بیانیه "حزب آزادی مردم ایران"

برخلاف ادعای حاکمیت

ایران غرق در بحران است

نه قدرت ‌به‌دستان حاكم، نه اصلاح‌طلبان حكومتی و نه هيچ يك از نيروهای اپوزيسيون خارج از حكومت، به تنهايی راه‌حلی قطعی برای خروج از بحران كنونی در آستين ندارند. به‌نظر می‌رسد در چنين شرايطی، يافتن راه‌حل، تنها در گرو شكل‌گيری يك اراده و تلاش همگانیِ مردمی و ملی برای ايجاد "فضای باز سياسی" است.

"حزب آزادی مردم ايران" با سمت گیری دگراندیشانه در مقایسه با ایدئولوژی آلوده به مذهب حاکم، در تهران فعالیت خود را آغاز کرده است. این حزب که شماری از بنیانگذاران آن، گردانندگان نشریه توقیف شده "نامه" اند، اخیرا با انتشار یک بیانیه تحلیلی، دیدگاه های خود را پیرامون اوضاع کشور اعلام داشت. این حزب اعلام داشت که به رغم ادعاها و تکذیب هائی که حاکمیت می کند، وضع مملکت سراپا بحرانی است.

از آنجا که این بیانیه را مطبوعات داخل کشور منتشر نکرده اند، علیرغم طولانی بودن آن و با هدف دفاع از کسانی که حاکمیت ارتباط آنها را با مردم می خواهند قطع نگه دارد، مشروح این بیانیه را منتشر می کنیم.

فراخوان برای؛ صلح، آزادی، عدالت

مردم عزيز ايران،

هم ميهنان گرامی؛

در شرايطی كه مردم ميهن ما بعد از گذشت حدود ۳ دهه از پيروزی انقلاب، هنوز در پی احقاق خواسته‌ها و مطالبات اوليه‌ی خويش برای رسيدن به عدالت اجتماعی، توسعه‌ی همه‌جانبه و صلح و رفاه و آسايش‌اند و انتظار دارند با پشت سرگذاردن افت و خيزهای پس از دوران جنگ، سرانجام هیأت حاكمه به مطالبات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنان پاسخ گويد؛ در اين ميان به‌سبب سوء تدبيرها و سوء مديريت حاكمان، كشور ما می‌رود تا درگير يك رويارويی مهيب بين‌المللی گردد؛ به‌گونه‌ای كه به‌نظر می‌رسد حاصل اين رويارويی برای كشور ما، نابودی بخش گسترده‌ای از سرمايه‌های انسانی و زير ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و ای‌بسا تماميت ارضی باشد.

در شرايطی كه تمامی نيروهای صلح دوست جهان، نگران از كنترل خارج شدن جنگ سرد بين جناح‌های بنيادگرای افراطی حاكم بر دو دولت ايران و آمريكا هستند، مسوولان كشور در برخوردی يكسويه و تبليغاتی، چنين وانمود می‌كنند كه شرايط كاملاً تحت كنترل است و نه تنها كنترل كامل عرصه‌های داخلی سياست، اقتصاد و اجتماع را به‌طور كامل در كف با كفايت خويش دارند كه حتی گره اجماع خطرناك جهانی عليه ايران نيز به سرانگشت تدبيرشان به آسانی در حال گشوده شدن است. در همان حال، بسياری از هشدارهای دلسوزان و نيروهای ملی، با منع يا محاكمات شتابزده و فشار و زندان پاسخ داده می‌شود و نقد و اعترا‌ض‌ها از سوی نيروهای دگرانديش و مصلحان و منتقدان و صلح دوستان، غالباً با چماق تكفير و انگ جاسوسی و سرسپردگی به بيگانگان سركوب می‌شود. بااين‌همه در چنين هنگامه‌ای، صاحبان قدرت و متوليانِ امر كه موظف به تدبير امور ملت هستند، با از جا كندن ترمز و با كم‌ترين احساس مسؤوليت نسبت به ضايعات و صدمات قريب‌الوقوع، به مقابله با جهانيان می‌شتابند.

