گمرك جمهوری اسلامی بعنوان بيلان پايان سال 85 رسما اعلام کرد: حدود 37 ميليارد دلار واردات و حدود 14 ميليارد دلار صادرات غيرنفتی از مبادی رسمی كشور انجام شده و اين به معنای آن است كه در سال 85، ميزان واردات به حدود 41 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتی حدود پانزده ميليارد دلار بوده است. مقايسه اين دو رقم نشان دهنده 26 ميليارد دلار كسری تراز بازرگانی كشور است كه در تاريخ ايران ـ چه پيش و چه پس از انقلاب ـ بی‌سابقه است.

مطابق برنامه چشم‌انداز و برنامه چهارم، دولت تنها حق استفاده 16 ميليارد دلار از درآمد نفتی داشته و بهره گيری 41 ميليارد دلاری از درآمد نفتی به معنای تهی شدن ذخاير ارزی كشور و نابودی صنايع داخلی به دليل واردات بی‌رويه است.

مطابق همين گزارش 40 در صد صادرات غير نفتی سال 85 که 14 ميليارد دلار اعلام شده، محصولات پتروشيمی بوده که خود در حكم مواد اوليه و فرآورده‌های ناشی از نفت و گاز است.

اگر واردات غير رسمی و كالاهای قاچاق را نيز به ارقام فوق اضافه كنيم، واردات كشور در سال 85 حدود پنجاه ميليارد دلار بوده است و ركود در بخش صنعت و كشاورزی، بيكاری و عقب‌ماندگی كشور را بايد در همين آمار جستجو کرد.