|
حزب پادگانی حاکم بر کشور طی يک سال گذشته حملات چند سويه ای
را عليه حق حاکميت ملت و آزادی های مصرح در قانون اساسی ايران
و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی متعهد به
اجرای کامل آن است برداشته است. در اين مسير جنبش زنان ايران
به ويژه طی يک سال اخير مورد تهاجم و تاخت و تاز گسترده ای
قرار گرفته و فعالان جنبش زنان هر روز به بهانه ای تازه
حقوقشان نقض و خودشان دستگير، بازداشت و يا ممنوع الخروج می
شوند.
در تازه ترين اقدام که با هدف تشديد فضای رعب و وحشت در کشور و
از هم پاشاندن تشکل های فعالان حقوق بشر و حقوق زنان سازمان
يافته است، نيروهای اطلاعاتی- امنيتی روز يکشنبه سيزدهم اسفند
ماه 85 با برخوردی خشن، برنامه ريزی شده و سازمان يافته حدود
40 نفر از زنان دانشگاهی، حقوقدان، وکيل، روزنامه نگار و ديگر
فعالان جنبش زنان را که در اعتراض به برخوردهای غيرقانونی با
همکارانشان و دادگاهی کردن آنها و همچنين "تداوم سياست های
سرکوب گرانه عليه مطالبات بر حق زنان ايران" و "تبعات منفی
امنيتی نمودن فضای مسالمت آميز فعاليت های مدنی جنبش زنان" در
برابر دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزی را شکل داده بودند،
دستگير کرده و در نهايت به بند 209 زندان اوين منتقل کرده و با
گذشت 24 ساعت از بازداشت هنوز آنان را آزاد نساخته اند و به
نظر می رسد که بنا ندارند چهره های شاخص آنان را تا روز جمعی
يعنی سپری شدن زمان برگزاری مراسم روز جهانی زن رها سازند.
روح و مفاد قانون اساسی ايران، اعلاميه جهانی حقوق بشر و بويژه
مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت
های افراد، گروه ها وارگان های دست اندرکار ارتقاء وحمايت از
حقوق بشر جهانی وآزادی های اساسی" که ايران متعهد به اجرای
کامل آن است به فعالان جنبش زنان حق برگزاری چنين تجمع مسالمت
آميزی را داده و برخورد کنندگان با آنان را مجرم و مستحق
مجازات می شناسد.
در اصل نهم قانون اساسی ايران تصريح شده است:" درجمهوری اسلامی
ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر
تفکيک ناپذيرند و حفظ انها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد
يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال
سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران کمترين
خدشه ای وارد کند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و
تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هرچند با وضع قوانين و
مقررات، سلب کند."
در اصل بيست و هفتم قانون اساسی نيز آمده است: "تشکيل اجتماعات
و راهپيمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی
اسلام نباشد، آزاد است." اين اصل از جمله معدود اصول قانون
اساسی ايران است که در نحوه ی اجرای آن بحثی از "قانون" ويا
تصويب"قانون تفصيلی" نيامده است. به معنای ديگر، اصل 29 ادامه
ی طبيعی اصل 9 قانون اساسی است که اذعان دارد هيچ مقامی حق
ندارد حتی با وضع قوانين و مفررات "آزادی مشروع تشکيل اجتماعات
و راهپيمائيهای غيرمسلحانه و مسالمت جويانه" را از آحاد ملت
ايران سلب کند.
تجمع کنندگان در برابر دادگاه انقلاب متعهد به اعلاميه خود،
ديروز نه تنها دست به کوچکترين اقدام غيرمسالمت جويانه ای
نزدند، بلکه حتی آگاهانه از دادن شعار هم خودداری کردند تا
نشان دهند که در آستانه 8 مارس، روزجهانی زن، کماکان چيزی به
جز اجرای قانون و تاکيد حقوق قانونی خويش نمی خواهند.