نا‌گفته نماند كه متأسفانه، سنت ريشه‌دار استبداد ايرانی، مبتنی بر مسؤوليت‌گريزی و غير پاسخ‌گو بودن است و اين سنت در ميان همه‌ی نيروها، البته با شدت و ضعف ريشه دارد. از جمله در طول سه دهه‌ی گذشته، هرگز شاهد آن نبوده‌ايم كه هیأت حاكمه، بار اشتباه‌ يا كوتاهی‌های خود را در بحران‌های گوناگون به گردن بگيرد يا همين‌طور كم‌تر شاهد بوده‌ايم كه احزاب، سازمان‌ها يا افرادی از پوزيسيون يا اپوزيسيون، با مسؤوليت‌پذيری به اشتباه خود اعتراف كنند. در نقطه‌ی مقابل، هم حاكمان و هم ديگران معمولاً از خود رفتار فرافكنانه بروز داده‌ و هر نقص و كم‌كاری و اشتباه را به‌ عوامل بيرون از خود منتسب كرده‌اند.

از آن‌جا كه سكوت در اين شرايط برابر است با بی‌تفاوتی نسبت به ميهن و ملت و هيچ نيروی وطن‌خواه و مردم دوستی نمی‌تواند تحت شرايط جاری، ناظرِ منفعلِ خطراتی باشد كه تداوم حيات اين ملت را تهديد می‌كند، ضروری می‌دانيم توجه مردم عزيز، فعالان دموكراسی‌خواه و آزادی‌طلب و صلح‌جوی ايرانی در هر گوشه از جهان و نيز مسند نشينان حاكميت را به اين نكات جلب كنيم:

الف) در معادلات امروز جهانی، كشور قدرت‌مند كشوری‌ست كه از توان توليد و ظرفيت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بالايی برخوردار باشد. جايگاهی كه امروزه كشورهايی نظير هند و ژاپن در مجموعه‌ی توازن‌قوای جهانی اشغال نموده‌اند، بر پايه اين عوامل قابل تبيين است. برای آن بخش از قدرت به‌دستان كه الگوی زمامداری مطابق با مدل و رويه‌یِ رهبران چين را سرلوحه‌ی رفتار زمام‌دارانه‌ی خود قرار داده‌اند، توجه به اين نكته درخور اهميت است كه توسعه‌ی اقتصادی خيره كننده و رشد اقتصادی شگفت‌انگيز كشورچين ظرف يكی دو دهه‌ی گذشته است كه موقعيتی را پديد آورده تا آن كشور بتواند به‌عنوان يكی از پايه‌های توازن قوای بين‌المللی، در عمل به‌رسميت شناخته شود.

اما حكومت‌گران سرزمين ما با اين تصور كه بهترين گزينه برای حل چالش‌های داخلی، چالش‌گری در عرصه‌ی بين‌المللی است، سال‌هاست كه در رويای به رسميت شناخته شدن به‌عنوان قطب قدرت منطقه‌ای كه نيم‌نگاهی نيز به كسب جايگاهی شايان توجه در توازن قوای بين‌المللی دارد، سياستی را در سطح منطقه در پيش گرفته‌اند كه نه با ظرفيت‌های اقتصادی و نه با توان نظامی و سياسی و اجتماعی كشور مطابقتی ندارد. در پيش گرفتن سياست خارجی غيرواقع‌بينانه كه امروز قدرت‌های مسلط جهانی را به رويارويی با ايران ترغيب كرده است و حتی كشورهای منطقه را تدريجاً نسبت به نيات كشور ما در سطح منطقه بدبين كرده و زمينه‌های اجماع جهانی بر عليه كشور ما را فراهم آورده است، نتيجه‌ی اين استراتژی است.

حاكميت، در حالی اصرار دارد تا خود را يك پای تمامی چالش‌های منطقه‌ای نشان دهد و از هيچ هزينه و سرمايه‌گذاری در اين راستا ابا نداشته باشد كه بخش وسيعی از شهروندان اين سرزمين در زير خط فقر برای تأمين ابتدايی‌ترين نيازهای معيشتی دست و پا می‌زنند و بار گرانی و تورم افسار گسيخته ناشی از ربع‌قرن فرصت‌سوزی و آزمون و خطای حاكمان را بر دوش می‌كشند.

