محاکمه رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد

زبان بریده ای

 در دادگاه غیرعلنی

درکشاکش دهها اعتراض و اعتصاب و تحصن کارگری در سراسر ایران، محاکمه منصور اسانو، رئيس هيات مديره سنديکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را دیروز  بصورت غیر علنی شروع کردند!

برایش پرونده ای 1300 صفحه ای تشکیل داده اند، که از قبل از اعتصاب اول رانندگان شرکت واحد شروع می شود و به بازجوئی های زندان اوین ختم.

پیش از شروع دادگاه گفت: "اگر نگاه سياسی و امنيتی وارد پرونده نشود، دادگاه رای به بی گناهی ام خواهد داد." غافل از آنکه هر حرکتی جز دزدی و رشوه خواری حکومتی در جمهوری اسلامی سیاسی است.

اسانلو با همان سادگی کارگری خود گفت: « پرونده من، يک پرونده کارگری- صنفی و تشکل يابی بر پايه قوانين داخلی و نيز قوانين معتبر جهانی است، و بنابراين، نمی توان چيزی را به عنوان جرم در آن يافت. در ايران، سال های طولانی، بحث سنديکا مطرح نشده بود، و بحث سندیکا منافع بخشی از مديريت شرکت واحد را به خطر انداخت و ماجرا به اینجا کشیده شد. روابط مدیریت شرکت واحد با  دوستان اغلب نظامی و سپاهی اش که فعلا در سمت های گوناگون، مانند شورای تامين استان، شهرداری و شرکت واحد و برخی نهادهای امنيتی سمت هايی دارند، در کشیده شدن کار به اینجا که هستیم نقش داشت. مخالفان سنديکا، با ايجاد يک پل های اينچنينی ارتباطی، پرونده صنفی و ساده کارگری ما را به يک مرحله امنيتی کشاندند، درحالی که اصلا چنين چيزی مطرح نبود.

ريشه محاکمه کنونی هم، به تلاش برای جلوگيری از رسيدگی به پرونده ای باز می گردد، که در ارتباط با حمله بخشی از اعضای خانه کارگر به محل سنديکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه د رروز ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۴ تشکيل شد. در اين حمله، دفتر سنديکا به شدت آسيب ديد و اعضای حاضر در آن محل، از جمله خود من مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و زبانم را می خواستند ببرند. راستش اینست که اگر اعضای هيات مديره در روز اول دی ماه دستگير نمی شدند، اصلا اتفاقی روی نمی داد و ما می توانستيم با ادامه گفتگوهای يک سال گذشته با مدير عامل و هيات مديره شرکت واحد، بتدريج، حقانيت حرف هايمان را جا بيندازيم.
با وساطت آقای طلايی، هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توانسته بود سه نشست مشترک را با هيات مديره شرکت واحد برگزار کند، و آقای نوريان، مدير عامل وقت شرکت واحد، بتدريج داشت به ما اعتماد پيدا می کرد. متوجه می شد که بحث ما، امنيتی و براندازانه و ضد نظام نيست، بلکه يک حق طلبی مشخص کارگری در چارچوب قوانين و درجهت يک تشکل لازم برای کارگران، مانند تمام کشورهای دنيا، است. پرونده سنديکا در شرايطی تبديل به يک پرونده امنيتی – اطلاعاتی شد، که بسياری از بازجويانی که همکارنم را در يک سال گذشته بازجويی کردند، متوجه شدند که اقدام هيات مديره سنديکا نه سياسی، بلکه در جهت دفاع از خواسته های صنفی رانندگان شرکت واحد بوده است.

به رانندگان شرکت واحد، هرماه، ۲۱۰ تومان به عنوان حق خواربار، ۱۲۰۰ تومان برای ناهار که حتی نمی توان با آن يک نان سنگک در ۳۰ روز ماه خريد و ۱۰ هزار تومان حق مسکن پرداخت می شود. اين در شرايطی است، که با توجه به تورم و گرانی امروزه در جامعه، حتی  افزايش ۱۰۰ هزار تومانی دستمزد رانندگان، که با تلاش شان و نيز سنديکا تحقق يافت، کفاف زندگی آنها را نمی دهد. رانندگان شرکت واحد به اجبار در نواحی اطراف تهران، حتی در ۵۰ کيلومتری تهران، صبح زود و حدود ساعت سه صبح، به سرکار می روند و خود همين موضوع که گاه باعث مرگ های پياپی همکاران مان می شود، در جايی انعکاس پيدا نمی کند. برای مثال، چندی پيش، يکی از همکاران زير اتوبوس رفت و يا همکار ديگری که بر اثر در رفتن جک در زير اتوبوس و افتادن اتوبوس بر روی شکمش کشته شد.  تازه اينها در کنار مرگ و ميرهايی است که بر اثر آلودگی هوا و بيماری های ناشی از کار روی می دهند. اينها واقعياتی بوده اند که سنديکا آنها را مطرح کرد، و آمار مربوطه را هم به مسئولان شرکت واحد ارائه داد. اين موضوع نشان می دهد که وجود سنديکا، کمک است، نه دشمنی و تقابل، اما متاسفانه برخی اين موضوع را درک نکرده اند و يک پرونده بيهوده امنيتی را تشکيل داده اند و من را به محاکمه کشانده اند.(دادگاه را هم علنی نمی کنند که این حرف ها یکبار دیگر به گوش کسی رسانده نشود!)