"راهپيمايی و تجمع مسالمت آميز"حقی است که در بند يک ماده 20
اعلاميه جهانی حقوق بشرنيز بر آن تاکيد شده است:"هرشخصی حق
دارد از آزادی تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آميز
بهره مند گردد."
در شرايطی که نقض حقوق اساسی ملت در حاکميت کنونی در حال
نهادينه شدن است و فعالان حقوق بشر تحت فشارهای فزاينده قرار
دارند، آنان بايد با استناد به قوانين داخلی و بين المللی و از
جمله مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق
ومسئوليت افراد، گروه ها وارگان های جامعه جهت ترويج و حمايت
حقوق بشر و آزادی های اساسی شناسايی شده جهانی" به پاسداری
هرچه بيشتر از حقوق خود و همفکران و همراهان خود از جمله
ساکنان جديد اوين بپردازند.
اين مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل دست مدافعان حقوق بشر و آزادی
های سياسی را بازگذارده و درمقابل، دست دولت ها و حکام نقض
کننده قانون را برای برخورد با آنان بسته است.
ماده 3 اين اعلاميه نعريف مشخصی ازکنشگران و مدافعان حقوق بشر،
حق و حقوق و دامنه فعاليت های آنان دارد: "هركسی به طور فردی و
در همكاری با ديگران، حق ترويج و كوشش برای حمايت و درك حقوق
بشر و آزاديهای اساسی در سطوح ملی و بين المللی را دارد". .."
مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهايی از
جامعه كه حقوق بشر وآزاديهای اساسی شناخته شده بين المللی را
در سطح جهانی ترويج وحمايت می كنند. مدافعان حقوق بشر درصدد
ترويج وحمايت حقوق مدنی وسياسی، ترويج، توسعه وتحقق حقوق
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی می باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنين
حقوق اعضای گروههايی همانند جوامع بومی را ارتقاء داده وحمايت
می نمايند.
تعريف ياد شده شامل افراد يا گروههايی كه مرتكب خشونت می شوند
يا در ترويج چنين اعمالی می کوشند، نخواهد بود." در ماده ٥
اعلاميه جزئيات بيشتر نحوه ی فعاليت اين شخصيت های حقيقی و
حقوقی تبيين شده است:
به منظور ارتقا وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی، هر كسی به
طور فردی يا با همكاری با ديگران در سطوح ملی و بين المللی حق
انجام فعاليتهای زير را دارد:
الف ) تشکيل جلسات و يا گردهم آيی های صلح آميز؛
ب ) تشكيل، پيوستن وشركت در سازمانها، انجمنها يا گروههای
غيردولتی؛
ج ) ارتباط با سازمانهای غير دولتی يا بين المللی.
در مقابل، در ماده ٤ و ماده 12 اين اعلاميه، نه تنها دست دولت
های ناقض حقوق بشر برای تفسير ويژه از قوانين داخلی و بين
المللی در جهت خدشه وارد شدن به اهداف و اصول منشور ملل متحد و
اعلاميه جهانی حقوق بشر بسته شده است، بلکه آنها را مجبور می
کند که خود زمينه ساز فعاليت آزاد کنشگران حقوق بشر و حقوق
اساسی ملت ها باشند: ماده 4 هيچ چيز در اعلاميه حاضر نمی تواند
به صورتی تفسيرشود که موجب خدشه يا تناقض با اهداف و اصول
منشور ملل متحد يا موجب محدوديت يا خدشه به مقررات اعلاميه
جهانی حقوق بشر، ميثاقهای بين المللی حقوق بشر و ديگر اسناد
بين المللی و تعهدات قابل اجرا در اين زمينه گردد. ماده ١٢
١- هركسی به طور فردی يا در همكاری با ديگران، حق شركت در
اقدامات فعال صلح آميز عليه نقض حقوق بشر و آزاديهای اساسی را
دارد.