سرمايه‌گذاری‌های گسترده برای رقابت فعال با قدرت‌های جهانی در منطقه، در حالی صورت‌می‌گيرد كه بيش از ۱۰ درصد از جمعيت فعال كشور با هيولای بيكاری دست‌به‌گريبان‌اند و اگر بيكاری پنهان نيز به اين ارقام افزوده شود، هولناك بودن شرايطی كه صدها هزار خانوار ايرانی با آن روبه‌رو هستند، روشن‌تر خواهد شد.

هزينه‌های گسترده برای پيش‌برد سياست‌های غير واقع بينانه و به دور از امكانات و ظرفيت‌های كشور، در حالی صورت می‌گيرد كه هزاران كارگر ايرانی ماه‌هاست به‌علت توقف تعدادی از كارخانه‌‌های توليدی كشور قادر به دريافت دستمزد خويش نبوده‌اند و مداوماً بر آمار واحدهايی كه به‌دلايل مختلف از عرصه‌ی فعاليت توليدی باز می‌مانند و به تعطيلی كشيده می‌شوند، افزوده می‌شود. هر روز در ميهن ما كارخانه‌های جديدی به‌علت مشكلات اقتصادی و مديريتی از فعاليت باز می‌ايستند و كارگران و كاركنان آن‌ها به خيل عظيم بيكاران می‌پيوندند، در حالی‌كه صدها كارخانه و مؤسسه‌ی اقتصادی ديگر كه هنوز ظاهراً در حال كار‌ به نظر می‌رسند، ماه‌هاست كه دستمزد كاركنان خويش را پرداخت نكرده‌اند.

در همين‌جا بايد يادآوری كرد كه سركوب تشكل‌های مستقل و صنفی كارگران نيز كه در يكی دو سال گذشته شدت گرفته است، تنها و تنها نشانه‌ی باور دولتمردان به ناكارآمدی سياست‌های اقتصادی و اجتماعی است و اين‌كه يقين دارند مهار اوضاع اقتصادی از دستشان خارج شده و بنا‌بر‌اين به‌جای هدايت اوضاع اقتصادی به سمت توليد و نظارت عادلانه بر روابط كار، ناچارند بی‌پناه‌ترين طبقه‌ی اجتماعی و ضعيف‌ترين حلقه در چرخه‌ی توليد را از گردونه حذف كنند. اگر‌نه، در يك اقتصاد سالم و با مديريت كارآمد، چنين وحشت بيمارگونه‌ای، بی‌معناست و تشكل‌يابی كارگران برای طرح دردها و مشكلاتشان و چاره‌جويی‌های آنان، هرگز نشانه‌ی توطئه و اقدام عليه امنيت كشور به‌شمار نمی‌رود.

بنا بر آمار رسمی، ضريب بيكاری نيروی فعال كشور از مرز ۱۱ درصد عبور كرده است كه اگر ضريب بيكاری پنهان به آن افزوده شود، احتمالاً از مرز ۲۰درصد نيز تجاوز می‌كند.
بنابر آخرين تحقيقات منتشر شده، خط فقر در شهرهای بزرگ كشور، برابر با در آمد ماهيانه ۴۰۰ هزار تومان است؛ در حالی‌كه بيش از نيمی از شاغلان بخش‌های توليدی و كاركنان موسسات عمومی و خصوصی با درآمدی كم‌تر از خط فقر اعلام شده روزگار می‌گذرانند.

با آن‌كه بر اساس برنامه‌های رسمی توسعه‌، مقرر بوده است تا رشد اقتصادی كشور به ۸ درصد در سال بالغ گردد، بنابر برآوردهای كارشناسی مراجع قابل اعتماد جهانی، رشد اقتصادی كشور به زحمت به ۵ درصد می‌رسد. اين در حالی است كه با همان ضريب رشد ۸ درصد نيز با توجه به شكاف عظيم بين شرايط اقتصادی، فن‌آوری و توليدی كشورِ ما با كشورهای ديگر نيز، امكان كاستن فاصله با بسياری از كشورهای توسعه يافته‌ی صنعتی وجود نداشته است.

