|
در هفته‌های اخير دو بار در خصوص موضوعاتی كه به زنان مربوط
می‌شد تصميماتی اتخاذ شد يا در آستانه اتخاذ بود كه نشانه‌ای
از به بن‌بست رسيدن چارچوب سياسی و حقوقی موجود در تعريف
جايگاهی متناسب با شرايط تاريخی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان
در جامعه است.
اولين موضوع واكنش‌های مجلسی‌ها درباره محدود كردن حضور دختران
در دانشگاه بود؛ طی چند سال اخير قبولی دختران در دانشگاه‌های
دولتی بيش از پسران بوده است. آخرين بار كه تعداد پسران بيشتر
از دختران بود در سال تحصيلی 1379ـ1378 بود، اما از آن به بعد
تعداد دختران بر پسران فزونی يافت. اين اتفاق برای ساختار
سياسی و فكری موجود قابل هضم نيست، بويژه آن‌كه با سياستهای
اشتغال و خانواده حكومت همخوانی ندارد. سياست‌هايی كه از يك سو
كماكان مرد را رئيس و نان‌آور خانواده به همان معنای سنتی خود
می‌داند و در نتيجه اولويت اشتغال را برای آنان قائل است و از
سوی ديگر هم در عمل اشتغال را برای مردان به دلايل پيش‌گفته
بيشتر از زنان تامين می کند بويژه در سطوح تحصيلی عالی اين
تفاوت بارزتر است. به عنوان نمونه در حالی كه در سال 1381 حدود
7/25 درصد زنان بيكار دارای تحصيلات عالی بوده‌اند، اين رقم
برای مردان فقط 7/8 درصد بوده است. با اين وضعيت روشن است كه
هرچه راه برای آموزش دانشگاهی زنان بازتر باشد، نتيجه‌ای جز
فشار بيشتر به بازار كار و افزايش بيشتر بيكاری زنان با
تحصيلات دانشگاهی نخواهد داشت و در نتيجه نظام موجود مجبور است
كه سياستهای اشتغال خود را تغيير دهد و از زنان بيش از گذشته
استفاده كند و چنين وضعی تأثيرات ديگری را بر ساختار خانواده و
اصل رياست محوری مردان بر جای می‌گذارد، ضمن اين‌كه در نهايت
موجب بالا رفتن سن ازدواج كه مخالف سياستهای رسمی است،
می‌شود.
از اين رو نمايندگان مجلس كوشيدند كه با بستن اين راه، خود را
از تبعات بعدی آن خلاص كنند، اما روشن است كه بستن اين راه،
ايستادگی در برابر جبر اجتماعی است. همان مشكلی كه رژيم گذشته
هم با آن دست به گريبان بود. از يك طرف مدعی بود كه خواهان
توسعه دانشگاه‌ها و آموزش است، اما به نتايج چنين خواستی كه
گشودن فضای سياسی است ملتزم نبود و در نتيجه با بن‌بست سياسی
مواجه شد. بستن راه به روی حضور و پيشرفت زنان مشكلات ديگری هم
فراهم می‌كند که مجال بحث آنها نيست اما اجمالا می توان گفت که
با اتخاذ مواضع مقطعی و بی‌ارتباط با ضرورت‌ها و نيازهای جامعه
مدرن، نمی‌توان مشكلات را حل كرد و چنين كاری بيشتر شبيه
سرمه‌كشيدنی است كه موجب كور شدن چشم می‌شود.
علی‌رغم آن‌كه موضوع اول فعلاً مسكوت مانده، اما موضوع مهم‌تری
در اين رابطه و بدون سر و صدا و بحث اجرايی شده است. به دفاتر
ازدواج دستور داده شده كه بجای كلمه «عندالمطالبه» در مهريه،
كلمه «عندالاستطاعه» را مطرح كنند(معنای اين کلمه اين است که
مرد وقتی مهريه را می دهد که توان مالی داشته باشد اما اصطلاح
عند المطالبه به معنای آن بود که بلافاصله پس از درخوست زن
بايد می پرداخت. مثل آن که چک به تاريخ روز به زن داده است).
البته كماكان زنان می‌توانند خواستار درج «عندالمطالبه» در
عقدنامه شوند، اما عملاً اين كار بلاموضوع كردن دريافت مهريه
است، گذشته از آن كه عملاً خلاف مقتضای عقد است، موجب تضييع
حقوق زنان در ساختار حقوقی موجود خانواده می‌شود.