دولتها بايستی اقدامات لازم را جهت اطمينان خاطر از حمايت شدن
کليه افراد - به طور فردی يا در همكاری با ديگران - درمقابل هر
گونه نقض، تهديد، مقابله به مثل، تبعيض منفی قانونی يا عملی،
فشار يا هر اقدام خودسرانه ديگر را به عمل آورند، تا افراد، در
اجرای مشروع حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، با
موارد فوق مواجه نشوند.
علاوه بر اين در ماده 9 اعلاميه تصريح شده است کسانی که حقوق و
آزادی های اساسی آنان نقض می شود از اين حق مسلم برخوردار
هستند که در محاکم قضايی داخلی و بين المللی مجرمان را به پای
ميز محاکمه بکشانند.
ماده ٩
١- در اعمال و اجرای حقوق بشروآزاديهای اساسی - از جمله ارتقاء
وحمايت از حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده - هر كسی
به طور فردی يا با همكاری با ديگران، استحقاق تمتع از ترميم و
جبران خسارت موثر وهمچنين حمايت شدن در هنگام مواجهه با موارد
نقض اين حقوق را دارد.
٢- به همين منظور، افرادی كه حقوق وآزاديهای آنان نقض شده، به
طور شخصی يا ازطريق نماينده مجاز قانونی، حق شكايت دارند و آن
شكايت بايد سريعا در پيشگاه يك دادگاه مستقل، بی طرف وصالح در
رسيدگی علنی يا مرجع ديگری كه قانون تاسيس کرده، رسيدگی شده
واز چنين مرجعی حکمی را اخذ کند. در مواردی كه حقوق يا
آزاديهای افراد نقض شده، لازم است امکان جبران خسارت از جمله
پرداخت غرامت فراهم گرديده و تصميم يا رای احتمالی بدون هيچ
تاخير ناروائی اجرا شود.
٣- به همين منظور، هر كسی به طور فردی يا با مشاركت با ديگران
حق انجام فعاليت های زير را دارد:
الف) طرح شكايت عليه پليس ومامورين و اعضای دولت درخصوص نقض
حقوق بشر وآزاديهای اساسی با تسليم دادخواست يا ابزارهای مناسب
ديگر نزد مقامات قضائی، اجرائی، تقنينی يا هر مقام صالح ديگری
كه به وسيله سيستم قانونی كشور تمهيد شده باشند. در صورت
شکايت، مقامات مذکور بايد حکم خود را درارتباط با شكايت اعلام
شده بدون تاخير ناروا صادر نمايند...
اين مجموعه از قوانين داخلی و مصوبات و اعلاميه های جهانی، نه
تنها کنشگران و مدافعان حقوق بشر را متعهد می سازد که در شرايط
دستگيری گسترده فعالان حقوق زنان ساکت ننشسته و با تمسک به هر
وسيله ی قانونی مسالمت آميزدرصدد آزادی هرچه سريعتر آنان از
زندان اوين برآيند، بلکه اين وظيفه اسلامی- انسانی و قانونی را
در برابر آنانی قرار می دهد که پيش از اين در مسند رياست يا
عضويت دولت، نمايندگی ملت و يا عضوی از اعضای کميسيون ها و
کميته های درگير با مسائل حقوق اساسی و حقوق بشر در جهت
استخلاص خواهران و يا دختران حق طلب خويش تلاش کنند.
آنانی که از حق بودن "انرژی هسته ای" دم می زنند، بايد بگويند
که آيا حقوق و آزادی های قانونی مصرح در قانون اساسی حق ملت
ايران نيست و اهميت مادی و معنوی بالاتری از آن ندارد؟ آيا
زنان و دختران ايرانی برای گرفتن اين حق مسلم خود بايد شب ها و
روزهايشان را دور از فرزندان خردسال و والدين سالخورده خويش در
بازداشتگاه ها و زندان های تحت حفاظت ماموران اطلاعاتی و
امنيتی بگذرانند؟ |