درخور توجه آن‌ كه، دچارشدن كشور به اين وضعيت اسف‌بار اقتصادی به زمانی باز می‌گردد كه هنوز جامعه‌ی جهانی در پی كسب اجماع برای تشديد محاصره‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی ايران نبود. اين همه، قبل از هر چيز ناشی از سوء مديريتِ اقتصادی كشور درحدود 3 دهه‌ی گذشته و اتلاف منابع مالی در چرخه‌ی فساد و ناكارآمدی اداری از يك‌سو و هرج‌و‌مرج حاكم بر نظام برنامه‌ريزی توسعه‌ی اقتصادی كشور از ديگر سو و نيز اتلاف سرمايه‌ها برای رسيدن به اهداف و سياست‌های مخاطره آميزی همچون دست‌يابی به‌فن‌آوری گران قيمتِ انرژی هسته‌ای، آن‌هم با سطحی نازل از دانش فنی و از محل گران‌ترين منابع بازار سياه اين فن‌آوری در سطح جهانی بوده است.

شايد بتوان گفت كه ترجيح دست‌يابی به فن‌آوری هسته‌ای، حتا به بهای تعطيل شدن چند دهه‌ای ديگر فعاليت‌ها و با اين ادعای گزاف كه برخورداری از اين فن‌آوری كشور را نيم قرن به‌جلو پرتاب می‌كند، نوعی اذعان و اعتراف تلويحی از سوی برخی مسوولان است، مبنی ‌بر ‌اين‌كه نتيجه‌ی سياست‌های‌شان، متلاشی‌شدن اقتصاد رو‌ به نابودی اين سرزمين است.

ب) در عرصه‌ی سياست خارجی، در خليج فارس كه اصلی‌ترين حريم امنيتی كشور است، شرايطی به‌وجود آمده كه نيروهای بين‌المللی صف‌آرايی كرده‌اند و در پرتو سياست‌های تهاجمیِ جناح‌ها و باندهايی در اين‌سو، رقيبان منطقه‌ای ما فرصت يافته‌اند تا هرچه بيش‌تر با سوء استفاده از شرايط پيش آمده و انزوای روز افزون حاكميت، منافع ملی ايران را در خليج فارس تهديد نمايند. در حدی كه هر ساله، اتحاديه‌ی كشورهای عرب باتفاق آرا، همراه با برخورد منفعلانه‌ی سوريه، اين شريك استراتژيك جمهوری اسلامی، بخش‌هايی از خاك ميهن ما را جزو لاينفك امارات متحده عربی می‌خوانند و تدريجاً در مراجع و اسناد گوناگون بين‌المللی نام مجعول "خليج عربی" را جای‌گزين نام تاريخی "خليج فارس" می‌كنند، بدون آن‌كه دولتمردان ما توان رويارويی منطقی با اين حركات ضد امنيت و منافع ملی كشور را داشته باشند.

از سوی ديگر، ۱۷ سال از پايان جنگ خانمان‌سوز ايران و عراق می‌گذرد و علی‌رغم همه‌ی سرمايه‌گذاری‌های مادی و معنوی، نه تنها در بحران عراق قادر به تأمين منافع ملی خود در كشور همسايه‌مان نبوده‌ايم و دولتمردان ما قادر به جبران خسارت‌های تهاجم عراق به ايران نشده‌اند كه حتی امكان انعقاد قرارداد صلح دايم و به رسميت شناخته شدن قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير توسط دولت شيعه‌ی عراق هم پديد نيامده است و از نظر رسمی، هنوز دو كشور در شرايط "آتش‌بس" يا "صلح مسلّح" قرار دارند. شايد زمان درازی نپايد كه عراق، با كسب انسجام ملی، دوباره از به رسميت شناختن بدون قيدوشرط قرار داد الجزاير خودداری نمايد.

