوان‌سالاري ايران را مي‌شناختم ولي اکنون چيزي
مي‌بينم بس فراتر از فساد معمول؛ فسادي نهادينه و مزمن که با
سرعتي حيرت‌انگيز جامعه را به مرزهاي انفجار نزديک مي‌کند. از
شوربختي فارسيان، انتصاب استانداران و شهرداران نالايق و
ناکارآمد در بخش مهمي از سال‌هاي پس از انقلاب در فارس، بجز
يکي دو مورد استثنايي، استان فارس و شهر شيراز را، که خاستگاه
تمدن ايراني و زماني فخر ايران زمين بود، به سطحي بسيار نازل
ساقط کرده است. بهره‌برداري از اهرم‌هاي قانوني و نفوذ منصب و
مقام دولتي براي انباشت ثروت شخصي ابعادي عجيب و غيرقابل کنترل
و نظارت يافته و اين پديده حتي به نهادهايي تسري يافته که در
اوايل انقلاب وجود فساد در آنها متصور نبود.
تا دوران قاجاريه مردم از ظلم حکام به علما (روحانيون) پناه
مي‌بردند و در بيت ايشان «بست» مي‌نشستند. به دليل اعتبار
«علما» در ميان «ملت»، اين «بست نشيني» معمولاً به اعاده حق
متظلم ذيحق و گاه به تغيير حکام محلي، هر قدر مقتدر و ذينفوذ،
مي‌انجاميد. در شورش مردم اصفهان عليه عملکرد کمپاني هلندي
هاتز (3- 8 شعبان 1313 ق.) آقا نجفي و ساير علماي اصفهان در
کنار مردم بودند و اين حمايت سبب شد که ناصرالدين‌شاه شخصاً در
تلگرافخانه تهران حضور يابد و با ارسال تلگراف‌هاي متعدد، از
موضع خواهش و تمنا، علما و مردم را ساکت کند.*
اين همان کارکردي است که «علما» را به نمايندگان و سخنگويان
«ملت» بدل کرد و سرانجام به انقلاب اسلامي ايران انجاميد. در
نوشتار دوران انقلاب مشروطه تعبير «علماي ملت» در مقابل
«اولياي دولت» کاربرد فراوان داشت.
اکنون اين پناهگاه و ملجاء سنتي، به دليل حمايت روحانيون محلي
از عملکرد دولتمردان و مقامات حکومتي محلي و پيوندهاي عميق و
آميختگي اين دو، از ميان رفته است. به‌عبارت ديگر، روحانيت
کارکرد «حمايت‌گري» از «ملت» را از دست داده؛ اين کارکرد
به‌کلي از ساختار مدني جامعه ايراني حذف شده و نهاد ديگري نيز
متولي آن نشده است. اکنون ديگر، در مقابل ديوان‌سالاري و
ديوان‌سالاران، «ملجاء تظلم» و «فريادرسي» موجود نيست. حاکميت
مطلقه ديوان‌سالاري است و بس.
مثالي مي‌زنم از رفتارهاي لجام گسيخته دولتمردان محلي:
سرمايه‌داري از ايرانيان مقيم شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس مي‌خواهد
براي ايجاد يک مجتمع بزرگ تجاري سرمايه‌اي کلان را در شيراز به
کار اندازد. فلان شهردار دو ميليارد تومان، ظاهراً براي کمک به
شهرداري، از او پول مي‌گيرد و مجوزهاي وي را سريعاً و بدون طي
تشريفات و مراحل قانوني صادر مي‌کند؛ سپس، زماني که مسئله فاش
مي‌شود، در نزد استاندار وقت عجز و لابه مي‌کند که به دليل
نياز مالي و تهي بودن صندوق شهرداري چنين کردم. ساير مسئولين
استان نيز به شهردار «زرنگ» تأسي مي‌کنند و پس از دريافت
«کمک»هاي يک و دو ميليارد توماني از سرمايه‌دار بيچاره
سرانجام او را به نزد مرجع تقليدي مي‌برند تا از تسنن تبري
جويد و «شيعه» شود؛ درست مانند ماجراي ختنه کردن داماد
آمريکايي در فيلم «ازدواج ايراني» حسن فتحي. (اين صحنه گويا
سانسور شده است.)
مثالي ديگر:
در فارس استفاده از اهرم «قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع» به
دستمايه عجيبي براي غارت اراضي مردم بدل شده است. اين تداوم
همان روشي است که وزرايي چون ناصر گلسرخي از دوران حکومت
محمدرضا شاه به کار مي‌گرفتند. اراضي مزروعي، و در مواردي، که
خود شاهد بوده‌ام، حتي باغات و ابنيه و قلعه‌ها و قنوات قديمي
و کهن، به‌عنوان «مرتع» و «جنگل» ملّي، يعني دولتي، مي‌شود و
پس از مدتي، بدون طي مراحل و تشريفات قانوني (از جمله بدون
اجراي ماده 13 يعني تفکيک اراضي دولتي از اراضي خصوصي) و بدون
صدور سند ثبتي آن به‌نام دولت، به افراد و شرکت‌هاي ذينفوذ يا
متصرفين زورمند محلي واگذار مي‌گردد. يعني، قانون «ملي شدن
جنگل‌ها و مراتع» عملاً به حربه‌اي براي سلب مالکيت از مالکين
صاحب سند و جابجايي در مالکيت مردم و کسب ثروت‌هاي بادآورده و
عظيم بدل شده است. کم نيستند مديران و کارمنداني که از طريق
سلب مالکيت از مالکين ذيحق و صاحب سند و انتقال اراضي دولتي
شده به افراد ذينفوذ به ثروت‌هاي کلان رسيده‌اند. کم نيستند
مالکين صاحب سندي که بخش عمده مايملک خود را از دست داده و در
فقر غوطه مي‌خورند و کم نيستند زورمنداني که، به دليل نفوذ
محلي يا بند و بست با مقامات دون پايه، ده‌ها هکتار زمين را
تصاحب کرده و سپس اسناد مالکيت آن را از ادارات ذيربط دولتي
دريافت نموده‌اند.
به دليل قوانين ظالمانه و مخرب بازمانده از دوران پهلوي، که پس
از انقلاب مورد بازنگري قرار نگرفته و هنوز نافذ است، دستگاه
دولتي بسط يدي قاهرانه در مالکيت بر اراضي و املاک يافته است.
تا دوران قاجاريه خالصه‌جات وجود داشت ولي اين املاک طبق ضابطه
و نظم از مردم خريداري مي‌شد و چنين نبود که حکومت خود را
«مالک» اراضي سراسر ايران بداند مگر خلاف آن ثابت شود، دستگاه
قضايي حامي اين مالکيت تام و مطلقه باشد و ملجاء و فريادرس
ديگري نيز نباشد. اين همان «لوياتان» توماس هابز است؛ هيولايي
همه چيزخوار به‌نام «دولت».
در اين سه ساله مسايل عجيبي را در فارس ديده و شناخته‌ام که
اگر فرصتي بود و حالي، بتدريج به‌طور مستند عرضه خواهم کرد.
فارس گوشه اي نه چندان کوچک از ايران است.
|