هر نظام حقوقی دارای اجزا و پايه‌هايی است كه گزاره‌های حقوقی
در كنار آن اجزا و پايه‌ها، معنا و مفهوم پيدا می‌كند. اگر اين
پايه‌ها باقی بماند، نمی‌توان اجزای برآمده از آن را تغيير
داد. در نظام حقوقی موجود كه مرد رئيس و نان‌آور خانوار است و
حق طلاق در اختيار اوست و كودكان هم ازآن اوست و زن نمی‌تواند
بدون اجازه او مشغول كار شود يا حتی از خانه بيرون برود و...،
طبيعی است كه مهريه هم جزء لاينفك چنين نظامی است و بی‌ترديد
نه‌تنها «عندالمطالبه» است (به محض درخواست بايد پرداخت شود)
بلكه چون گذشته دور بايد در همان زمان عقد پرداخت شود. در
چنين نظامی زن اجباری به هيچ‌كاری (حتی نگهداری و شير دادن
كودك) ندارد و برای آنها می‌تواند مزد مطالبه كند. بويژه كه حق
حضانت هم ازآن پدر است و در واقع فرزندان متعلق به پدران محسوب
می‌شوند. نگاهی به اين ساختار روشن می‌كند كه كليه اجزای آن بر
پايه‌ای قابل فهم (در زمان خودش) استوار بوده است، اما اين
ساختار در گذر زمان و به مرور عليه زنان تغيير كرد. زنان عملاً
نه‌تنها اجرتی برای كار خانه و نگهداری از كودكان نمی‌گيرند،
بلكه در انجام اين كار اجبار هم دارند و حتی بيش از حد معمول
هم بايد كار كنند. مهريه آنها هم از پرداخت نقدی به
«عندالمطالبه» تغيير يافت و چون می‌خواستند زندگی كنند،
معمولاً طلب مهريه نمی‌كردند و به دليل تسلط مردان چنين
مطالبه‌ای زشت هم تصور می‌شد. اما «عندالاستطاعه» نمودن مهريه،
عملاً زنان را تبديل به موجوداتی دست‌بسته در برابر مردان
می‌كند، كه اتفاقاً علاوه بر ظلم بر زنان موجب افزايش طلاق هم
خواهد شد.
چرا اين تغيير داده شده است؟ برای اين‌كه زنان مهريه خود را به
اجرا گذاشته و مردانی را که مهريه را نپردازند زندانی می كنند،
كه در حال حاضر قوه قضاييه با تعداد قابل توجهی زندانی روبرو
شده و از سوی ديگر منطق و عقل زندانی كردن شوهران را به دليل
ناتوانی در پرداخت مهريه جايز نمی‌داند. از سوی ديگر اگر مردان
به اين خاطر زندانی نشوند و عملاً هم مجبور به پرداخت مهريه
نباشند، حق زنان ضايع می‌شود. اگر هم زندانی شوند، خلاف عقل
سليم است، اما روشن است كه علت اين نابسامانی در پايه‌های نظام
حقوقی موجود درباره خانواده است كه با مقتضيات جامعه امروزی
همخوانی ندارد و هر جايش را وصله‌پينه كنيم، جای ديگرش در
می‌رود و هر گاه خواسته شود برای زيبا كردنش سرمه‌ای به چشم آن
زده شود، نتيجه‌ای جز كوری و نابينايی بيشتر حاصل نخواهد شد و
اين ناهمخوانی در تمامی حوزه‌های اجتماعی مشهود است، اما در
حوزه خانواده به دلايل متعددی ملموس‌تر می‌نمايد. حساسيت
ساختار موجود درباره حقوق زنان به دلايلی بيشتر از حساسيت در
زمينه‌های ديگر است، كه به دلايل اين حساسيت بايد جداگانه
پرداخت. ساختار موجود در زمينه‌های ديگر به عقب‌نشينی تاكتيكی
و حتی استراتژيكی حقوقی تن می‌دهد، اما در خصوص انطباق حقوق
زنان با مقتضيات روز مقاومت زيادی می‌كند. حتی می‌توان گفت كه
اين تفاوت بيش از تفاوتی است كه در جهت تعديل حقوق سياسی از
خود نشان می‌دهد. |