علی‌رغم سرمايه‌گذاری‌های چشمگير مادی و معنوی و سياسی انجام شده در فلسطين، روند حوادث خاورميانه و چرخش‌های سياسی نيروهای مؤثر فلسطينی، در راستای سياست‌های مطلوب جمهوری اسلامی سير نمی‌كند و روند وقايع لبنان نيز بيان‌گر سوخت شدن قريب‌الوقوع اكثر سرمايه‌گذاری‌های انجام شده در آن كشور است.

علاوه بر اين همه، در منطقه‌ی دريای خزر نيز همسايگان ما منابع زير زمينی اين پهنه‌ی مشترك را به‌صورت گسترده استخراج می‌كنند و با انعقاد قراردادهای بين‌المللی برای اكتشاف و استخراج منابع زير زمينی، منافع خويش را با قدرت‌های جهانی گره می‌زنند. اين در حالی است كه متوليان سياست ايران از تأمين منافع ملی و حراست از حقوق مسلم ملت در دريای خزر ناتوان بوده‌اند و در اين عرصه‌ی رقابت نيز به‌گوشه‌ی انزوا رانده شده‌اند.

چنين است كه سوء تدبير در سياست خارجی جمهوری اسلامی، انزوايی گسترده را در عرصه‌ی بين‌المللی برای كشور به‌دنبال داشته است كه پی آمدهای سنگين و سوء سياسی و اقتصادی آن برای امنيت و منافع ملی، برخردورزان پوشيده نيست. به‌راستی مسؤوليت از دست رفتن اين همه حقوق مسلمِ مردم ستم ديده‌ی ايران با چه كسانی است؟

تحت چنين شرايطی و با دقت به آن‌چه پيرامون كشور ما می‌گذرد و با توجه به سناريوها و سياست‌های جنگ افروزانه‌ای كه از سوی نو محافظه‌كاران بنيادگرای آمريكايی عليه سرزمين ما طراحی شده و در حال اجراست، عقل عاقبت انديش حكم می‌كند تا با در پيش گرفتن سياست‌های مناسب، ايران از انزوای تحميلی خارج شود و با درك شرايط جهانی و حساسيت‌های افكار عمومی مردم جهان، از يك سو مانع از ايجاد اجماع عليه كشور شود و راهی برای مفاهمه با افكار عمومی جهانيان پديدار گردد و از سوی ديگر، با فضا‌سازی دموكراتيك در درون كشور، امكان تأمين وحدتِ ملی برای محدود كردن ميدان مانور سلطه‌گران خارجی و بهره‌گيری از خرد جمعی برای رويارويی با چالش‌های كنونی، فراهم آيد.

پ) در عرصه‌ی مسايل داخلی، به‌جای تلاش برای رسيدن به‌شناخت و ريشه‌يابی واقعی مسايل و پيدا كردن راه‌حل‌های درست و دادن پاسخ صحيح به هر مسأله، تمايل به‌ اعمال فشار در مقابل دگر انديشان و منتقدان داخلی و به سكوت و انفعال كشاندن آن‌ها با اعمال زور و تهديد و در چارچوب همان سنت فرافكنانه، رفتاری است كه از ديد هيچ ناظری پوشيده نيست.
شماری از فعالان جنبش زنان و معلمان و اقوام و دانشجويان، هر روز بيش از گذشته تحت‌فشار قرار می‌گيرند، و در هفته‌های اخير نيز تعدادی از اين فعالان به حبس‌ محكوم شده‌اند كه در اين ميان به‌ويژه با شدت عمل در قبال زندانيان دانشجو، روزبه‌روز بر التهاب فضای دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی افزوده می‌شود.

ضرب و شتم و بازداشت و برخوردهای خشن و سركوب‌گرانه با افراد و فعالان تشكل‌های معلمان و زنان در روزهای اخير كه به‌گونه‌ی مسالمت‌آميز خواهان برابری و رفع تبعيض و اجرای عدالت در قوانين و بر طرف شدن ستم اقتصادی و اجتماعی هستند، می‌رود تا به رویّه‌ای معمول تبديل شود. اين در حالی‌ست كه اظهار و ابراز درخواست برای تأمين حقوق صنفی و مدنی و تغيير قوانين، آن هم قوانين عادی، از پيش پا افتاده‌ترين حقوق مسلم اين ملت است.
فعاليت ارگان‌های سانسور در عرصه‌ی كتاب و نشريات نيز به‌صورت روزافزون سخت‌گيرانه‌تر می‌شود و مطبوعات و رسانه‌ها تحت فشار بيش‌تری قرار می‌گيرند.گويی از نظر حاكميت، تحميل سكوت به دگرانديشان به اشكال مختلف، می‌تواند در شرايط پر مخافت كنونی، خاك بر چشم همگان فروپاشد تا در اين فضای غبارآلود، هيچكس نتواند عمق نابسامانی‌های موجود كشور را دريابد. نكته‌ای كه حاكمان نبايد فراموش كنند، اين است كه سكوت مقطعی مردم، هرگز به‌معنای رضايت از وضع موجود يا نشانه‌ی ناتوانی هميشگی آنان برای اعتراض نيست و خطر آن‌جاست كه اين نيروی متراكم و خشم فرو‌خورده، در اشكال ويران‌گرانه، خود را بنماياند.
با يادآوری اين امر كه شرايط حاضر، شرايطی است خطير و بسيار تعيين كننده و محكی خواهد بود برای صداقت و رفتار اخلاقی همه‌ی نشسته‌گان بر سرير قدرت و مبارزان بيرون از حاكميت، توجه مردم، نيروهای اجتماعی و حاكمان را به نكات زير جلب می‌كنيم:

۱) شرايط پس از قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل، به‌هيچ وجه با شرايط پيش از آن قابل مقايسه نيست. اجماع جامعه‌ی جهانی بر عليه سياست‌های فرصت‌سوز دولتمردان ايرانی، واقعيتی است كه بدون در نظر داشتن زمينه‌های آن، ايجاد شكاف در اين اجماع با استمرار همان سياست‌ها و رفتارها، تنها خيالبافی و راندن كشور به سوی پرتگاه است. چنين است كه به ناگزير بر اثر سوء تدبير حاكمان، برای چندمين بار كشور به جايی كشيده شده است كه تنها مجبور به گزينش، بين بد و بدتر است.

۲) ما، بازسازی فرصت‌ها برای ترميم اوضاع داخلی، اعتماد‌سازی و امكان عادی شدن روابط در صحنه‌ی بين‌المللی و بر‌طرف شدن خطر جنگ و فروپاشی و خنثی كردن و تعليقِ تهديدات ناشی از قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ و متوقف ساختن روند اعمال تهديد‌ها و تحريم‌های ويران‌سازِ احتمالیِ آينده را، تنها در گرو تعليق غنی‌سازی اورانيوم و پذيرش خواست جامعه‌ی جهانی از طرف جمهوری اسلامی ايران می‌دانيم. احترام گذاشتن به تصميم جامعه‌ی بين‌الملل، به معنای سازش و ذلت نيست، بلكه به معنای ايجاد فرصت برای گفت‌و‌گو با افكار عمومی در سطح جهانی است؛ ضمن اين‌كه پافشاری بر ادامه‌ی مسير گذشته و به قيمت نابودی همه چيز، هرگز نشانه‌ی شجاعت به شمار نمی‌رود.

۳) هر گونه تهديد يا اقدام به حمله‌ی نظامی را پيشاپيش محكوم می‌كنيم. به باور ما، نه تنها هرنوع تهديد يا اقدام نظامی بلكه اقدامات مبتنی بر تحريم‌های مالی و اقتصادیِ ناشی از عدم پذيرش تعليق مرحله‌ای غنی‌سازی اورانيوم، منافع حياتی ملت ايران و زير ساخت‌های اقتصادی كشور را به مخاطره می‌افكند، تأمين معيشت محروم‌ترين اقشار جامعه را بيش از پيش تهديد می‌كند، موجب قدرت‌گيری بيش‌تر جريان بنيادگرای راستِ افراطی می‌شود و درنتيجه، پيش و بيش از آن‌كه به موقعيت جناح‌های سهيم در قدرت حاكم ضربه زند، آسيب‌های آن متوجه ملت ايران، فعالان جنبش دموكراسی‌خواهی و روند دموكراتيزاسيون در كشور ما خواهد بود.

۴) علی‌رغم اظهارات برخی مسؤولان، شرايط كشور را در حال حاضر بحرانی ارزيابی می‌كنيم. به‌‌نظر ما، وضعيت در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياست داخلی و روابط بين‌المللی بحرانی است. اوضاع به گونه‌ای است كه خروج از بحران، تنها با ابتكار عمل چند نهاد رسمی ممكن نيست؛ هرچند كه ابتكار عملی هم از سوی اين نهادها به چشم نمی‌خورد و تنها آن‌چه ديده و شنيده می‌شود، كار امروز به فردا افكندن و طرح شعارهايی است كه تنها جنبه‌ی تبليغاتی دارد.

به باور ما، در اين شرايط نه قدرت‌به‌دستان حاكم، نه اصلاح‌طلبان حكومتی و نه هيچ يك از نيروهای اپوزيسيون خارج از حكومت، به تنهايی راه‌حلی قطعی برای خروج از بحران كنونی در آستين ندارند. به‌نظر می‌رسد در چنين شرايطی، يافتن راه‌حل، تنها در گرو شكل‌گيری يك اراده و تلاش همگانیِ مردمی و ملی برای ايجاد "فضای باز سياسی" است.

ما معتقديم كه فقط در شرايط وجود فضای باز سياسی و با پذيرش ضرورت اصل "آشتی ملی" است كه امكان مفاهمه، گفت‌و‌گو و بازسازی اعتماد و خردورزی عمومی برای هم‌انديشی بر سر معضلات كنونی فراهم می‌آيد و زمينه‌های هم‌سويی و اشتراك عمل همه‌ی افراد و نيروهای باورمند به ساختن ايرانی آزاد، دموكراتيك و توسعه يافته، فراهم می‌گردد.

۵)  به باور ما دست‌يافتن به دانش هسته‌ای صلح‌آميز و همه‌ی انواع دانش‌ها، حق مسلم همه‌ی ملت‌ها و از جمله ملت ايران است. اما در شرايط حاضر، حق زيستن در فضای آزاد، دموكراتيك و با ثبات و برخورداری از صلح و عدالت و امنيت، مهم‌ترين اولويت‌ها در طبقه‌بندی حقوق ملت ايران است. ديگر حقوق ملت، در ذيل اين اولويت‌ها قرار می‌گيرد و در صورت داشتن اين حقوق اساسی، ملت و نمايندگان واقعی برگزيده‌ی او، راه‌های دسترسی به حقوق ديگر را خود خواهند يافت و راه‌كار‌های عاقلانه را برخواهند گزيد و به كار خواهند گرفت.

بر اين اساس، ما همه‌ی آحاد ملتِ هوشيار و جويای سربلندی ايران را كه نسبت به نتايج ناخوشايند تداومِ وضعيتِ موجود، نگران و آزرده‌خاطرند و نيز همه‌ی فعالانِ دموكراسی‌خواه، آزادی‌طلب و صلح‌خواه ايرانی را در هركجای جهان و آن بخش از نيروها و دست‌اندركاران حاكميت را كه با هر انگيزه و تحليلی، نسبت به ادامه‌ی بدفرجامِ روندهای موجود، معترض و ناخرسند هستند، به هم‌گرايیِ هرچه بيش‌تر برای احقاق پايه‌ای‌ترين حقوق ملت؛ يعنی آزادی، صلح، عدالت و امنيت، فرا‌می‌خوانيم.

حزب آزادی مردم ايران

بيستم اسفندماه هشتادوپنج

بنیان گذاران این حزب اینگونه معرفی شده اند:

محمد بهزادی

مصطفی تنها

مجيد تولايی

کيوان صميمی

عليرضا کرمانی

مير محمود يگانلی